شعارسال: مساله تغییر کاربری اراضی و تداخل در اراضی ملی به اندازه ای مهم است که در جزئیات برنامه محمود حجتی برای گرفتن رای اعتماد در مجلس شورای اسلامی مطرح شد؛شکایاتی که از کشاورزان می شود دو نوع است؛ یکی بحث تغییر کاربری و ویلاسازی در منابع ملی است که وزیر جهاد کشاورزی در این موضوع راهکارهایی ارایه داده تا حجم شکایات آن کاهش یابد.همچنین نوع دیگر شکایت از کشاورزان اعمال ماده ۵۶ قانون منابع طبیعی است که به ناحق و با سوءاستفاده از ناآگاهی کشاورزان اراضی مردم را که سند داشته اند، سلب کرده و به نام دولت می زنند.

مهندس محمود حجتی در این باره می گوید: "با استفاده از بخشنامه های دولتی در حال رفع این مشکل بودیم که همزمان شد با لایحه رفع موانع تولید که توانستیم با یک پیشنهاد در این قانون و تصویب آن در ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید این موضوع را حل کنیم و مرتبا در حال پیگیری آن هستیم. کمیسیون های مربوطه در استان ها شامل سازمان امور اراضی، سازمان ثبت اسناد، دادستانی، جهاد کشاورزی اسناد و سوابق را می بینند و مانند هیات منصفه قضاوت می کنند. سازمان ثبت موظف است بر اساس قضاوت آنها و مصوبه این کمیسیون سندی که به اسم دولت خورده را لغو و به کشاورز منتقل کند البته به دلیل حجم بسیار زیاد این پرونده ها کار به کندی پیش می رود که تلاش داریم در دولت دوازدهم این موضوع را به جد پیگیری کنیم."

رفع تداخل۲۵۶ هزار و ۵۲۲ هکتار از اراضی کشاورزان

معاون ساماندهی و توسعه اراضی سازمان امور اراضی کشور وجود برخی قوانین موازی را موجب به وجود آمدن اعتراضاتی بین بهره‌برداران برشمرد و گفت: "وجود برخی قوانین چون ملی شدن جنگل‌ها، قوانین اصلاحات اراضی، ابطال اسناد اراضی موات و... بر اراضی کشاورزی باعث شده که برای بهره‌برداران حق ایجاد شود و همزمان همان عرصه به‌وسیله سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری کشور اعلام منابع ملی می‌شود که در واقع به‌واسطه اجرای دو قانون رسمی کشور، این مسئله به‌وجود آمده است."

حسین امیرحیدری در این باره می‌افزاید: "کارگروه‌های شهرستانی بررسی‌های اولیه را انجام می‌دهند و گزارش کاملی را به کمیسیون‌های استانی ارائه می‌دهند که پس از آن در کمیسیونی که مرکب از نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها، مدیر امور اراضی، مدیرکل منابع طبیعی، مدیرکل سازمان ثبت و اسناد، مدیرکل امور مالیاتی و معاون حفاظت امور اراضی و منابع طبیعی استان است، بررسی‌های لازم انجام شده تا در نهایت روی عرصه فوق رأی صادر شود که مشخص شود عرصه فوق ملی است یا غیرملی که اگر غیرملی تشخیص داده شود، باید مدارکی ارائه شود تا دولتی و غیردولتی بودن آن نیز محرز شود."

وی بیان می‌کند: "وزیر جهاد کشاورزی نیز برای آنکه اختلافات بین منابع طبیعی با سایر ارگان‌ها و بهره‌برداران بخش کشاورزی به سرعت حل و فصل شود، دستور داده تا کارگروه‌ها و کمیسیون‌های مربوطه در استان‌ها تشکیل و عرصه‌های فوق را به سرعت تحت بررسی قرار دهند."

امیرحیدری ادامه می‌دهد: "بر اساس ماده یک قانون ملی شدن جنگل‌ها، فقط چهار عرصه جنگل، مرتع، بیشه و اراضی جنگلی جزو اراضی ملی محسوب می‌شوند که اگر این مسئله ثابت شود که اراضی فوق جزو اراضی ملی نیستند، باید وضعیت آن‌ها به منابع طبیعی یا مردم مشخص شود."

وی عنوان می‌کند: "در گذشته در کمیسیون ماده واحده به اعتراضات مردمی به اجرای مقررات ملی شدن، رسیدگی می‌شد و "شخص‌محوری" ملاک شکایت ها بود، یعنی حتماً باید شخصی اعتراض خود را به دعاوی اعلام می‌کرد، اما بر اساس ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید، خوشبختانه پلاک‌محوری رایج شده و نباید منتظر باشیم تا ارباب رجوعی شکایت داشته باشد."

معاون ساماندهی و توسعه اراضی سازمان امور اراضی کشور یادآور شد: "پلاک‌هایی که اعتراضی بر آن‌ها وارد است، زودتر بررسی می‌شود و سایر پلاک‌ها برای محرز شدن وضعیتشان، توسط کمیسیون‌های مربوطه یک‌به‌یک بررسی می‌شوند تا اگر رفع تداخلی وجود دارد، در این بین برطرف شود."

