مستاجران گرفتارتر شدند!

این روزها با انتشار خبر کاهش نرخ سود بانکی قیمت اجاره بها باردیگر روند صعودی به خود گرفته است تا جاییکه تا پیش از این درسالجاری از رشد ۱۱ درصدی قیمت اجاره بها سخن به میان بود اما در حال حاضر نگرانیها از افزایش بی رویه اجاره بها در ماه های آتی ابراز نگرانی میشود.

شعار سال: این روزها با انتشار خبر کاهش نرخ سود بانکی قیمت اجاره بها باردیگر روند صعودی به خود گرفته است تا جاییکه تا پیش از این درسال جاری از رشد ۱۱ درصدی قیمت اجاره بها سخن به میان بود اما در حال حاضر نگرانیها از افزایش بی رویه اجاره بها در ماه های آتی ابراز نگرانی میشود.

آنطور که گفته می‌شود در حال حاضر صاحبخانه ها به دنبال دریافت اجاره بیشتر و ودیعه کمتر هستند و برهمین اساس نرخ اجاره ماهانه خانه ها بالاخص در کلان شهرهایی چون تهران افزایش یافته است.

این درحالی است که افزایش ۱۱د رصدی اجاره بها در پنج ماه اول سال به اندازه کافی برمشکلات مستاجران افزوده بود تا جاییکه به گفته جواد حسین زاده معاون اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار ایران، براساس آمار بخش مسکن به تنهایی حدود ۳۰ درصد از هزینه های خانوار شهری را به خود اختصاص داده که باتوجه به هرگونه تغییر قیمت دراین بخش اثر معنی داری برروی شاخص قیمت ها در مناطق شهری خواهد گذاشت.

دراین بین آخرین گزارش دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تاکید دارد: در تیرما امسال در پایتخت ۱۳ هزار و ۸۴۳ فقره اجاره نامه ثبت شد که نسبت به خرداد ماه سال جاری ۳.۲ درصد و نسبت به تیرماه سال قبل ۹.۴ درصد کاهش داشته است. با این حال مبلغ اجاره بها در تهران افزایش داشته و نرخ اجاره و رهن در پایتخت در هر متر مربع به ۲۷ هزار و ۶۴۷ تومان در هر متر مربع رسید که نسبت به ماه گذشته ۶.۱ درصد و نسبت به تیرماه سال قبل ۱۹.۱ درصد رشد داشته است.

از سویی دیگر، براساس اظهارات عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان، در حال حاضر نرخ اجاره نشینی در کشور نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است.

بنابراظهارات مهدی روانشادنیا، سیاست‌های بخش تقاضا از جمله اجاره به شرط تملیک، تقویت بانک مسکن به عنوان یک بانک تخصصی در این حوزه و صندوق پس انداز باید هرچه سریعتر به مرحله اجرایی برسد زیرا این امر منجر به ساماندهی بازار مسکن می شود.

دراین بین به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور، بسیاری از مالکین قیمت اجاره مسکن را با سود بانکی و نرخ تورم مقایسه می کنند در حالی که ظرفیت پرداخت افزایش اجاره در بین مستاجرین وجود ندارد.

براساس اظهارات عقبایی قیمت مسکن اصلی ترین شاخص تعیین قیمت اجاره بهاست بنابراین با توجه به آنکه از سال ۹۲ به بعد شاهد افزایش قیمت مسکن در کشور نبودیم و قاعدتا اجاره بها هم نباید در کشور افزایش یابد اما هر سال شاهد رشد اجاره بها هستیم.

به اعتقاد وی، گاهی رقابت ناسالم بین مستاجران باعث افزایش قیمت اجاره بها می شود بنابراین برای پیشگیری افراد سود جود و سوداگری ،به دولت توصیه می کنیم هرچه سریعتر سیاست های پولی و بانکی را اصلاح کند.چرا که یکی از مشکلات قیمت اجاره بها این است که هیچ نهاد و دستگاهی ، متولی قیمت گذاری در بخش مسکن نیست و این امر باعث می شود که موجران قیمت اجاره را تعیین کنند.

دراین بین این روزها بالاخص در کلانشهرها اجاره بهای منازل سربه فلک کشیده و هیچ کس نیز هنوز مسوولیت مستقیم این گرانیها را برعهده نگرفته است.