پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۷۳۰۴
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۴ - ۲۲:۰۸
برنامه ششم توسعه در آستانه بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی است. دغدغه‌ها و نگرانی‌های زیادی وجود دارد که آیا خانواده در برنامه ششم به سرنوشت برنامه‌های پیشین دچار خواهد شد، یا خیر

شعارسال: آخرین روزهای برنامه پنجم توسعه در حالی سپری شد، که اقدام قابل توجهی در خصوص مواد مدون این برنامه در حوزه خانواده صورت نگرفته است. برنامه ششم نیز در آستانه بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی است. دغدغه‌ها و نگرانی‌های زیادی وجود دارد که آیا خانواده در برنامه ششم به سرنوشت برنامه‌های پیشین دچار خواهد شد، یا خیر.

اگرچه برنامه‌های توسعه با هدف توسعه و پیشرفت در ابعاد همه جانبه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تدوین و تصویب می‌شوند. اما مسائل مهم اجتماعی از جمله مسئله خانواده مورد بی‌توجهی و غفلت بوده است. این در حالی است که اصل دهم قانون اساسی به لزوم توجه همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌ها در جهت پاسداری از قداست و استواری خانواده تاکید جدی دارد. بر پایه این اصل نه تنها در متن اسناد و قوانینی چون برنامه توسعه باید مستقیما به موضوع خانواده پرداخته شود، بلکه روح حاکم بر برنامه و آثار غیرمستقیم اجرایی شدن قانون برنامه باید در جهت تحکیم بنیان خانواده باشد. در سیاست‌های کلان برنامه‌های توسعه و ابلاغیه مقام معظم رهبری نیز همواره بر تقویت نهاد خانواده اشاره و تاکید شده است. علیرغم این تاکیدات قانونی، مشاهده وضعیت خانواده در طی سه دهه اخیر، حاکی از به وجود آمدن مسائل و تهدیدات گوناگونی در مسئله خانواده بوده است. به صورتی که نهاد خانواده با پیشرفت برنامه‌های توسعه، هر روز گرفتار مشکلات جدیدی شده است. بدین ترتیب توسعه جامعه ایران، همان مسیری را در مسئله خانواده پیموده است که جوامع غربی دچار شده‌اند. مسیری که با اهداف انقلاب اسلامی در قانون اساسی همخوانی ندارد. یکی از شاخص‌ها برای مشاهده این تغییرات، افزایش نرخ طلاق در سال‌های اخیر است که در نمودار زیر بر پایه اطلاعات پایگاه سازمان ثبت احوال کشور (سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۳) قابل مشاهده است:

امید علی احمدی (جامعه شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد) در همین رابطه می‌گوید: مسائل و آسیب‌های امروز خانواده متاثر از سیاست گذاری‌های نادرست اقتصادی و نادیده گرفتن مسائل خانواده در برنامه‌های پیشین است.

وی معتقد است: بلایی که بر سر خانواده آمده است و آن را به یک سازمان ناکارآمد تبدیل کرده است و نهاد خانواده را در کلیت نظام نهادینه ایران به جایگاهی رسانده است که ما احساس می‌کنیم کارکردی که باید برای تجدید نسل و تربیت نسل آینده داشته باشد، نمی‌تواند به خوبی ایفا کند، این ماحصل بی‌توجه به موضوع خانواده است. ما به جای این که بگوییم در برنامه‌های توسعه چگونه و چه میزان به خانواده توجه شده است، باید بگوییم تا چه اندازه بی‌توجهی شده است؟ از نظر من میزان این بی‌توجهی با اندازه مساله خانواده در ایران هماهنگی دارد.

*مروری بر بی‌توجهی به موضوع خانواده

مروری کلی بر برنامه توسعه پیشین نشان دهنده این است که موضوع خانواده هیچ‌گاه به طور منسجم و فراگیر مورد توجه برنامه‌ریزان نبوده است. به طور مستقیم آن چه که در مورد خانواده اندیشیده شده است و به صورت مواد قانونی در متن برنامه‌ها درج شده است، هرگز در تراز اهمیت و جایگاهی که خانواده در جامعه ما دارد و باید داشته باشد، نبوده است.

در برنامه اول (مصوب ۱۳۶۸)، برنامه تنظیم خانواده با هدف کنترل جمعیت (جلوگیری از تولد یک میلیون مولود ناخواسته در طول برنامه) در کانون توجه قرار گرفت و اولویت‌های دیگر را تحت الشعاع قرار داد. این باور که هرچه سطح تحصیل و اشتغال زنان افزایش یابد، فرصت‌های باروری کمتری در اختیار بانوان خواهد بود، سیاستی را به دنبال داشت که در طی برنامه اول تا سوم زمینه سازی‌هایی جهت افزایش تحصیل و اشتغال زنان و در نتیجه حضور بیشتر زنان در جامعه صورت گیرد.

در برنامه دوم (مصوب ۱۳۷۴) علاوه بر پیگیری سیاست تحدید موالید مندرج در برنامه اول، به بخشی از مسائل خانواده یعنی موضوع ازدواج و تشکیل خانواده با رویکرد تسهیل‌گری و رفع موانع مادی و اقتصادی توجه شد.

در برنامه سوم (مصوب ۱۳۷۹) ذیل فصل ۲۱ (فرهنگ و هنر، ارتباطات جمعي و تربيت بدني) در ماده ۱۵۸؛ مرکز امور مشارکت زنان رياست جمهوري موظف شد «در جهت زمينه سازي براي ايفاي نقش مناسب زنان در توسعه کشور و تقويت نهاد خانواده، ضمن انجام مطالعات لازم با همکاري دستگاه‌هاي اجرائي ذيربط» اقداماتی را به عمل آورد. نکته قابل توجه این است؛ علیرغم این که در این ماده به موضوع «تقویت نهاد خانواده» اشاره شده است، هیچ یک از اقداماتی که در ذیل این ماده و برای تحقق آن ذکر شده‌اند به این موضوع نپرداخته و تمامی اقدامات در موضوع ورزش و اشتغال بانوان، امور حقوقی و قضایی ایشان و حمایت‌های خاص ویژه زنان خود سرپرست و بی سرپرست خلاصه شده است.

در برنامه چهارم (مصوب ۱۳۸۴) با افزایش مسائل خانواده و آسیب‌های وارده بر آن در جامعه، به موضوع خانواده به عنوان یک مساله اجتماعی توجه شد. در این برنامه ذیل ماده ۹۷، دولت مکلف شد «به منظور پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی، نسبت به تهیه طرح جامع کنترل کاهش آسیب‌های اجتماعی» اقداماتی را مشتمل بر محورهای ۱۲گانه انجام دهد. در محور الف از محورهای ۱۲گانه به موضوع «تقويت ‌بنيان خانواده» در کنار موضوعاتی دیگر اشاره شد. همچنین ذیل ماده ۱۱۱ دولت موظف شد «با هدف تقویت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصت‌ها و‌ گسترش سطح مشاركت آن‌ها در كشور»، اقداماتی را مشتمل بر ۴ محور انجام دهد. در محور ب از این ۴ محور آمده است: «تنظيم و ارائه لوايح مربوط به تحكيم نهاد خانواده جهت تصويب در مراجع ‌ذي‌صلاح».

در برنامه پنجم (مصوب ۱۳۹۰) برای اولین بار، بخشی از برنامه با عنوان «سرمایه اجتماعی، جوانان و خانواده» نام‌گذاری شد و ماده‌های ۴۱، ۴۲ و ۴۳ در تبیین این سرفصل تدوین شدند. هم‌چنین در ماده ۲۳۰ قانون برنامه، دولت مکلف به تدوین سند «برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» در ۱۴ محور معین شد. از همین رو، برخی از کارشناسان معتقدند، این بی‌توجهی در برنامه پنجم جبران شده است و به نحو شایسته‌ای به مسئله خانواده پرداخته شد. اما در مقابل کسانی هستند که معتقدند اشکالات رویکردی برنامه‌های پیشین، در برنامه پنجم همچنان وجود دارد.

فارغ از این اختلاف نظر، آن چه که همه کارشناسان در آن اتفاق نظر دارند، اجرایی نشدن این مواد قانونی و باقی ماندن آن بر روی کاغذ است. به نحوی که برنامه در حد شعار وتوصیه‌هایی کلی باقی بماند.

فاطمه رهبر (نماینده مجلس نهم شورای اسلامی) در این خصوص می‌گوید: بزرگ‌ترین آفتی که در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه وجود داشت، وجود تکالیفی برای دولت‌ها بدون لحاظ الزامات اجرایی و سرانجام نامشخص است.

*واکاوی سرانجام نامشخص خانواده در برنامه‌های توسعه

این مسئله که چرا برنامه‌ها، در مرحله‌ی اجرا سرانجامی ندارند، از ابعاد گوناگون قابل بررسی است. برخی از کارشناسان معتقدند؛ در وهله اول، نقص به نوع تدوین برنامه بر می‌گردد. نوع تدوین برنامه را می‌توان از جهت شکلی و محتوایی مورد تحلیل قرار داد. به لحاظ محتوایی، برخی معتقدند؛ برنامه‌های موجود بر پایه صورت بندی درستی از نظام مسائل خانواده تدوین نشده است. طبیعی است از این منظر، سیاست و راهبردی که تدوین شده است، نتواند تغییر مثبتی در اوضاع واقعی جامعه ایجاد کند.

احمدی در این رابطه می‌گوید: اساسا در نوع نگاهی که برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران به خانواده دارند، یک اشکالات اساسی وجود دارد. برنامه‌ریزان هیچ‌گاه با نگاه علمی به موضوع

اساسا در نوع نگاهی که برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران به خانواده دارند، یک اشکالات اساسی وجود دارد. برنامه‌ریزان هیچ‌گاه با نگاه علمی به موضوع خانواده و تغییراتی که در نهاد خانواده در حال وقوع است، نگاه نکرده‌اند.

خانواده و تغییراتی که در نهاد خانواده در حال وقوع است، نگاه نکرده‌اند. ماده ۲۳۰ برای حمایت از زنان و خانواده تدوین شده است اما سوال اساسی این است که چرا زنان و خانواده؟ چرا مردان و خانواده نباشد؟ چرا کودکان و خانواده نباشد؟. این که ما تصور کنیم اگر زنان را حمایت کردیم، به خانواده کمک کردیم و اگر به خانواده کمک کردیم، زنان مورد حمایت قرار گرفتند، این از نظر من نمی‌تواند با واقعیت خانواده امروز سازگار باشد.

به لحاظ شکلی نیز برنامه‌ها شامل دستورات و فرامینی هستند که قابلیت اجرایی ندارند. این می‌تواند ناشی از ابهام و کلیت مواد باشد، به گونه‌ای که مواد در حد یک شعار تنزل یافته و به صورت یک هدف کلی غیر زمان‌مند جلوه کند. علاوه بر این، ابهام و عدم شفافیت موجب تفسیرهای متفاوت از برنامه شده و سنجش عملکرد مجریان و سیاست‌گذاران را با دشواری همراه می‌کند. کارشناسان معتقدند؛ برنامه پیشرفت باید مبتنی بر مقیاس و شاخص باشد. بنابراین اگر ماده‌ای در برنامه پیشرفت گنجانده شود، اما مقیاس و شاخصی برای برآورد آن در همان ماده پیش بینی نشده باشد، عملا آن ماده، ابتر خواهد ماند.

امیرحسین بانکی‌پور فرد (پژوهشگر حوزه خانواده) در این رابطه می‌گوید: همان طوری که در برنامه برای نرخ تورم و بیکاری پیش‌بینی‌هایی انجام می‌شود و عملکرد اقتصادی مدیران با این نرخ‌ها سنجیده می‌شود، انتظار این است در مسئله خانواده نرخ طلاق و ازدواج و شاخص‌های دیگر خانواده، سال به سال، پیش‌بینی شود و عملکرد دستگاه‌های فرهنگی با توجه به این نرخ‌ها سنجیده شود. فقدان این سنجش دقیق، موجب شده که برنامه‌ها در عمل چیزی جز شعار و توصیه نباشد.

پس از بررسی نوع تدوین برنامه، بررسی و تحلیل اقدامات اجرایی متناسب با برنامه ضرورت می‌یابد. این که چه میزان از برنامه‌ها اجرایی شده‌اند و چه میزان در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده موفق بوده‌اند.

با وجود این که در برنامه پنجم به همه ابعاد وجودی زنان و خانواده در ۱۴ محور توجه شده بود اما بودجه‌ای که باید تا سال ۹۵ به تدریج اختصاص می‌یافت تا برنامه اجرایی شود، اختصاص پیدا نکرد

بررسی‌ها نشان می‌دهد؛ علی رغم کثرت مصوبات قانونی در حوزه خانواده، اقدامات اجرایی در این حوزه بسیار محدود و جزئی بوده و تعداد بسیار محدودی از مصوبات اجرایی شدند. در خصوص برنامه‌های پنج ساله توسعه نیز وضع همین گونه است. از نظر کارشناسان؛ یکی از مهم ترین دلایل اجرایی نشدن این برنامه‌ها، عدم توجه به مواد قانونی حوزه خانواده در لوایح بودجه سالیانه است.

کبری خزعلی (رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده) در رابطه با اجرایی نشدن ماده ۲۳۰ برنامه پنجم توسعه می‌گوید: با وجود این که در برنامه پنجم به همه ابعاد وجودی زنان و خانواده در ۱۴ محور توجه شده بود و مطابق با این ۱۴ محور، اسنادی در سال ۹۲ تهیه شد که ماحصل آن تقسیم کار بین دستگاهی بود، اما بودجه‌ای که باید تا سال ۹۵ به تدریج اختصاص می‌یافت تا برنامه اجرایی شود، اختصاص پیدا نکرد و این برنامه اجرایی نشد. یک مهندسی قوی برنامه‌ریزی کرد، ولی معمار و ابزار و مصالح پای کار نیامد.

*اشکال دیگر؛ عدم توجه و التزام دستگاه‌های مجری به اهمیت مسئله خانواده است.

محمد روشن (پژوهشگر حوزه خانواده و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی) در این رابطه می‌گوید: اشکال در این است که ارکان جمهوری اسلامی ایران، به اهمیت نهاد خانواده ایمان عملی پیدا نکردند. هنوز که هنوز است، اگر یک پروژه عمرانی برای مدتی معطل بماند، همه فریاد اعتراض سر می‌دهند که چرا این پروژه معطل است؟. ولی اگر مواجه شویم با بالا رفتن آمار طلاق و کاهش روند ازدواج، فریادی بلند نمی‌شود. این نشان می‌دهد علیرغم این که بیان می‌کنیم؛ مهم‌ترین دغدغه‌های ما فرهنگی است، اما عملا دغدغه‌های فرهنگی برای ما از اولویت برخوردار نیست.

*اشکال دیگر؛ فقدان نظارت، ارزیابی و اثرسنجی اجرای برنامه‌ها است.

احمدی در این خصوص می‌گوید: متاسفانه در هیچ یک از برنامه‌های توسعه که نوشتیم، هیچ‌گاه نیامدیم اثر سیاست‌های اجتماعی را در حوزه خانواده مورد ارزیابی و اثرسنجی قرار دهیم. اولین و ضروری‌ترین کاری که باید به صورت جدی انجام بشود، این است که ببینیم آثار قصد ناکرده و ناخواسته این سیاست‌ها بر روی خانواده چه بوده است و آیا واقعا آثاری که قصد شده‌اند، محقق شده‌اند؟ یا نه.

امروز درک اهمیت مسئله خانواده از جانب مسئولان اجرایی و دستگاه‌های فرهنگی و اقدام در برای رفع مشکلات و آسیب‌های نهاد خانواده اولویت اصلی است. ازین رو انتظار می‌رود؛ تدوین و تصویب نهایی ماده‌های قانونی حوزه خانواده در برنامه ششم توسعه با ملاحظه اشکالات موجود در برنامه‌های پیشین و لحاظ الزامات اجرایی برنامه صورت پذیرد

اشکال دیگر؛ فقدان متولی مشخص و توانمند در حوزه اجرایی است. در اکثر مواد برنامه‌های توسعه، تکالیف برنامه بدون تعیین متولی مشخص اجرایی رها شدند و در آن دسته که متولی معین شده است، عمدتا تکالیف بر عهده معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری گذاشته شده است که این نهاد نیز به دلایل گوناگون توانمندی کافی برای اجرایی کردن و تحقق اهداف برنامه را ندارد. مضافا بر این که با تغییر دولت‌ها و به تبع تغییر معاون و روی کار آمدن نگاه‌های متفاوت و حتی متضاد، برنامه‌ای که دولت پیشین مطابق با نگاه خود تدوین و تصویب کرده است، مورد بی‌توجهی و بی‌مهری دولت جدید واقع می‌شود. این نکته، شاید مهم‌ترین دلیل برای حرکت به سمت مستقل کردن حوزه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و حتی اجرایی مسائل فرهنگی- اجتماعی از تلاطم دولت‌ها است. از همین رو؛ کارشناسان معتقدند تشکیل مرکز عالی فراقوه‌ای حوزه خانواده امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

خزعلی در این رابطه می‌گوید: تدبیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب از حدود ۴ سال قبل این بود که مصالح و مسائل خانواده در منطقه ثبات نظام قرار بگیرد و سیاست گذاری و برنامه ریزی در این حوزه فراقوه‌ای باشد. در رابطه با مسائل اجرایی و جزئیات نیز، بنیادها و مراکزی تشکیل شوند که ذیل این مرکز عالی فعالیت کنند.

با توجه به آن چه گفته شد، حل مسئله امروز خانواده در گرو توجه ویژه برنامه‌ریزان و سیاست گذاران است. این توجه الزاماتی دارد که بدون ملاحظه آن، توفیقی در بهبود وضعیت خانواده حاصل نخواهد شد. پس از سالها تئوری پردازی و تورم مصوبات قانونی در حوزه خانواده، امروز درک اهمیت مسئله خانواده از جانب مسئولان اجرایی و دستگاه‌های فرهنگی و اقدام در برای رفع مشکلات و آسیب‌های نهاد خانواده اولویت اصلی است. ازین رو انتظار می‌رود؛ تدوین و تصویب نهایی ماده‌های قانونی حوزه خانواده در برنامه ششم توسعه با ملاحظه اشکالات موجود در برنامه‌های پیشین و لحاظ الزامات اجرایی برنامه صورت پذیرد.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری مهر، تاریخ انتشار: 9دی1394، کدخبر: 3010160: www.mehrnews.com

اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین