سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۶۸۰۱۷
تعداد نظرات: ۳ نظر
تاریخ انتشار: ۰۴ تير ۱۳۹۶ - ۲۰:۲۰
وزیر بهداشت فرآیند تصویب تعرفه‌های پزشکی سال 96 و حمایتهای وزارت بهداشت از افزایش تعرفه ها را تشریح کرد.

شعارسال: دکتر سید حسن هاشمی در نشستی که در محل وزارت بهداشت و به درخواست روسای بیمارستان‌های خصوصی تهران با ایشان داشت، گفت: در شورای عالی بیمه فقط وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی از قیمت تمام شده خدمات دفاع می‌کنند، در حالی که در آن شورا، نماینده سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد نیز حضور دارند اما رای‌گیری در شورای عالی بیمه، تقریبا دو به هفت است.

وزیر بهداشت با بیان اینکه بسیاری از مشکلات و گرفتاری‌های جامعه پزشکی در طول 20 سال گذشته ناشی از تصمیمات نادرست بوده، افزود: عدم افزایش متناسب و منطقی تعرفه پزشکی، بر رفتار ارائه دهندگان خدمات، تاثیر می‌گذارد و آنها را به مسیرهای نادرست سوق می دهد ما اما همیشه به‌جای رفع علت، با معلول‌ها برخورد می‌کنیم؛ مثلا می گوییم چرا زیرمیزی راه افتاد و یا چرا در صورتحساب ها، تخلف صورت میگیرد؟

دکتر هاشمی گفت: بر اساس قانون، تعرفه‌های پزشکی باید در هیات وزیران به تصویب برسد اما قبل از آن لازم است در شورای عالی بیمه مصوب شده، در سازمان برنامه و بودجه بررسی شود و سپس در هیات دولت مطرح و در مورد آن رای گیری صورت پذیرد؛ البته سازمان برنامه و بودجه، حق وتو هم دارد.

دکتر هاشمی ضمن تاکید بر نقش مهم و اثرگذار سازمان برنامه و بودجه، گفت: قیمت تمام شده خدمات باید در سازمان برنامه و بودجه محاسبه شده، متناسب با آن در بودجه سالیانه، اعتبارات مورد نیاز پیش بینی گردد و سپس در هیات دولت مطرح و رای گیری شود.

وی در ادامه گفت: در ادوار گذشته، حدود خردادماه، تعرفه پزشکی مشخص می‌شد اما از سال گذشته در برنامه بودجه آوردیم که شورای عالی بیمه باید آذرماه هر سال در مورد تعرفه‌های پزشکی سال بعد تصمیم بگیرد تا بهانه‌ای برای عدم پیش بینی در بودجه سالیانه وجود نداشته باشد که این تصمیم امسال محقق شد و وزارت بهداشت در آذرماه سال 95، تعرفه‌های پزشکی پیشنهادی برای سال 96 را به شورای عالی بیمه ارائه کرد؛ اما در جلسه شورا که با تاخیر هم برگزار شد، برخی بیمه‌ها از جمله تامین اجتماعی پیشنهاد تعرفه صفر و حتی رشد منفی و همچنین تغییر در کتاب ارزش نسبی را دادند.

دکتر هاشمی افزود: متاسفانه برخی مدیران در مواجهه با جامعه پزشکی یک جور صحبت می‌کنند و در مقام تصمیم‌گیری جور دیگری عمل می‌کنند؛ متاسفانه مدیریت سازمان تامین اجتماعی هم از این گروه است؛ سازمانی که در سرمایه گذاری‌های کلان کشور هم نقش پررنگی دارد.

وی با اشاره به رشد 10 درصدی حقوق کارکنان دولت و رشد 12 درصدی حقوق کارگران در سال گذشته، گفت: حرف ما در شورای عالی بیمه این بود که کار بیمارستان هم چیزی جز ارائه کالا و خدمات نیست و اگر متوسط نرخ تورم را حدود 10.3 درصد در نظر بگیریم تعرفه ها باید 15 و حداقل 10 درصد افزایش پیدا کنند.

