سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۸۹۶۴۸
تاریخ انتشار: ۰۹ آبان ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۱
در برخی از کشورهای دارای نظام قضائی common law ، شرط قاضی شدن داشتن سابقه چند یا چندین سال وکالت است.

شعار سال: در برخی از کشورهای دارای نظام قضائی common law ، شرط قاضی شدن داشتن سابقه چند یا چندین سال وکالت است.

در کشور ما قضیه برعکس است. قضات با داشتن دو سال سابقه کار صرفاً با شرکت در اولین اختبار کانون وکلا و با داشتن بیش از پنج سال کار ، صرفاً با انجام تشریفات اداری و استعلامات لازم، در صورت بازنشستگی، بازخریدی، استعفا و - متأسفانه - حتی اخراج، پروانه وکالت می گیرند . البته این آخری مستلزم مراجعه به دادگاه انتظامی قضات و گرفتن حکم علیه کانون وکلا دائر بر الزام کانون به صدور پروانه وکالت است، که مع الاسف مواردش کم نبوده.
این هدیه دادن پروانه وکالت به کسانی که از خدمت دولت به شکلی خارج می شوند ، به دارندگان ابلاغ قضائی منحصر نیست. کارمندان دولت که با سی سال سابقه بازنشسته می شوند و لیسانس حقوق دارند و پنج سال متوالی یا ده سال متناوب در مشاغل حقوقی فعالیت داشته اند، بدون شرکت در آزمون وارد کارآموزی وکالت می شوند .
کارآموزی ایشان نصف کسانی است که در آزمون قبول شده اند و سرانجام با شرکت در اختبار پروانه وکالت می گیرند. طرفه این که برخی از این داوطلبان راضی به شرکت در اختبار هم نیستند.
خلاصه این که دولت و حکومت به کارگزاران و کارمندانش، « پروانه وکالت » هدیه می دهد. بگذریم که پس از تأسیس سازمان موازی کانون های وکلا - یعنی تشکیلات ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه ... - انجام این کار برای دولت - به معنی اعم - بسیار آسان تر شد.
شنیدم که برای برخی افراد پیش از جداشدنشان از خدمت دولت، پروانه مشاوره حقوقی(که خاصیت پروانه وکالت را دارد) صادر و فتوکپی آن برای ایشان ارسال می شود تا مطمئن باشند بعد از بازنشستگی« وکیل» خواهند شد.
این فرایند نتایجی قهری دارد که برمی شمریم و قضاوت در مورد این را که آیا این ها آسیب هستند یا نه ، به خواننده و مخاطب واگذار می کنیم:
الف- این افراد با داشتن درآمد ماهانه قابل ملاحظه (در مورد قضات) یا قابل قبول(درمورد سایر بازنشستگان) یا اندوخته ای که سایر واردین به شغل وکالت ندارند( در مورد بازخرید یا مستعفی شدگان) و بالاخره با اندوخته پنهانی که - احتمالاً و در بسیاری موارد نحوه ایجاد آن - باعث جدایی آن ها از کار دولتی شده(در مورد اخراجی ها و سلب صلاحیت شده ها) ، وارد بازار کار وکالت می شوند، معمولاً در تهیه دفتر و سایر ملزومات مشکلی ندارند. به علاوه ارتباطات و سوابق کاری آن ها بهترین وسیله و ابزار جلب و جذب موکّل محسوب می شود.
علاوه بر این ها بی شک داشتن سابقه قضائی و آشنائی های ناشی از آن، در دادسراها و دادگاه ها موجب تسهیل و روانی کارها می شود.
حال مجسم کنیم وضع جوانی را که با هزار گرفتاری و بدبختی در آزمون قبول شده، کارآموزی و اختبار را پشت سر گذاشته، پروانه وکالت گرفته، چون امکان تهیه دفتر نداشته هنوز از نشانی وکیل سرپرستش استفاده می کند و یا نشانی دفتر و منزلش یکی است و چه بسا هنوز در منزل پدری ساکن است، موکّلی به او مراجعه کرده و با قبول وکالت از او در دادگاه حاضر شده است و ناگهان خود را با وکیل طرف که مورد شناسایی و احترام دادگاه است مواجه می بیند. این عدم تعادل و تساوی قابل اغماض نیست.
