شعارسال :صالح دریانورد بعد از ظهر چهارشنبه در یازدهمین نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان هرمزگان با اشاره به ماده 27 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی، عنوان کرد: منابع بودجه عمومی دولت تابع متغیرهای بیرونی است و تغییرات قیمت نفت در سطح جهانی لرزشی بر اقتصاد کشور ایجاد می کند و نمی توانیم برای ارائه کلیه خدمات به بودجه دولت متکی باشیم.

وی ادامه داد: بر این اساس قوانینی برای هموار کردن رفع موانع در کشور که تنوع در منابع ارائه خدمات به مردم را ایجاد کرده، مصوب شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان افزود: یکی از مبانی قانونی که چنین شرایط و زمینه ای را ایجاد کرده، ماده 27 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است که اجازه داده با در نظر گرفتن شرایط، حق بهره برداری و حتی مالکیت پروژه های نیمه تمام به بخش غیردولتی واگذار شود.

دریانورد تصریح کرد: مدیران دستگاه های اجرایی باید اجرای این قانون را جدی بگیرند و در این راستا اهتمام لازم را داشته باشند.

وی با اشاره به لزوم تصویب مصوبات کارگروه های ذیل شورای برنامه ریزی در جلسه این شورا، بیان داشت: در کارگروه امور زیربنایی استان هرمزگان درخواست های واگذاری زمین به طرح های اقتصادی داشته ایم که از 200 درخواست، 103 مورد که بیشتر نیازمند زیر یک هکتار زمین و عمده آنها در روستاهاست، در این نشست مورد تصویب شورای برنامه ریزی قرار گرفت.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان با تاکید بر لزوم افزایش ارزش افزوده بخش معدن در اقتصاد استان هرمزگان، اظهار داشت: سازمان زمین شناسی کشور قبول کرده کار اکتشاف معدن در استان هرمزگان را انجام دهد و همچنین به جای خام فروشی باید فرآوری مواد معدنی و کانی در هرمزگان را داشته باشیم.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از وب سایت خبرگزاری مهر ، تاریخ انتشار چهارشنبه 18 آذر 1394 ، کد مطلب : 2995884 : www.mehrnews.com