امیرحیدری تأکید می‌کند: "در اجرای ماده 54 و با توجه به تاکیدات وزیر محترم جهادکشاورزی در کل استانهای کشور بیش از3800 جلسه کارگروههای شهرستانی و کمیسیون های استانی برگزار گردید. تاکنون ۱۸ هزار و ۷۶۲ پلاک در کارگروههای استانی و پنج‌هزار و ۶۷۱ پلاک دارای نقشه تجمیعی نیز در کمیسیون استانی بررسی شده که از این میزان تعداد 1280 پلاک تعیین تکلیف شده است. در مجموع از سطح سه میلیون و ۵۳۲ هزار و ۹۶۴ هکتار پلاک‌های مطروحه در کمیسیون ها که جزو اراضی ملی و غیرملی( دولتی و مستثنیات کشاورزان) بررسی شده، دو میلیون و ۸۲۹ هزار و ۳۲۲ هکتار از اراضی جزو اراضی ملی تثبیت شده و ۷۰۳ هزار و ۶۴۴ هکتار از اراضی جزو اراضی غیرملی (مالکیت کشاورزان، اراضی دولتی و ...)تثبیت شده و ۲۵۶ هزار و ۵۲۲ هکتار از این اراضی رفع تداخل شده است ( یعنی غیرملی بودن آنها احراز شده است)"

وی خاطرنشان ساخت: "بدین‌ترتیب اجرای ماده ۵۴ ،امنیت سرمایه‌گذاری را تضمین می‌کند و باعث می‌شود که شاهد کاهش دعاوی در محاکم قضایی باشیم و علاوه بر آن بتوانیم برنامه جامعی برای توسعه کشاورزی و ایجاد الگوی کشت ارائه دهیم."امیرحیدری اضافه کرد: "وزیر جهاد کشاورزی پس از انتصاب مجدد در سمت خود، تمامی ارگان‌ها را موظف کرده که در بازه زمانی محدود، حدنگاری‌های لازم را در اراضی مختلف انجام دهند و نقشه کلی را تحویل دهند تا بدین‌ترتیب اراضی‌ای که تداخلاتی در آن‌ها وجود دارد، رفع تداخل شود."

وی گفت: "اگر اعتبارات مورد نیاز برای انجام اقدامات فوق به‌زودی تأمین شود، شاهد خواهیم بود که نقشه‌های ثبتی جدید به‌زودی تهیه شود و پیش‌زمینه طرح کاداستر برای اجرا آماده شود."معاون ساماندهی و توسعه اراضی سازمان امور اراضی کشور بیان می‌کند: "بر اساس بررسی‌های اولیه، در حداقل ۸۰ تا ۸۵ درصد از اراضی کشور یکی از موارد تداخل وجود دارد که امیدواریم بتوانیم ظرف چند ماه آینده با بسیج نیروهای استانی و شهرستانی، برنامه‌های فوق را پیش ببریم و تا پایان سال جاری گزارش مستندی از کل اراضی کشور در اختیار داشته باشیم."

قانون قدیمی عامل اصلی بسیاری از مشکلات اراضی

رییس گروه بازرسی و بررسی عملکرد امر منابع طبیعی و آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی نیز در این باره می گوید: "برخی از مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد مربوط به قانون سال ۱۳۴۰ است که به عنوان "قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون حفاظت وبهره برداري" آمده است اما مواضع عرصه های طبیعی درآن مشخص نشده است."

اسماعیل نجات افزود: "شکایتهایی با موضوع تداخلات در عرصه های ملی منابع طبیعی کشور که قرار بود توسط ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید مورد رسیدگی قرار گیرد با دستورات ویژه وزیر جهاد کشاورزی در حال حل و فصل است."وی تاکید کرد: "ویلا سازی در عرصه های طبیعی نیز قوانین خاص خود را دارد که پرونده های مربوط به آن توسط منابع طبیعی استانهای مربوطه تشکیل و در مراجع قانونی بررسی می شود."

با توجه به اینکه ایران در منطقه خشک و نیمه‌خشک جهان قرار دارد و میزان بارندگی‌های کشور یک سوم بارندگیهای جهان ومیزان تبخیر سه برابر میانگین جهان است بحران آب در کشور جدی تر از تصور است و وارد فاز جدیدی شده است اما با توسعه جنگل و افزایش پوشش گیاهی و انجام عملیات آبخیزداری می توان از خشکسالی و بحران آب در کشورعبور کرد زیرا درعرصه ای که درخت و جنگل باشد میزان نفوذ آب در زمین ۱۸ برابر آن عرصه ای است که پوشش گیاهی آن ضعیف است دراین ارتباط کاشت بیش از پنج میلیون هکتار جنگل جدید در دستور کار سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور است. اما مساله ای دیگر که به این بحران دامن میزند تغییر کاربری در اراضی ملی و حوزه منابع طبیعی است که براساس قانون هرگونه تغییر کاربری در اراضی که متعلق به مردم و جزو مستثنیات بوده ممنوع است ؛براین اساس هرگونه ساخت و ساز در جنگل ولو در موارد اضطراری، باید از کمیسیون مربوط به حفظ کاربری اراضی مجوز های لازم را بگیرد و مراجع ذیربط نیزحق ندارند مجوز ساخت و ساز را در عرصه های مربوط به جنگلها و مستثنیات مردم را صادر کنند و این اماکن باید به صورت باغ، زارعت و دامداری باقی بماند.

به گفته خداکرم جلالی معاون وزیر جهادکشاورزی با وجود گستردگی عرصه های موجود در کشور که ۱۳۵میلیون هکتار آن معادل ۸۳ درصد زیرپوشش منابع طبیعی است، تخلفاتی می شود وسالانه ۳۰ هزار پرونده تخلف در حوزه منابع طبیعی کشور تشکیل می شود. امید می رود اجرای قوانین جدید که این روزها با دستور وزیر جهاد کشاورزی سرعت گرفته است بتواند حجم بزرگی از پرونده های قضایی را پاسخ دهد.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت سازمان امور اراضی کشاورزی، تاریخ انتشار: 1آبان1396، کدخبر: 245636: www.laoi.ir