شعار سال: پس از حدود 32 سال و البته برای چندمین بار ارز مسافرتی با نرخ دولتی یا مبادلهای حذف شد. براساس اعلام بانک مرکزی از روز 20 شهریور ماه (دیروز) پرداخت ارز مسافرت به نرخ مبادلهای به مسافرانی که قصد خروج از کشور را دارند حذف شد و مسافران میتوانند با ارائه بلیت و پاسپورت ارز مورد نیاز خود را به نرخ آزاد از بانکها تأمین کنند. البته دربخشنامه بانک مرکزی یک تبصره برای زائران کربلا وجود دارد. طبق این تبصره در سالجاری با هدف رفاه حال شرکتکنندگان در گردهمایی بزرگ اربعین حسینی، همانند سالهای گذشته، ارز مسافرتی به میزان حداکثر ۲۰۰ دلار امریکا به نرخ مبادلهای با ارائه گذرنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران و بلیت مسافرت برای زائران این موسم را از طریق بانکهای ملی ایران، ملت و سامان تأمین میکند.
هرچند در چهار دهه گذشته تغییرات بسیاری در نحوه تخصیص ارز در دولتهای مختلف رخ داده است، اما بازهم آزادشدن ارز مسافرتی که تنها بخش ناچیزی از میلیاردها دلار هزینههای ارزی کشور را شامل میشود برای عدهای جالب و خبرساز شد. این درحالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران اختصاص ارز مسافرتی با نرخ مبادلهای که عمده آن به مصرف دهکهای بالای درآمدی جامعه میرسد، تنها یک رانت برای این اقشار محسوب میشود و سیاستگذار پولی را از برنامههای اصلی خود دور میکند.
برهمین اساس هرچند به دیرهنگام بودن این تصمیم اعتراضاتی میشود ولی قاطبه کارشناسان تصمیم اخیر بانک مرکزی را در آزاد کردن ارز مسافرتی بجا و درجهت ساماندهی بازار ارز تلقی میکنند.
ارز مسافرتی نباید میبود
دراین باره میثم رادپور کارشناس بازار ارز درگفتوگو با «ایران» اعتقاد دارد که از ابتدا ارز مسافرتی با نرخی کمتر از بازار آزاد نباید تخصیص داده میشد. به گفته وی عرضه این ارز در حکم اختصاص یارانه به صنعت گردشگری سایر کشورهایی است که بهصورت عمده مورد هدف گردشگران ایرانی قرار میگیرد.
براساس اظهارات وی درصورتی که این یارانه به دهکهای پایین درآمدی تخصیص داده میشد جای دفاع داشت ولی زمانی که عمده کسانی که به سفر خارجی میروند جزو دهکهای بالای درآمدی هستند به یک رانت تبدیل میشود. البته به اعتقاد وی در موضوع ارزی که برای مسافران عتبات عالیات و زیارتی اختصاص مییابد تنها دیدگاه اقتصادی مطرح نیست و به نوعی باید با نگاه اقتصاد سیاسی به آن نگریست تا زائران با هزینه کمتری توانایی این نوع سفر را داشته باشند.
با وجود این، این کارشناس بازار ارز ضمن استقبال از تصمیم اخیر بانک مرکزی زمان اجرایی شدن آن را مورد نقد قرار میدهد. به گفته وی هراقدامی که از سوی بانک مرکزی صورت میگیرد از سوی فعالان بازار ارز سیگنال منفی تعبیر میشود و درشرایطی که نرخ ارز در روزهای اخیر با افزایش روبرو شده برخی ممکن است این تصور را پیداکنند که بهدلیل کمبود ارز بانک مرکزی چنین تصمیمی گرفته است. این درحالی است که ارزی که برای مسافران خارجی آن هم یک بار در سال تخصیص داده میشد رقم هنگفتی نبود که بخواهد بر تأمین ارز کشور تأثیر زیادی داشته باشد.
مسافران خارجی چقدر ارز میگرفتند
گرچه تاکنون آمار دقیقی از ارز مسافرتی تخصیصی اعلام نشده است، اما طبق آخرین آمار 9 میلیون و ۱۹۶ هزار و ۱۴۰ نفر در سال 95از ایران به خارج از کشور سفر کردند. عبدالرضا مهاجرینژاد - مدیرکل دفتر برنامهریزی و حمایت از توسعه معاونت گردشگری - این آمار را به ایسنا اعلام کرد، حال درصورتی که تنها نیمی از این تعداد ارز مسافرتی را که به ازای هر نفر 300 دلار بود محاسبه کنیم به عدد یک و نیم میلیارد دلار معادل 5 هزار میلیارد تومان (با نرخ متوسط 3300 تومان به ازای هر دلار) میرسیم که گرچه در مقابل هزینههای کشور چندان چشمگیر نیست ولی به طور قطع میتواند بخشی از مشکلات ارزی کشور را حل کند. بانک جهانی هم اعلام کرده است که در سال 2015 حدود 7.7میلیون ایرانی به سفر خارجی رفتهاند. این درحالی است که ارسلان فتحیپور رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس در سال 1391 اعلام کرد:«سالانه بیشاز ده میلیارد دلار بهعنوان ارز مسافرتی از ایران خارج میشود و این هیچ توجیه اقتصادی ندارد.» با محاسبهای دیگر و مقایسه نرخ آزاد ارز مبادلهای نیز نتیجه جالبی به دست میآید. پیش از حذف ارز مسافرتی به هر مسافر 300 دلار ارز با نرخ حدود 3300 تومان عرضه میشد که با نرخ 3900 تومانی بازار آزاد حدود 500تومان اختلاف داشت. به معنای دیگر هر مسافر حدود 150 هزار تومان یارانه سفر از دولت دریافت میکرد که ضرب این عدد در تعداد مسافران (همان 5 میلیون نفر) به 750 میلیارد تومان میرسد. یعنی همان رانت و یارانهای که بسیاری از اقتصاددانان با آن مخالف بودند. البته این درحالی است که برای یک سفر خارجی 300 دلار تنها بخشی از هزینههای سفر را پوشش میدهد و مسافر برای تأمین مابقی هزینههای خود مجبور بود به بازار آزاد مراجعه کند.
تأثیر حذف ارز مسافرتی بر بازار
سؤالی که وجود دارد، تأثیر حذف ارز مسافرتی بر قیمت ارز و همچنین تورم است. در این زمینه معاون پژوهشکده پولی و بانکی در پاسخ به این سؤال که آیا در شرایط کنونی تک نرخی کردن ارز منجر به جهش نرخ ارز و در نتیجه جهش تورم نخواهد شد، گفت: جهش شدید در نرخ ارز به دو شکل میتواند تورمزا باشد. ابتدا اینکه هزینههای تولید را افزایش داده و ما آن را در قیمت تمام شده کالا مشاهده کنیم و دیگر اینکه انتظارات تورمی را تحریک کرده و از این ناحیه نیز با مشکل تورم روبهرو شویم. لیکن این دو حالت در شرایطی رخ میدهد که افزایش نرخ ارز به صورت جهشی صورت بگیرد وگرنه افزایش پایین نرخ ارز نمیتواند اثر شدیدی بر تورم داشته باشد.
سید رضی حاجی آقا میری عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اما اعتقاد دارد که حذف ارز مسافرتی موجب بالا رفتن قیمت ارز می شود. وی در این باره می گوید: بالاخره دولت به این فکر میکند که این ارزی که در اختیار دارد و در اقتصاد کشور توسط مسافر و واردکننده خرج میشود، محدود است؛ بنابراین تصمیم دارد در جاهایی مثل عرضه ارز مسافرتی جلوی آن را بگیرد. این دستورالعمل به هر دلیلی صادر شده باشد در بازار تأثیرگذار است و قیمت ارز بالا میرود.
تولد ارز مسافرتی از 32 سال قبل
برای نخستین بار در تیر سال 1364 هیأت وزیران وقت، اختصاص 300 دلار ارز مسافرتی برای یک بار در سال را به تصویب رساند. براساس مصوبه 2 تیرماه سال 1364 هیأت وزیران ارز پرداختی به هر جلد گذرنامه (دستهجمعی یا منفرد) در هر سال 300 دلار است که 50 دلار آن به صورت نقد و معادل 250 دلار ارز کشور مورد نظرمسافر به صورت چک مسافرتی (تراولر چک) قابل پرداخت در همان کشور پرداخت میشد. مبنای پرداخت ارز به هر جلد گذرنامه نیز گذشت یک سال تمام از تاریخ خروج قبلی تعیین شده بود. همچنین براساس بند دیگری از این مصوبه مسافرتهای دسته جمعی که زیر نظر وزارت ارشاد اسلامی انجام میشد از نظر فوریت اخذ گذرنامه و ارز اولویت داشت. اما این مصوبه در طول سالهای بعد با تغییرات بسیاری مواجه شد. در دهه 70 به دلیل افزایش درآمدهای ارزی و نیاز بانک مرکزی به تبدیل ارز به ریال حتی مبلغ ارز مسافرتی به 2 هزار دلار هم رسید. رقمی که در سالهای بعد تعدیل شد و با تحولاتی که رخ داد به هزار دلار کاهش یافت. درهمین راستا بانک مرکزی در اواخر سال 90 پس از بروز التهابات در بازار، برای کنترل این شرایط نرخ ارز مرجع را از 1050 تومان به 1226 تومان افزایش داد. درحالی که پرداخت ارز مسافرتی با ارقام و محدودیتهای مختلف ادامه داشت، در سال 1391 دولت وقت به دلیل مشکلات تشدید تحریمها مجبور شد ارز مسافرتی را حذف کند. هرچند این ارز پس از مدتی دوباره به چرخه تقاضا بازگشت اما نظام ارزی کشور با تغییرات بسیاری رو به رو شد.
پس از عبور از نظام تک نرخی ارز که در دولت دوم اصلاحات اجرایی شد، همواره چندین نرخ براین بازار حاکم بود، اما همواره میان ارز مرجع و آزاد یک فاصله منطقی درحد چند تومانی وجود داشت که رانت دستیابی به منابع ارزی دولت را کاهش میداد. اما در دولت نهم با اجرای سیاستهای جدید، فاصله میان این دونرخ بتدریج زیاد شد و حتی به بالای هزار تومان هم رسید. در دوم مهر 91 بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مرکز مبادلات ارزی را راهاندازی کرد. در گام اول نرخ ارز حدود 2450تومان قیمتگذاری شد. در آن روز فاصله چندانی بین نرخ مبادلهای و بازار وجود نداشت اما بتدریج این فاصله بیشتر شد.
در تاریخ 12 تیر 1392 نرخ 1226 تومانی ارز مرجع نیز دوام نیاورد و به یکباره با حذف این نرخ از سایت بانک مرکزی تنها یک نرخ که در آن روز 2477 تومان بود در سایت این بانک دیده میشد که این نرخ براساس اولویتبندی گروههای 10 گانه کالایی باید برای کالاهای وارداتی ضروری تخصیص مییافت.
حال در دولت دوازدهم، بانک مرکزی قصد دارد برای سومین بار ارز را تک نرخی کند و به گواه کارشناسان حذف ارز مسافرتی یکی از گامهای این هدف بزرگ محسوب میشود تا در ادامه با حذف تدریجی کالاها و اقلام مشمول ارز مبادلهای زمینه یکسانسازی نرخ ارز فراهم شود. همان هدفی که معاون بینالملل بانک مرکزی از دستیابی به آن تا پایان سالجاری سخن میگوید. غلامعلی کامیاب زمان اجرای برنامه یکسانسازی نرخ ارز را اواخر امسال اعلام کرد و گفت: توقف فروش ارز مسافرتی در جهت اجرای یکسانسازی ارزی است.
سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت موسسه مطبوعاتی ایران ، تاریخ انتشار 21 شهریور 96، کدمطلب:199453، www.iran-newspaper.com