شعارسال : اواخر مرداد ماه بود که خبری مبنی بر اینکه مصوبه ای از سوی نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم به واحدهای مختلف ابلاغ شده که بر این اساس تولیدکنندگان باید قیمت‌گذاری کالا را حذف کرده و در برخی حوزه‌ها تولید کننده روی کالای خود قیمت نگذارد و این کار را به توزیع کننده نهایی واگذار شود.

این در حالی است که موضوع حذف برچسب قیمت کالاها برای نخستین بار مطرح نشده بود و در چند سال اخیر بارها مطرح شده و موافقان و مخالفان خود را دارد.

عده ای از کارشناسان معتقدند که انتقال نصب برچسب به جای تولیدکنندگان به توزیع‌کنندگانی که تعداد آنها ده‌ها برابر تولیدکنندگان بوده سبب ایجاد تورم، گران فروشی و کاهش نظارت ها و برخورد با خاطیان می شود، در حالی که تعدادی از کارشناسان معتقدند که این کار سبب انگیزه در تولیدکنندگان و ایجاد رقابت در بازار می شود، اقدامی که در بسیاری از نقاط دنیا در حال اجرا است.

اما تعداد دیگری از کارشناسان معتقدند که این اقدام بدون مبنای علمی و کارشناسی و نسنجیده بوده و وزارت صنعت باید پیش از رسانه ای کردن و اجرای این موضوع طرح را به صورت پایلوت در برخی نقاط اجرا می کرد.

در همین رابطه خبرگزاری خانه ملت، مزایا و معایب این اقدام را از نمایندگان مجلس و حتی شخص وزیر صنعت دولت دوازدهم جویا شده است، که در ادامه به تحلیل آن می پردازیم.

حمیدرضا فولادگر رییس کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی، به درج قیمت بر روی بسته‌بندی کالاها در بیشتر کشورها رعایت می‌شود، اشاره می کند و می افزاید: تولیدکنندگان با درج قیمت بر روی محصولات، در برابر آن به مشتریان خود پاسخگو می شوند و این موضوع از دلایل درج قیمت بر روی کالا در کشورهای دیگر است.

این در حالی است نادر قاضی پور سخنگوی کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی، معتقد است که سالانه میلیاردها تومان پول برای نظارت در کشور هزینه می شود، لذا این سوال پیش می آید که اگر برچسب قیمت ها برداشته شود، تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی بر چه مبنایی می توانند حکم داده و تشکیل پرونده دهند.

همچنین عبدالله رضیان دیگر نماینده مردم در مجلس و عضو کمیسیون صنایع تاکید دارد که نمی‌توان قیمت را بر روی تمامی محصولات حذف کرد، چرا که برای برخی از کالاهایی که مصرف عام دارند یا قشر آسیب‌پذیر جامع آن را مصرف می‌کنند، لذا باید فضا و شرایطی تعریف شود که موجب ایجاد شرایط سخت نشود.

این در حالی است که علی اکبری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، نیز حذف برچسب نرخ بر روی کالاهای غذایی را به ضرر مردم می داند و معتقد است با این اقدام برای کنترل نرخ مواد غذایی در بازار باید حداقل یک نرخ پایه تعیین شود، که دستگاه‌های نظارتی بتوانند با نظارت ویژه نرخ کالاهای غذایی را در بازارکنترل کنند.

اظهارات نمایندگان مجلس نشان می دهد که کفه انتقاد به حذف برچسب قیمتی سنگینی می کند به گونه ای که سید حسن حسینی شاهرودی عضو هیئت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس، معتقد است عده اس فروشگاه‌های بزرگ و بازار کسب و کار را با چند بقالی سنتی زمان قدیم اشتباه گرفته اند، چرا که مصرف کننده در فروشگاه‌های بزرگ که شخصی پاسخگوی قیمت نیست نمی تواند قیمت کالاها را مقایسه و متناسب با قدرت خرید خود اجناس را خریداری کند.

همچنین محمد حسن نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است حذف برچسب قیمت کالا‌ها دست فروشنده را باز می‌گذارد تا هر قیمتی دلش خواست به مصرف کننده تحمیل کند.

البته این طرح در بین نمایندگان موافقانی نیز دارد که اجرای آن را در شرایط کنونی به دلیل آماده نبودن زیرساخت ها به صلاح نمی دانند کما اینکه سعید باستانی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلسدر این رابطه به خانه ملت می گوید که در تمامی نقاط دنیا قیمت به جای کالا روی قفسه درج می شود، اما در ایران یکی از مشکلاتی که در این زمینه وجود داشته عدم اجرای سیستم مکانیزه فروش است، لذا این طرح زمانی که صندوق های مکانیزه فروش در فروشگاه ها حتی در مغازه های کوچک و نقاط دورافتاده قرار داده شود می تواند اجرایی شود.

اما محمد شریعتمداری وزیر صنعت دولت دوازدهم معتقد است که نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم در این مورد بررسی‌های را انجام داده و تصمیمات لازم را اتخاذ کرده بود.

وی با بیان اینکه تولید کنندگان عمده با نصب برچسب قیمت قابل ملاحظه‌ای بر روی محصولات، آنها را در اختیار مراکز مهم فروش قرار می‌دادند و به این فروشندگان تخفیفات بالای 40 تا 50درصدی داده می‌شد، می افزاید که قیمت غلط انداز مصرف کننده بر روی محصولات یک رانت را ایجاد می‌کند و حوزه خرده فروشی کشور را با بحران‌هایی روبه‌رو می‌کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید می کند که این تصمیم به‌منظور ایجاد رقابت اتخاذ شده تا تولید کنندگان برچسب قیمت را بر روی محصولات خود اعمال نکنند، لذا تولید کنندگان می‌توانند بر اساس فاکتور فروش و میزان تخیفی که می‌‎‌خواهد منظور کنند محصولات را به‌فروش برسانند.

خبرگزاری خانه ملت؛ حذف طرح برچسب کالا حرف و حدیث های زیادی داشته خوب یا بد در حال اجرا است اما آن چه که در این بین وجود دارد شتاب‌زدگی در تصمیم برای حذف برچسب قیمت‌هاست چرا که هنوز سطح اصلی مباحث کارشناسی در این زمینه باقی مانده است و چگونه می‌توان بخش مهمی از مسئولیت را بر دوش مصرف کننده نهایی انداخت و از او انتظار داشت که حتی برای خرید یک پفک فاکتور دریافت کند تا در صورت گران فروشی بتواند به پیگیری‌های متعدد بپردازد تا حقوق خود را دریافت کند.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری خانه ملت ، تاریخ انتشار: 14 شهریور 1396، کدخبر: 347264، www.icana.ir