وزیر بهداشت گفت: معاون محترم درمان به من گزارش داد در جلسه‌ای که با بیمه‌ها برای تعیین اجزای رشد تعرفه‌ها برگزار شد، سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد کای صفر را در قبال افزایش تا 10 درصدی دارو ارائه کرد؛ دلیل آن هم مشخص است، 50 درصد داروی کشور توسط شرکت‌های زیر مجموعه این سازمان تولید می‌شود و آقایان به فکر سود خود هستند. بیشتر گرفتاریهای ما هم در این بخشی‌نگری‌ها نهفته است و به دلیل چند پارچگی تولیت سلامت، هر نهادی به نفع خود عمل می‌کند.

وی همچنین گفت: در جلسه هیات دولت مطرح کردم با چه منطقی به بخش خصوصی بگوییم که رشد تعرفه پزشکی آنها باید صفر درصد باشد، در حالی که نرخ دیه، کالاها، حقوق و دستمزد افزایش پیدا کرده است؟

دکتر هاشمی در ادامه، مهمترین مشکل ساختاری را نه در شورای عالی بیمه بلکه در سازمان برنامه و بودجه دانست و گفت: وقتی قیمت تمام شده یک کالا به عنوان نمونه 100 تومان است و آقایان می‌گویند آن را 60 تومان بفروشید؛ این چنین رفتاری یعنی ورشکستگی چه برای بخش خصوصی و چه برای بخش دولتی. درست است که با این تعرفه بیمارستان‌های خصوصی دچار مشکل می‌شوند ولی ما هم برای اداره 650 بیمارستان دولتی 2700 میلیارد تومان کسری خواهیم داشت در حالی که اگر تعرفه 12درصد افزایش می‌یافت این کسری جبران می‌شد.

وی تاکید کرد: در شرایطی که طی چند دهه اخیر، اقتصاد کشور بیمار بوده و متاسفانه بیشترین سود به جیب واسطه‌ها رفته و می‌رود، برای برخی افراد که سرمایه خود را به حوزه سلامت آورده‌اند چنان محدودیت‌هایی ایجاد می‌شود که به پشیمانی آنها می‌انجامد. همه اینها نشان می‌دهد، در عرصه سلامت، ساز و کار اقتصاد آزاد، به هیچ عنوان حاکم نیست؛ درحالی‌که در صنعت و حمل و نقل این مهم را پذیرفته‌ایم!

دکتر هاشمی افزود: برخی از دوستان در سخنان و مصاحبه‌ها اعلام می کنند که باید برای بخش خصوصی فرش قرمز پهن کرد اما وقتی به حوزه بهداشت و درمان می‌رسیم، دخالت‌ها به قدری زیاد است که کسی جرات سرمایه گذاری ندارد؛ از سوی دیگر دولت هم به تنهایی نمی‌تواند بار درمان را به دوش بکشد، در نتیجه بیشترین آسیب به مردم می‌رسد.

این مسیر هم تغییر نخواهد کرد، مگر اینکه باور کنیم، اداره حوزه سلامت جز با تصحیح شرایط اقتصاد حاکم بر آن میسر نیست.

وزیر بهداشت در پایان سخنان خود به روسای بیمارستان‌های خصوصی توصیه کرد که با محوریت سازمان نظام پزشکی با مسئولان کشور جلسه بگذارند و استدلال‌های منطقی خود را بیان کنند تا ان‌شاءالله هم در نگاه کلان آنها به حوزه سلامت و هم تغییر تعرفه‌های پزشکی به صورت واقعی تغییر رخ دهد.

بالاخره مسئولان کشور اگر نمی‌خواهند به عرصه سلامت سود معقول بدهند، باید حداقل قیمت تمام شده را بپذیرند که هنوز با آن نقطه فاصله داریم.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری خبرآنلاین، تاریخ انتشار: 4تیر1396، کدخبر: 680149: www.khabaronline.ir


اخبار مرتبط
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۹:۵۲ - ۱۳۹۶/۰۴/۰۵
0
0
جلوی افزایش لجام گسسته درآمد پزشکان را لطفا بگیرید
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۰:۲۳ - ۱۳۹۶/۰۴/۰۵
0
0
خطر تعرفه های غیر رسمی:
عضو سابق هیأت امنا تأمین اجتماعی گفت: این افزایش ناچیز تعرفه‌های پزشکی خطر بروز تعرفه غیررسمی را افزایش می‌دهد یعنی زمانی که پزشک نتواند درآمد کافی را از طبابت در مطب به دست آورد،مجبور می‌شود این پول را از بیمار بگیرد.

به گزارش سلامت نیوز، سیدحسن اعتمادزاده عضو سابق هیأت امنا تأمین اجتماعی و متخصص پوست و مو در گفت‌وگو با فارس در خصوص افزایش 5 درصدی تعرفه‌های پزشکی گفت: این درصد ناچیز افزایش تعرفه‌های پزشکی باعث نارضایتی قشر پزشکی شده و قطعاً مردم نیز با تبعات این تصمیم نادرست روبرو خواهند شد.

وی افزود: سال گذشته تعرفه‌های پزشکی را افزایش ندادند و امسال نیز با وجود افزایش حقوق پرسنل، عوارض و مالیات، تعرفه‌های پزشکی افزایش کمی داشت و این مسئله با واقعیت موجود تطابق ندارد.این افزایش ناچیز تعرفه‌های پزشکی تنها با مالیات پزشکان همخوانی دارد.

اعتمادزاده گفت: پزشکان زمانی که درآمد و هزینه‌کرد خود را محاسبه می‌کنند، بسیاری از آن‌ها به این نتیجه می‌رسند که مطب را رها کنند.

وی گفت: باید پرسید که چه تعداد از پزشکان، شماره مطب گرفته‌اند، اما چند هزار نفر از آنها بیکار هستند یا کار را رها کرده‌اند. این افزایش ناچیز تعرفه‌های پزشکی به دلیل اجرای نادرست طرح تحول سلامت اتفاق افتاد و مجلس نیز براساس توانایی بودجه‌ای، این تعرفه‌ها را تعیین کرده است.

اعتمادزاده افزود: در طرح تحول سلامت، به دلیل عدم نظارت، وزارت بهداشت و تأمین اجتماعی دچار مشکل شدند، مقدار زیاد مراجعات اضافه و خدمات القایی که دلیلی برای آنها وجود نداشت، سبب شد منابع بدون دلیل هزینه شوند.

این عضو سابق هیأت امنای تأمین اجتماعی ادامه داد: بعید می‌دانم وزارت رفاه با وجود اعتراض پزشکان، بیش از این درصدی را اضافه کنند و به نظر بنده، تنها دلیل آن، عدم پیش‌بینی مصارف در برابر منابع در طرح تحول بود.

وی گفت: این افزایش ناچیز تعرفه‌های پزشکی خطر بروز تعرفه غیررسمی را افزایش می‌دهد؛ یعنی زمانی که پزشک با وجود مخارج جانبی و هزینه بالای مواد اولیه، نتواند درآمد کافی را از طبابت در مطب به دست آورد،مجبور می‌شود این پول را از بیمار بگیرد و به عبارتی، بالاتر از تعرفه تعیین شده از مردم دریافت کند. این موضوع به بیمارانی که نیاز به مراقبت ویژه دارند آسیب وارد می‌کند.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۰:۲۳ - ۱۳۹۶/۰۴/۰۵
0
0
احتمال فریز تعرفه‌های درمانی برای سال 96
فرآیند تعیین تعرفه‌های خدمات تشخیصی درمانی سال 1396 از مدتی پیش آغاز شده و جمع آوری نظرات و پیشنهادها در دستورکار دستگاه‌های مسئول قرار گرفته است. عمده اظهارات اخیر برخی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و مدیران سازمان‌های بیمه گر در رسانه‌ها در خصوص تعرفه‌های سال 1396 به بدهی دولت و بیمه‌ها به نظام بهداشتی درمانی کشور ناشی از هزینه‌های طرح تحول سلامت و رشد بالای تعرفه‌های درمانی در سال‌های 92 و 93 اختصاص دارد. از طرف دیگر سکوت معنادار وزارت بهداشت به عنوان متولی حوزه سلامت و وزارت رفاه به عنوان پیشتیبان و خریدار خدمت این حوزه، می‌تواند به منزله تصمیم از پیش تعیین شده برای فریز تعرفه خدمات درمانی برای سال 1396 بوده یا در بهترین حالت رشد 5 تا 10 درصدی در این حوزه را به همراه داشته باشد. در مقابل، سازمان صنفی جامعه پزشکی از مدت‌ها پیش با برگزاری نشست خبری و گفتگو با رسانه‌ها سعی کرده فضا و اذهان عمومی برای افزایش مطلوب تعرفه‌های درمانی به‌ویژه در بخش خصوصی آماده نماید.

استدلال رئیس کل و مسئولان سازمان نظام پزشکی برای رشد تعرفه‌ها همواره بر این نکته متکی است که میزان این تعرفه‌ها در کشور واقعی نیست و بنا به مصالح عمومی این تعرفه‌ها رشد کافی و لازم را در سال‌های گذشته نداشته‌اند و این عقب‌ماندگی می‌تواند به ورشکستی بخش خصوصی نظام سلامت و یا گسترش فساد مالی و گرفتن زیرمیزی منجر شود که در نهایت هم ضرر و زیان آن متوجه مردم و بیماران خواهد شد. سازمان نظام پزشکی ایران براساس همین رویکرد، سال گذشته نیز واکنش تندی نسبت به رشد 10 درصدی تعرفه‌های سال 1395 بروز داد و رئیس کل این سازمان در نامه‌ای به معاون رئیس جمهور، از آن به عنوان تیر خلاص در اقتصاد نظام سلامت کشور یاد کرد و سپس در یک برنامه تلویزیونی زنده به صراحت از عدم پذیرش این تعرفه‌ها توسط سازمان نظام پزشکی دفاع کرد. متعاقب آن، جدول تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی بخش دولتی و خصوصی سال 95 هیچ‌گاه در وب سایت رسمی سازمان نظام پزشکی ایران منتشر نشد.


بیش‌فعالی سازمان نظام پزشکی ایران در ایجاد فضای رشد تعرفه‌ای در حالی صورت می‌گیرد که براساس قانون برنامه پنجم و ششم توسعه کشور این سازمان در تعرفه‌گذاری خدمات درمانی بخش خصوصی مسئولیت و نقشی ندارد و به عنوان یکی از ذی‌نفعان حوزه تعرفه‌ای نظام سلامت تنها نظرات و پیشنهاد‌های خود را به دستگاه‌های متولی ارائه می‌دهد. از سوی دیگر باید در نظر داشت که میزان تعرفه‌ها و درآمد اغلب مشاغل کشور نیز واقعی و متناسب با مخارج و هزینه‌ها نیست و با این‌حال، عموم مردم افزایش سالانه نرخ ویزیت و تعرفه‌های درمانی را به عنوان یک اصل غیرقابل تغییر پذیرفته‌اند و فارغ از رشد یا عدم رشد رسمی این تعرفه‌ها، افزایش ناگزیر هزینه‌های حوزه سلامت را گردن نهاده و تحمل می‌کنند و در فقدان نظارت مناسب بر دریافتی‌های برخی پزشکان به‌ویژه در مطب‌ها و بخش خصوصی،‌ ترجیح می‌دهند پول، وقت و انرژی خود را صرف درمان بیمار خود کنند تا اعتراض به دریافت زیرمیزی و ویزیت اضافی.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین