پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
چهارشنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۴ - 2025 May 14
کد خبر: ۷۶۱۹۷
تاریخ انتشار : ۰۱ شهريور ۱۳۹۶ - ۰۰:۳۲
رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت طی نامه ای به دادستان عمومی و انقلاب تهران علیه مدیرعامل تعاونی اعتبار ثامن الحجج، رئیس کل و مسئولان بانک مرکزی و وزیر و مسئولان وزارت تعاون در دوره ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵ اعلام جرم کرد.

شعارسال: احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت طی نامه ای به دادستان عمومی و انقلاب تهران علیه میرعلی ،مدیرعامل تعاونی اعتبار ثامن الحجج و مسئولان ذیربط، رئیس کل و مسئولان بانک مرکزی و وزیر ومسئولان وزارت تعاون و وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی در دوره 1380-1395اعلام جرم کرد.

در این نامه با اشاره به حق دادخواهی تشکل های مردم نهاد و با استناد به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و قانون مجازات اسلامی، در ارتباط با فعالیت غیرقانونی و خسارت‌بار تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج و واکنش های مغایر قانون و مصالح اقتصاد ملی اعلام جرم شده است.

مطابق این دادخواهی، اعلام جرم نسبت به موارد ذیل صورت گرفته است؛

الف) اخلال در نظام پولی و اخلال در نظام تولیدی (بازار مسکن، طلا و ارز) در اخذ وجوه و سپرده‌های اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن‌که موجب حیف‌ومیل اموال مردم و اخلال در نظام اقتصادی کشور ، توسط آقای سید ابوالفضل میرعلی و همکاران وی شده است.

ب) معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عدم اقدام فوری و مؤثر مسئولان دولتی مذکور برای توقف فعالیت‌های غیرقانونی این تعاونی، عدم آگاه‌سازی مردم از این فعالیت‌های غیرقانونی و نیز عدم انجام وظایف قانونی خود در جلوگیری از اقدامات غیرقانونی این تعاونی در اخذ وجوه و سپرده‌های اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن‌که موجب حیف‌ومیل اموال مردم و اخلال در نظام اقتصادی کشور شده است.

ج) اهمال و تفریط مسئولان بانک مرکزی و وزارت تعاون در انجام وظایف خود نسبت به جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی این تعاونی، که نتیجتاً، علاوه بر ورود خسارت‌های کلان به مردم، موجب تضییع اموال و وجوه دولتی شده است.

در نهایت خطاب به دادستان انقلاب تاکید شده است: "ازآنجاکه این تضییع اموال، از یک سو متوجه اعمال و اقدامات آقای میرعلی بوده و از سوی دیگر نتیجه‌ی مستقیم اهمال و کوتاهی مسئولان وقت بانک مرکزی و وزارت تعاون در انجام‌وظیفه است، تعقیب کیفری مرتکبان بر اساس ماده (598) قانون تعزیرات را خواستاریم.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری تسنیم، تاریخ انتشار: 30مرداد1396، کدخبر: 1497913 : www.tasnimnews.com


اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین