شعار سال: در ماده 310 قانون تجارت از چک به عنوان نوشته ای یاد شده که به موجب آن صادر کننده چک کل وجه یا مقداری از وجوهی را که نزد بانک محال علیه (بانکی که باید وجه را بپردازد) دارد، به دیگری واگذار می نماید. در ماده 311 همان قانون مرقوم است که : « در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای صادر کننده برسد و پرداخت چک نباید وعده داشته باشد » ماده 313 قانون تجارت اشعار داشته که وجه چک باید به محض ارایه، کارسازی شود و نیز به موجب مواد دیگری از این قانون قید گردیده که صدور چک ذاتاً عملی تجاری محسوب نمی گردد. اگر چک بایستی در همان مکانی که صادر شده تأدیه گردد، دارنده چک ظرف مدت 15 روز از تاریخ صدور باید وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر صادر شده باشد، باید ظرف مدت 45 روز مطالبه گردد و چنانچه در مواعد مذکور وجه آن را مطالبه نکند، دعوی دارنده علیه ظهر نویس ( ظهرنویس کسی است که چک را پشت نویسی می کند) قابل رسیدگی نخواهد بود

چک در عرف بازار

در حال حاضر در بازار و عرف معاملات و داد و ستد، از چک به عنوان وعده دار یا مشروط یا تضمینی یا بدون تاریخ و سفید امضاء استفاده می شود. در واقع امروزه ما از تعریف واقعی چک دور شده ایم چرا که به دلیل ارزان بودن آن (در قیاس با سفته و برات)، از سند مزبور سوء استفاده می گردد. به همین جهت است که گفته می شود می بایستی از تعریف قانون چک پیروی نمود و به همین دلیل است که در تصویب قانون اصلاحی جدید چک در سال 1382، بحث کیفری ماده 13 سابق منتفی گردیده است .

رأی شماره 536 – 12/7/69 هیئت عمومی دیوان عالی کشور (که با تبعیت از مواد 310 الی 315 قانون تجارت مبنی بر مهلت مراجعه به بانک) صادر گردیده، گواهی های عدم پرداخت صادره در مهلت های 15 روز و 45 روزه را به منزله دادخواست برای مراجعه به ظهرنویس تلقی کرده است. در حقیقت بر مبنای همین تعریف است که چک می بایست به صورت نقدی صادر شده و وسیله پرداخت باشد .

نحوه وصول چک از طریق اجرای ثبت

طبق قانون صدور چک، چک های صادره در عهده بانک ها، در حکم اسناد لازم الاجرا می باشند لذا دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن، به علت بی محل بودن آن یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک گردد، می تواند طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی (که در ذیل آمده) وجه آن را از صادر کننده وصول نماید .

برای صدور اجراییه، دارنده چک باید عین چک و گواهی نامه مذکور در قانون (گواهی عدم پرداخت) را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید. اجرای ثبت در صورتي دستور اجراء صادر می کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادر کننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد .

بنابراین برای به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی، باید مراحلی از نظر قانون چک و نیز قانون ثبتی رعایت گردد که به آن ها اشاره می شود:

- طبق ماده یک قانون چک، دارنده چک باید در مرحله نخست به بانک محال علیه (بانکی که باید وجه را بپردازد) مراجعه در صورت عدم دریافت وجه، قدم در مرحله دوم می نهد یعنی:

هرگاه وجه چک به علتی از علل قانونی پرداخت نگردد، بانک مکلف است در برگ مخصوص که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادر کننده در آن ذکر شده است، با ذکر علت یا علل عدم پرداخت وجه، آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید. پس در مرحله دوم دارنده چک باید گواهی عدم پرداخت وجه چک را از بانک بگیرد .

همان گونه که در بالا اشاره شد، در ادامه دارنده چک می تواند دو اقدام انجام دهد :

1- وصول وجه چک از طریق مراجعه به دادگستری .

2- وصول وجه چک از طریق اجرای ثبت اسناد .

که در ادامه نحوه مراجعه به اجرای ثبت را بررسی می کنیم :

درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی

درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق مراجع ذیل به عمل می آید :

الف) در مورد اسناد رسمی لازم الاجرا نسبت به دیون، اموال منقول، املاک ثبت شده و نیز املاک مورد وثیقه و اجاره اعم از اینکه ملک مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا نشده باشد، از « دفترخانه ای که سند را ثبت کرده است .» در مورد سایر اسناد راجع به املاکی که ثبت در دفتر املاک نشده است، برای اجرای مفاد سند ذی نفع باید به دادگاه صالحه مراجعه شود .

ب)در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی باید به ثبت محل مراجعه کرد. در این مورد باید رونوشت یا فتوکپی گواهی شده قبوض اقساطی و سند، پیوست درخواست نامه به ثبت محل داده شود و عین قبوض اقساطی و سند نیز ارایه گردد. در تهران درخواست نامه اجرای قبوض اقساطی به اجرا داده می شود و ....

بنابراین طبق بند ب، برای وصول وجه چک از ثبت محل، درخواست صدور اجراییه می شود و در صورتی که بدهکار ظرف مدت مقرر در سند بدهی خود را نپردازد، بستانکار (دارنده چک) می تواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند درخواست کند. دفترخانه نیز بنا به تقاضای بستانکار برای وصول طلب، اجور و خسارت دیرکرد، اجراییه صادر خواهد کرد و به اداره ثبت ارسال خواهد داشت. بدهکار از تاریخ ابلاغ اجراییه، هشت ماه مهلت خواهد داشت که نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کند .

بدهکار می تواند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه، درخواست نماید که ملک از طریق حراج به فروش برسد . در این صورت اجرای ثبت محل پس از انقضای مدت شش ماه، نسبت به حراج ملک اقدام خواهد کرد. در مورد اموال منقول (اعم از اینکه اجراییه نسبت به تمام یا باقی مانده طلب صادر شده باشد)، اگر بدهکار ظرف مدت چهار ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید، مال مورد معامله بوسیله اجرای ثبت به حراج گذاشته می شود و از این طریق امکان وصول وجه مورد نظر فراهم می گردد .

در پایان لازم است یادآوری گردد که وصول چک از طریق اجرای ثبت اسناد، نسبت به مراجعه به دادگستری دارای معایبی به شرح ذیل است :

- اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادر کننده در بانک گواهی شده باشد. تشخیص مطابقت یا عدم مطابقت امضاء، از مسایل فنی قضایی است و تفویض آن به متصدیان بانک با اصول کلی حقوقی موافق نیست و چه بسا موجب تضییع حق دارنده چک می شود .

- متقاضی اجراییه باید قبل از صدور آن ، 10 درصد مبلغ مورد درخواست را در صندوق اجراء تودیع نماید و اگر صادرکننده چک بی محل غیر از یک باب خانه، یک دستگاه اتومبیل و یک شماره تلفن اموال دیگری داشته باشد، قابل بازداشت است زیرا برابر بخشنامه هایی که در سال 1359 و 1360 از طرف شورای عالی قضایی صادر گردیده، اموال سه گانه فوق از مستثنیات دین شناخته شده و قابل توقیف و بازداشت نمی باشند چرا که افراد کمی در جامعه هستند که غیر از اموال مذکور اموال قابل توجه دیگری را دارا باشند بنابراین صدور اجراییه در چنین مواقعی عملاً بی نتیجه می ماند، در صورتی که در روش «تعقیب کیفری»٬ شاکی با همان هزینه مختصر طرح شکایت خود می تواند تقاضای تأمین اموال صادر کننده را نموده و در توقیف اموال مفاد بخش نامه های فوق الذکر شورای عالی قضایی قابل اجرا نبوده و اموال بلامعارض صادر کننده هر قدر که باشند مورد توقیف قرار می گیرد. لذا می توان گفت با توجه به معایبی که در فوق اشاره شده، در این خصوص مراجعه به دادگستری مفید تر باشد .

سؤال و جواب

سؤال: شرایط لازم اولیه و اساسی برای صدور اجراییه از طریق اجرای ثبت بر علیه صادر کننده چک بلامحل کدامند ؟

جواب : براساس «ماده 20 قانون صدور چک» برای این کار دو شرط لازم است :

1- چک بر عهده یکی از بانک های مجاز کشور صادر شده باشد .

2- بانک محال علیه، مطابقت امضای صادر کننده در چک بلامحل را با نمونه امضای موجود وی در بانک تصدیق کرده باشد .

سؤال : کسی که چکی را از صادر کننده آن دریافت می کند، آیا می تواند تشخیص دهد که امضای صادر کننده با نمونه امضای بانکی وی مطابقت دارد یا خیر ؟

جواب : به طور معمول خیر. به طور کلی این قضیه بستگی به حسن نیت صادر کننده در مقابل دارنده دارد .

سؤال : مراجعه به اجرای ثبت برای صدور اجراییه بر علیه صادر کننده چک بلامحل، چه امتیازی را برای دارنده آن در بر دارد ؟

جواب : دارنده چک مذکور از مراجعه به دادگاه، طی مراحل دادرسی و صدور اجراییه بعد از قطعیت حکم، معاف می شود .

سؤال : در مورد چک بلامحل، آیا نتیجه صدور اجراییه از طریق اجرای ثبت با طرح دعوای حقوقی در دادگاه یکسان است ؟ به عبارت دیگر آیا از صدور اجراییه از طریق اجرای ثبت همان نتایجی حاصل می شود که از صدور اجراییه از طریق دادگاه پس از صدور حکم قطعی عاید متقاضی می شود ؟

جواب : پاسخ به این سؤال منفی است زیرا :

اولاً – اجراییه ثبتی فقط بر علیه صادر کننده چک بلامحل قابل صدور است مگر در موردی که استثنائاً صدور اجراییه به نحو تضامن بر علیه صادر کننده و صاحب حسابی که صادر کننده به وکالت یا به نمایندگی از طرف او چک بلامحل صادر کرده است امکان پذیر است. لذا صدور اجراییه از طریق اجرای ثبت، بر علیه ظهرنویس و ضامن چک میسر نیست، حال آنکه در مورد دعوای حقوقی در دادگاه، طرح دعوی بر علیه کلیه مسؤولین پرداخت چک صورت می گیرد و در صورت صدور حکم بر محکومیت آن ها، امکان صدور اجراییه بر علیه محکوم علیهم – بنابر اصل مسؤولیت تضامنی در اسناد تجارتی (مواد 314 و 249 ق.ت)- وجود دارد .

ثانیاً – حوزه عمل در مورد اجرای مفاد اجراییه ثبتی با حوزه عمل در مورد اجرای مفاد اجراییه صادره از طرف دادگاه متفاوت است به این نحو که حوزه عمل اجراییه دادگاه، به نسبت اجراییه ثبتی وسیع تر است .

سؤال : اجرای ثبت کدام محل برای صدور اجراییه راجع به چک بلامحل صالح می باشد؟

ج – متقاضی صدور اجراییه ثبتی باید با در دست داشتن مدارک لازم به اداره ثبتی که بانک محال علیه در آنجا قرار دارد مراجعه کند .

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت مرکزداوری، تاریخ انتشار۲۱ فروردین ۹۵، کد مطلب: -، www. markazdavari.com