سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۷۵۴۵۰
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۰:۴۰
پرسش اصلي پژوهش، «راهكارهاي مبارزه با فساد اداري بر اساس ارزش‌هاي اسلامي» است كه براي ارائة پاسخ، رويكرد ارزش‌هاي اسلامي با تأكيد بر نظرية محدوديت‌ها مبتني بر مديريت گلوگاه‌هاي فساد اداري، چارچوب نظري تحقيق قرار داده شد.

شعارسال:

چكيده

پرسش اصلي پژوهش، «راهكارهاي مبارزه با فساد اداري بر اساس ارزش‌هاي اسلامي» است كه براي ارائة پاسخ، رويكرد ارزش‌هاي اسلامي با تأكيد بر نظرية محدوديت‌ها مبتني بر مديريت گلوگاه‌هاي فساد اداري، چارچوب نظري تحقيق قرار داده شد.

در اين پژوهش، از روش استنباطي با رعايت اصل احتياط در پژوهش‌هاي ديني استفاده شده است.

بر اساس مطالعات انجام‌شده، انحصارگرايي، عدم پاسخ‌گويي، فقدان شايسته‌سالاري در گزينش‌ها، نبود مسئوليت‌پذيري ‌اجتماعي در شهروندان، و نبود شفافيت در نظام اداري، عوامل گلوگاهي فساد اداري‌ اند.

با توجه به عوامل يادشده، راهكارهايي كه براي مبارزه با فساد اداري به‌دست آمد، عبارت‌اند از: تقويت نظارت دروني (تقوا) و نظارت اجتماعي (امر به معروف و نهي از منكر)؛ افزايش سلامت كارگزاران نظام اداري؛ نهادسازي؛ شفافيت‌گرايي؛ توجه به معيشت كارمندان؛ ترويج فرهنگ وظيفه‌شناسي؛ و احياي حس مسئوليت‌پذيري اجتماعي.

مقدمه

فساد اداري، پديده‌اي نوين نيست؛ پيدايش و گسترش آن، قدمتي به اندازة تاريخ اجتماعات بشري و تاريخ سازمان‌ها و نهادها دارد. فساد، از عوامل اصلي بازماندن نهادها و جوامع از دستيابي به اهداف، و از موانع اساسي رشد و تكامل آنها به‌شمار مي‌آيد. به همين دليل، همواره كساني كه به فكر سلامت نظام‌ اجتماعي بشر و رشد و تكامل آن بوده‌اند، در انديشة پيش‌گيري و مبارزه با اين پديدة شوم اجتماعي افتاده‌اند. پيامبران الهي و اولياي حق، در اين ميان نقش بسيار برجسته‌اي داشته‌اند. آنان مبارزه با فساد و تباهي و برقراري قسط و عدل در جامعه‌ را سرلوحة برنامه‌هاي تبليغي خود قرار داده و در اين راه، جان‌نثاري‌هاي فراواني از خود نشان داده‌اند.

جست‌و‌جوي راهكارهاي ديني و ارزشي براي مبارزه با فساد اداري، از آن‌رو اهميت دارد كه جامعة ما جامعه‌اي اسلامي است و در چنين جامعه‌اي، الگوها و راه‌حل‌هايي مي‌توانند پاسخ‌گو باشند كه با فرهنگ و ارزش‌هاي حاكم بر آن تناسب و سازگاري داشته، و به‌عبارت بهتر، از ارزش‌هاي ديني و اسلامي نشئت گرفته باشند.

اين پژوهش مي‌كوشد راهكارهاي مبارزه با فساد اداري را بر اساس ارزش‌هاي اسلامي استخراج كند. به بيان ديگر، با مطالعه در نظام ارزشي اسلام، راهكارهاي عملي و اجرايي را براي پيشگيري از فساد اداري و مبارزه با آن طرح نمايد.

چيستي فساد اداري

فساد پديده‌اي پيچيده و چندوجهي است و اَشكال، عوامل و كاركردهايي متنوع در زمينه‌هاي مختلف دارد. پديدة فساد، از يك عمل كوچك خلاف قانون گرفته تا عملكرد نادرست يك نظام سياسي و اقتصادي در سطح ملي را شامل مي‌شود. در نتيجه، تعريف فساد، از اصطلاحات گستردة «سوء‌استفاده از قدرت عمومي» و «فساد اخلاقي» گرفته تا تعريف‌هاي قانوني خاص فساد به‌عنوان «عمل رشوه‌خواري، كه يك كارمند دولتي مرتكب مي‌شود» يا «مبادلة منابع محسوس»، همه را در برمي‌گيرد (Jens Chr & Odd-Helge Fjeldstad, 2000, p. 9).

ارائة تعريفي واحد، كامل و جامع از اصطلاح «فساد اداري»، كاري بسيار سخت و دشوار است؛ زيرا- گذشته از آنچه در بند پيشين مطرح شد- فساد اداري، يك شيء، رفتار، يا نهاد نيست كه بتوان مصاديق آن را نشان داد و به‌سادگي آن را تعريف كرد؛ بلكه مفهومي است كه مصاديق آن را تنها در «نمود»هاي آن مي‌توان يافت و از طريق نشانه‌ها و عوارضش آن را شناخت. همچنين فساد اداري، ابعاد مختلفي دارد و انديشمندان و دست‌اندركاران امور سياسي و اداري با رويكردهاي مختلف و رقيبِ هم به مطالعه آن پرداخته‌اند. بنابراين، هر تعريفي را كه در نظر بگيريم، يا كاملاً در مقابل تعريف‌هاي ديگر قرار دارد يا ناظر به يك يا تعدادي محدود از ابعاد اين پديده است؛ از‌اين‌رو، نمي‌تواند بيانگر تمامي ويژگي‌ها و مشخصات آن باشد و آن را كاملاً از پديده‌ها و مفاهيم نزديك به آن متمايز سازد. بدين‌ترتيب، بدون درگير شدن با تعاريف مختلف اين اصطلاح، مستقيماً به تعريف موردنظر مي‌‌پردازيم، اما پيش از آن، معناي لغوي واژة فساد و معادل انگليسي آن را از نظر مي‌گذرانيم.

واژة «فساد» از ريشة «فسد» به‌معناي جلوگيري از انجام اعمال درست و سالم است. معادل انگليسي آن، «Corruption» از ريشة لاتيني «corruptus»، به‌معناي شكستن و نقض كردن است. چيزي كه شكسته يا نقض مي‌شود، مي‌تواند قوانين و مقررات يا قواعد اداري باشد. بدين معنا، فساد يعني هر پديده‌اي كه مجموعه‌اي را از اهداف و كاركردهاي خود بازدارد (تانزي، 1378، ص 182 و 183).

تعريف عام و كلي بانك جهاني و سازمان‌ شفافيت بين‌الملل از فساد اداري- تقريباً در سطح جهاني پذيرفته شده- عبارت است از: سوءاستفاده از اختيارات دولتي (قدرت عمومي) براي كسب منافع خصوصي، تحت تأثير منافع شخصي يا روابط و علايق خانوادگي (World Bank, 1997, p. 102).

اَشكال فساد اداري

فساد اداري، مظاهر و شكل‌هاي زيادي دارد كه برخي از آنها عمومي و جهاني‌اند و برخي نيز برخاسته از ويژگي‌هاي اجتماعي و فرهنگي جوامع‌اند و از جامعه‌اي به جامعة ديگر تفاوت مي‌كند. پژوهشي كه در اين زمينه انجام شده، برخي از اشكال و مظاهر اصلي فساد را بر اساس تعدادي از ويژ‌گي‌ها مشخص كرده است (Amundsen, 1999, Paper 99:7).

1. رشوه (Bribery)

رشوه، وجهي (پول يا اشياي ديگر) است كه طي يك رابطة آلوده و فاسد گرفته يا داده مي‌شود. نفس گرفتن يا دادن رشوه، تخلف است و بايد آن را جوهر فساد دانست. رشوه مبلغ ثابت، درصدي خاص از يك قرارداد، يا هر نوع مساعدت پولي ديگر است كه معمولاً به مأمور حكومتي پرداخت مي‌شود.

واژه‌هاي مترادف زيادي براي واژة «ارتشا» وجود دارد؛ مانند پورسانت، كميسيون، پاداش، بخشش، شيريني، انعام، پول‌ چايي و رايگاني كه همگي بيانگر نوعي فساد مرتبط با پول، و مزايايي هستند كه به كاركنان شركت‌هاي خصوصي، مأموران حكومتي يا سياستمداران پرداخت مي‌شود. اينها پرداختي‌هايي هستند كه براي انجام سريع‌تر، راحت‌تر يا مطلوب‌تر كارها و خواسته‌ها در لايه‌هاي حكومت و نظام بوروكراسي داده يا گرفته مي‌شوند (Jens Chr & Odd-Helge Fjeldstad, 2000, p. 15).

2. اختلاس (Embezzlement)

اختلاس، دزديدن منابع توسط افرادي است كه بر اين منابع دست دارند؛ و زماني اتفاق مي‌افتد كه كارمندان خائن، به سرقت اين منابع از كارفرمايان خويش اقدام مي‌كنند. اين پديده زماني بسيار اهميت پيدا مي‌كند كه كارمندان بخش عمومي، از نهادهاي عمومي‌اي كه در آن استخدام شده‌اند و از منابعي كه بايد در راستاي منافع عمومي از آنها استفاده كنند، اقدام به دزدي نمايند.

اختلاس، از نظر صريح قانون، فساد اداري به‌شمار نمي‌آيد؛ بلكه در تعريفي گسترده‌تر از فساد مي‌گنجد. از نظر قانوني، فساد اداري عبارت است از مبادلة بين دو فرد كه يكي عامل حكومتي و ديگري شهروند است، در جايي كه عامل حكومتي، فراتر از محدوديت‌هاي قانوني و مقرراتي مي‌رود تا منفعت شخصي خودش را در شكل رشوه تأمين كند؛ اما اختلاس، دزدي قلمداد مي‌شود؛ زيرا در آن، طرفِ شهروند وجود ندارد. وقتي اختلاس صورت مي‌گيرد، منافع عمومي به ‌خطر مي‌افتد؛ اما هيچ دارايي شخصي سرقت نمي‌شود و شهروندان، از حقوق قانوني براي محاكمه برخوردار نيستند (Ibid, p. 15-16).

3. كلاهبرداري (Fraud)

كلاهبرداري جرمي اقتصادي است كه دربردارندة برخي از انواع حيله‌گري، خدعه و فريب است. كلاهبرداري، دستكاري يا تحريف اطلاعات، واقعيت‌ها و تخصص توسط مأموران بخش عمومي است كه واسطة بين سياستمداران و شهروندان‌اند و به‌دنبال كسب منافع شخصي مي‌باشند. اين پديده زماني اتفاق مي‌افتد كه يك مأمور بخش عمومي (عامل) كه مسئول انجام دستورها و وظايف محوله از جانب مافوقش است، جريان اطلاعات را به سمت منفعت شخصي خودش دستكاري مي‌كند.

كلاهبرداري، واژه‌اي حقوقي و عام است كه پديده‌‌هايي بيشتر از رشوه و اختلاس را تحت پوشش قرار مي‌دهد؛ مثلاً وقتي عاملان و نمايندگان دولتي درگير شبكه‌هاي تجاري غيرقانوني مي‌شوند، جعل اسناد مي‌كنند، درگير قاچاق مي‌شوند و وارد ديگر جرم‌هاي اقتصادي سازمان‌يافته مي‌گردند، همگي مصداق كلاهبرداري قرار مي‌گيرند (Ibid, p. 16).

4. اخاذي يا باج‌گيري

باج‌گيري عبارت است از به‌دست آوردن پول و اشياي ديگر با استفاده از اجبار، خشونت يا تهديد به استفاده از قدرت. هرجا كه پول به‌صورت خشونت‌آميز به‌دست آيد، باج‌گيري و اخاذي صورت گرفته است و براي كسي كه قدرت انجام آن را دارد، معاملة فاسدي به‌شمار مي‌آيد.

چنين فعاليت‌هاي فاسدي، ممكن است به‌صورت‌هاي گوناگون واقع شود؛ يكي اينكه به‌صورت باج‌گيري از پايين باشد. اين نوع باج‌گيري زماني است كه نيروهاي غيردولتي براي به‌دست آوردن امتيازات شغلي، نپرداختن ماليات، و آزادي از مجازات‌هاي قضايي قادر به اعمال نفوذ بين اعضاي دولت و سازمان‌هاي حكومتي از طريق تهديد، ترساندن و ترور باشند. گاهي ممكن است باج‌گيري از بالا صورت بگيرد؛ جايي كه دولت، خود بزرگ‌ترين مافياست. اين مسئله زماني اتفاق مي‌افتد كه براي مثال، دولت و به‌طور خاص، سرويس‌هاي امنيتي و گروه‌هاي شبه‌نظامي آن، از افراد، گروه‌ها و صاحبان كسب و كار پول دريافت كنند. به‌علاوه، كارمندان ادارات مختلف ممكن است از شهرونداني كه به‌عنوان ارباب رجوع، مشتري، مريض يا دانش‌آموز مدرسه به دولت مراجعه مي‌كنند، زيرميزي‌ها و هدايايي را اخذ كنند. اين اقدام‌ها ممكن است به اشكال غيررسمي ماليات، تعبير و تفسير شوند (Ibid, p. 17).

5. پارتي‌بازي

پارتي‌بازي به‌عنوان آخرين شكل فساد، نوعي از سوء‌استفاده از قدرت است كه در فرايند خصوصي‌سازي و توزيع جانب‌دارانة منابع دولتي، بدون توجه به اينكه اين منابع در محل اول چگونه جمع‌آوري شده‌اند، به‌كار مي‌رود. پارتي‌بازي، تمايل طبيعي انسان به جانب‌داري از دوستان، خويشاوندان و ديگر افراد نزديك و مورد اعتماد است. اين پديده، تا جايي‌كه توزيع فسادآميز منابع را به نمايش مي‌گذارد، رابطه‌اي ‌نزديك با فساد اداري دارد. به‌عبارت ديگر، پارتي‌بازي روي ديگر سكة فساد اداري است كه به انباشت منابع مي‌انجامد.

مأمورين حكومتي و سياستمداراني كه به منابع دولتي و قدرت تصميم‌گيري درخصوص توزيع اين منابع دسترسي دارند، تمايل شديد به پارتي‌بازي دارند تا امتيازاتي را به افرادي خاص ببخشند. در بسياري از كشورهاي استبدادي و نيمه‌دموكراتيك، پارتي‌بازي يكي از مكانيسم‌هاي سياسي اساسي به‌شمار مي‌آيد. در بسياري از نظام‌هاي غيردموكراتيك، رئيس‌جمهور از حقوق اساسي جهت نصب مقام‌هاي رده‌بالاي نظام برخوردار است. اين حق قانوني و عرفي، به‌صورتي گسترده‌ زمينه را براي پارتي‌بازي فراهم مي‌سازد.

6. خويشاوندسالاري

خويشاوندسالاري شكل ويژه‌اي از پارتي‌بازي است كه طي آن، مدير يك اداره اقوام و اعضاي فاميل خود (همسر، برادر و خواهر، فرزند، عمو و...) را بر ديگران ترجيح مي‌دهد. بسياري از رؤساي خودمختار مي‌كوشند از طريق قرار دادن اعضاي خانوادة خود در پست‌هاي كليدي سياسي، اقتصادي و امنيتي، اقتدار خود را تثبيت كنند (Ibid, p. 14-18).

انواع و سطوح فساد

مطالعة فساد در جوامع مختلف نشانگر آن است كه فساد بيشتر در دو سطح صورت مي‌گيرد (ربيعي، 1383، ص 30-31). سطح كلان و سطح خرد. فساد در سطح كلان، بيشتر به نخبگان سياسي، مديران عالي‌رتبه و مقامات ارشد دولت‌ها مربوط مي‌شود. تعبير ديگر از اين سطح فساد، فساد «يقه‌سفيدان» است. به همين ترتيب، سطح خرد فساد كه به فساد «يقه‌آبي‌ها» معروف است، عبارت است از مبادلات، معاملات و بده‌بستان‌هاي فاسدي كه در سطح كارمندان رده‌پايين و در ارتباط مستقيم با ارباب رجوع صورت مي‌گيرد.

نقش عوامل سياسي و كلان در ايجاد فساد اداري، بسيار مهم است. بسياري بر اين باورند كه فساد، بيشتر در دستگاه دولت، هم در سطح كلان (بين مسئولان عالي‌رتبه) و هم در سطح خرد (بين كارمندان رده‌هاي پايين) مطرح مي‌گردد. بديهي است بدون كنترل فساد كلان، امكان كنترل فساد خرد وجود ندارد. فساد اداري در رده‌هاي مياني و پايين نظام اداري، تا حد زيادي به ميزان فساد در بين رده‌هاي بالاي نظام، يعني سياست‌گذاران و كارمندان عالي‌رتبه بستگي ‌دارد. وقتي بخشي از هيأت حاكمه فاسد باشد، براي دستيابي به درآمدهاي فاسد، از يك‌سو به كمك مديران مياني نيازمند است و از سوي ديگر ناچار است نهادهاي حسابرسي و نظارتي، مانند مطبوعات، دستگاه‌هاي قضايي و سازمان‌هاي بازرسي را تضعيف كند (نصرتي، 1377، ص 129). در يك محيط سياسي فاسد، كارمندان رده‌هاي مياني كه مرتكب فساد اداري مي‌شوند، كمتر نگران كشف جرم و تنبيه‌اند؛ چون غالباً ميان مسئولان رده‌بالا و مديران مياني، نوعي تباني براي چشم‌پوشي متقابل ايجاد مي‌شود. همين امر، مبارزه با فساد را سخت مي‌كند. بر اساس رويكرد مبتني بر تئوري‌ محدوديت‌ها، گلو‌گاه فساد، فساد اداري در سطح مسئولان عالي‌رتبه است كه بايد به كنترل آن اولويت داده شود.

نظريه‌ها دربارة پيامدهاي فساد اداري

ادبيات علمي در زمينة فساد اداري، شاهد دو مكتب رقيب و متعارض در خصوص اثرات فساد بر كارايي و اثربخشي نظام اداري و توسعة اقتصادي است: مكتب كارآمدي (لف، بايلي، هانتينگتون و لوئي) و مكتب ناكارآمدي فساد.

1. مكتب كارآمدي

مكتب كارآمدي فساد اداري، با تأكيد بر ناكارآمدي قوانين و نهادها در كشورهاي در حال توسعه، فساد اداري را روشي براي غلبه بر ناكارآمدي قوانين و مقررات مي‌داند و معتقد است كه فساد، نقش روغن را براي چرخ‌هاي خشك نظام بوروكراسي ايفا مي‌كند، و رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري را تسهيل مي‌نمايد. بنابراين، طرف‌داران مكتب كارآمدي، فساد را هزينة كسب و كار مي‌دانند كه منفعت آن بيش از هزينة آن مي‌باشد. به ‌هر روي، فساد از نظر اثرگذاري، خنثي نيست. ادعاهاي زيادي هست مبني بر اينكه فساد اداري، پديده‌اي كاملاً بد و منفي نيست و آثار مثبت نيز دارد.

2. مكتب ناكارآمدي

گرچه مكتب كارآمدي فساد، بر مبناي برخي استدلال‌هاي تئوريك ارائه شده است، اما نتايج پژوهش‌هاي بسياري كه در سال‌هاي اخير در زمينة اثرات فساد اداري انجام شده، استدلال‌هاي مكتب كارآمدي فساد را با چالش مواجه كرده و بيانگر اين حقيقت است كه فساد، حركت به سمت توسعه را كند مي‌كند (علي‌زاده ثاني، و فاني، تأثير فساد اداري بر...، ص 18).

افزون بر اين، در دهه‌هاي اخير شواهد فراواني به‌دست آمده است كه نشان مي‌دهد فساد اداري، در تمام زمينه‌ها اثرات نامطلوبي را بر جاي مي‌گذارد (Theobald, 1990). فساد، تأثيري منفي، زيان‌آور و محروم‌كننده بر سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي، عملكرد نظام اداري، و كارايي و توسعة سياسي كشورها دارد. استمرار و دوام فساد در يك كشور، به بروز مشكلات اقتصادي و بر باد رفتن منابع عمومي مي‌انجامد؛ كارايي عملكرد دولت را كاهش مي‌دهد؛ بر اخلاق عمومي در زمينة خدمات عمومي تأثير منفي مي‌گذارد؛ تلاش‌ها براي اصلاحات اداري و مقياس‌هاي حسابرسي را با مشكل مواجه مي‌سازد؛ و نابرابري‌هاي اجتماعي و اقتصادي را افزايش مي‌دهد (United Nations, 1990). همچنين فساد اداري، بي‌ثباتي و توسعه‌نيافتگي سياسي را افزايش مي‌دهد (Ouma, 1991, v. 11, n.5, p. 473-489). به‌طور خلاصه، فساد مانع رشد اقتصادي مي‌شود؛ شور كارآفريني را فرو مي‌نشاند؛ باعث سوء‌استفاده از منابع كمياب ملي مي‌گردد؛ توانايي‌هاي اداري را ضعيف مي‌سازد؛ به فروپاشي سياسي كمك مي‌كند؛ و ثبات، دموكراسي و انسجام ملي را از‌بن ويران مي‌سازد (Mohabbat khan, 2010).

چارچوب يا مدل تحليلي تحقيق

در زمينة فساد اداري و راهكارهاي مبارزه با آن، رويكردها و چارچوب‌هاي تحليلي مختلف وجود دارد. هريك از اين رويكردها، مزايا و معايب خاص خود را دارد كه در اين گفتار، جاي بحث دربارة آن نيست. چارچوب نظري مورد استفادة ما در اين پژوهش، «تئوري محدوديت‌ها» است كه ايدة اصلي آن بر مديريت گلوگاه‌ها استوار است. اين نظريه به‌منظور رسيدن به بهينگي در افزايش بهره‌وري و سوددهي، كاهش ضايعات و زمان پِرت و هزينه‌هاي زايد، حداكثر كردن كارايي و كارآمدي، مطرح شد.

به موجب تئوري محدوديت‌ها، هر سيستم، دست‌كم داراي يك محدوديت است كه سيستم را از رسيدن به سطوح بالاي عملكرد باز مي‌دارد. بر اساس اين تئوري، بيشتر معلول‌هاي نامطلوب سيستم، از تعداد اندكي علت اصلي تأثير مي‌پذيرد و در درازمدت بايد به حذف علت‌هاي اصلي مشكل بپردازيم. بر اساس اين تئوري، مبارزه با فساد اداري زماني جواب‌گوست كه بكوشيم گلوگاه‌هاي فساد اداري را در جامعه و نظام اداري مشخص كنيم و راهكارها را معطوف به آنها شناسايي و ارائه نماييم.

مدل تحليلي تحقيق بر مبناي تئوري محدوديت‌ها اين است كه تلاش مي‌شود ابتدا عوامل كليدي و گلوگاه‌هاي فساد اداري بازشناسي شود؛ سپس با مطالعه در منابع ديني و ارزشي، راهكارهاي مبارزه با اين عوامل كليدي ارائه و تحليل خواهد شد.

عوامل كليدي فساد اداري و راهكارهاي مبارزه با آن

فساد اداري و هر نوع انحراف در رفتار اجتماعي و اداري، در تعامل سه عنصر اساسي اتفاق مي‌افتد، گلوگاه‌ها و عوامل اصلي فساد در جامعه را نيز بايد در بستر و زمينة اين سه عنصر شناسايي كرد:

1. حاكمان و دارندگان قدرت و نفوذ؛

2. مردم و وضعيت فرهنگي، ارزشي و رفتاري حاكم بر جامعه؛

3. سيستم حكومتي و اداري تنظيم‌كنندة روابط ميان دو عنصر پيش‌گفته.

در بعد حاكمان و دارندگان قدرت، عامل اصلي فساد، به استناد شواهد پژوهشي و مشاهدات عيني پژوهشگر، قدرت‌طلبي‌ بي‌حدوحصر زمامداران امور، و پاسخ‌گويي كم يا عدم‌ پاسخ‌گويي آنهاست. در بعد مردمي، خاموشي وجدان عمومي و فقدان مسئوليت اجتماعي را مي‌توان منشأ اصلي فساد تلقي كرد. در بعد سيستمي و ساختاري نيز ابهام در قوانين، مقررات، رويه‌هاي اداري و فرايندها، و فقدان شفافيت، برجسته‌ترين عامل مي‌باشند. معادلة ساده زير، رابطة فساد و عوامل تعيين‌كنندة گلوگاهي آن را بيان مي‌كند:

فساد = (انحصارقدرت+ پنهان‌كاري) ـ (پاسخ‌گويي، شايسته‌سالاري، مسئوليت‌ اجتماعي و شفافيت)

طبق اين رابطه، فساد اداري با انحصار قدرت و پنهان‌كاري رابطة مثبت، و با پاسخ‌گويي، شايسته‌سالاري، مسئوليت اجتماعي و شفافيت‌گرايي رابطة منفي دارد. به اين معنا كه هرچه

انحصار قدرت مأموران دولتي و پنهان‌كاري آنها در تصميم‌گيري بيشتر شود، فساد بيشتر مي‌شود.

در مقابل، هرچه پاسخ‌گويي و مسئوليت اجتماعي در شهروندان افزون‌تر باشد و هرچه سيستم

اداري، قوانين و روابط كاري كاركنان و مراجعان شفاف‌تر باشد، ميزان فساد كمتر خواهد شد.

بنابراين، براي كاهش فساد در جامعه بايد تلاش شود ميزان انحصار قدرت در توليد و توزيع كالاها و خدمات كاهش يابد، از قدرت تصميم‌گيرندگان كاسته شود و سيستم حسابرسي نيز بهبود پيدا كند (Yousif Khalifa, 2003, p. 695). تا اينجا صورت‌‌مسئله روشن است. قضية مهم اين است كه چگونه مي‌توان به اين ايده‌ها دست يافت؟ راهكارهاي دستيابي به چنين مقصدي كدام‌اند؟ در ادامه، تلاش مي‌كنيم نشان دهيم كه با استفاده از آموزه‌هاي ديني و بر اساس ارزش‌هاي اسلامي، مي‌توان راهكارهايي براي حل مشكلات يادشده و مبارزه با فساد اداري ارائه داد.

راهكارهاي موردنظر براي مبارزه با فساد اداري را در سه بخش بر محور سه عنصر يادشده، دسته‌بندي و تدوين مي‌كنيم. نكتة قابل توجه اينكه برخي از راهكارها، كاركردي دوگانه دارند: يكي اينكه هم براي حاكمان و دارندگان قدرت و منصب سياسي و اداري قابل استفاده است و هم براي مردم و ارباب رجوع؛ ديگر اينكه ممكن است راهكاري، هم در پيشگيري از فساد اداري نقش و تأثير داشته باشد و هم بتوان از آن به‌عنوان راهي براي مبارزه با فساد استفاده كرد.

نكتة آخر اينكه راهكارهايي كه ارائه مي‌شوند، معطوف به عوامل گلوگاهي فساد اداري‌اند و در صورت وجود اين عوامل در جامعه، اين راهكارها مي‌توانند بدون توجه به اينكه فساد در چه كشوري اتفاق افتاده باشد، قابل استفاده باشند.

الف) راهكارهاي مربوط به حاكمان و صاحبان قدرت

راهكارهايي كه در اين بخش ارائه مي‌شوند، در موارد دوم و سوم نيز قابل استفاده‌اند، زيرا تقسيم و بخش‌بندي حاضر، اعتباري، و نتيجة يك تحليل و طبقه‌‌بندي ذهني پژوهشگر است و حاكي از تقسيمي عقلي و منطقي كه داير بين نفي و اثبات است، نمي‌باشد.

1. تقوا و خودكنترلي

خودكنترلي، به‌معناي نظارت و مواظبت فرد بر اعمال و رفتار خويش، و در نتيجه انجام دادن وظايف به‌نحو مطلوب و پرهيز از انحراف و تخلف شغلي و اداري است. خودكنترلي و نظارت بر اعمال و رفتار خود، جزو آموزه‌هاي اصيل اسلامي است (غررالحکم، حديث 2429). در ادبيات قرآني، مسئلة خودكنترلي با عنصر «تقوا» پيوندي ناگسستني يافته است. به‌عبارت ديگر، بيان قرآني و اسلامي خودكنترلي، در مفهوم ارزشي «تقوا» تجسم يافته است. اين واژه، در اصل از مادة «وقايه» به‌‌معناي نگهداري يا خويشتن‌داري است. به تعبير ديگر، نيروي كنترل دروني است كه انسان را در برابر طغيان شهوات حفظ مي‌كند. تقوا، از قدرت بازدارندگي و نيروي حركتي پرتواني برخوردار است كه ماشين وجود انسان را از پرتگاه‌‌ها حفظ، و از سستي‌ها و خطاها بازمي‌دارد (مکارم‌شيرازي، 1374، ج 1، ص 79).

حقيقت تقوا همان احساس مسئوليت دروني است و تا اين احساس نباشد، انسان به‌دنبال هيچ برنامة سازنده‌اي حركت نمي‌كند (همان، ج 17، ص 188). اما خمير‌ماية چنين احساس مسئوليتي، دو چيز است: 1. ياد خدا؛ يعني توجه به مراقبت دائمي خداوند و حضور او در همه‌جا و همه حال؛ 2. توجه به معاد و دادگاه عدل خداوند و نامة اعمالي كه هيچ كار كوچك و بزرگي نيست، مگر آنكه در آن ثبت مي‌شود. به همين دليل، توجه به اين دو اصل مبدأ و معاد، سرلوحة برنامه‌هاي تربيتي پيامبران و اولياي الهي قرار داشته و تأثير آن در پاك‌سازي فرد و اجتماع، كاملاً چشمگير است (همان، ج 23، ص 540).

بايد توجه داشت كه تقوا داراي شاخه‌هاي گوناگوني است: تقواي مالي و اقتصادي؛ تقواي جنسي و اجتماعي؛ تقواي سياسي؛ و... . آنچه در اينجا بيش‌تر موردنظر است، تقواي كاري است، كه معادل خويشتن‌داري و خودكنترلي در كار است؛ يعني كنترل خويش هنگام انجام دادن كار، و پرهيز از روابط سوء اجتماعي با ديگران. ازآنجاكه امام علي(ع) كارگزاران خود را به‌طور ويژه به رعايت تقواي فراوان سفارش مي‌كند، مي‌توان استنباط كرد كه ديدگاه ايشان در اينجا بيشتر ناظر به تقوا و خودكنترلي در عرصة كار و كارگزاري است، و كارگزار موظف به خودكنترلي در همة كارها، به‌ويژه در امر حكومت و مديريت است؛ اگرچه اين سفارش‌ها، در شكلي ديگر، همة افراد و عرصه‌ها را فرا مي‌گيرد.

راه‌هاي ايجاد تقوا و خودكنترلي در آموزه‌هاي ديني

با مطالعه در آموزه‌هاي ديني، راه‌هاي زيادي براي ايجاد و توسعة تقوا و خودكنترلي در افراد و انسان‌ها قابل استخراج است كه برخي از آنها به‌اختصار معرفي مي‌شوند.

1. اصلاح جهان‌بيني افراد جامعه

حساب‌دهي و پاسخ‌گويي، باعث كاهش درجه و ميزان فساد مي‌شود. اين امر ممكن است به روش‌هاي مختلفي به‌دست آيد كه مهم‌ترين و تأثيرگذارترين روش، ايجاد خودكنترلي و خودنظارتي در افراد است. در يك جهان‌بيني و نگرش سكولاريستي، معمولاً حساب‌دهي و پاسخ‌گويي از طريق بررسي‌ها و كنترل‌هاي اعمال‌شده بر افراد از طرف جامعه، جهت دستيابي به نتايج مشخصي چون امانت‌داري، كارايي و برابري به‌دست مي‌آيد. اين نوع از پاسخ‌گويي، بسيار پرهزينه است و كاستي‌هاي فراواني دارد كه نمونه‌هاي زيادي از آن را مي‌توان در مشكلات اجتماعي و اقتصادي‌اي كه جوامع مدرن با آن مواجه‌اند، آشكارا مشاهده كرد.

با مراجعه به آموزه‌هاي ديني درمي‌يابيم كه بالاترين شكل پاسخ‌گويي، پاسخ‌گويي‌اي است كه از درون افراد ناشي مي‌شود، نه از بيرون و جامعه. براي رسيدن به اين نوع از پاسخ‌گويي دروني، بايد جهان‌بيني افراد را توسعه داد؛ تا جايي‌كه از مرز زندگي اين‌دنيايي بگذرد و زندگي اخروي و جاوداني را نيز شامل شود. اين، در واقع مشخصة اصلي جهان‌بيني اسلامي است. آموزه‌هاي اسلامي، راهنماي انسان‌ها در تمامي ابعاد زندگي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، زيست‌محيطي و... است و در ترغيب و تحريك انسان‌ها به انجام كارهاي پسنديده و روي‌گرداني از كارهاي ناپسند بسيار قوي‌تر و نيرومندتر از هر جهان‌بيني غيرديني مي‌باشد؛ زيرا:

اولاً، اصولي كه از دو منبع معتبر قرآن و سنت استخراج مي‌شوند، با طبيعت انسان سازگاري دارند؛ چنان‌كه قرآن كريم مي‌فرمايد: «آيا آن خدايي كه خلق را آفريده است، عالم به اسرار آنها نيست؟ و حال آنكه او بر باطن و ظاهر همة امور عالم آگاه است» (ملک: 14). همين‌طور، انساني كه در اين جهان‌بيني تربيت مي‌يابد، از بهترين ويژگي‌هاي فردي برخوردار است؛ زيرا قرآن كريم وي را به درستي و شايستگي در كار فرا مي‌خواند.

ثانياً، برخي از اصول ارايه‌شده توسط قرآن و سنت، اساساً در راستاي محافظت افراد از افتادن در دام هواها، هوس‌ها و فزون‌طلبي‌ قرار دارند. برخي ديگر از اين اصول و آموزه‌ها، انسان‌ها را قادر مي‌سازند تا از دانش‌ها و تجربيات به‌دست‌آمده، در جهت پيشرفت زندگي مادي و معنوي خود هردو بهره‌برداري كنند.

در نتيجه، بر اساس آموزه‌هاي ديني، نخستين گام براي مبارزه با فساد اداري و ديگر بيماري‌هاي اجتماعي مدرن، تزريق جهان‌بيني صحيح در جامعه است؛ همچنين عمل به اصول اسلامي به‌طور كامل، براي هدايت انسان به سمت صلح و شكوفايي حقيقي بايد تشويق شود. پاسخ‌گويي و مسئوليت‌پذيري‌اي كه از درون انسان بجوشد، مؤثرتر و ماندگارتر از پاسخ‌گويي‌اي است كه از نظارت بيروني ناشي مي‌شود.

2. ايمان به معاد و حساب‌دهي در آن

ايمان و پايبندي به آموزه‌هاي اسلامي، عامل بسيار مهمي در ايجاد خودكنترلي در انسان است. هرچه ايمان به حقايق ديني و باورهاي اسلامي قوي باشد، پايبندي به نظام ارزشي ـ كه مراقبت دروني جزئي از آن است ـ نيز بيشتر، و در نتيجه خودكنترلي، شديدتر مي‌گردد.

