اما آنچه در همین روزهای اخیر و در کشاکش انتخابات و شرایط بعد از انتخابات ریاست جمهوری از متن جامعه فهمیدیم عبارت از ضعف در برخی مدیریت های اقتصادی، نابسامانی های مدنی، مشکلات بین المللی، لزوم ارتقای اطلاعات اجتماعی و مواردی از این دست بود که بی شک محل آغاز اصلاحات واقعی مرتبط، در اپلیکیشن تلگرام و یا مناظره های کاندیداهای ریاست جمهوری نیست و حتی پرداختن به آنها در دانشگاه ها و روزنامه ها نیز دیر است و البته مدارس نیز برای شروع اصلاحات دارای جایگاه متناسب نیستند بلکه تجارب بین المللی نشان می دهد چنانچه کشوری بخواهد با توسعه پایه ای منابع انسانی و تحمل مصایب موجود در زیرساخت ها به شکوفایی در روبناها دست یابد، ناگزیر است برنامه های عملیاتی خود را از " نهاد خانواده " آغاز کند. نهاد خانواده ای که باتوجه به تهدیدات فرا روی آن در جامعه امروز، نیازمند نقش جدی عوامل دیگری مانند صدا و سیما و نظام پیشرفته مشاوره های دقیق و موثر اجتماعی است که فرصت واکاویی آن در این مقال نمی گنجد، اما اولین نهاد رسمی کشور که منابع انسانی فرم پذیر- دانش آموزان - را از خانواده تحویل می گیرد آموزش و پرورش است بنابراین خیر و شر آنچه در ادامه برای این ذخایر رخ می دهد به میزان قابل ملاحظه ای مرتبط با عملکرد همین دستگاهی است که اگر قلب توسعه پایدار یک کشور به حساب نیاید حتما نبض آن محسوب می شود. بنابراین بخش بزرگی از آنچه در این روزها بر کشورمان می گذرد آئینه ای تمام قد از عملکرد نظام های رایج آموزشی موجود در بلادمان است که بی شک سهم آموزش و پرورش در نابسامانی های موجود بیشتر از آموزش عالی است و البته هیچگاه انگشت اتهام را طرف سخت افزارهای پایین دستی مانند معلمان و اولیای خانه و مدرسه دراز نمی کنیم بلکه اشکالات اساسی تر در اسناد بالادستی و مدیریت های کلان است که در تامین خوراک مناسب برای آموزش عالی وا مانده اند. به شکلی که بزنگاه کنکور نیز راهکار منسوخی است که امروزه شاهد آنیم، بود و نبود آن نیز مشکلی را مرتفع ننموده است و حذف آن در بسیاری از رشته ها و مقاطع تحصیلی، مشکلات جدیدی را برای جامعه فراهم آورده است.

بنظر می رسد که در انبان آموزش و پرورش، کمتر چیزی جای خود باشد و عدالت آموزشی در جوار تقسیم بندی های جور واجور مانند مدارس " صرفا انتفاعی" مدارس نمونه دولتی، مدارس نمونه مردمی و هیئت امنایی، مدارس سمپاد و استعدادهای درخشان، مدارس سما، مدارس شاهد و مراتبی از این دست در کنار مدارس شهری، روستایی و کپری دولتی و نیمه دولتی، همگی موید این داستان است که امورات آموزشی تحت حاکمیت مطلق اقلیم های متنوع اجتماعی قرار دارد که متاثر از توزیع نامناسب ثروت های موجود در جامعه است. بنابراین از روز تولد تا یوم الدین یک دانش آموز در خانواده ای ریشه می گیرد که در آن اقلیم اجتماعی جای گرفته است و نوعی شکل گیری طبقه بندی کاملا رسمی را شاهدیم که نمود آن مشهود است. بحث بسیار پیچیده و مفصلی که لازم است جامعه شناسان کشورمان در غفلت نظام آموزش و پرورش به آنها بپردازند اما ...

بماند. به تیتر مقاله باز می گردیم. این مقاله صرفا روایتگر یک چالش کلان نیست. بلکه می توان حتی چالش هایی را در سطح خرد جستجو کرد. جایی که بی تعارف بگویم برخی اندک از معلمان و مدیران نیز در این بلبشوی غم انگیز، کاملا چراغ خاموش وظایف خود در مدارس را به خوبی انجام نمی دهند و با تشکیل کلاس های خصوصی، تحت عناوینی مانند کلاس های " رفع اشکال " محصل خود را به مکانی در خارج از مدرسه فرا می خوانند و با ستاندن مبالغی کاسب کارانه، مثلا اشکالاتی را از وی رفع می کنند که ماحصل کم کاری خودشان د ر کلاس های مقرری بوده است. تخلفاتی آشکار که بی تردید حاصل ضعف نظارت ها در پیکره نهاد های نظارتی این دستگاه اجرایی است و قطعا عدم آشنایی خانواده ها به حقوق شهروندی خود و دارا نبودن روحیه مطالبه خواهی مسالمت آمیز آنان را باید به این نقیصه افزود. نمره فروشی یا نمره خری که قطعا خانواده های کم برخوردار به دلیل مشکلات اقتصادی از آن بی بهره می مانند و شکل گیری طبقات جامعه، سرعت بیشتری پیدا می کند که البته بازخورد این نوع از نحوه عملکردها را باید در چند کوچه آنطرف تر و در محل تولید بزه های اجتماعی به انتظار نشست.

اما اکنون که دنیا سرمایه گذاری های بسیار پرهزینه و دقیقی را صرف تحولات مترقی و ارتقای نظام آموزشی کشورها می کند شاهد آنیم در کنار تمام نابسامانی های موجود، ساعات کار رسمی این دستگاه اجرایی - با متوسط 7/2روز تعطیلی کاملا رسمی در هفته - وسعت تعطیلات تابستانی مدارس نیز هر سال گشادتر از سال گذشته می شود. مدارسی که سنوات گذشته در انتهای خرداد ماه امتحانات خود را به اتمام می رساندند اما اکنون – با وجود عملکرد حدود30 روز در سال جدید - میانه های اردیبهشت و درحالی که صفحات انتهایی برخی کتاب های درسی در بعضی مدارس به سرعت ورق خوره است، الک های خود را آویخته اند و به قصد عزیمت به مقصدی در ناکجا آباد، درب مدارس را چهار قفله کرده اند و در ادامه خود بخوانید حدیث توسعه پایداری که از این اوضاع آموزش پایه انتظار داریم. جایی که یادمان نرود افق هایی از کشورمان مانند افق 1404 منتظر تغذیه شدن از مهمترین دستگاه اجرایی و آموزشی کشور است که بی شک خسارت وجود برخی مدیران کار نابلد شاغل در آن از ضرر تحریم های ظالمانه علیه ملتمان بیشتر بوده است. بنابراین در کنار تمام مشکلات موجود، وزارت آموزش و پرورش اعلام نماید بر اساس کدام قانون، تعطیلات تابستانی مدارس سال به سال بیشتر می شود در حالیکه برخی آموزشگاه ها سروته انتهای کتاب های درسی را به سرعت هم آورده اند. سوال مهمتر آنکه علت عجله برای پایان دادن به سال تحصیلی چیست  و نقش نهاد های نظارتی آن وزارتخانه در این میان کجای داستان است؟

نویسنده : قاسم خوش سیما

با اندکی اضافات و تلخیص ، مقاله اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

جوابیه آموزش و پرورش(مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی) در تاریخ 96/5/2:

مديرمسئول محترم پايگاه خبري شعار سال

باسلام و احترام
عطف به مطلب مندرج در آن رسانه مورخ20/4/96 با عنوان « ساخت يا انهدام نظام پايه توسعه منابع انساني درآموزش و پرورش » عين جوابيه معاونت آموزش متوسطه اين وزارتخانه را به اطلاع می رساند ،اين واقعيت كه هدف نهاد آموزش و پرورش در تمام جهان تربيت نسل جديد و رشد و تعالي فرد و جامعه مي باشد امري تشكيك ناپذير است . اما اين كه نظام هاي مختلف آموزشي چگونه و با چه كيفيتي به اهداف خود دست مي يابند و با چه چالش هايي در مسير دستيابي به اهداف خود مواجه هستند ، هميشه مورد سوال بوده و خواهد بود . قبول اين پيش فرض كه چالش ها و موانع عمده اي بر سر راه نظام آموزش و پرورش كشورمان قرار دارد سبب شد تا سند تحول بنيادين آموزش و پرورش به تصويب برسد . اين سند يك برنامه مهم در سطح ملي است . در اين سند معلم به عنوان موثرترين عنصر ياد شده است و برپايه آن وزارت آموزش و پرورش مهم ترين نهاد تعليم و تربيت رسمي و عمومي است . هدف كلان 5 اين سند برقراري اثر بخش و كارآمد مديريت منابع انساني براساس نظام معيار اسلامي است . وجود چنين هدفي مويد اين است كه هدف ساخت نظام پايه توسعه منابع انساني كشور است نه انهدام آن ، اما بايد پذيرفت كه نظام آموزش و پرورش در هر كشوري از جمله ساختارهايي است كه شديدا تحت تاثير شرايط اقتصادي ، سياسي و اجتماعي جامعه قرار دارد . اجراي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش با هدف رفع چالش هايي كه نگارنده به برخي از آنها در نوشتار خود اشاره كرده ، نيازمند عزمي ملي است .
براي دستيابي به اهداف سند تحول بنيادين،لازم است تا در همه زمينه ها تجديد نظر كلي در سياست هاي اجرايي انجام شود . آموزش و پرورش حداكثر سعي و تلاش خود را براي دستيابي به اهداف و استقرار كامل اين سند مي كند و در اين راستا از نظرات تمامي اقشار جامعه استفاده و استقبال خواهد كرد و معتقد است آموزش و پرورش يك مطالبه اجتماعي است و نقدهاي مختلف بر غناي كيفي اقدامات خواهد افزود .
خواهشمنداست طبق قانون مطبوعات و رسانه ها نسبت به درج جوابيه اين مركز در آن رسانه اقدام لازم صورت گيرد .

ارسالی در تاریخ 96/5/2 به پایگاه تحلیلی خبری شعار سال