آنچنان که در گزارشات رسانه ها و مراجع ذیربط منعکس شده ،ارزش ریالی کالای قاچاق در کشور به رقمی بالغ بر 55 هزار میلیارد تومان،معادل 15 میلیارد دلار می رسد؛ به واقع،این میزان از خروج منابع مالی کشور به تنهایی قادر است بخش قابل توجهی از ظرفیت ها و بنیه تولیدی و صنعتی بومی و داخلی کشور را تضعیف نماید.

سعید ناظری،محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی ،با اشاره به لزوم مقابله همه جانبه و تمام عیار با این پدیده نامیمون اظهار داشت:با در نظر گرفتن اولویت های اقتصادی کشور به این واقعیت پی خواهیم برد که در مسیر تمامی دستورکارهای کلان و برجسته کشور همچون اشتغالزایی،سیاست های اقتصاد مقاومتی و تقویت بنیه تولیدی ، قاچاق به مثابه دیواری بلند،پیمایش راهکارهای مقتضی برای حصول اهداف از پیش تعیین شده را دشوار و فرسایشی نموده است.

وی افزود:البته انصاف حکم می کند به کاهش میزان قاچاق از 25 به 15 میلیارد دلار به عنوان توفیقی شایسته و قابل توجه اشاره شود،اما واقعیت این است که عدد 15 میلیارد دلار نیز برای اقتصادِ کشور ما ، آن هم در این شرایط و موقعیت خاص،حساس و خطیر،به میزانی مخرب و سهمناک است که نمی توان به سادگی از آن گذشت.

ناظری گفت:یقینا مقابله و مبارزه موثر با این معضل،مستلزم تامین و عملیاتی ساختن مجموعه ای از اقدامات،تدابیر و تمهیدات به هم پیوسته می باشد که در فقدان هر یک از ضروریات مربوطه همچون اقدامات ایجابی،سلبی،فرهنگ سازی،عزم ملی و مردمی،تشدید مجازات ها،تقویت نظارت ها،ارتقای تجهیزات و...نمی توان به حصول موفقیت هر چه بیشتر امیدوار بود.

محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد:به واقع مجموعه مولفه های اشاره شده فوق را می توان به بدن انسان تشبیه کرد که نارسایی و اختلال در هر یک از اندام و غدد داخلی،کارکرد صحیح را از آن سلب می کند.

وی افزود:بعضا شاهدیم اخبار و گزارشاتی از تُناژهای سنگین قاچاق و کالاهای مکشوفه،منتشر و منعکس می شود؛ در نگاه اول این اقدامات نوید بخش به نظر می رسد که البته نمی توان آن را بی اثر قلمداد کرد اما از سوی دیگر،بزرگ شدن این اعداد و ارقام،موید عمق این پدیده و هجمه کالاها و محصولات قاچاق به مبادی ورودی کشور می باشد که با ترفندهای مختلف به بازار مصرف کشور منتقل می شود.

صدیقه کشاورز،کارشناس اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی با اشاره به ضرورتِ انجام اقدامات قاطع،جدی و موثر در برخورد ومبارزه با واردات محصولات اینچنینی(قاچاق)و کشفیات مربوطه،عنوان کرد:چندی پیش رهبر معظم انقلاب فرمودند،کالاها و محصولات قاچاق به آتش کشیده شود اما متاسفانه ضریب عملیاتی ساختن چنین تاکید و اقدام باز دارنده ای،آنچنان که شایسته است اجرایی نمی شود.

وی افزود:به نظر می رسد،طرح های اجرایی در خصوص آتش زدن مکشوفات قاچاق عمدتا نمادین می باشد که اگر غیر از این بود از زمان مطرح شدن این توصیه هوشمندانه معظم له،باید به کرات این اقدام عملیاتی می شد اما جز چند مورد، عملا این رویکرد بصورتی موثر مد نظر قرار نگرفته است.

کشاورز گفت:هدف از آتش زدن کالاهای قاچاق،انتقام گیری از قاچاقچیان نیست،بلکه تشدید ضریب بازدارندگی و بالا بردن ریسک این فعل شوم برای فعالان این عرصه می باشد.

وی افزود:یقینا تا زمانی که قاچاقچیان در هزینه های محاسباتی خود،روزنه های سودجویی و کسب منافع کلان را مشاهده می کنند از این افعال و اقدامات شوم و مخرب دست بر نخواهند داشت و زمانی شاهد کاهش هر چه بیشتر قاچاق خواهیم بود که خسارات و مجازات های این امر برای فعالان حوزه مذکور به میزانی تشدید شود که حتی فکر و وسوسه پرداختن به چنین فعالیت های غیر قانونی در اذهان قاچاقچیان نیز برای آنها رعب آور و وحشتناک باشد و به تبع برای فرد یا گروهی که انگیزه مالی،اصلی ترین هدف او در گرایش به چنین اقداماتی می باشد،تحمیل ضرر،خسارت و تنبیهات سنگین مالی،بیش از هر مجازات دیگر بازدارنده خواهد بود زیرا فرد یا گروه قاچاقچی در محاسبات خود به این واقعیت خواهد رسید که در صورت شناسایی و به دام افتادن ،با چنان ضربات سخت و کمر شکن مالی و اقتصادی مواجه خواهد شد که امکان جبران آن غیر ممکن می باشد.

کشاورز در خاتمه یادآور شد:امید آن می رود در آینده،با اجرای اقدامات تنبیهی و بازدارنده هر چه بیشتر،همچون به آتش کشیدن مضاعف و فزاینده کالاها و محصولات مکشوفه قاچاق،ریسک این فعالیت در اذهان و افکار قاچاقچیان به میزان فزاینده ای تشدید شود در غیر اینصورت نه در حصول اهداف و تحقق سیاست های اقتصادی مقاومتی و نه در سیاست ها تولیدی و اشتغالزایی به توفیقات موثر و مطلوبی نائل نخواهیم شد.