شعار سال: یکی از مهم­ترین مباحث در حوزه مسائل نفت را می­ توان مربوط به انواع قراردادهای نفتی دانست. هر چند که نکته مورد تاکید تمامی صاحب­نظران این است که قرارداد یک بستر است و بستگی به ویژگی­ های خاص هر منطقه و هر کشوری می­ تواند قابلیت خاصی را از خود بروز دهد، هر چند که هر یک از قراردادها از نظر ذاتی و عرضی ویژگی­ هایی دارند که می­تواند تحت عنوان اشکالات ذاتی و عرضی از آن­ها بحث کرد.

نمایی کلی از قراردادها:

این قراردادها بستگی به نوع مفاد آن­ها در چندین دسته قرار می­گیرند:

دسته اول: قراردادهای امتیازی[1]

قدیمی­ترین نوع قراردادها، امتیازی­ اند. در این نوع از قراردادها، واگذاری مخزن و یا میدانی مشخص از سوی دولت میزبان به شرکت بیگانه برای سرمایه­ گذاری در عملیات، اکتشاف، توسعه، بهره برداری و بازاریابی فرآوری نفت و گاز از سوی آن و پرداخت بر بنیان حق­الارض یا بهره مالکانه افزون بر درصدی از درآمد خالص به عنوان مالیات به دولت میزبان می­باشد.

با توجه به اعتراضاتی که از سوی دولت­ های میزبان به ناعدالتی و عدم رعایت تولید صیانتی از سوی شرکت­ ها و صاحبان میزبان در این دسته از قراردادها شد، کم­کم شکل این نوع از قراردادها تغییر کرد و عملاً ساختارها و نظام­های نوین امتیازی وارد فضای قراردادهای بین ­المللی نفت و گاز گردید.

قراردادهای نوین امتیاز از دیدگاه بخش­بندی سود میان طرفین از چنان نرمش­ پذیری برخوردار است که در صورت افزایش بهای نفت، سازوکارهایی در راستای افزایش منافع میزبان پیش­بینی شده است.کشور میزبان اکنون می­تواند از طریق شرکت ملی نفت در قراردادهای امتیاز مشارکت کند. این روش که کاربستی فراوان در خاورمیانه داشته است، آنچنان به پیش می­تازد که کشور عربستان در 1981، صد در صد عملیات دریافت و پرداخت شرکت آرامکو را در اختیار گرفت.

دسته دوم: نظام­های قراردادی[2]

با توجه به اینکه امروزه عملا نظام­های امتیازی جای خود را به نظام­ های قراردادی داده ­اند و این نظام­ ها در قالب­های گوناگون عمل می­کنند در ادامه به معرفی برخی از قالب­های نظام­های قراردادی اشاره می­شود.

1- قراردادهای مشارکتی

این نوع قراردادها به دو دسته تقسیم می­شوند که عبارتند از:

1-1. موافقت­نامه­ های مشارکت در تولید[3]:

این نمونه از پیمان­نامه­ها از دهه 1960 رایج گردید و مورد استقبال برخی از کشورهای نفتی قرار گرفت. در این قراردادها، نفت و گاز تولید شده میان دولت و شرکت سرمایه­ گذار تقسیم شده، حقوق مالکانه متعلق به دولت است، لیکن به واسطه مشارکت دولت میزبان از طریق شرکت ملی نفت در زمینه مدیریت عملیات با شرکت سرمایه­ گذار در پیوند است.

این نوع از قراردادها، شرکت خارجی را متعهد به پرداخت مالیات و در برخی موارد بهره­ مالکانه، آموزش نیروی انسانی و مشارکت دولت میزبان می­نماید.

2-1. قراردادهای مشارکت در سرمایه ­گذاری[4]:

در این قراردادها، کشور میزبان و شرکت عامل در سود و خطرپذیری توافق­نامه­ های نفتی سهیم هستند. میزان مشارکت در عقد موافقت­نامه­ های امتیاز متفاوت است در نتیجه دولت به مثابه شریک در تولیدی که بر اساس قرارداد انجام می­شود، سهیم است.

سهم هزینه­ دولت به شیوه­ای مستقیم و یا اختصاص بخشی از سهم تولید خواهد بود که به شرکت نفتی پرداخت می­شود. در این قراردادها، دولت میزبان افزون بر مالیات، درصدی از سود واقعی را نیز به خود اختصاص می­دهد.

2- قراردادهای خدماتی[5]

این نمونه از قراردادها از دیرینه­ترین اشکال روابط قراردادی بین افراد از یک سو و جوامع از سویی دیگر به شمار می­ آیند. این نوع از قراردادها در سه دسته قرار می­گیرند:

1-2. قراردادهای صرفا خدماتی[6]

این دسته از قراردادها در فعالیت ­های اکتشافی کاربرد ندارد و تنها در تلاش ­های تولید مورد بهره برداری قرار می­گیرند. پاداش این قراردادها نقدی است و بهای مقطوع و مشخصی دارد. با این همه، گاه به منظور افزون نمودن انگیزه سرمایه ­گذار بیگانه در ارائه خدمات بهتر، امتیازاتی مانند خرید قسمتی از تولید اعطا می­شود. نوع ساده آن، به صورت حق ­الزحمه مقطع برای ارائه خدمات مشخص است و بابت دریافت کمک­ های فنی به کشور میزبان هیچ سهمی از نفت خام تولیدی پیش­بینی نشده است.

2-2. قراردادهای ریسکی خدمت[7]

این نوع قراردادها، عموما در کشف میادین نفت و گاز کاربرد دارند، اصولا ماهیت این نوع قراردادها به گونه ­ای است که مسائلی چون مالیات و بهره مالکانه کمتر مورد توجه طرفین قرار می­ گیرد. در صورتی که کشفی صورت نپذیرد، قرارداد به خودی خود منتفی است. لیکن در صورت کشف نفت یا گاز، شرکت ملزم است که آن را به مرحله تولید برساند.

به هر تقدیر، کل تولید در اختیار کشور میزبان قرار خواهد گرفت و شرکت عامل طبق شرایط قرارداد یا از مبلغی مقطوع به عنوان بازپرداخت سرمایه به همراه نرخ بهره و خطرپذیری برخوردار خواهد شد و یا بر اساس درآمد حاصل از میزان نفت تولید شده پس از کسر مالیات سهم خواهد برد.

3-2. قراردادهای بیع متقابل[8]

در قراردادهای خدماتی بیع متقابل، شرکت سرمایه­ گذار بیگانه، تمامی وجوه سرمایه ­گذار مانند نصب تجهیزات، راه ­اندازی و انتقال تکنولوژی را برعهده می­ گیرد. و پس از راه ­اندازی پروژه، آن را به کشور میزبان واگذار می­ کند. بازگشت سرمایه و نیز سود سرمایه شرکت، از طریق دریافت محصولات تولیدی انجام می­ گیرد.

دلیل طبقه­ بندی قرارداد بیع متقابل در رده قراردادهای خرید خدمت این است که انجام بازپرداخت اصلی و سود سرمایه ­گذاری از محل نفت خام و فرآورده ­های آن صورت می­گیرد. پرداخت­ها به صورت نقدی و غیرنقدی امکان­پذیر است. این نوع قرارداد در کشورهایی که قوانین آنها، هرگونه مالکیت بخش خصوصی و یا خارجی را بر صنعت نفت منتفی دانسته ­اند، مورد بهره ­برداری قرار می­ گیرد.

با توجه به ویژگی­ های خاص قراردادهای بیع متقابل که مورد توجه جمهوری اسلامی ایران بوده است، در مورد این دسته از قراردادها، توضیحات بیشتری ارائه می­شود:

مهم­ترین ویژگی­ های قراردادهای بیع متقابل عبارتند از.

– شرکت پیمانکار وظیفه تامین همه سرمایه موردنیاز عملیات اکتشاف، توسعه، نوسازی و بازسازی میادین را برعهده دارد.

– کلیه مخارج و هزینه­هایی که پیمانکاران متحمل می­شوند، به همراه اصل سرمایه و سود توافق­شده، از محل درآمد حاصل از فروش نفت یا گاز تعیین شده در پروژه بازپرداخت خواهد شد.

– پس از پایان دوره پرداخت اصل و بهره سرمایه و پاداش پیمانکار، شرکت­های پیمانکار دارای هیچ گونه حقی در میادین نفت و گاز کشور میزبان نخواهند بود.

– پس از پایان دوره عملیات اجرایی پروژه (راه ­اندازی و شروع تولید)، کشور میزبان کنترل عملیات را بر عهده خواهد گرفت و مسئول تامین هزینه عملیات جاری خواهد بود.

– پیمانکار در این سرمایه­ گذاری، فاقد سهم مالکیت خواهد بود، زیرا سود سرمایه به همراه اصل آن به وی پرداخت می­شود. به علاوه در مورد عملیات اجرایی، پاداش (حق­ الزحمه) مورد توافق، به وی پرداخت خواهد شد.

در مجموع، پیمانکار وظیفه تامین مالی طرح(به صورت کامل)، مسئولیت اجرا و مهندسی، مسئولیت سفارشات، ساخت و نصب، درخواست تصویب از کشور میزبان (بوسیله کمیته مشترک مدیریت)، انتقال تکنولوژی، آموزش، راه ­اندازی و تحویل میدان به کشور میزبان را داراست و کلیه مراحل مذکور تحت نظارت فنی و مالی کشور میزبان صورت می­گیرد. انعطاف­پذیری این قراردادها سبب اقبال کشورهای میزبان دارای ذخایر نفت و گاز، نسبت به آن­ها شده است.

هیچ­یک از انواع قراردادهای عنوان شده را نمی­توان، خوب یا بد دانست، قراردادها، تنها به عنوان ظرفی برای توافق طرفین می­باشد، لذا هیچ یک از این قراردادها به طور کامل منسوخ یا رایج نشده­ اند هرچند که به دلیل قابلیت برخی از آن­ ها، مورد استفاده بیشتری دارند.

با توجه به آمیختگی بازارهای بین­ المللی به ویژه در حوزه قراردادهای نفتی که با پیچیدگی­ های سیاسی، اقتصادی و حقوقی گره خورده است، هر کشور میزبان یا شرکت عامل، در پی انتخاب قرارداد خاص و تغییر وضعیت آن به نحوی است که بیشترین سود را نصیب خود نماید. ضمن اینکه مناسبات سیاسی، تجارب گذشته، ریسک ملی (اعم از سابقه ملی­ شدن، فسخ کلیه قراردادها)، وضعیت زمین­ شناختی، فناوری، وضعیت اقتصادی کشور میزبان، شرایط بین­ المللی (مثل تحریم)، وضعیت امنیتی منطقه نفتی و … برخی از این عواملند که شرایط قراردادها و الزامات آن را تعیین می­کنند. در جدول زیر، برخی از قراردادها مقایسه شده­اند.

ملاحظاتی پیرامون انواع قراردادها:

قراردادهای امتیازی: اولین اشکالی که به قراردادها امتیازی مطرح است، سابقه ذهنی منفی است که در مورد ان­ ها وجود دارد و آن­ ها را اساسا از قراردادهای استعماری محسوب می­کنند. هر چند که هم ­اکنون نیز همین قراردادها در بسیاری از کشورها اجرا می ­شوند ولی سابقه ذهنی منفی از آن­ها وجود دارد که می­­بایست مورد توجه قرار گیرند.

قراردادهای مشارکتی: هر چند که عده­ای قراردادهای مشارکتی را به عنوان قراردادهای جذاب برای سرمایه ­گذاران و پیمانکاران می­دانند و معتقدند که این قراردادها می­ تواند زمینه تولید صیانتی را نیز داشته باشد ولی در عمل دیده می­شود که بسیاری از پیمانکاران این کار را انجام نمی ­دهند یعنی پس از مدتی که افت فشار اتفاق می­افتد و می­بایست تزریق گاز بر اساس طرح پیشنهادی انجام گیرد، شرکت بین­المللی عملا سرباز می­زند و می­ گوید که طبق کار کارشناسی، تزریق گاز نتیجه نمی­دهد.

قراردادهای بیع متقابل: با توجه به اینکه این قراردادها، از اساسی­ ترین قراردادهایی است که امروزه در ایران بسیار رواج دارد، با تامل بیشتری به آن پرداخته می ­شود. هر چند که قراردادهای بیع متقابل، دارای مزایایی است ولی محدودیت­ ها و تهدیداتی نیز دارد که گاه ذات این قراردادها را نیز زیر سوال می­برد، به عنوان نمونه می­ توان گفت که انتقال فناوری به معنی انتقال دانش نیز باید در این مورد اتفاق بیفتد که عملا رخ نمی­دهد یعنی آنچه که منتقل می­شود در حالت خوش­بینانه، تنها تخصص فنی است که اتفاقا در برخی موارد کشور میزبان نیز در آن تخصص زیادی دارد. ناگفته نماند که همه اشکالات ناظر به ذات قرارداد نیست بلکه می­تواند نتیجه ضعف در انعقاد قرارداد باشد که متاسفانه گاه به دلیل عدم تخصص و دقت و تامل مذاکره­کنندگان دچار این آسیب ها شده است.

[1] Concessionary Systems

[2] Contractual systems

[3] Production Sharing Contracts

[4] Joint Venture

[5] Service Contract

[6] Contracts Pure Service

[7] Risk Service Contracts

[8] Buy Back Contracts

www.icmstudy.ir

سایت شعار سال، با اندكي تلخيص و اضافات برگرفته از پايگاه اطلاع رساني مطالعات سیاسی نفت و گاز، تاریخ انتشار: 1 مهر 1391، کد مطلب: -:www. icmstudy.ir