ب- این گونه اشخاص به لحاظ داشتن امکان مالی به راحتی قادرند با وکیل حرفه ای که ناچار است فقط از طریق وکالت اعاشه کند، به شکل نابرابری رقابت کنند. چون به علت عدم نیاز مالی مبرم و شدید، می توانند کارها رابا حق الوکاله هایی کمتر از وکلای حرفه ای قبول کنند ولو این که این کار توجیه اقتصادی نداشته باشد.
پ- دارندگان این گونه پروانه ها همزمان با دریافت حقوق بازنشستگی - که در مورد بعضی حِرَف رقم قابل توجّهی را تشکیل می دهد - تا آخر عمر طبیعی خود وکالت می کنند.
این که وکالت امثال بنده با نزدیک هفتاد سال سن و عوارض بدنی و روانی و مغزی ناشی از کهولت، از نظر کیفی و رعایت غبطه موکّل، چه صورتی می تواند داشته باشد، امری جداگانه است. اما آنچه قابل توجّه و تأمّل است این است که وکلای حرفه ای هم سن و سال این افراد، اگر توان ادامه کار نداشته و مایل به بازنشستگی باشند، برای دریافت حقوق بازنشستگی، که میزان آن با دریافتی این بزرگواران اصلاً قابل مقایسه نیست، باید پروانه خود را تحویل بدهند و با وکالت وداع کنند . به عبارت دیگر « هویّت» خود را هم برای دریافت مبلغ ناچیزی از دست بدهند.
البته اگر ایرادی به قانون صندوق حمایت باشد، به میزان حقوق بازنشستگی است نه این که چرا وکیل باید پروانه اش را تسلیم و وکالت را رها کند. زیرا مفهوم بازنشستگی رها کردن کاری است که به آن مشغول هستیم.
بنابراین به قانونگذار بابت این موضوع اعتراضی نمي توان داشت. اما آنچه باعث ناراحتی وکلای حرفه ای و سوالات مکرر ایشان از مدیریت کانون ها و صندوق حمایت می شود، همین نابرابری است که بعضاً به بی عدالتی تعبیر می گردد و پرسشی بی پاسخ است. زیرا اشکال از جای دیگر است:
« کادو دادن دستگاه های دولتی به وابستگانشان به شکل پروانه وکالت و به حساب کانون هاي وکلا ».
بدیهی است به این افراد نیز ایرادی نمی توان گرفت، چون صرفنظر از جنبه های مالی قضیه، طبیعی است فرد ترجیح دهد در پاسخ سوأل از حرفه و شغلش به جای «بازنشسته» بگوید« وکیل دادگستری ». به عبارت دیگر با بازنشستگی « هویّتی » را دریافت کند که وکیل حرفه ای در صورت بازنشستگی آن را از دست می دهد! .
قانونگذار است که با «کلان نگری» و توجّه به این که قوانین متضمن این گونه «کادو دادن ها» مربوط به زمانی بود که تعداد داوطلبان شرکت در آزمون های ورودی کانون ها به ارقامی چون سی و پنج هزار نفر و بیشتر بالغ نشده بود ، بايد در اين خصوص راه حل منطقي و مردمي پيدا كند.
به نظر مي رسد امروز از یک سو باید درتعداد افرادی که به دانشکده های حقوق جذب می شوند ، در جهت کاهش، تجدید نظر و از دیگر سو تدابیری اندیشیده شود که حرفه وکالت به وکلای حرفه ای - یعنی جوانانی که بلافاصله پس از فراغت از تحصیل این حرفه را برمی گزینند - اختصاص یابد.
نفی وبرطرف کردن این آسیب ممکن است خیلی ها را برنجاند. از این بابت بسیار متأسفم اما واقعیت اين است که این مشکل آثار وعواقب منفی یی چنان عمیق و گسترده داردکه برای حلّ آن باید منافع ودیدگاه های شخصی وفردي را کنار گذاشت.
واضح است که به لحاظ قدمت این معضل واین که افراد ذینفع دراین قضیه هم ازنظر تعداد بسیار وهم از جهت موقعیت و ارتباط اجتماعی، متنفّذ هستند،حرکت در راستای حلّ آن دشوار خواهد بود.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت دیده بان هشتم ، تاریخ انتشار آبان 96، کدمطلب:11435، www.md8.ir


اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین