شعار سال: سرانجام پس از سال‌ها نخستین پیمان دوجانبه پولی میان ایران و یک کشور خارجی (ترکیه) به مرحله اجرا رسید. درحالی که پیش از این، کامیاب معاون بانک مرکزی در سال 1394 از امضای پیمان دوجانبه پولی با سه کشور روسیه، عراق و ترکیه خبر داده بود، ولی تاکنون این پیمان‌ها به مرحله اجرای کامل نرسیده بودند. حال نخستین پیمان دوجانبه ایران با همسایه خود ترکیه در قالب سوآپ دوجانبه ریال و لیر، نقطه آغازی برای گسترش این نوع قراردادها خواهد بود تا اقتصاد ایران از مزیت‌های این پیمان‌ها بهره‌مند شود.
پس از آنکه پیش‌نویس سوآپ ارزی تهران و آنکارا در سفر هفته گذشته رئیس کل بانک مرکزی ایران به ترکیه مورد توافق قرار گرفت. در جریان سفر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری کشورمان به آنکارا و حضور در مذاکرات دوجانبه با نخست‌وزیر ترکیه، ولی الله سیف و مراد چاتین کایا رؤسای بانک‌های مرکزی دو کشوردر ادامه مذاکرات دوجانبه، سند نهایی در خصوص موضوع سوآپ دوجانبه ریال و لیر را امضا کردند.
بر این اساس، طرفین اعتباری به میزان پنج میلیارد لیر و معادل آن به ریال ایران - در اختیار بانک‌های عامل دو کشور - برای یکدیگر تخصیص دادند که برای گشایش اعتبارات اسنادی به نفع تجار دو کشور با سررسید پرداخت یکساله مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
برپایه گزارش بانک مرکزی ایران، براساس این موافقتنامه که با هدف تسهیل تجارت با استفاده از ارزهای ملی دو کشور برای «تأمین مالی تجارت» و «سرمایه‌گذاری مستقیم» بین دو کشور انجام شده است، ریال ایران و لیر ترکیه براحتی قابلیت تبدیل به یکدیگر را خواهند داشت که به کاهش هزینه‌های تبدیل و نقل و انتقالات وجوه ارزی برای تجار هر دو طرف، بدون نیاز به استفاده از ارزهای واسط، منجر خواهد شد. به عبارت دیگر بانک‌های عامل دو کشور می‌توانند براساس توافق انجام شده از ابزارهای پرداخت بین‌المللی شامل اعتبارات و بروات اسنادی برای تأمین مالی تجارت به ارزهای ملی و محلی استفاده کنند.
ریشه پیمان‌های دو یا چندجانبه پولی که تاکنون بالغ بر 52 مورد آن در جهان به امضا رسیده و چین پیشروی آن است، به بحران سال 1997 کشورهای جنوب شرق آسیا و تصمیم سال 2000 میلادی وزیران اقتصادی کشورهای آسه‌آن (اندونزی، مالزی، سنگاپور، فیلیپین و تایلند) به همراه چین، ژاپن و کره‌جنوبی برمی‌گردد که به «طرح چیانگ مای» مشهور است و یکی از مهم‌ترین مفاد آن توسعه پیمان‌های پولی دوجانبه برای استفاده از پول‌های محلی بود. پس از آن و به‌دنبال بحران مالی سال 2007 کشورهای اروپایی و امریکا نیز رغبت زیادی به این نوع پیمان‌ها نشان دادند.
یک تیر و دو نشان
امضای نهایی سند سوآپ ریال ایران و لیر ترکیه درواقع هدفگیری دو نشان با یک تیر محسوب می‌شود. چراکه ضمن حل موانع مبادلات بانکی و همچنین حذف ارزهای واسط مانند دلار و یورو در مبادلات، زمینه افزایش مبادلات تجاری دو کشور نیز فراهم خواهد شد تا در نهایت چشم‌انداز ۳۰ میلیارد دلاری مبادلات تجاری ایران و ترکیه که چندی پیش توسط رؤسای جمهور دو کشور هدفگذاری شد، محقق شود.
هرچند در بسیاری از سال‌ها تراز تجاری مبادلات دو کشور به نفع ترکیه بوده است، ولی براساس آمار گمرک ایران در سال گذشته ترکیه به‌عنوان چهارمین مقصد صادراتی ایران است، معادل سه میلیارد و ۲۴۴میلیون دلار، کالا از ایران وارد کرده است. این درحالی است که صادرات این کشور به ایران در این سال دومیلیارد و ۷۳۸میلیون دلار بوده است که البته یکی از علت‌های این افت به آشفتگی‌های سیاسی حاکم بر این کشور مربوط بوده است. بدین ترتیب ارزش مجموع تجارت دو کشور به شش میلیارد دلار می‌رسد که با توجه به مزیت‌هایی مانند هم مرز بودن، اقتصاد همسان و مشترکات فرهنگی جای رشد زیادی دارد.
گام بعدی، اتصال سوئیچ ملی دوکشور
همچنین در این دیدار موضوع اتصال سوئیچ ملی دو کشور ایران و ترکیه مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد طی دو هفته آتی نشستی به منظور بررسی زیرساخت‌های فنی و پیش‌بینی راهکارهای لازم در این خصوص، بین بخش‌های فناوری بانک‌های مرکزی دو کشور برگزار شود. در صورت تحقق این مهم، امکان استفاده شهروندان ایرانی و ترکیه‌ای از خدمات بانکداری الکترونیک به صورت مشترک تسهیل خواهد شد. علاوه بر این در جریان سفر معاون اول رئیس جمهوری به ترکیه، مقرر شد بانک‌های ملی ایران و زراعت ترکیه، توافقنامه‌ای در خصوص ترتیبات بانکی و پرداخت امضا کنند که بر اساس آن خط اعتباری با استفاده از ارزهای ملی و محلی بین این دو بانک برقرار خواهد شد. این توافق زمینه ساز تقویت تجارت بین ایران و ترکیه خواهد شد. گفتنی است به‌دنبال سفر دو هفته گذشته رئیس جمهوری ترکیه به ایران و با هدف ایجاد زمینه‌های لازم برای گسترش روابط تجاری و اقتصادی دو کشور، مقدمات گسترش روابط بانکی ایران و ترکیه مورد تفاهم قرار گرفته بود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ایران، تاریخ انتشار 29 مهر 96، شماره: 204559