سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۸۷۸۲۷
تاریخ انتشار: ۰۱ آبان ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۳
به نظر بنده بهترین نهادهایی که می‌توانند پاسخگو باشند و پاسخ‌های روشنی نیز بدهند، نهادهای حقوقی هستند. شورای نگهبان و دستگاه قضایی، از این نظر بی‌بدیل هستند. چرا که تمام اقدامات آنان باید براساس قانون و استدلال حقوقی باشد و پاسخگویی در این زمینه بسیار راحت و در ضمن اثرگذار است.

شعارسال:عباس عبدي روزنامه‌نگار و تحليلگر سیاسی در روزنامه اعتماد درباره ماجرای سپنتا نیکنام عضو تعلیق شده شورای شهر یزد نوشت: به نظر بنده بهترین نهادهایی که می‌توانند پاسخگو باشند و پاسخ‌های روشنی نیز بدهند، نهادهای حقوقی هستند. شورای نگهبان و دستگاه قضایی، از این نظر بی‌بدیل هستند. چرا که تمام اقدامات آنان باید براساس قانون و استدلال حقوقی باشد و پاسخگویی در این زمینه بسیار راحت و در ضمن اثرگذار است. از این رو طبیعی است که این یادداشت را خطاب به شورای نگهبان بنویسم و آنان را به پاسخگویی بخوانم. امیدوارم که سخنگوی محترم شورای نگهبان موارد را به صورت شفاف توضیح دهند، بلکه به روشن شدن امور کمک شود. هرچند اگر پاسخ داده شود، طبعا می‌تواند با پاسخ بعدی باب یک گفت‌وگوی جدی‌تر نیز باز شود. موضوع نیز مربوط به اظهارنظر این شورا درباره منع عضویت یک هموطن زرتشتی در شورای شهر یزد است. آقای کدخدایی سخنگوی این شورا در گفت‌وگو با روزنامه شهروند اظهار داشته است «هرگاه که فقهای شورای نگهبان مصوبه‌ای را خلاف شرع ببینند، می‌توانند به آن ورود پیدا کرده و اعلام کنند و نظر شورای نگهبان لازم‌الاتباع است. در طول این سال‌ها هم به یاد داشته‌ایم که در مورد مصوبه‌ای، بعد از چند ‌سال کسی شکایت می‌کند یا نامه‌ای می‌نویسد و چنانچه مصوبه‌ای از سوی فقهای شورای نگهبان به عنوان خلاف شرع تشخیص داده شده باشد، در روزنامه رسمی منتشر می‌شود و لازم‌الاجرا هم هست... درباره حضور نمایندگان اقلیت‌های دینی در مجلس شورای اسلامی قانون اساسی به صراحت سخن گفته است، اما طبق همان ماده ١٣ قانون اساسی، اقلیت‌های دینی که اسم‌شان نیامده است نمی‌توانند در مجلس نماینده داشته باشند. ایشان در انتخابات شوراها رای آورده است و نه در انتخابات مجلس. درباره انتخابات شورای شهر قانون اساسی سخنی نگفته است و قوانین عادی در این زمینه حکفرماست و طبق نظر شورای نگهبان در جاهایی که اکثریت مسلمان هستند، اقلیت‌های مذهبی نمی‌توانند عضو شورای شهر بشوند.»

واقعیت این است که این‌بار برخلاف گذشته علاوه بر اصلاح‌طلبان، نیروهای اصولگرا نیز در مخالفت با نظر این شورا قلم زده و اظهارنظر کرده‌اند. از جمله ریاست محترم مجلس آن را درست و قانونی ندانسته است. سردبیر محترم روزنامه جوان نیز یادداشتی در نقد این تصمیم نوشته است که بسیاری از ابعاد آن را به چالش کشیده است. نقدهایی که متاسفانه تاکنون از سوی شورای نگهبان بدون پاسخ مانده است. شاید اکنون بهتر متوجه شویم که چرا سخنگوی پیشین این شورا از سمت خود استعفا داد، زیرا در مواردی نمی‌توانست از تصمیمات اتخاذ شده دفاع یا حتی بیان و توجیه کند و آنها را درست نمی‌دانست، لذا به خودش هم اجازه نمی‌داد تا از چیزی که نادرست است دفاع کند. بنده در این یادداشت پرسش‌های دیگری را طرح می‌کنم و امیدوارم که شورای محترم نگهبان به آن پاسخ دهد.

١- نخستین پرسش این است که اصولا مفهوم ملیت و ایران و بار شدن حقوقی برای یک ایرانی و رد شدن این حقوق برای افراد غیرایرانی با کدام منطق و مبانی شرعی تطابق دارد؟ کجای چارچوب این قانون اساسی را می‌توان براساس اندیشه سنتی فقه تبیین کرد که حالا عضویت یک هموطن زرتشتی مصداق نفی سبیل شده است؟ حتی وجود شورای نگهبان شامل ٦ فقیه که براساس رای‌گیری تصمیم می‌گیرند براساس کدام مبانی فقهی قابل دفاع است؟ و کدام‌یک از این موارد اعم از انتخابات، رای دادن زن و مهم‌تر از آن انتخاب شدنش و نیز مساله ملیت و تابعیت و حقوق مترتب بر تابعیت، مساله مرزها و گمرکات و ده‌ها مساله ریز و درشت دیگر بر کدام پایه فقهی سنتی استوار است؟ چرا براساس قانون یک ایرانی مسلمان نمی‌تواند با یک مسلمان خارجی ازدواج کند، و اگر چنین کرد جرم است و کودک آن زن ایرانی نمی‌تواند تابعیت ایران را داشته باشد؟ کدام‌یک از موضوعات مثل سینما، تئاتر، موسیقی، ورزش قهرمانی و... و ده‌ها موضوع دیگر در سنت اسلامی ریشه دارد و قابل دفاع است؟ یا باید گفت که همه اینها شرعی و فقهی است یا حداقل بخش بزرگی از آنها را می‌پذیرید که نیست.

شاید گفته شود که مرحوم امام اجتهاد کردند و بیشتر اینها را شرعی دانستند. خب اگر این است، چرا در این مورد و موارد مشابه به مبانی آن اجتهاد رجوع نمی‌کنید؟ اینکه نمی‌شود یک بخش قانون اساسی ایران مبتنی بر تفکیک قوا باشد و رفراندوم و رأی مردم اساس حکومت شود که هیچ سابقه‌ای در این نگاه سنتی ندارد، ولی یک بخش دیگرش چنان سنتی و دور از اقتضائات باشد که مقایسه میان این دو تناقض شدیدی را ایجاد کند. این مثل آن می‌ماند که یک کارخانه هواپیماسازی، یک هواپیمای بسیار بزرگ و غول‌پیکر بسازد ولی چرخ‌های آن را از نوع چرخ‌های موتورگازی قرار دهد!

٢- پرسش دوم این است که دنیای امروز با دنیای ١٤٠٠ سال پیش تفاوت دارد. اکنون دنیا بسیار کوچک شده، فاصله تهران تا پاریس، توکیو و واشنگتن به صفر رسیده است و لحظه‌ای با هم در ارتباط هستند و همه شهرها به نحوی درهم‌تنیده هستند. از سوی دیگر براساس قاعده اخلاقی هر چیزی که بر خود می‌پسندید بر دیگران هم بپسندید، توضیح دهید که آیا می‌پسندید که در کشورهای دیگر نیز با همین منطق با مسلمانان برخورد کنند یا در کشورهای با اکثریت اهل سنت، همانطور با شیعیان برخورد کنند که در ایران با دیگران برخورد می‌کنیم؟

٣- سومین پرسش مهم‌تر است. اگر براساس قاعده نفی سبیل چنین نظر عجیبی ارایه شده آن هم برای عضویت یک نفر در یک شورای چند نفری که صدر و ذیل آن مشمول اتخاذ تصمیمات اساسی نیست و آخر سر هم فرماندار درباره تصمیمات آنان نظر می‌دهد. پس شما چطور برجام را که کل سیاست‌های کشور را در برمی‌گرفت، تایید کردید؟!! بهتر است بیش از این شرح داده نشود و منتظر پاسخ به ویژه به این پرسش اخیر باید ماند.

شعارسال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از سایت رویداد 24، تاریخ انتشار 29 مهر 96 ، کدخبر: ۸۲۶۹۰، www.rouydad24.ir

اخبار مرتبط
خواندنیها-دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین