سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۷۰۹۷۸
تاریخ انتشار: ۲۶ تير ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۳
ببینید ماشین از اول سال تا به حالا چند بار آزاد شد و ممنوع شد. گمرک را نگاه کنید؛ قوانین استاندارد، قوانین بهداشت، این قوانین در حال تغییر است. بخشنامه‌های وزارت دارایی برای مالیات ارزش افزوده، برای مالیات‌های مختلف هر روز تغییر می‌کند یا شهرداری، برای گرفتن یک پروانه کسب، ببینید چقدر مردم را می‌برد و می‌آورد.

شعار سال: وقتی مقام معظم رهبری نام اقتصاد مقاومتی را برای نامگذاری امسال تکرار می‌کنند، این تکرار یک معنی می‌دهد، و آن یعنی در اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی جاهایی از کار می‌لنگد. یکی از پاشنه‌ آشیله‌های لنگ زدن اقتصاد مقاومتی، قانون است. قوانینی که سنگی برای پای لنگ اقتصاد شده‌اند. قوانینی که یا رنگ عوض می‌کنند یا با دیگر قوانین تناقضند یا جایشان خالی است.

اصلاح و حذف قوانین مزاحم بر کسب و کار موضوعی است، که رهبر انقلاب در اولین روز سال جاری بر روی آن تاکید کردند. 

«یکی از کارهای مهم، ثبات سیاستها است؛ قوانین، قوانین دائماً در تغییر نباشد؛ که این کار، کار مجلس شورای اسلامی است. اوّلاً مقرّرات و زوائد دست‌وپاگیر را بردارند، ثانیاً ثبات در قوانین ایجاد کنند و هر روز یک قانون جدیدی نیاورند که نتواند [سرمایه‌گذاری شود].»

حرف رهبر همان درد و دل اهالی تولید و اقتصاد است. مثل تولید کنندگانی که گرفتار قوانین دست و پاگیر یا تغییرات گاه و بی‌گاه‌شان هستند. از قوانین حمایت تولید تا قوانین دست و پاگیر و متغیر بانک‌ها. در ظاهر قوانین حمایتی به تصویب می‌رسد ولی در عمل آیین نامه اجراییش به گونه ای تنظیم می شود که هیچ حمایتی از تولیدکننده شکل نمی‌گیرد. تولیدکننده هم قید کمک دولت و بانک ها را به کل می‌زند چرا که پشتیبانی دولت و بانک‌ها محقق نمی‌شود ولی قوانین مزاحم و مزاحمین قانونی بر سر راه تولیدکننده سبز خواهد شد.

اتاق بازرگانی به پالمان بخش خصوصی معروف است. بخش خصوصی که طبق اصل 44 قانون اساسی قرار است بار اقتصاد را به جای دولت به دوش بکشد. اما دولت‌ها با همین قانون بازی‌هایش مجال و توان بخش خصوصی را گرفته و می‌گیرد. غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی از مشکل مجوز تراشی‌های قانونی برای یک فعالیت اقتصادی در بخش خصوصی می‌گوید:

«قوانین مخل کسب و کار خیلی زیاد است. قوانین متناقض زیاد داریم. خلع‌های قانونی در این ارتباط زیاد داریم. برای یک کار اقتصادی یا یک سرمایه‌گذاری، ده‌ها مجوز متنوع و گوناگون باید از سازمان‌های مختلف گرفته شود تا یک کسب و کار راه بیفتد. این مجوزهای مختلف را حذف کنند. من امیدوارم با توجه به توصیه مکرر مقام معظم رهبری، نهادهای مسئول در سال 96 کار شایسته‌ای را در این ارتباط بتوانند انجام دهند.»

اسدالله عسگراولادی فعال اقتصادی هم از تغییرات ماهانه قوانین صادرات و واردات، قوانین گمرکی و بخشنامه‌های مالیاتی وزارت و اقتصاد، قوانین متغیر و دست و پاگیر شهرداری‌ها و البته بانک‌ها می‌گوید: 

«مقررات صادرات و واردات داریم. این مقررات قاعدتا باید همیشه اول سال اعلام شود و یک سال معتبر باشد. متاسفانه در کشور ما، یک کمیسیونی است به نام ماده یک در وزارت صنعت و معدن. این کمیسیون هر وقت دلش خواست یک چیزی را ممنوع می‌کند و یک چیزی را آزاد می‌کند. ببینید ماشین از اول سال تا به حالا چند بار آزاد شد و ممنوع شد. گمرک را نگاه کنید؛ قوانین استاندارد، قوانین بهداشت، این قوانین در حال تغییر است. بخشنامه‌های وزارت دارایی برای مالیات ارزش افزوده، برای مالیات‌های مختلف هر روز تغییر می‌کند یا شهرداری، برای گرفتن یک پروانه کسب، ببینید چقدر مردم را می‌برد و می‌آورد. من خودم را مثال می‌زنم. من صادر کننده‌ام، می‌خواهم امروز کالا را صادر کنم. سه ماه دیگر باید پولش را بیاورم. من می‌آیم سه ماه دیگر اصلا نمی‌دانم قوانین آوردن پول چیست، رفتار بانک مرکزی با من چیست، رفتار بانک‌ها با من چیست؟ هر روز بخشنامه عوض می‌شود. ما ثبات قوانین لازم داریم. قانون نباید در خلال سال تغییر کند. منی که امروز می‌خواهم هر کاری را شروع کنم، حداقل برای یک سال بدانم قوانینم این است، ثبات دارد.»

حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به مشکلات بودجه نویسی در کشور، از برخی از تناقضات و تغییرات قانونی می‌گوید که از دل همین قانون نویسی‌ها بیرون می‌آید و راه حل را هم کلید واژه نظارت می‌داند. 

«ببینید ما هر ساله در بودجه یکسری احکامی را می‌آوریم. از جمله احکامی که قوانین دائم را تغییر می‌دهیم. مثلا قانون دائم مالیات بر ارزش افزوده را آمدیم در یک قانون یک ساله آن، تغییر دادیم. این ثبات سرمایه‌گذاری را از سرمایه‌گذار می‌گیرد. یا احکام برنامه ششم که آمده است بعضی از قوانین ماده را تغییر داده است یا قوانین آزمایشی را که حتی بی‌اعتبار شده است، مثلا قانون رفع بعضی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی که مصوب سال 86 بود در تاریخ 24/8/92 مهلتش تمام شده است. یعنی الان چهار سال است ما این قانون را دیگر نداریم. اتفاقا دقیقا بحث سرمایه‌گذاری و تولید است. در هنگام قانون‌گذاری این اشکال جدا به مجلس وارد است. مجلس وقتی یک قانون جدیدی را وضع می‌کند، قوانین قبلی را اسم نمی‌آورد و آن را نسخ نمی‌کند. این یعنی بی‌ثباتی. مجلس باید یک مقداری از قانون‌گذاری وقتش را کمتر کند، در هفته یک روز یا دو روز را برای نظارت بر اجرای قوانین بگذارد.»

نقص وجود قوانین در اقتصاد، جهت تسهیل امور برای پویا شدن اقتصاد است. قانون تدوین می‌شود تا اقتصاد به دست مردم باشد و دولت هم با همان قانون بر اقتصاد نظارت کند. حالا اگر اقتصاد دولتی باشد از یک طرف قوانین دولتی و تغییر پذیر می‌شود و از طرف قانون چوب دولتی می‌شود برای گذاشتن لای چرخ اقتصاد مردمی.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری رجانیوز ، تاریخ انتشار 24 تیر 96، کدمطلب :273388، www.rajanews.com

اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین