شعار سال: متأسفانه در سال های گذشته شاهد افزایش مشکلات اقتصادی واحدها و کارگاه های تولیدی در سطح کشور هستیم، به نحوی که این امر باعث از دست رفتن فرصت های شغلی زیادی شد.

از سوی دیگر بر اساس قانون پنجم توسعه مشوق‌هایی برای حمایت از کارفرمایان در نظر گرفته شده بود تا بتوان شرایط را برای به کارگیری افراد جویای کار مهیا کرد.

به عنوان نمونه آئین‌نامه اجرایی بند « و» ماده (80) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه می گوید، کارفرمایان کارگاههای خصوصی و تعاونی که پس از اعلام نیاز به ادارات کار و امور اجتماعی، نیروی کار جدید را علاوه بر نیروی کار موجود به کار گیرند باید مراتب را به ادارات کار و امور اجتماعی اعلام کنند.

بر اساس این آئین‌نامه، کارفرمایان کارگاه‌ها و مؤسسات مشمول این آئین‌نامه پس از اعلام نیاز و جذب نیروی کار جدید و حفظ اشتغال کارگاه، از تخفیف حق بیمه سهم کارفرمایی موضوع ماده (28) قانون تأمین اجتماعی بابت نیروی کار جدید در طول برنامه پنجم توسعه برخوردار خواهند شد.

با این وجود با پایان قانون پنجم توسعه متأسفانه شاهد حذف ماده 80 هستیم این در حالی است که وجود این قانون کمک زیادی به بهبود وضعیت واحدهای کارگاهی و تعاونی و همچنین حمایت از آن‌ها می‌کرد، به نحوی که واحدهای تولیدی و سایر حوزه‌های اقتصادی می توانستند از حمایت دولت برخوردار شوند اما متأسفانه با آغاز قانون ششم توسعه این ماده بسیار مهم و حمایتی نیز حذف شده است.

حذف ماده 80 از قانون ششم توسعه گلایه مندی های زیادی را از سوی کارفرمایان به همراه داشته، به نحوی که این افراد معتقدند در شرایط بد اقتصادی که اکنون شاهد مشکلات بسیار زیادی نیز برای کارفرمایان هستیم دولت باید حمایت های بیشتری را از آن‌ها انجام می داد نه اینکه شاهد حذف یکی از قانون های بسیار مهم باشیم.

به هر حال انتظار می رود که مسئولان و مدیریت ارشد استان با رایزنی های مورد نیاز را برای حمایت از واحدهای تولیدی انجام دهند چرا که باید در سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال شرایط برای حمایت هر چه بیشتر از کارفرمایان و ایجاد اشتغال جدید مهیا شود.

*انتقاد از حذف ماده 80

در همین زمینه یک کارفرما بیان کرد: در سال تولید و اشتغال با توجه به حذف ماده ۸۰ تأمین اجتماعی و دریافت حق بیمه آزاد از تولیدکنندگان متأسفانه تولید و اشتغال در کارگاهم تعطیل و کارگران شاغل در این شرکت بیکار گردیدند.

وی که از گفتن نام خود امتناع کرد، ادامه داد: دولت تدبیر و امید در شروع کار خود در سال ۹۶ با حذف ماده۸۰ و عدم حمایت از تولیدکنندگان باعث جلوگیری از تولید و تعطیلی کارگاه‌ها گردید.

این تولیدکننده اظهار کرد: در شرایطی که اکنون برای ادامه فعالیت خود با چالش های اساسی مواجه هستیم این اقدام مسئولان نه تنها کمکی به تولیدکنندگان و کارفرمایان نکرده بلکه شرایط را برای ادامه فعالیت سخت تر کرده است.

وی گفت: انتظار می رود که مسئولان و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با رایزنی های متعدد و مکرر شرایط را برای جلوگیری از حذف ماده 80 تأمین اجتماعی مهیا کرده چرا که اکنون وضعیت تولید مناسب نیست و تولیدکنندگان نیازمند به حمایت هستند.

*ماده 80 مختص به قانون پنجم توسعه بود

در همین راستا مدیرکل تأمین اجتماعی لرستان نیز در گفت و گو با سفیر افلاک بیان کرد: با به اتمام رسیدن قانون پنجم توسعه شاهد و آغاز قانون ششم توسعه شاهد حذف ماده 80 تأمین اجتماعی هستیم.

شهناز حمزه لویی ادامه داد: به هر حال باید پذیرفت که اکنون سازمان تأمین اجتماعی با مشکلات شدیدی مواجه بوده و ماده 80 نیز به عنوان یک قانون موقتی و تنها برای قانون پنجم توسعه بوده و با به پایان رسیدن قانون پنجم توسعه این ماده نیز حذف شده است.

وی عنوان کرد: اکنون سازمان تأمین اجتماعی با چالش های زیادی روبرو است و 42 میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش این سازمان قرار دارند، با توجه به بدهی های بسیار زیاد نهادهای مختلف به این سازمان نمی توان انتظار داشت که تمامی اقدامات حمایتی توسط این سازمان انجام شود.

این مسئول افزود: البته اظهارنظرهایی مبنی بر اینکه تأمین اجتماعی در حوزه‌های دیگر از تولیدکنندگان حمایت کند وجود دارد و امیدواریم این موضوع در دستور کار قرار گیرد.

مدیرکل تأمین اجتماعی لرستان گفت: به هر حال باید پذیرفت که ماده 80 یک قانون موقتی بوده است و مسئولان برای حمایت از کارفرمایان و تولیدکنندگان از سایر راهکارها نیز می توانند استفاده کنند.

گفتنی است بر اساس بند "و"ماده۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه، به دولت اجازه داده می‌شد در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل منطقه‌ای و توسعه مشاغل نو نسبت به اعمال تخفیف پلکانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاههایی که با تأیید و یا معرفی واحدهای وزارت کار و امور اجتماعی در جهت به کارگیری نیروی کار جدید مبادرت می‌نمودند،اقدام کند به شرط آن که واحد، تازه تأسیس بوده و یا در سال قبل از آن، کاهش نیروی کار نداشته بود.

به هر حال باید مسئولان استان در این راستا وارد عمل شده و رایزنی های متعددی را برای حمایت از کارفرمایان در دستور کارشان قرار دهند.

با اندكي تلخيص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری لرستان خبر، تاریخ انتشار: 21 خرداد 1396، کد مطلب: 78366:www. lorestankhabar.com