وقتی که به کارنامه نگاه می‌کنیم، می‌بینیم با بی‌سابقه‌ترین رونق‌ها برای بخش‌های غیرمولد به ویژه دلال‌ها، واردکننده‌ها و رباخوارها روبه‌رو بوده‌ایم و بیشترین فشارها به تولیدکنندگان و عامه مردم تحمیل شده است

موجودی سرمایه در بخش خدمات ایران در شرایط کنونی، بیش از ١٠ برابر موجودی سرمایه در بخش صنعت و بیش از ٢٠ برابر موجودی سرمایه انباشته در بخش کشاورزی است. یعنی از جهت سیاست‌های تخصیصی ما به طرز غیرمتعارفی به بخش‌های مولد سخت گرفته‌ایم و به صورت غیرمتعارف‌تری بستر را برای مصرف مهیا کرده‌ایم

بعد از سال ١٣٨۴ بی‌سابقه‌ترین درآمدهای نفتی را تجربه کرده، تعداد کارگاه‌های صنعتی ١٠ نفر کارکن و بیشتر از چیزی حدود ١۶ هزار و ٢٨٣ کارگاه در سال ١٣٨٣ به چیزی حدود ١۴ هزار و ۶٩٧ کارگاه در سال ١٣٩۵ رسیده است

سهم صنایع متکی به رانت منابع اعم از صنایع انرژی بر و صنایع معطوف به خام فروشی از ٣٠ درصد ارزش افزوده کل صنعت در سال ١٣٧٠ به ٧٠ درصد ارزش افزوده کل صنعت در سال ١٣٩۵ رسیده است. یعنی حتی در فعالیت‌های صنعتی هم آنهایی که رانتی بوده‌اند، برخورداری بیشتر داشته‌اند

سهم سه گروه از خدمات یعنی مستغلات، بازرگانی (عمدتا واردات)، حمل و نقل (عمدتا در خدمت جابه‌جا کردن واردات) ۶٧ درصد از کل خدمات است. این در حالی است که در اتحادیه اروپا سهم این سه گروه از ٣٧ درصد تجاوز نمی‌کند

بخش بزرگی از سوداگری‌ها در اقتصاد سیاسی ایران در فعالیت‌های مربوط به زمین و ساختمان جریان دارد. سهم تشکیل سرمایه در ساختمان که در سال ١٣٨٠ نزدیک به ٢۵ درصد از کل تشکیل سرمایه بوده است در سال ١٣٩١ به ۴۵ درصد رسیده است.

نتیجه این رویکرد افراطی غیرمولد و رانت‌جویانه هم این است که از زبان یک مقام مسوول در وزارت راه و شهرسازی می‌شنوید: فقط سهم سرمایه حبس شده در خانه‌های خالی ایران که با انگیزه‌های سوداگرانه ایجاد شده‌اند دوبرابر ارزش بورس کشور را شامل می‌شود! اما وقتی نوبت به تحمیل بار مالیات به فعالان اقتصادی می‌رسد؛ ۶۱ درصد از کل مالیات کشور از تولیدکنندگان صنعتی گرفته می‌شود.

شاید برای شما جالب باشد که بدانید سهم آنهایی که در بخش املاک و مستغلات مشغول فعالیت هستند حدود ۵ درصد است و سهم عمده ‌فروشی و خرده ‌فروشی ۷ درصد است. یعنی در چارچوب این اقتصاد سیاسی منحطی که نام بازارگرایی بر آن گذاشته‌اند ما با یکی از ظالمانه‌ترین مناسبات قابل تصور از نظر توزیع منافع این مناسبات و از منظر توزیع هزینه‌ها و فشارها روبه‌رو هستیم.

نوشته فرشاد مومنی

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت اقتصاد برتر، تاریخ انتشار: 14 شهریور 1396، کدخبر: - ، www.eghtesadbartar.com