در ميان باورها، ايمان به معاد، عاملي بسيار قوي در پايبندي به ارزش‌ها، و در نتيجه خودكنترلي است. باور به اينكه فرداي قيامت از همة اعمال سؤال خواهد شد و انسان مسئول اعمال و رفتارهاي خويش است، همچنين باور به حسابرسي و پاداش و كيفر الهي، تأثيري شگرف بر انسان مي‌گذارد و او را خودكنترل مي‌سازد. اعتقاد به معاد، مسئوليت‌آفرين است؛ تقوا و خودكنترلي را در افراد پرورش مي‌دهد و از آلوده شدن آنها به حرام و معصيت الهي جلوگيري مي‌كند (خدمتي و ديگران، 1381، ص 84).

3. اهتمام به انجام فرايض و ترك محرمات

ارزش هر انساني، در قانونمندي او نهفته است و هرگونه تخلف و قانون‌شكني، شخصيت و ارزش انسان را پايين مي‌آورد. بنابراين، انساني باتقواست كه خود را در عمل به قوانين اسلام متعهد كرده و از قانون‌شكني مبرا باشد؛ به‌عبارت‌ديگر، از تمام محرمات پرهيز كند و به همة فرايض و واجبات عمل نمايد. پيامبر اكرم(ص) در اين زمينه مي‌فرمايد: «عابدترين مردم كسي است كه به فرايض ديني عمل كند، و باتقواترين اشخاص كسي است كه از تمام محرمات دوري گزيند» (مجلسي، 1402ق، ج 11، ص 195، ح 14). بنابراين، يكي از شيوه‌هاي رسيدن به تقوا، محترم شمردن قوانين اسلام است تا در ساية آن، حقوق خدا و مردم را به رسميت بشناسيم و از حدود مقرر تجاوز نكنيم.

4. توجه به حضور خداوند در هستي

يكي ديگر از شيوه‌هاي كسب تقوا، توجه به حضور خدا در هستي است. هر انسان مسلماني وظيفه دارد كه خدا را همه‌جا حاضر و ناظر خود بداند. در اين صورت است كه از هرگونه خلاف و گناه مصون مي‌ماند. قدرت ايمان به خدا و ياد او در ريشه‌كن كردن گناه، از همة قدرت‌ها نيرومندتر است. از همين‌روست كه در آيات و روايات بر نقش توجه به حضور خداوند در بازداري از گناه و انحراف بسيار تكيه شده است؛ براي نمونه، قرآن كريم مي‌فرمايد:

«آيا انسان نمي‌داند كه خداوند همه اعمالش را مي‌بيند؟» (علق: 14)

5. توجه به ارزش و كرامت انسان

يكي از اعتقادهاي اسلامي كه زمينه‌ساز تحقق خودكنترلي است، مسئلة ارزش و كرامت انسان است؛ زيرا اگر انسان قدر و منزلت و جايگاه رفيع خود را بهتر بشناسد، ديگر به امور پست و آلوده شدن به زشتي‌ها رضايت نمي‌دهد. برعكس، شخصي كه براي خودش ارزش و منزلتي قائل نيست؛ به هر ذلتي تن مي‌دهد؛ چنين شخصي، خود از شر اعمالش در امان نيست و بالطبع، ديگران نيز از شر او در امان نيستند‌؛ چنان‌كه امام هادي(ع) مي‌فرمايند: «هركسي كه در نزد خودش پست و بي‌ارزش است، پس تو از شر او در امان نباش» (ابن‌شعبه، 1363، ص 362).

انسان، موجودى است كه روح خدا در او دميده شده است؛(حجر: 29) و فرشتگان بر او سجده كردند؛(حجر: 30) او تنها موجودى است كه خداوند در آفرينش او خود را ستوده؛(مؤمنون: 14) و او را موجودى فناناپذير قرار داده است (مجلسي، 1402، ج 6، ص 249). ارزش انسان بهشت است، نه كمتر؛ و خداوند انواع فضيلت‏ها و كرامت‌ها را به او مرحمت كرده است (اسراء: 70). اگر انسان به اين كرامت‌ها و مقامات توجه كند، هرگز خود را به كارهاى زشت آلوده نخواهد كرد.

2. كنترل و نظارت اجتماعي (بيروني)

شكي نيست كه ايجاد پاسخ‌گويي و مسئوليت‌پذيري دروني كه از جهان‌بيني اسلامي ناشي مي‌شود، بهترين شيوه براي مبارزه با مفاسد در جوامع مدرن است. نهادينه‌سازي سيستم ارزشي در جوامع امروزي، فرايندي بلندمدت است؛ بنابراين، مسئوليت‌پذيري دروني بايد با مسئوليت‌پذيري بيروني مبتني بر كنترل و نظارت سيستمي تكميل شود تا افراد را از رفتاري غيرعادلانه با يكديگر بازدارد.

بر اساس آموزه‌هاي ديني، يكي از وظايف اجتماعي اساسي انسان‌ها، نظارت بر اعمال و رفتار همديگر و حساسيت و توجه به عملكرد يكديگر مي‌باشد. اساس نظارت بيروني و اجتماعي در اسلام، در مفاهيم «امر به معروف» و «نهي از منكر» قرار داده شده است. به تعبير ديگر، تعبير و بيان قرآني و حديثي نظارت اجتماعي در اسلام، واژه‌هاي امر به معروف و نهي از منكر است.

از ديدگاه اسلامي، انسان موجودي اجتماعي است و بسياري از عوامل رشد و تكامل يا عقب‌ماندگي و سقوط وي، در روابط اجتماعي‌اش با ديگران قرار دارد؛ ازاين‌رو، حساسيت به اين روابط، و تلاش در جهت سالم‌سازي جامعه، از وظايف اصلي انسان‌هاست. از اين‌روست كه آيات و روايات بسياري، از جهات متعدد و متنوعي، بر اين وظيفة اجتماعي، ديني و سياسي تأكيد نموده و ابعاد مختلف آن را گوشزد كرده‌اند. علت برتري امت اسلامي بر امت‌هاي ديگر، عمل به همين فريضه دانسته شده است: امر به معروف را به‌منزلة يك سازوكار نظارت اجتماعي، مي‌توان چهار گونه دسته‌بندي كرد:

1. نظارت مسئولان بر مردم؛ 2. نظارت مردم بر مسئولان؛ 3. نظارت مردم بر مردم؛ 4. نظارت مسئولان بر مسئولان.

در جوامع امروزي براي هريك از انواع نظارت بيروني، سازوكارهايي وجود دارد. نظارت مسئولان بر مردم، خود را از طريق قوانين و مقررات نشان مي‌دهد. نظارت مردم بر مسئولان، بيشتر از طريق مطبوعات و رسانه‌ها قابل پيگيري است.

در انجام وظيفة امر به معروف نسبت‌به مسئولان، مي‌توان گفت كه در حكومت و نظام اسلامي، مردم دو نقش و وظيفة اساسي دارند: يكي مشورت دادن به مسئولان در تصميم‌گيرى است كه دليل آن، اين آيات قرآن كريم است: «وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ» و «أَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ»؛ نقش دوم جامعه در امور حكومتى نسبت‌به مسئولان نظام اسلامى، مراقبت، پاسدارى و نگهبانى از اجراى قوانين است. مردم موظف‌اند كه هرجا خللى در اجراى قانون ببينند، تذكر دهند و اگر مفيد واقع نشد، اعتراض كنند. اين وظيفه، امر به معروف و نهى از منكر است كه خداوند در قرآن صريحاً به آن امر مى‌كند (آل‌عمران: 104).

3. سلامت كارگزاران نظام اداري و حكومتي

هر نظام اداري و حكومتي براي اينكه بتواند امور جامعة خود را به‌درستي اصلاح كند، بايد از كارگزاران شايسته و متعهد بهره گيرد. در ميان همة حكومت‌ها، تاكنون هيچ حكومتي، مانند حكومت اميرالمؤمنين علي(ع) درخصوص امور كارگزاران خود حساسيت و دقت به خرج نداده است. اين واقعيت را مي‌توان از نامه‌ها و خطبه‌هاي گوناگون حضرت به كارگزاران و واليان حكومتي در ابعاد مختلف سياسي، اقتصادي و ديني جست‌وجو كرد. در همة نامه‌ها و عهدنامه‌هاي حضرت به كارگزاران، مسئلة رعايت تقوا و ترس از خدا و توجه به آخرت ديده مي‌شود.

در انديشة سياسي اسلام، كساني كه از امكانات و اموال و اختيارات حكومتي بهره‌مند مي‌شوند، بايد صفات و ويژگي‌هايي داشته باشند تا بتوانند وظيفة خود را به‌درستي انجام دهند؛ در غير اين صورت، باعث تباهي امور مي‌شوند. علي(ع) هيچ‌گاه در عزل و نصب‌هاي خود، مسئلة رفاقت و خويشاوندي را مدنظر قرار نمي‌داد و روش سياستمداران دنياپرست را كه تنها در راستاي بقاي حكومت خود عمل مي‌كردند، نداشت؛ بلكه تنها به رضاي خدا مي‌انديشيد و مصلحت مردم را در نظر مي‌گرفت. در انديشة سياسي حضرت، هيچ خطري براي جامعة اسلامي بيشتر از خطر بر سر كار آمدن افراد فاقد اهليت و كم‌صلاحيت نيست. به همين دليل، هنگام گماردن مالك‌اشتر نخعي به حكومت مصر، در نامه‌اي به مصريان چنين هشدار داده است:

من بيم دارم كه نابخردان و نابكاران، زمام امور مملكت را به دست گيرند و مال خدا را دست‌به‌دست بگردانند و بندگان او را بردگان خود گيرند و با صالحان به دشمني برخيزند و فاسقان را حزب خود قرار دهند (نهج البلاغه، ص 1050).

حضرت مرتباً مردم را به مسئلة كارگزاران توجه مي‌دادند و مي‌فرمودند كه مبادا زمامداران بي‌اهليت بر سر كار آيند و جامعه و مردمان را به تباهي كشانند؛ چراكه اگر حساسيت مردم به چگونگي رفتار كارگزاران از بين رود، آن‌گاه افراد بي‌لياقت و فاقد صلاحيت در مراتب زمامداري قرار مي‌گيرند و جامعه را به تباهي مي‌كشانند (مجلسي، 1402ق، ‌ج 69، ص 176).

نتيجه آنكه اگر در نظام اداري و حكومتي از افراد سالم و متعهد استفاده شود، و از طرفي نظارت مستمر براي تداوم حسن سلوك و تعامل مطلوب با مردم نيز حاكم باشد، يقيناً مي‌توان به اقامة عدل و قسط در جامعه اميدوار بود. بديهي است تنها در اين صورت است كه مي‌توان اميدوار بود مردم به نظام حكومتي جامعه اقبال كنند و در رفع فساد و تخلف، با كارگزاران همكاري و همگامي نمايند.

4. مبارزه با انحصارگرايي‌ها و انحصارطلبي‌ها

چنان‌كه گفته شد، در بخش عوامل فساد مربوط به حاكمان و قدرتمندان، انحصارطلبي و در قبضه گرفتن قدرت و اقتدار سياسي و اداري، يكي از عوامل اصلي و گلوگاهي فساد اداري است. ازآنجاكه انحصارگرايي و انحصارطلبي داراي آثار سوء اجتماعي بسياري است و نقشي برجسته در فساد و سقوط حكومت‌ و نظام اداري دارد، در ادبيات ديني توجه خاصي به آن شده و احاديث فراواني به جريان‌شناسي شكل‌گيري، آثار و عواقب، و راه‌هاي مبارزه با آن پرداخته‌اند.

معادل عربي انحصارطلبي، واژة «استئثار» است. استئثار، از ريشة «أثر»، در مقابل «ايثار» و به‌معناي «مقدم داشتن خود يا وابستگان و هواداران خود بر ديگران در تأمين نيازها و خواست‌ها» است (ابن‌منظور، 1410، ص 8). نكتة قابل توجه اينكه انحصارطلبي ممكن است دو شكل داشته باشد: الف) انحصاري كه تجاوز به حقوق ديگران نيست و تنها اقدامي است برخلاف ايثار كه ارزشي اخلاقي است؛ ب) انحصاري كه افزون بر مخالف بودن با ايثار، تجاوز به حقوق ديگران نيز هست (محمدي ري‌شهري، 1384، ص 208).

عوامل زيادي در انحصارطلبي انسان‌ها نقش دارند؛ همچون بي‌اعتنايي به حقوق مردم، بي‌رغبتي به مكارم اخلاقي، حرص، بخل و خست؛ اما اصلي‌ترين عوامل و ريشه‌هاي انحصارطلبي، خودخواهي، بي‌ايماني يا ضعف ايمان است. اگر ايمان، خودخواهي ذاتي انسان را مهار نكند، انسان به‌طور طبيعي انحصارطلب مي‌شود و همه چيز را براي خود و وابستگان خود مي‌خواهد. به فرمودة امام علي(ع): «هر كس به فرمان‌روايي رسد، انحصارطلبي پيشه كند» (نهج البلاغه، حکمت 160).

يكي از بهترين روش‌هاي مبارزه با انحصار طلبي زيردستان، دوري كردن مسئولان رده‌بالا از انحصارطلبي است؛ چنان‌كه پيشوايان ديني ما چنين بوده و چنين كرده‌اند. از ابواسحاق سبيعي نقل شده است كه علي(ع) در بيت المال چيزي باقي نمي‌گذاشت (و همه را ميان مردم تقسيم مي‌كرد)، مگر آنچه را كه در آن روز نمي‌توانست تقسيم كند؛ و مي‌فرمود: «اي دنيا! ديگري را بفريب»؛ و هيچ چيزي از فيء را به انحصار خود درنمي‌آورد و چيزي را به خويشاوندان و نزديكانش اختصاص نمي‌داد (قرطبي، 1415، ج 3 ص 210).

روش ديگر مبارزه با انحصارطلبي، توجه در گمارش افراد است؛ چنان‌كه حضرت مي‌فرمايد: «دربانان و اطرافيان خود را از نيكان برگزين و كساني از آنها را كه امتيازخواه و متجاوز و فاقد انصاف‌اند، از خود دور گردان و به احدي از كسان خود و اطرافيان‌ات قطيعه‌اي وامگذار و به آنان اجازه مده كه ملكي را براي خويش گيرند» (دعائم الاسلام، ج1 ص 367).

5. عدم تبعيض در برخورد با فساد

يكي از اصول اساسي در مبارزه با فساد اداري، برخورد يك‌سان و بدون تبعيض با مرتكبان آن است. رسول خدا(ص) در مقابل تلاش عده‌اي براي جلوگيري از قطع دست زني از اشراف كه مرتكب سرقت شده بود، فرمودند: «آنان كه پيش از شما بودند، تنها به سبب چنين تبعيض‌هايي هلاك شدند؛ زيرا حدود را بر ناتوانان اجرا مي‌كردند و قدرتمندان را رها مي‌ساختند. بني‌اسرائيل تنها به اين سبب هلاك شدند كه حدود را در خصوص فرودستان اجرا مي‌كردند و بزرگان را معاف مي‌ساختند.» (دلشاد تهراني، 1372، دفتر دوم) در جاي ديگر فرموده‌اند: «امت‌هاي پيش از شما به اين علت هلاك شدند كه حد را دربارة فرودست اجرا مي‌كردند و بزرگ را رها مي‌ساختند. به آن ‌كس كه جان محمد در دست اوست سوگند كه اگر دخترم فاطمه نيز چنين كرده بود، دست او را قطع مي‌كردم» (همان).

ب) راهكارهاي مربوط به نظام اداري سالم و كارآمد

در دنيا نظام‌هاي اداري مختلفي وجود دارد كه نوع ساختاردهي اين نظام‌ها و كم و كيف ارتباط اجزا و عناصر سازنده و فرايندهايشان با هم متفاوت‌اند و عناصر تشكيل‌دهندة آن، از نظر كارآمدي و ميزان برقراري روابط سالم و به‌دور از فساد، در درجه‌هاي مختلف قرار دارند. آنچه كه در اين بخش بدان خواهيم پرداخت، راهكارهاي پيش‌گيري و مبارزه با فساد در اين نظام بر اساس مباني ارزشي اسلام است.

1. توسعة زيربنايي (نهادسازي)

ايجاد محيط زيربنايي مؤثر، يكي از راهكارهاي مهم جلوگيري از فساد است. اين تلاش براي نهادسازي را مي‌توان با تمركز بر مسائل زير به ثمر رساند:

شايسته‌سالاري: استخدام مأموران دولتي بايد بر اساس دو معيار اصلي شايستگي و درستكاري باشد؛ آن‌گونه‌كه در قرآن كريم آمده است: «قالت يا أبت استأجره ان خير من استأجرت القوي الامين» (قصص: 26).

حقوق كافي: حقوق و مزاياي پرداختي براي مستخدمان دولتي بايد مكفي و حداقل برابر حقوق دريافتي هم‌قطاران آنها در بخش خصوصي باشد تا بهروري آنها افزايش پيدا كند و كمتر در معرض وسوسه فساد قرار بگيرند. در كلامي از پيامبر اكرم(ص) نقل شده است: «خداوند در روز قيامت به سه كس نظر‌ نمي‌كند: انسان آزادي كه شخص آزادي را بفروشد؛ و انسان آزادي كه خودش را بفروشد؛ و مردي كه پرداخت دستمزد كارگر را آن‌قدر به تأخير اندازد كه رطوبت عرق ناشي از كار او خشك شود» (متقي هندي، 1405، ج 16، ص 35).

شفافيت: در خصوص ميزان صلاحيتي كه به كارمندان بخش عمومي داده مي‌شود، بايد قوانين و مقررات شفاف وجود داشته باشد تا از احتمال درگير شدن در فساد كاسته شود و زمينة ارزيابي عملكرد كاركنان فراهم گردد.

رسانه و مطبوعات آزاد: رسانه‌ها و مطبوعات آزاد بر مسائل مهم و حساس تمركز مي‌كنند؛ اطلاعات موردنياز براي افزايش آگاهي و مشاركت عمومي را در سطح گسترده منتشر مي‌نمايند؛ و خطاكاري‌ها و سوء عملكردها را افشا مي‌كنند. همة اين نهادها هنگامي كه در كنار هم قرار مي‌گيرند، بايد محيطي را ايجاد كنند كه در آن، مردم مسئوليت اعمالشان را بپذيرند و سيستم نظارت و ارزيابي به كاهش فساد، رونق و شكوفايي بيشتر، و ثبات افزون‌تر جامعه بينجامد؛ چنان‌كه قرآن كريم يادآوري مي‌كند: «وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَكِنَّ اللّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ» (بقره: 251). و نيز‌ «وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا...» (حج: 40).

آموزش: آخرين و نه كم‌ارزش‌ترين راهكار و سازوكار براي نهادينه‌سازي در جامعه، بهره‌گيري از نظام آموزش است. نظام آموزش در هر جامعه نقشي عمده و اساسي در شكل‌دهي ارزش‌هاي مؤثر بر رفتار افراد دارد. همين‌طور، آنچه كه به فرزندانمان آموزش مي‌دهيم و چگونگي آموزش آنها، سهمي در نقش‌هاي متفاوتي كه اين افراد در جامعه ايفا مي‌كنند (پدر، كارمند اداره، تاجر و...) دارد. بدين‌ترتيب، انتظار مي‌رود كه نظام آموزشي در يك جامعة اسلامي، مبلّغ و منتقل‌كنندة نظام ارزشي اسلام به تمامي گروه‌ها و در همة مكان‌ها باشد تا افراد تربيت‌شده در اين نظام، بتوانند در نقش‌هاي مختلف اجتماعي‌اي كه بر عهده مي‌گيرند، به‌صورت بهره‌ور و اخلاقي عمل كنند.

2. شفافيت‌گرايي

شفافيت، يكي از مفاهيم كليدي مطرح در مباحث مربوط به فساد و سلامت اداري مي‌باشد كه عبارت است از آشكار بودن مبناي تصميمات حكومتي و سازوكارهاي حاكم بر توزيع قدرت و درآمد. شفافيت به‌عنوان مؤثرترين ابزار مبارزه با فساد اداري، براي استقرار دولتي كارا و ايجاد جامعه‌اي پايدار به‌كار مي‌رود. به‌عبارت ديگر، فرايند شفاف‌سازي گشايش امور غيرامنيتي و نظامي براي افراد است؛ به‌گونه‌اي‌كه رسانه‌ها، سياست‌ها، فرهنگ‌ها، تصميمات و... قابل عرضه به افكار عمومي باشند تا مردم بتوانند دربارة آنها به قضاوت بنشينند.

شفافيت و شفافيت‌گرايي، از مقوله‌هاي موردتأكيد و توجه در آموزه‌هاي ديني است. دين مبين اسلام كه حكومت را امانتي در دست حاكمان و كارگزاران حكومت مي‌داند، نظارت بر چگونگي استفاده و نگهداري از اين امانت و ضرورت پاسخ‌گويي در قبال آن را از مسلمات مباني سياسي اسلام به‌شمار مي‌آورد. به همين علت است كه امام علي(ع) خطاب به مالك‌اشتر، ضرورت پاسخ‌گويي در مقابل ‌مردم را بدين صورت بيان مي‌فرمايند:

براي كساني كه به تو نياز دارند، زماني معين كن كه در آن، فارغ از هر كاري به آنان بپردازي. براي ديدار با ايشان به مجلس عام بنشين؛ مجلسي كه همگان در آن حاضر توانند شد. و براي خدايي كه آفريدگار توست، در برابرشان فروتني نماي و بفرماي تا سپاهيان و ياران و نگهبانان و پاسبانان به يك سو شوند تا سخن‌گويشان بي‌هراس و بي‌لكنت زبان، سخن خويش بگويد؛ كه من از رسول‌الله(ص) بارها شنيدم كه مي‌گفت: پاك و آراسته نيست امتي كه در آن امت، زيردست نتواند بدون لكنت زبان، حق خود را از قوي‌دست بستاند... (نهج البلاغه، نامه 53).

3. شايسته‌سالاري در نصب و عزل‌ها

شايستگي در لغت به‌معناي «داشتن توانايي، مهارت، دانش، لياقت و صلاحيت»(Oxford, 1993, p. 235) است؛ و در اصطلاح، بسته به كار و قلمرو شغلي فرد معنا مي‏يابد. هر كاري توانايي، مهارت و لياقت ويژه‏اي را مي‏طلبد و در مجموع، شايستگي فرد را براي امر برعهده‌گرفته مي‏رساند.

شايسته‌سالاري در گزينش و نصب افراد و مديران دستگاه‌هاي اجرايي، يكي از مهم‌ترين راهكارهاي مبارزه با فساد اداري است كه در ادبيات ديني بر آن بسيار تأكيد شده است. براي نمونه، قرآن كريم از زبان دختران شعيب آمده است كه خطاب به پدر در خصوص استخدام حضرت موسي به شباني مي‌گويند «او را به خدمت بگير؛ زيرا قوي (شايسته براي شباني) و درستكار است» (قصص: 26).

4. توجه به معيشت كارمندان

يكي از عوامل مهمي كه باعث مي‌شود انسان‌ها به ورطة فساد و تباهي كشيده شوند، احتياج و نيازمندي است. طبيعت آدمي به‌گونه‌اي است كه احتياج و نياز او را به رفع آن نيازمندي‌ها تحريك مي‌كند و هرچه اين نياز بيشتر باشد، قدرت تحريكي آن نيز بيشتر خواهد بود (رضائيان، 1385). از همين رو، فقر و نداري در آموزه‌هاي ديني همساية ديواربه‌ديوار كفر معرفي شده است؛ چنان‌كه پيامبر اكرم(ص) مي‌فرمايد: «كاد الفقر أن يكون كفراً»(محمدي ري شهري، 1387، ج 8، ص 86).

اگر از كاركنان و مديران سطوح مختلف نظام انتظار مي‌رود وظايف خود را به شكل مطلوب و دور از هرگونه كم‌كاري و خيانت انجام دهند، بايد آنها را از لحاظ زندگي‌ مادي تأمين كرد. اگر ميزان دريافتي كاركنان با مخارج زندگي متوسط آنها برابري نداشته و پايين‌تر از آن باشد، كاركنان با دل‌سردي به انجام كارشان مبادرت خواهند ورزيد؛ كار را با اتقان و استحكام انجام نخواهند داد و كم‌كاري، خيانت و تعدي به اموال عمومي را پيشه خود خواهند ساخت.

اميرمؤمنان علي(ع) مسئلة تأمين زندگي و بهبود وضعيت معيشتي كاركنان را از وظايف سازمان مي‌داند و به مديران گوشزد مي‌كند كه به‌طور جدي به اين امر توجه كنند. حضرت خطاب به مالك‌اشتر مي‌فرمايد: «ثم أسبغ عليهم الارزاق؛ فإن ذلك قوت لهم علي استصلاح أنفسهم غني لهم عن تناول ما تحت ايديهم، و حجه عليهم إن خالفو أمرك أو ثلموا امانتك» (نهج البلاغه، نامه 53).

ج) راهكارهاي مربوط به وضعيت فرهنگي و هنجارهاي حاكم

راهكارهايي كه در اين بخش ارائه مي‌شوند، جنبة فرهنگي و اجتماعي دارند. هرچند به‌كارگيري راهكارهايي كه در ادامه ارائه مي‌شوند، دشوار، زمان‌بر و نيازمند فعاليت و تلاش جمعي و همگاني است، اما در بلندمدت مي‌تواند ثمرات بسيار ارجمندي داشته باشد.

1. افزايش زمينه‌هاي مشاركت مردم در امور اجتماعي

مشاركت اجتماعي، بر گسترش روابط بين گروهي دلالت دارد و درگير ساختن مردم در فرايندهاي اجتماعي مختلف را هدف قرار مي‌دهد. مشاركت اجتماعي به آن دسته از فعاليت‌هاي ارادي دلالت دارد كه از طريق آنها اعضاي يك جامعه در امور مختلف شركت مي‌كنند و به‌صورت مستقيم يا غيرمستقيم در شكل دادن حيات اجتماعي مشاركت دارند (محسني‌تبريزي، 1369، ص 108).

در دين اسلام، مشاركت و تعاون، يكي از آموزه‌هاي اصلي است؛ چنان‌كه خداوند در قرآن كريم مي‌فرمايد: «وَ تَعَاوَنُواْ عَلَي الْبرِّ وَالتَّقْوَي وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَي الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ» (مائده: 2). اگر اين اصل در جامعه نهادينه شود و مردم بدون توجه به روابط شخصي، نژادي و خويشاوندي، با آنان كه به انجام كارهاي سازنده و مثبت اقدام مي‌كنند همكاري و همياري نمايند، بسياري از ناهنجاري‌هاي اجتماعي حل مي‌شود و جامعه‌اي سرشار از تعاون به وجود مي‌آيد.

با مطالعه در منابع و آموزه‌هاي ديني، مي‌توان راهكارهايي را براي جلب مشاركت عمومي مطرح كرد:

نيكوكاري: حضرت علي(ع) در زمينة افزايش اعتماد مردم به سيستم و نظام، مي‌فرمايد: «هيچ وسيله‌اي براي جلب اعتماد والي به رعيت، بهتر از نيكوكاري به مردم و تخفيف ماليات و عدم اجبار به كاري كه دوست ندارند، نيست. پس در اين راه آن‌قدر بكوش تا به وفاداري رعيت، خوش‌بين شوي كه اين خوش‌بيني، رنج طولاني مشكلات را از تو برمي‌دارد» (نهج البلاغه، نامه 53).

برخورد نيك: تأثير برخورد نرم و متواضعانه با مردم به اندازه‌اي است كه خداوند متعال از آن به‌عنوان ويژگي اخلاقي مثبت پيامبرش ياد مي‌كند و خطاب به وي مي‌فرمايد: «فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُم وَ لَو كُنتَ فَظًّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّوا مِن حَولِكَ...» (آل عمران: 159).

شنود مؤثر: پيامبر اكرم(ص) به گفتار مردم آن‌قدر توجه داشت كه بعضي در غياب آن حضرت مي‌گفتند: او گوش است؛ يعني هرچه ديگران مي‌گويند، مي‌پذيرد: «كساني از آنان، پيامبر را اذيت و آزار مي‌دهند و مي‌گويند او گوش است (توبه: 61).

2. احياي حس مسئوليت‌پذيري اجتماعي

يكي از اصول اجتماعي بنيادي موردنظر دين اسلام، اهتمام مسلمانان و مسئوليت‌پذيري آنان نسبت‌به همديگر است كه از آن به «تكافل اجتماعي» (يعني مسئوليت و تكاليفي كه اعضاي جامعه نسبت به همديگر دارند) نيز تعبير شده است.

احاديث زيادي در اين زمينه وجود دارند كه اهميت اين اصل را مي‌رسانند؛ مانند اين روايت كه پيامبر(ص) كه مي‌فرمايد: «من اصبح و لم يهتم بامور المسلمين فليس بمسلم» (کليني، 1362، ص 239). اين حديث و احاديث فراوان ديگر، تأكيداتي روشن، صريح و قاطعي بر مسئوليت انسان‌ها نسبت‌به همديگر و جامعه پيراموني‌شان هستند.

3. ترويج فرهنگ وظيفه‌شناسي و وجدان كاري

در تعريف وجدان كاري گفته شده است: «حالت ثابت دروني كه شخص را به انجام دقيق كار با ميل و رغبت و اشتياق ترغيب مي‌كند» (منطقي‌سعادتي، 1375، ص 41). وجدان كاري و وظيفه‌شناسي، يكي از عوامل فرهنگي مؤثر جهت مبارزه با فساد و انحراف اجتماعي به‌شمار مي‌آيد. مي‌توان گفت كه بين وجدان كاري و فساد، رابطه‌اي معكوس وجود دارد؛ به اين معنا كه با فقدان وجدان كاري، فساد و انحرافات افزايش خواهند يافت و وجود آن مي‌تواند باعث كاهش فساد اداري در سازمان‌ها شود. بدين‌ترتيب، ضعف وجدان كاري از مهم‌ترين ريشه‌هاي فرهنگي و اجتماعي فساد اداري است (حکيمي، 1385).

در قرآن كريم، از وجدان كاري به‌ نفس لوامه تعبير شده است كه در صورت انجام كار زشت، انسان را نكوهش مي‌كند (قيامه: 2).

با تقويت پايبندي انسان‌ها به اصول و ارزش‌هاي ديني و باورهاي انساني، و همچنين در ساية استفاده از تجربه‌هاي بشري، مي‌توان به تقويت و گسترش فرهنگ وجدان كاري در سازمان‌ها اقدام نمود.

نتيجه‌گيري

مبارزه با فساد و انحرافات اجتماعي، يكي از اصول و اهداف اساسي دين مبين اسلام است. بر اين اساس، آموزه‌هاي ديني، سرشار از راهكارها و راه‌حل‌هاي پيشگيري از بروز فساد در جامعه و مبارزه با آن مي‌باشد؛ چنان‌كه پيامبران الهي و پيشوايان دين، در عمل نيز اهتمام جدي به اين امر داشته‌اند. به‌اقتضاي چارچوب نظري تحقيق كه «تئوري محدوديت‌ها» است، راهكارهاي عرضه‌شده، معطوف به عوامل گلوگاهي فساد اداري‌اند. بر اين مبنا، مشخص شد كه فساد اداري، حاصل وجود و تعامل عواملي چون انحصارطلبي، پنهان‌كاري و عدم شفافيت، فقدان شايسته‌سالاري و مسئوليت اجتماعي شهروندان است.

راهكارهايي كه متناسب با عوامل يادشده و بر اساس ارزش‌هاي اسلامي براي مبارزه با فساد استخراج شده‌اند، در سه دسته طبقه‌بندي، و در جدول (1) نشان داده شده‌اند.

نویسندگان: علي حسني / عبدالحميد شمس

منابع:

ابن منظور، محمد‌بن المكرم المصري، لسان العرب، بيروت، دار صادر، 1410ق.

ابن‌شعبه، تحف‌العقول‌ عن‌ آل‌الرسول‌، قم، چاپ‌ علي اكبر غفاري، قم‌ 1363.

اميري، علي‌نقي 1383، نگاهي جامع به خود كنترلي در سازمان، فرهنگ مديريت، شماره 7.

آقا پيروز، علي، و ديگران، مديريت در اسلام، چ دوم، قم پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1384.

بازشناسي مولفه‌هاي موثر بر اختلاس در ايران، نشريه مجلس و پژوهش، ش 25، خرداد و شهريور 1377.

تانزي، ويتو، مسئله فساد، فعاليت‌هاي دولتي و بازار آزاد، ترجمه بهمن آقايي، اطلاعات سياسي- اقتصادي، شماره 149و 150، بهمن و اسفند 1378.

تقوي، مهدي، فصلنامه انديشه صادق، مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق(ع)، شماره 8-9.

حكيمي، عبدالمومن، فساد اداري افغانستان؛ عوامل بروز و راهبردهاي مقابله با آن، قابل دسترسي در سايت دين گستر.

خدمتي، ابوطالب و همكاران 1381، مديريت علوي، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

دلشاد تهراني، مصطفي 1372، سيره نبوي (منطق عملي)، دفتر دوم، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

ربيعي، علي 1383، زنده باد فساد، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي؛ سازمان چاپ و انتشارات.

رضائيان 1385، علي، مباني رفتار سازماني، تهران، سمت.

قرطبي،يوسف‌بن عبدالله 1415ق، الاستيعاب في معرفت الاصحاب، تحقيق علي‌محمد معوض و عادل‌احمد عبدالموجود، بيروت، دارالكتب العلميه.

كليني، محمد‌بن يعقوب، اصول كافي، چ چهارم، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1362.

متقي هندي، علي بن حسام الدين 1405ق ، کنزالعمال، بي‌جا، موسسه الرساله.

محسني تبريزي، عليرضا 1369، بررسي زمينه هاي مشارکتي روستاييان و ارتباط آن با ترويج کشاوزري، تهران، معاونت ترويج و مشارکت مردمي وزارت جهاد سازندگي.

محمدي ري‌شهري، محمد 1384، دانش‌نامه ميزان الحكمه، ترجمه حميدرضا شيخي، قم: موسسه دار الحديث.

مكارم شيرازي، ناصر و ديگران 1374، تفسير نمونه، تهران، دارالكتب الاسلاميه.

منصورنژاد، محمد، فلسفه نظارت، فصلنامه حكومت اسلامي، سال نهم، شماره 33.

منطقي سعادتي، محسن، گامي به سوي نهادينه كردن وجدان كاري در سازمانها، ماهنامه معرفت، تابستان 1375.

Amundsen, Inge (1999): "Political corruption: An introduction to the issues”, Working Paper 99:7, Bergen: Chr. Michelsen Institute.

Jens Chr. Andvig and Odd-Helge Fjeldstad (2000), "Research on Corruption. A Policy Oriented Survey”, Commissioned by NORAD.

Mohabbat khan, Mohammad, Political and Administrative Corruption; Concepts, Comparative experiences and Bangladesh Case, p 2. http://www.ti-bangladesh.org/ Accessed on 11/29/2010.

Ouma, O.A. (1991). "Corruption in Public Policy and its Impact on Development: The Case of Uganda since 1979", PAD, Vol.11, No.5.

Theobald, R. (1990), Corruption Development and Underdevelopment, London: Macmillan.

United Nations (1990) Corruption in Government. Report of an Interregional Seminar held in The Haque, The Netherlands on December 11-15. New York: The United Nations.

World Bank (1997), World Development Report, Washington: Oxford University Press.

www.trancparency.org.

Yousif Khalifa Al- Yousif (2003), Corruption and development: an Islamic view, a Paper from the 5th International Conference on Islamic Economics and Finance, by the International Association for Islamic Economic.

http://www.ti-bangladesh.org/ Accessed on 11/29/2010.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت سامانه نشریات، www.modiriyati.nashriyat.ir


اخبار مرتبط
خواندنیها-دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین