سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۷۳۷۳۷
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۶
روز ‌۱۴ مرداد ۱۲۸۵ مظفرالدین شاه قاجار ۷ ماه پس از دستور تاسیس «عدالتخانه»، فرمان مشروطیت را صادر کرد و این آغاز تحولات مهم و کلیدی در جامعه و ساختار سیاسی ایران بود.

شعار سال: جنبش مشروطیت بدون شک از رویدادهای مهم و تأثیرگذار در تاریخ تحولات سیاسی ایران محسوب می‌شود. اثرات این رویداد در زندگی فرهنگی و سیاسی مردم، از سایر حوادثی که تا آن تاریخ در کشورمان پدید آمده بود، عمیق‌تر بوده است.

بسیاری نارضایتی عمیق جامعه ایران در سال‌های حکومت قاجار را ریشه اصلی اعتراضات مردمی علیه دولت و زمینه‌ساز شکل‌گیری نهضت مشروطیت می‌دانند

بسیاری نارضایتی عمیق جامعه ایران در سال‌های حکومت قاجار را ریشه اصلی اعتراضات مردمی علیه دولت و زمینه‌ساز شکل‌گیری نهضت مشروطیت می‌دانند. به عبارت دیگر هرج و مرج و فساد در دستگاه اداری، تهی شدن خزانه مملکت بر اثر اسراف و ولخرجی‌های شاهان و درباریان، انجام مسافرت‌های مکرر و غیر ضروری مظفرالدین‌شاه به فرنگ از طریق دریافت وام با شرایط سنگین از دول خارجی و تحمیل مالیات‌های کمرشکن بر مردم، قحطی فزاینده در تهران و شهرستان‌ها، تسلط روزافزون بیگانگان بر کشور، افزایش بهای ارزاق عمومی، ظلم و تعدی مأموران قاجاری نسبت به مردم، بی‌حرمتی به علما و زیر پا نهادن احکام اسلامی، بحران مالی و سقوط اقتصادی کشور و اعطای امتیازات گوناگون به قدرت‌های استعماری، همه و همه مواردی است که به عنوان ریشه‌های انقلاب مشروطیت مطرح می‌شوند.

در این میان عواملی نیز بودند که سبب تسریع روند انقلاب شدند و در مسیر نهضت به منزله عامل محرک ایفای نقش کردند. این عوامل که در پیشبرد اهداف جنبش مشروطه سهم بسزایی داشتند عبارت بودند از:

افزایش ارتباط مردم ایران با کشورهای خارج، به ویژه با ممالکی که حکومت‌های آن‌ها ناشی از آراء مردم بوده و براساس قانون اداره می‌شدند، تأسیس دارالفنون و توسعه مدارس جدید، ایجاد پست و تلگراف در کشور بعنوان راهی برای انتقال افکار جدید در میان مردم، انتشار روزنامه‌های دولتی و غیردولتی و نشر اخبار ایران و جهان در میان مردم، گسترش اطلاعات مردم درباره انقلاب‌های فرانسه و آمریکا و دیگر کشورهای جهان، توسعه صنعت چاپ و انتشار آثار بعضی نویسندگان آزادیخواه، بیدار شدن اذهان مردم نسبت به اعمال ناشایست دولت به وسیله وعاظ و علمای مذهبی و...

آن ریشه‌های بنیادین و این عوامل محرک سبب شکل‌گیری هسته‌ها و انجمن‌های ضد حکومتی در کشور و سرآغاز نهضت مشروطه گردید. در این میان انقلاب ۱۹۰۵ روسیه که همزمان با شکل‌گیری نهضت مشروطه بوقوع پیوست و به تأسیس مجلس «دوما» منجر شد و ورود انقلابیون منطقه قفقاز به ایران، در اشاعه تفکر انقلابی در کشور بی‌نقش نبود و برای مردم ایران که به تازگی جنبش غرور آفرین تحریم تنباکو را پشت سر نهاده بودند، انگیزه ایجاد کرد.

مرحله جدی و تعیین کننده نارضایتی‌های مردمی در ایران در دوران صدارت شاهزاده عبدالمجید میرزا عین‌الدوله و در ماه‌های میانی سال ۱۲۸۴ آغاز شد.

تشدید بحران اقتصادی کشور همراه با بی‌حرمتی عین‌الدوله به بازاریان، بازرگانان و علمای روحانی سبب تشکیل اجتماعات مردم در مساجد و حرم حضرت عبدالعظیم و درخواست آنان مبنی بر کناره‌ گیری عین‌الدوله شد. مظفرالدین شاه بی‌آنکه عین‌الدوله را عزل کند، تأسیس «عدالتخانه» را به مردم وعده داد. بیماری شاه و بداندیشی اطرافیان وی، اجرای وعده شاه را نه تنها متوقف ساخت بلکه خشونت و تعدی عین‌الدوله را نسبت به مردم بیش از پیش ساخت. اعتراض مردم افزایش یافت و موجب شد عده زیادی از علما و روحانیون از جمله آیت‌الله سیدعبدالله بهبهانی و آیت‌الله سیدمحمد طباطبایی به قم مهاجرت کنند.

گروه زیادی از کسبه و بازرگانان تهران نیز در تیر ۱۲۸۵ در سفارت انگلیس متحصن شده، عزل عین‌الدوله و بازگشت علما به تهران و بالاخره تأسیس عدالتخانه و قصاص قاتلان مردم و رفع موانع بازگشت تبعیدشدگان را خواستار شدند. شاه عین‌الدوله را برکنار کرد و فرمان تأسیس عدالتخانه و چندی بعد دستور شکل‌گیری مجلس شورای ملی را امضا نمود.

آنچه که در تاریخ، مبنای شکل‌گیری مشروطه شناخته شده، صدور فرمان تأسیس مجلس در مرداد ۱۲۸۵ هجری شمسی است. تحصن مشروطه‌خواهان در تیرماه این سال ابعاد گسترده‌ای یافت. آنچنان که مظفرالدین شاه قاجار در ۱۴ مرداد، فرمان برقراری حکومت مشروطه را صادر کرد. در این فرمان که خطاب به مشیرالدوله صدراعظم صادر شد، آمده است:

«... در این موقع که رأی همایون ملوکانه ما بدان تعلق گرفت که برای رفاهیت و آسودگی قاطبه اهالی ایران و تشیید و تأیید مبانی دولت، اصلاحات مقتضیه به مرور در دوایر دولتی و مملکتی به موقع اجرا گذارده شود، چنان مصمم شدیم که مجلسی از منتخبین شاهزادگان و علما و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرقومه در دارالخلافه تهران تشکیل و تنظیم شود... و در کمال امنیت و اطمینان عقاید خودشان را در خیر دولت و ملت و مصالح عامه و احتیاجات مهمه قاطبه اهالی مملکت به توسط شخص اول دولت به عرض برسانند که به صحه مبارکه موشح و به موقع اجرا گذارده شود...»

دو روز پس از این فرمان، مظفرالدین شاه دستور تشکیل اولین مجلس شورای ملی را صادر کرد. در این دستور که مکمل فرمان مشروطیت بود آمده است:

«جناب اشرف صدر اعظم، در تکمیل دستخط سابق خودمان مورخه ۱۴ جمادی‌الثانی ۱۳۲۴ که صریحاً امر در تأسیس مجلس منتخبین ملت نموده بودیم، مجدداً برای آنکه عموم مردم از توجهات ما واقف باشند مقرر می‌داریم که مجلس مزبور را صریحاً دائر نموده و بعد از انتخاب اجزای مجلس، فصول و شرایط نظام مجلس شورای ملی را براساس امضای منتخبین به طوری که شایسته مملکت باشد مرتب نمایند که به شرف عرض و با امضای همایون این مقصود مقدس صورت پذیرد.».

کار تدوین نظامنامه انتخابات نیز توسط مجلسی مرکب از نمایندگان شاهزادگان، علمای قاجاریه، اعیان و اشراف، مالکین، تجار و اصناف آغاز شد. این مجلس هفته‌ای دو بار در دارالخلافه ـ میدان ۱۵ خرداد فعلی ـ تشکیل جلسه می‌داد و پس از ۳۳ روز موفق شد نظامنامه انتخابات را آماده کند و آن را به امضای شاه برساند. به موجب این نظامنامه که با ۵۱ اصل در ۱۷ شهریور ۱۲۸۵ تدوین و به تأیید شاه رسید، تعداد ۱۵۶ نماینده انتخاب شدند که ۶۰ نفر از آنان نمایندگان تهران بودند. اولین جلسه مجلس شورای ملی بدین ترتیب در ۱۷ مهر این سال تشکیل شد.

در هشتم دی ۱۲۸۵، اولین قانون اساسی ایران با عنوان «نظامنامه سیاسی» مشتمل بر ۵۱ اصل تدوین شد و به امضای شاه رسید. این قانون در حقیقت گزیده‌ای از قوانین اساسی کشورهای بلژیک، فرانسه و بلغارستان بود

در هشتم دی ۱۲۸۵، اولین قانون اساسی ایران با عنوان «نظامنامه سیاسی» مشتمل بر ۵۱ اصل تدوین شد و به امضای شاه رسید. این قانون در حقیقت گزیده‌ای از قوانین اساسی کشورهای بلژیک، فرانسه و بلغارستان بود. این قانون با امضای شاه، صورت قانونی یافت. ده روز پس از این رویداد مظفرالدین شاه در ۱۸ دی ۱۲۸۵ درگذشت.

از این تاریخ تا کودتای رضاخان که به منزله مرگ مشروطیت بود طی یک دوره ۱۵ ساله، ایران شاهد حوادث فراوانی بود. مجلس اول مشروطه ۲ سال پس از شروع در ۱۲۸۷ توسط نظامیان روس و به یاری حکومت وقت که مشروطیت را تهدیدی علیه پایه‌های قدرت خود می‌دانست به توپ بسته شد.

سپس در فضای اختناق ایجاد شده بسیاری از رجال آزادیخواه و روحانیون دلسوز و معتمدین جامعه از جمله روزنامه‌نگاران به دار آویخته شدند.[۱]

چرا مشروطه پارادایم فکری در جامعه را تغییر داد؟

جنبش مشروطیت به نوسازی و نوگرایی و ترقی در همه زمینه‌ها انجامید و مردان و زنان «با پدر و مادری» در قلمرو سیاست «بی‌پدر و مادر» و هم عرصه فرهنگ بر آمدند و با اشرافیت کهن و بیشتر اصالت به رقابت پرداختند. حتی یکی از مشروطه‌خواهان مورخ می‌گوید: «نکته جالب هم اینکه در سال‌های پس از رضاشاه، مصدق‌ و جنبش مشهور به نام او، قدرت خود را از مشروطیت گرفت. حتی ملی کردن صنعت نفت و پیکار برای کوتاه کردن دست انگلستان از ایران در متن سنت مشروطه‌خواهی می‌گنجید و شعار «شاه باید سلطنت کند، نه حکومت»درست‌ترین تعبیر از قانون اساسی مشروطیت می‌بود.

جنبش مشروطیت به نوسازی و نوگرایی و ترقی در همه زمینه‌ها انجامید و مردان و زنان «با پدر و مادری» در قلمرو سیاست «بی‌پدر و مادر» و هم عرصه فرهنگ بر آمدند و با اشرافیت کهن و بیشتر اصالت به رقابت پرداختند

حتی حزب توده می‌کوشید ریشه‌های خود را در انقلاب مشروطیت بجوید. در واقع سال‌های پس از رضاشاه شاهد واکنشی در جهت آن انقلاب بود؛ چنانکه حتی شکست مشروطه‌خواهان در دو دهه پس از انقلاب به گردن رضاشاه انداخته شد که هیچ ربطی به واقعیات تاریخی نداشت. محمدرضا شاه نیز از آن هنگام که اختیارات حکومتی را بر اقتدار اخلاقی و سیاسی پادشاهی افزود از دهه‌۱۹۵۰/ ۱۳۳۰ در نگهداری و رعایت ظواهر قانون اساسی کوشید. او با تغییر قانون اساسی و افزودن بر اختیارات خود، نقصی را نیز در مورد تغییر قانون اساسی و نیابت سلطنت بر طرف ساخت.»

البته گاه هم انقلابی سراسر جنبش مشروطه‌خواهی بوده اما بزرگترین تلاش برای ناچیز کردن پایه‌های فکری و دستاوردهای عملی دوران مشروطه صورت گرفته تا سیر مقاومت ناپذیر جنبش مشروطه را متوقف سازند.

اما در گفتمان سیاسی ـ ایدئولوژیک روشنفکران درون و بیرون و در سنت جامعه ایرانی همچنان زنده ماند. زیرا اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی مشروطیت از نیازهای جامعه ایرانی در این سده برمی‌خاست و ایران با هر نوع حکومتی، طبعا نیاز به نگهداشتن خود در برابر دست‌اندازی‌های بیگانگان، در دست گرفتن سرنوشت ملی خود و یکپارچه ماندن و... دارد زیرا حفظ استقلال و یکپارچگی و یگانگی ملی ایران که دلمشغولی بزرگ و اولویت چند نسل ایرانیان از آغاز سده نوزدهم بوده و باید سطح زندگی قابل قبول و استاندارد و نسبتا مرفه‌ای برای مردمانش فراهم آورد؛ و از نظر سیاسی نیز می‌توان مردم را شایسته اداره اموراتشان دانست نه یک رهبر یا پیشوا یا شاه باید برای آنان تصمیم بگیرد، دمکراسی و حقوق بشر، در میان گرایش‌های گوناگون و خودآگاهی ملی ایرانیان جایگاهی ملزم و بی‌سابقه‌ای می‌یابد.

بازگشت به ریشه‌های انقلاب مشروطه و ساختن بر روی آن با توجه به تجربه ملی صد و هشت ساله گذشته خود ایران و رویدادهای جهان بیرون، به همه گرایش‌های سیاسی امروزی ایران کمک می‌کند تا خود را با مجموعه نیاز و واقعیت جامعه کنونی ایرانی هماهنگ سازند چون امروز ما را همین۱۱۱ساله گذشته ساخته. بازگشت به آن ریشه‌ها و فهم درس‌ها و عبرت‌های آن، نه به قصد تکرار و تقلید، برخوردی لازم و سازنده با گذشته است. مشروطه‌خواهان هم تنها وارثان سنت مشروطیت نیستند. همه سنت‌های سیاسی امروز ایران ریشه‌ها و قهرمانان خود را در انقلاب مشروطیت دارند؛ و این یک زمینه مشترک احتمالاً بزرگترین مایه نیرومندی سیاسی آینده ایران خواهد بود.

با نگاهی بدون پیشداوری به صد ساله گذشته، می‌بینیم که بسیاری از بدبختی‌های ما از آنجاست که یکی از رویدادهای درخشان و زایای تاریخ ایران یعنی جنبش مشروطه‌خواهی را دست‌کم گرفتیم؛ یا محدود تعبیر کردیم یا از آن انحراف جستیم، یا بر ضدش برخاستیم

با نگاهی بدون پیشداوری به صد ساله گذشته، می‌بینیم که بسیاری از بدبختی‌های ما از آنجاست که یکی از رویدادهای درخشان و زایای تاریخ ایران یعنی جنبش مشروطه‌خواهی را دست‌کم گرفتیم؛ یا محدود تعبیر کردیم یا از آن انحراف جستیم، یا بر ضدش برخاستیم. اگر به ماندگاری اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی مشروطیت و ارتباط آن با حال و آینده ایران تاکید می‌شود از اینجاست که کشور ما امروز بر روی هم با همان مسائل و همان گزینش‌های آغاز این سده روبروست؛ و نه تنها در ایران، که در همه جهان واپس‌مانده و رو به پیشرفت. در همان صد و یازده سال پیش - بنا به نمونه‌های کشورهای پیشرفته - به مقدار زیاد آشکار بود که چه باید کرد. شاید هیچ جستار جدی در تاریخ و فلسفه سیاسی و تفکر اجتماعی ایران نیست که تاثیری از نگاه تازه به نقش و آرمان‌های جنبش مشروطه نپذیرفته باشد.

انقلاب مشروطه بیشتر یک جنبش سیاسی - فکری بود تا سیل بنیان‌کن «نظام کهن». در انقلاب، پادشاهی قاجار و ساختار قدرت دست نخورده ماند و نهاد اصلی انقلابی، مجلس، نیز تحت کنترل گروه حاکم پیش از انقلاب درآمد.

انقلابیان مشروطه بیش از قدرت به اصلاحات می‌اندیشیدند و منظور از اصلاحات، نو کردن کل جامعه ایرانی بود. از همین روی بود که وقتی دیدند خود از اصلاحات برنمی‌آیند به آسانی و جمعا به راه‌حل دست نیرومند پیوستند. آن‌ها نمایندگان احساس عمومی جامعه و اقتضای تاریخی بودند. ایران برای آنکه یک کشور بماند و زندگی شایسته این سده را برای مردم خود فراهم کند خواست تا آرمان‌های انقلاب را تحقق ‌بخشد. یک جنبش سازنده بود نه برای انتقام جستن یا ویران‌سازی، اما دست به نوگری همه جنبه‌های زندگی ملی زد. شتاباهنگ آن در دهه‌های بعدی بیشتر شد و به توسعه سریع، اگر چه ناهماهنگ، جامعه ایرانی انجامید. اما با همه تعهد به اندیشه آزادی و ترقی، انقلاب بر یک زمینه مذهبی روی داد. انقلابیان همه در پی آشتی دادن آرمان‌های خود با اسلام بودند و در زیر فشارهای درون و بیرون، امتیازهای مهمی به مشروعه‌خواهان دادند.

متمم قانون اساسی ۱۹۰۷ پیش‌درآمد روایت دیگری از حکومت اسلامی است و همان آمیختگی عناصر مردمسالاری و دین‌سالاری ــ با ترکیبی متفاوت ــ در آن دیده می‌شود. در عمل، اجرای طرح مشروطه‌خواهی با آن امتیازات ناممکن بود و از آغاز پادشاهی رضاشاه تا پایان محمدرضا شاه تنش میان برنامه اصلاحی، و زمینه مذهبی قانون اساسی و جامعه ایرانی بارها به رویارویی‌های سخت و گاه خونین انجامید.

در سالروز مشروطه می‌توان درباره سوء تفاهم‌های پیرامون آن انقلاب نوشت و با نگاهی جوینده به بررسی عمقی آن انقلاب پرداخت. اما نمی‌توان گفت که به تاریخ پیوسته یعنی به ملکیت همه گرایش‌های سیاسی ایران آمده و سیاسی‌کاران در جایگاه و پیام‌های آن به هم‌رائی رسیده‌اند

در سالروز مشروطه می‌توان درباره سوء تفاهم‌های پیرامون آن انقلاب نوشت و با نگاهی جوینده به بررسی عمقی آن انقلاب پرداخت. اما نمی‌توان گفت که به تاریخ پیوسته یعنی به ملکیت همه گرایش‌های سیاسی ایران آمده و سیاسی‌کاران در جایگاه و پیام‌های آن به هم‌رائی رسیده‌اند. اکنون می‌توانیم با دریافت درست از جنبشی که رنسانس و عصر جدید (سده ۱۷) و عصر روشنگری ایران همه با هم بود، چندان که در گنجایش ما می‌گنجید، و جامعه‌ای قرون وسطایی را ــ هنوز در بخش‌های قابل ملاحظه جمعیت ــ به سده بیستم پرتاب کرد به چنان نگاهی برسیم.

از نو رخ نهادن به سوی جنبش مشروطه بخشی از فرایندی باورنکردنی در تاریخ ایران، است. هنوز انقلاب مدرن مشروطه نیاز به بررسی دارد، و به ارزیابی دوباره و ارج‌گذاری جنبش روشنگری ایران در جامعه‌ای که اسبابش را تقریبا هیچ نداشت، می‌انجامد. جنبش مشروطه مترقی بود و اگر مخالفان پادشاهی نیز مانند حکومت‌های عصر پهلوی آن را نادیده گرفتند به زیان خودشان شد.

جنبش مشروطه که در ۱۲۸۴ آغاز شد، با اعطای مشروطه در سال پس از آن پایان نیافت؛ دوره مهم‌تر آن، سال‌های مبارزه مسلحانه با محمدعلی شاه بود. (۸۸-۱۲۸۶) حوادث برجسته این دوره، دفاع از ساختمان مجلس، محاصره دراز و قهرمانی تبریز، تصرف پایتخت به توسط ستون‌های گیلان و اصفهان، و پس از این دوره، درهم شکستن قطعی محمدعلی شاه و پشتیبانانش، به جنبش یک وجهه واقعی ملی و انقلابی داد.

هر چند جنبش مشروطه در برپا ساختن یک حکومت واقعی دموکراتیک در ایران کامیاب نشد. به تمامیت مشروطیت و همه کاربردهایش باید نگریست که مشروطه یک چهارچوب حقوقی معمولی نیست که بنا بر اقتضای موقع مورد تعبیرات مختلف قرار گیرد. این یک فلسفه حکومت است، بر اساس نیازها و اوضاع و احوال خاص ایران. در صورت واقعی خود، مشروطه از عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی جدایی‌ناپذیر است. گاهی مورخانی می‌گویند که مشروطیت ایران یادگار انقلاب ناتمام ملت ایران است. ما این انقلابی را که عملا از مبارزه بر ضد امتیاز تنباکو در ۱۲۷۰ شروع شد، نه به پایان رسانده‌ و نه به درستی قدر شناخته‌ایم. دوره اصلی پیکار انقلابی از ۱۲۸۴ تا ۱۲۹۰ تاکنون جای شایسته خود را در فرهنگ سیاسی ایران نگرفته.

گرچه مورخ‌ها معتقدند که در سیر تحولی اندیشه مشروطیت سه دوره - جنبش مشروطه‌خواهی، پادشاهی پهلوی، دوران پس از انقلاب - را می‌توان بر شمرد. اما مشروطه‌خواهان در پی نوسازندگی همه زمینه‌های جامعه ایرانی، از جمله نظام حکومتی بودند، علاوه بر گفتمان سیاسی ایران حتی نظام پادشاهی را نیز دگرگون کردند (مانند کوتاه کردن دست پادشاه از امور کشور و ایستادگی در برابر دست‌اندازی‌های بیگانگان و دادن اختیار کشور به دست نمایندگان مردم و مجلس شورای ملی).

ایران قاجار واپس‌مانده بود، و بیگانگان سررشته کارهای ملک و مملکت را در دست داشتند، زیرا به سبب واپسماندگی و وابستگی، توانایی دفاع نبود. اما پادشاهی هم چندگاهی با مشروطیت در افتاد و مشروطه‌خواهان با سلطنت‌طلبان در جنگ بودند و کشتگان انقلاب مشروطه به دست نیروهای سلطنت‌طلب از پای درآمدند. مسئول و شاه، کشور را تیول و ملک مطلق خود می‌دانست و غم مردمان نداشت و از حس سربلندی و احترام ملی هم بی‌بهره بود.

جنبشی که مشروطه اول نام گرفته و تا به توپ بستن مجلس کشید سراسر در چهارچوب نظام سیاسی موجود بود؛ امتیازی بود که با کمترین هزینه ولی به شیوه‌ها و ابعادی بی‌سابقه در تاریخ ایران از دربار قاجار ــ و با کمک فعال صدراعظم پرقدرت زمان، مشیر الدوله گرفته شده بود. رهبران مشخصی نداشت و هر کس در جای خودش ماند. جنبشی مردمی بود که هیچ گروهی دعوی مالکیت انحصاری بر آن نداشت. انقلابیان مشروطه هرگز حکومت نکردند زیرا حکومتی در میان نبود و یک ساختار حکومتی، بیشتر روی کاغذ و تشریفاتی، بجای مانده بود و بس و دیگر نه در خزانه پولی بود و نه نیرویی که پشتوانه قانون‌ها باشد. اسباب حکومت در ایران سرانجام از ۱۲۹۹ فراهم آمد،‌ همان کودتایی که دیگر دشنامی ‌نمانده که به آن بدهند و دشنام‌دهنده‌ای نمانده که به او اعتنا کنند.

مجلس اول مشروطه که از نظر حیثیت و توانائی انتلکتوئل، دیگر در ایران همتایی نیافت بیشتر به قانونگذاری پرداخت و در آن به قول مشهور مستوفی‌الممالک نه آجیل می‌گرفتند و نه آجیل می‌دادند. حتی امتیازی که آن مجلس در تدوین متمم قانون اساسی، زیر فشار، به مشروعه‌خواهان متکی به دربار و امپراتوری روسیه داد چیزی از حق بزرگ آن ۳۰-۲۰ نفری که شب و روز بی چشمداشت کار کردند نمی‌کاهد.

کارزاری که پس از به توپ بستن مجلس دوم درگرفت در خون غرق شد. مشروطه‌خواهان بجای دربار اهل سازش مظفرالدین شاه با دربار جنگجوی محمدعلی شاه سروکار داشتند که خود به جنگجویی و استبدادطلبی‌اش کمک کرده بودند. مجلس پس از «اصلاح دمکراتیک» قانون انتخابات و وانهادن نظام اصنافی به سود هر مرد یک رای، در دست زمینداران و سران عشایر افتاده بود و با ضعیف شدن خصلت مردمی‌اش، گروه‌های فشار و منافع شخصی سردمداران، نیروی برانگیزنده آن می‌بودند ــ به اضافه دست‌های بازیگر خارجی که سلسله جنبان اصلی شدند. مشروطه دوم «صاحبان» و بستانکارانی پیدا کرد که دیگر به هیچ قاعده‌ای گردن نمی‌نهادند. از مجاهدان و اعضای انجمن‌های قارچ مانند و خودسر تا فرماندهان عشایری و مذهبیون هر کدام مشروطه خود را می‌داشتند و می‌فهمیدند. اما به قدرت رسیدن کسانی که مشروطه اول می‌خواست از جا برکند با توجه به کیفیت پایین گروه رهبری تازه مجلس و انقلاب، معلوم نیست به آن ناپسندی باشد که آزادیخواهان شعاری جلوه داده‌اند.[۲]

انقلاب مشروطه به هر حال در آن ایام به توفیق نسبی دست یافت اما نتوانست به تمام اهداف کوتاه و بلند مدت خود برسد و پیروز نهایی باشد و با فراز و نشیب های فراوانی مواجه شد.

مشروطه و مشروطه خواهان در سال های بعد نیز تلاش کردند خود را ترمیم کرده و ارتقا دهند و شاید متمم مشروطه برای همین ارتقا و تکامل بود که به نتیجه مطلوب نهایی اما نرسید. مجتهدینی همانند مرحوم شیخ فصل الله نوری مخالف برخی از انحرافات در مشروطه بودند و علنان نیز آن را بیان می کردند و متمم مشروطه نیز به همین مناسبت طرح شد.

متمم مشروطه

در روز ۱۴ مهر ۱۲۸۶ شمسی اصول متمم قانون اساسی مشروطه به امضای محمدعلی شاه قاجار رسید. با پیروزی جنبش مشروطه و امضای فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه، قانون اساسی مشروطه به سرعت به تصویب رسید و تحولی بزرگ در همه شئون سیاسی و اداری و قضایی ایران پدید آورد. مهم‌ترین خواست مشروطه تبدیل قدرت سیاسی خودکامه به قدرتی مقید به قانون بود و نهادهای برآمده از این جنبش یعنی قانون اساسی، مجلس سنا و مجلس شورای ملی و شورای پنج نفره روحانیون چنین وظیفه‌ای به عهده داشتند.

قانون اساسی مشروطیت ۵۱ اصل داشت که تقریباً تمامی این اصول صرفاً مربوط به نحوه تشکیل مجلس شورای ملی و مجلس سنا بود. این اصول درباره ترتیب کار مجلسین و نحوه رای‌گیری از نمایندگان و چگونگی طرح لوایح و طرح‌ها در مجلسین مقرراتی وضع کرده بود اما درباره سایر مسائل مربوط به حقوق ملت چیزی در آن به چشم نمی‌خورد. همین کاستی‌ها بود که باعث شد متمم قانون اساسی به فاصله کمتر از یک سال بعد از تصویب قانون اساسی برای تایید به محمدعلی شاه ارائه شود. متممی که شامل ۱۰۷ اصل و یک اصل الحاقی در خصوص نحوه تجدید نظر در قانون اساسی بود.

متمم قانون اساسی در فصل کلیات پس از معرفی مذهب جعفری اثنی‌عشری به عنوان مذهب رسمی ایران اعلام می‌کند که هیچ یک از قوانین ایران نباید مخالفتی با قواعد مقدس اسلام داشته باشند. تشخیص آن برعهده هیات پنج نفره‌ای از روحانیون و مراجع تقلید گذاشته شده بود. تعیین این هیات به این شکل بود که پس از اینکه روحانیون اسامی بیست نفر از علما را به مجلس شورای ملی معرفی کردند، پنج نفر از میان آن‌ها توسط نمایندگان مجلس مذکور به اتفاق آرا یا به قید قرعه انتخاب می‌شدند. نظر این پنج تن در این زمینه ملاک بود و آن‌ها حق داشتند قوانین مصوب را در صورتی که خلاف اسلام تشخیص دهند وتو کنند.

ایجاد حکومت قانون و پارلمان و مشارکت آزاد گروه‌ها در زندگی سیاسی از خواست‌های عمده نهضت مشروطه بود که کم و بیش در اصول قانون اساسی آن نمودار شد. اصل ۳۵ متمم قانون اساسی مشروطه سلطنت را ودیعه‌ای الهی می‌داند که از طرف مردم به شخص پادشاه اعطا می‌شود. براساس اصل ۲۶ این قانون همه قوای مملکت از ملت ناشی می‌شود.

خواست حکومت قانون و ایجاد نظام پارلمانی در اصل ۲۷ متمم با قبول تفکیک قوا و مسئول قرار دادن قوه مجریه در برابر قوه مقننه و تاکید بر استقلال قوه قضائیه این‌چنین مطرح شده بود که:

قوای مملکت به سه شعبه تجزیه می‌شود: قوه مقننه... قوه قضائیه (حکمیه)... و قوه اجرائیه و در اصل بیست و هشتم آمده بود که قوای ثلاثه مزبور از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهد بود. طبق اصول ۴۴ و ۵۷ متمم شخص پادشاه از هر گونه مسئولیتی مبرا بوده و اختیارات او نیز تنها در حدود قانون اساسی شناخته شده و تصریح شد که پادشاه خارج از چارچوب قانون اساسی هیچ اختیار و اقتداری ندارد.

در متمم قانون اساسی فصلی به نام حقوق ملت اضافه شد و در آن به مسائلی مثل امنیت قضایی و عدم محکومیت بدون قانون، امنیت اقتصادی و مالکیت، آزادی اجتماعات و انجمن‌ها و آزادی مطبوعات اشاره شده است. اصول دیگر متمم قانون اساسی عبارتند از «قوای مملکت»، «حقوق سلطنت ایران»، «در خصوص انجمن‌های ایالتی و ولایتی» و...

اصل الحاقی قانون اساسی ضمن بیان اینکه اصول مربوط به دین مقدس اسلام و مذهب رسمی کشور و اصول مربوط به سلطنت مشروطه ایران الی‌الابد غیرقابل تجدیدنظر هستند، مکانیسم تجدیدنظر در اصول دیگر این قانون را پیش‌بینی کرده است که بدین صورت است که چنانچه یکی از مجلس سنا یا شورای ملی لزوم تجدیدنظر در یک یا چند اصل معین از قانون اساسی و متمم آن را تصویب کنند و شاهنشاه هم آن را تایید کند، مجلسی به نام مجلس موسسان برای تجدیدنظر در همان اصول معین تشکیل می‌شود. در این اصل الحاقی پیش‌بینی شده که انتخابات مجلس موسسان باید طبق قانونی که سنا و مجلس شورای ملی تصویب کنند، برگزار شود.

شیخ فضل الله سرانجام وقتی مشاهده کرد عده ای فرصت طلب در صدد آن هستند تا با استفاده از فرصت مشروطیت بنیان دین و دین خواهی را در ایران بخشکانند با مشروطیت به مخالفت برخاست

شهادت شیخ فضل الله و انحطاط مشروطیت

متمم مشروطه دوام زیادی نداشت و در سال ۱۲۸۸ با شهادت و به دار آوریخته شدن مرحوم شیخ فضل الله نوری که روزی طرفدار مشروطه بود، روز دیگر طرفدار مشروطه مشروعه با توجه به متمم مشروطه بود و سرانجام وقتی مشاهده کرد عده ای فرصت طلب در صدد آن هستند تا با استفاده از فرصت مشروطیت بنیان دین و دین خواهی را در ایران بخشکانند با مشروطیت به مخالفت برخواست، در مرداد ۱۲۸۸ در تهران به دار آویخته شد و پس از این اعدام مشروطیت فراز و نشیب های فراوانی را تا سال ۱۲۹۹ شمسی طی کرد و سرانجام آن به دیکتاتوری رضاخانی منجر شد.

مشروطیت به هر حال سرنوشت خوش یمنی نداشت اما باعث درس ها عبرت های فراوانی برای جامعه ایران و روشنفکرانش شد. اگر روزی با هدف و نیت مقدسی مشروطیت آغاز شد اما در پایان قرن چهاردهم هجری شمسی به دیکتاتوری رضاخانی رسید و همچنان بازه ۱۴ ساله ۱۲۸۵ تا ۱۲۹۹ می تواند عبرت های فراوانی برای علاقمندان به ایران و تاریخ ایران داشته باشند.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری مهر ، تاریخ انتشار 14 مرداد 96، کدمطلب:4048650، www.mehrnews.com

اخبار مرتبط
خواندنیها-دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین