شعارسال: دراین گفت و گو که در شماره سه شنبه ششم بهمن 1394 هجری خورشیدی با معاون سیاسی وزارت کشور منتشر شد، آمده است: اصلاح طلبان پس از اعلام نتایج بررسی صلاحیت ها در هیأت های نظارت، در معرض آزمونی تازه قرار گرفته اند؛ اما راهکار این جریان سیاسی -که در سه دوره پیاپی نتوانسته برای کرسی های بهارستان وارد رقابت تمام عیار شود- برای خروج از این وضعیت چیست؟ چگونه می توان با تکیه بر استراتژی مذاکره که استراتژی اصلی این گفتمان برای حل مباحث سیاسی و اجتماعی است، برای افزایش مشارکت سیاسی تلاش کرد؟ آیا گفت وگو و تدبیر سیاسی اصلاحات، تاکنون نتایجی دربرداشته است؟ مجموع آنچه اکنون محل سؤال است و تا اعلام نظر نهایی شورای نگهبان، محور گفت وگوی «شرق» با محمد عطریانفر، عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی، است.

او که در دوره وزارت عبدالله نوری معاون سیاسی وزارت کشوره بوده، ضمن تأکید بر قانون مداری اصلاح طلبان و اتخاذ روش های مسالمت آمیز برای حضور فعالانه سیاسی، معتقد است «مذاکره» در طولانی مدت می تواند سطوح مختلف کشور را به این جمع بندی برساند اگر حقوق هر جریانی با شایستگی تمام در نظر گرفته شود، به نفع منافع ملی و مصالح کشور خواهد بود.

*در سه دهه ای که از حیات نیروهای چپ مشهور به «خط امام» و اصلاح طلبان می گذرد، نحوه مواجهه این جناح با انتخابات پارلمانی، چه بوده و ارزیابی شما از این حرکت حدفاصل مجلس سوم تا مجلس دهم چیست؟

اندیشه اصلاح طلبی از معانی و الزامات خاصی پیروی می کند. عمده ترین رکن اصلاح طلبی «قانون مداری» و «تبعیت از قواعد حاکم بر نظام سیاسی ایران» است. حضور و تلاش فعالان اصلاح طلب لاجرم باید ملتزم به قوانین حاکم بر جمهوری اسلامی باشد. ازجمله مواردی که باید بر آن تأکید شود، رعایت الزامات، قواعد و قوانینی است که بر انتخابات پارلمانی، ریاست جمهوری، شوراها و خبرگان رهبری حاکم است. منطق اصلاح طلبی حکم می کند کسانی که در بستر اصلاح طلبی فعالیت سیاسی می کنند، خود را ملزم به رعایت قوانین انتخابات بدانند.

ازجمله الزاماتی که اصلاح طلبان خود را تابع آن می دانند و از دیگران انتظار دارند، آن است که قوانین باید برای همگان لازم الاجرا باشد به این معنا که هم، علاقه مندان به حضور در عرصه نامزدی و هم، احزاب پشتیبان باید خود را ملتزم به اجرای قانون بدانند و از سوی دیگر، مجریان انتخابات و ناظران منتخب از سوی شورای نگهبان باید به اجرای ضوابط، مقررات و قوانین حاکم بر انتخابات که به آنها اختیاراتی برای بررسی صلاحیت ها و عملکرد هیأت های اجرائی داده است، پایبند باشند. به طور طبیعی در مقام توصیف، هیچ کس دچار مشکل نیست.

*تا اینجا، اشتراکات فعالان سیاسی درباره بحث انتخابات است. پس اختلاف نظر در کجاست؟

اختلاف و برخی اشکالاتی که پیش ِروی فعالیت سیاسی اصلاح طلبان هست، به این سؤال بازمی گردد کسانی که تکالیفی برای امر انتخابات دارند، چه در حوزه هیأت های اجرائی چه در حوزه نظارت بر عملکردها، آیا تصمیمات، تدابیر و عملکرد آنها مبتنی بر مُر قانون و قاعده است یا خیر؟ نوعا حساسیت هایی که وجود دارد و در آستانه انتخابات بروز می کند، به این نقطه بازمی گردد؛ به اینکه آیا مجریان قانون و ناظران شورای نگهبان به تکالیف خود درست عمل می کنند؟ به بیان دیگر، طلب و تمنای اصلاح طلبان این است: همان طور که رهبری معظم، مقوله رأی را «حق الناس» تعریف و بر آن تأکید کردند، اصلاح طلبان مصرند مجریان و ناظران شورای نگهبان بیش از هرچیز، خود را ملزم به رعایت توصیه ها و تدابیر ایشان و پیش از آن، خود را در برابر قانون و قواعد ملزم بدانند.

*مواجهه اصلاح طلبان با این نقطه تلاقی و اختلافی در انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره های گذشته چگونه بوده است؟

اصلاح طلبان با شوق وذوق و علاقه مندی و دلبستگی کامل به حضور در سرنوشت ملی، در انتخابات شرکت و نامزدهایی را معرفی و دعوت به حضور می کنند و در میان راه چه بسا با ردصلاحیت نامزدهای خود مواجه و در رویارویی با این ردصلاحیت ها دچار نوعی رفتار خلاف توقع و نگرانی شوند. اصلاح طلبان مطابق با تجاربی که در طول ٣٧ سال برگزاری انتخابات به دست آورده اند، به این نتیجه رسیده اند، که هیچ راهی ندارند مگر اینکه وفق همان قواعد و سازوکاری که در قانون اساسی آمده است نسبت به اعتراض خود اقدام کنند.

اگر چنانچه اقدام هیأت های اجرائی و هیأت های نظارت. مطابق قانون و قاعده باشد و دلایل و استدلال کافی هم وجود داشته باشد، متناسب با استدلال ها و دلایل، اصلاح طلبان با آن مخالفتی نخواهند کرد. آنها زمانی ردصلاحیت را برنمی تابند که پاسخ درستی از ناحیه مسئولان به ویژه ناظران انتخابات دریافت نمی کنند. درواقع به آنها پاسخ داده نمی شود به چه دلیل ردصلاحیت صورت گرفته است؟ نوعا رویکرد ردصلاحیت هیأت های نظارت در برابر نامزدهای اصلاح طلب مبتنی بر دو بند «یک و سه» ماده ٢٨ قانون احراز صلاحیت هاست. این دو بند عناوین بسیار کلی است. بند اول درباره اعتقاد به اسلام و بند سوم درباره التزام به نظام و ولایت فقیه است.

در مقام احراز صلاحیت، اعضای هیأت های نظارت منصوب شورای نگهبان ذیل این دو عنوان، باید به چه مواردی تمسک پیدا کنند تا اثبات شود فردی معتقد و ملتزم به اسلام و ولایت فقیه است یا نیست؟ به صرف عدم احراز روی عنوان کلی، نمی توان هر تصمیمی از ناحیه هیأت های نظارت کافی دانست. هیأت های نظارت باید ذیل این عناوین کلی، مشروحا روشن کنند در این تقسیم بندی که در قانون مورد توجه قرار گرفته و همچنین روابط عرفی سیاسی که به رسمیت شناخته شده است، چگونه کسی از اعتقاد و التزام به اسلام و نظام خارج است؟ مشخص است به این سادگی نمی توان کسی را از دین خارج دانست.

تمام کسانی که در نظام جمهوری اسلامی زندگی می کنند، تا زمانی که در برابر نظام نایستاده اند و مخالفت های براندازانه نداشته باشند، آنها قهرا نسبت به نظام وفادار و ملتزم هستند و نسبت به ارکان نظام و رکن مهم آن که ولایت فقیه است، تبعیت و تمکین دارند. ما مدعی هستیم و افتخار می کنیم ملت و مردم ایران همه از نظام تبعیت و تمکین می کنند و با عقیده نسبت به اسلام و نظام جمهوری اسلامی خودشان وفادارند و خود را با آن همراه و همسو می دانند، چه می شود در آستانه انتخابات، برخی در هیأت های نظارت، حضور چهره های شاخصی که برای ملت قصد خدمت دارند، با چنین عناوینی محدود می شود؟

*در این دوره بیش از گذشته، «عدم احراز صلاحیت» نامزدها مطرح شده است. شما سال ها معاون سیاسی وزارت کشور بوده اید. چه می شود یک فعال سیاسی شناخته شده، «رد یا تأیید» نمی شود و با «عدم احراز صلاحیت» مواجه می شود؟

«ردصلاحیت» و «عدم احراز» نتیجه خارجی آن «ردصلاحیت» است. براساس قانون، اصل بر برائت است. همه انسان های مسلمانی که در جمهوری اسلامی زندگی می کنند و تابع قانون و ملتزم به اسلام هستند، اصالتا واجد این شرایطند. هنگامی که می گوییم احراز نشده، آیا به این معناست که باور نکرده ایم این افراد به جمهوری اسلامی اعتقاد دارند؟ این استدلال پذیرفتنی نیست. تصور من این است نهادهای مرجع حقوقی که به واسطه الزام قانونی، تکالیف و اختیاراتی دارند، حین عمل به تکلیف باید مراقب باشند متمایل به جناح خاصی در کشور به نظر نرسند.

اگر ١٢هزار نامزدی که برای انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرده اند به لحاظ وابستگی فکری تقسیم بندی شوند، خواهید دید چه سهم بزرگی از اصلاح طلبان ردصلاحیت و چه بخش بزرگی از جناح رقیب تأیید صلاحیت شده اند. بهترین اقدام این است تلاش کنیم و از ناظران و مجریان در مقام اعمال تکالیفی که دارند، بخواهیم تلقی گروهی را کنار بگذارند.

*اصلاح طلبان این مجال را نداشتند تا در سه دوره اخیر به مجلس راه پیدا کنند. این فضا چه تهدید ها و فرصت هایی برایشان فراهم کرده است؟

برای اصلاح طلبان تهدیدی مفروض نیست. پیش از آنکه این موضوع بخواهد از ناحیه جناحی بررسی شود باید به این نکته توجه کرد: هنگامی که عرصه رقابت های انتخاباتی برای رقبا برابر نیست شرایط، مصداق سخنان رئیس جمهور در همایش استانداران و فرمانداران است، عمده ترین لطمه که ازدست رفتن فرصت است، عملا به ملت بازخواهد گشت و حقوق بخشی از مردم از این طریق ضایع خواهد شد.

*آیا این محدودیت ها، اصلاح طلبان را به حضور حداقلی راضی کرده است؟

نه. این طور نیست. اصلاح طلبان از یک سو به این دلیل که به نظام معتقد هستند و از سوی دیگر، به این دلیل که باور دارند مردم سالاری عموما از طریق برپایی رقابت های انتخاباتی تحقق پیدا می کند، در هر شرایطی باید حضور جدی داشته باشند و از حقوق خود و اندیشه اصلاح طلبانه شان دفاع کنند و اجازه ندهند به دلیل برخی کم لطفی ها که در حق این جریان صورت می گیرد، دچار نوعی انفعال و امتناع شوند. براین اساس باید از هر فرصتی و به هرشکلی تلاش و تدبیر کرد. البته باور ما این است هوشیاری و مراقبت بر این امر و پایداری بر خواسته قانونی و مشروع، در طولانی مدت، مشکلات را مرتفع می کند و این جمع بندی را در همه سطوح ایجاد می کند که اگر این حقوق با شایستگی تمام در نظر گرفته شود، به نفع منافع ملی و مصالح کشور خواهد بود.

*توصیه اصلاح طلبان و رئیس جمهور، به همه جریانات سیاسی و نهادهای حاکمیتی عمل به مر قانون اساسی است، آیا همچنان مذاکره و گفت وگو به عنوان راهکار اصلی برای رفع محدودیت ها مدنظر است و بناست تداوم یابد؟

مادام که اصلاح طلبان معتقد به نظام هستند، مادام که نظام برای این جریان مشروعیت قائل است، لاجرم باید به گونه ای متناسب با اختیارات قانونی، اهداف و مطالبات خود را تعقیب کنند. اصلاح طلبان، جز این، توصیه ای به جریانات و گروه های داخلی خود ندارند. آنان نمی توانند به انتخاب مسیرهایی اقدام کنند که جنبه خشونت طلبانه دارد، ماهیت اصلاح طلبی تقابل با خشونت طلبی است و هرگونه رفتار رادیکال و افراطی از سوی این جریان محکوم است و به رسمیت شناخته نمی شود. تعقیب حقوق اصلاح طلبی فقط از طریق رویکرد مصالحه آمیز، گفت وگو، تدبیر سیاسی و بنا بر گفته شما، استراتژی مذاکره میسر خواهد بود.

اصلاح طلبان به این استراتژی همچنان پایبند هستند. طبیعی است متناسب با زمان، تاکتیک ها و روش گفت وگو ها متفاوت باشد، اما آنچه مورد تأکید اصلاحات است و به طرفداران این جریان توصیه می شود، پرهیز از اتخاذ روش هایی است که ما را به مرز درگیری، منازعه و خشونت می رساند.

*لازمه حضور در انتخابات پارلمانی وجود احزاب قدرتمند و ساختار حزبی منسجم است. با توجه به ضعف اصلاحات در این حوزه، آیا این جریان به سمت حضور پررنگ در انتخابات ریاست جمهوری هدایت نشده است؟

فعالان سیاسی باید در همه عرصه های انتخاباتی فعال باشند البته به اقتضای زمان و نوع انتخابات، رویکردها ممکن است متفاوت یا شدت و ضعف داشته باشد. به اعتقاد من با توجه به اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران، نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی و قدرت، هم از آنِ مجلس و هم از آنِ ریاست جمهوری است، این دو انتخابات بسیار مهم و تعیین کننده هستند، اصلاح طلبان حداقل باید در این دو حوزه فعال باشند. اینکه اشاره می کنید اصلاح طلبان از یکی کوتاه می آیند و به دیگری می پردازند، این طور نیست. هرچند ممکن است به اقتضای شرایط، به شکل متفاوت حضور داشته باشند.

اصلاح طلبان از منظر نگاه تکلیف مدارانه هم در پارلمان، هم در ریاست جمهوری، به صورت فعال مشارکت خواهند داشت. مشکل اساسی، نداشتن باور به ضرورت فعالیت سیاسی از طریق تحزب در ایران است. ریشه ناپایداری احزاب در ایران، باوجود اینکه در قانون اساسی بر موضوع تحزب و ضرورت فعالیت های سیاسی در آن چارچوب تأکید دارد و مواد قانونی متنوعی در این زمینه وضع شده، فقدان زیرساخت های لازم برای انسجام و تقویت احزاب است. ناپایداری احزاب یکی از پاشنه آشیل های نظام مدیریت در کشور است و باید روزی مرتفع شود.

اگر روند انتخابات از تمایلات فردی و تک شخصیتی به رویکرد حزبی هدایت شود، منافع مردم بیشتر و بهتر از امروز تأمین خواهد شد و در این صورت انتخابات، اسیر «بود و نبود» افراد نیست و تابع برنامه خواهد بود. در این شرایط، رقابت بین برنامه های حزبی سامان خواهد یافت و کسانی که در احزاب نقش مؤثر دارند، می توانند آن برنامه ها را، پس از پیروزی، بااشتیاق تعقیب کنند.

*در جبهه رقیب تحولاتی رخ داده و آن اینکه برخی اصولگرایان سنتی به سمت حامیان دولت گرایش پیدا کرده اند و از تندروی های درون جریانی خود فاصله گرفته. آیا این تحولات به نتیجه عملی هم منجر می شود؟

حتما این طور است. تعریف اعتدال چیست؟ به این معناست که از تندروی و کندروی پرهیز شود. اعتدال اساس و پایه تعریف اصلاحات است. اصلاح طلبان به «فعالیت تدریجی» قائلند و عقیده به تحولات ناگهانی و غیرقابل پیش بینی ندارند، زیرا به عوارض سنگین این نوع از تغییر آگاه هستند. با این پیش فرض، دولت در تجلی رویکرد اعتدالی خود فصل مشترک بسیاری با اصلاح طلبان دارد کمااینکه پیروزی آقای روحانی متأثر از نقش آفرینی اصلاح طلبان بود. آنان توانستند اتحاد نظری را فراهم کنند و آرای گروه ها و جریاناتی که از رفتارهای رادیکال خسته شده بودند را تجمیع و حتی از نامزد اختصاصی خود چشم پوشی کنند. به این ترتیب به نظر می رسد انتخابات مجلس دهم به گونه ای تعقیب خواهد شد که اصلاح طلبان و حامیان دولت در یک جبهه واحد از فهرست مشترک دفاع و نمایندگان خود را معرفی خواهند کرد.

*با توجه به ردصلاحیت هایی که صورت گرفته، ائتلاف احتمالی حامیان دولت، اصولگرایان معتدل و اصلاح طلبان را چگونه ارزیابی می کنید؟

در وضعیت فعلی از آنجا که شورای نگهبان هنوز اعلام نظر و شکایت ها را بررسی نکرده است، نمی توان با اطمینان گفت چه اتفاقی خواهد افتاد. اما این طور به نظر می رسد که اگر اصلاح طلبان و حامیان دولت، پس از بررسی های شورای نگهبان در حوزه های انتخابیه به تعداد نمایندگان مورد نیاز، به قدر کفایت نامزد مورد حمایت داشته باشند، به صورت مستقل حضور پیدا خواهند کرد. در چنین شرایطی، رهروان ولایت نیز به صورت مستقل حضور خواهد داشت و رقابت خوب وخوب تر شکل خواهد گرفت؛ رقابتی که من به تازگی آن را بارها مورد تأکید قرار داده ام و گفته ام: باید تلاش شود رقابت های پارلمانی بین احزاب، میان خوب و خوب تر تلقی شود، درحالی که در گذشته صورت بندی عمومی رقابت ها، میان خوب و بد تفسیر می شده است.

فکر می کنم رهروان ولایت و تیم معتدلی که از درون اصولگرایان منشعب شده اند، منظومه ای هستند که با شرافتمندی و عزت نفس می توانند با اصلاح طلبان رقابت کنند.در فرض دوم، در برخی حوزه های انتخابیه، اصلاح طلبان نامزد انتخاباتی تأییدشده یا کسی که پیروزی او قرین به موفقیت باشد، نداشته باشند و در آن حوزه، شخصیتی از اصولگرایان معتدل مطرح باشد، منطق اصلاح طلبی حکم می کند برای اینکه تندروها به پیروزی نرسند، به طرفداران اصلاحات توصیه شود در مقام انتخاب میان دو نامزد از جبهه پایداری یا اصولگرای معتدل، رأی خود را به سمت اصولگرای معتدل هدایت کنند. اجرای چنین مدلی نشان می دهد ما به نسبی گرایی در عرصه سیاسی قائلیم و اعتقاد و عمل به آن را مشروع می دانیم. اصلاح طلبان نمی توانند در هر شرایطی منطق مطلق گرا باشند، منطق ِمطلق گرایی، بسیاری از دستاوردها را از بین خواهد برد.

*امکانات خاص برخی گروه های سیاسی باعث شده مجلس در سال های اخیر یکدست باشد، آیا این وضعیت تداوم پیدا می کند؟

نهاد های قانونی که بر پایه اقدام جمعی فعالیت می کنند، هیچ گاه نمی توانند یکدست اداره شوند. حتی اگر روزی مجلسِ اصولگرایِ مطلقِ تمام عیار بر سر کار بیاید، آن مجلس در ادامه کار دو فراکسیون خواهد شد، همچنین اگر مجلسِ مطلقِ اصلاح طلب شکل بگیرد، درادامه دوپاره خواهد شد. ضرورت همفکری و هم اندیشی، «تضارب افکار» است.

»تضارب افکار» از ضرورت های «خرد جمعی» است. از این جهت باید شرایط محیطی در مجامعی که تیمی از نخبگان ملی در آن جمع می شوند، به گونه ای تدارک دیده شود تا برای حضور در آن، رقابت با منطق واقعی شکل گیرد. بی تردید مصالح کشور با این نوعِ از رقابت، بهتر دنبال خواهد شد، تا اینکه ناخواسته گرفتار غرور اکثریتی شویم.

*آیا گروه های معتدل اصولگرایی مانند رهروان ولایت هم از سوی تندروهای این جریان مورد حمله و آسیب قرار خواهند گرفت؟

در شرایط فعلی، رهروان ولایت نیز از سوی تندروهای اصولگرا مورد حمله قرار گرفته اند و این فرایند در آینده ادامه خواهد داشت. مادامی که «عقلانیت و اعتدال» مبنای سیاست ورزی جناح و جریان ها قرار گیرد، هیچ تندروی ای پذیرفته نخواهد بود. منطق عقلانیت سیاسی در تیم آقای لاریجانی، آنها را به درک این ضرورت رسانده که نیروهای افراطی باید دفع شوند. البته رادیکال ها به سنگ اندازی، مخالفت و درگیری در واکنش به «دفع» معتدلین مبادرت خواهند کرد. این مخالفت ها قابل مشاهده است، به نظر می رسد هرکس بنا داشته باشد بر پایه ملاک های درست و عقلانیت سیاسی و فکر سامان یافته حرکت کند، با گرفتاری هایی از جنس تندروی روبه رو خواهد شد. این مخالفت ها تا دیروز در جبهه اصلاح طلبان خود را نشان می داد، امروز در جبهه اصولگرایان معقول نیز دیده می شود و فردا در لایه های دیگر، شاید خود را نشان دهد.

*با توجه به اینکه شما در دوره وزارت آقایان محتشمی پور و عبدالله نوری، معاون سیاسی وزارت کشور بوده اید، تحلیل تان از عملکرد وزارت کشور دولت یازدهم با تمام حواشی ایجادشده حول انتصابات آن چیست؟

ارزیابی و داوری درباره نحوه مدیریت مدیران دولت، نباید به صورت مطلق صورت گیرد. باید دید دولت در چه شرایط زمانی است و مبتنی بر چه داده هایی، چه ستانده هایی در اختیار دارد؟ با توجه به شرایط عمومی کشور و مشکلاتی که در اداره آن وجود دارد و با درنظرگرفتن مقاومت ها، مخالفت ها، درگیری ها و گرفتاری هایی که رادیکال ها برای دولت روحانی به وجود می آورند، به طورکلی، نمره مدیران ارشد کابینه، نمره خوب و قابل دفاعی است. دست کم موفقیت در برخی وزارتخانه ها مانند وزارت خارجه، بهداشت و درمان و نفت به خوبی مشهود است، اگرچه در برخی دیگر از وزارتخانه ها به چشم نمی آید. اما اگر به طور تخصصی و بادقت کارشناسی برآورد شود، من در مجموع به مدیریت وزارت کشور آقای رحمانی فضلی، نمره قبولی می دهم؛ با محدودیت هایی که بر سر راه ایشان بوده است و مشکلاتی که برخی از عناصر مؤثر تندرو در استان ها بر سر راه ایشان گذاشته اند، نمره عمومی ایشان مثبت است. ضمن اینکه نگاه و رویکرد مثبتی دارند.

البته دفاع از شخص وزیر، الزاما دال بر دفاع از اجزای زیرمجموعه ایشان نیست. در سطوحی از استان ها، چه در سطح استانداران و چه در سطح فرمانداران، نواقص عمده ای به چشم می خورد و اینکه برخی از مدیران لایه های دوم و سوم در اختیار آقای رحمانی فضلی، نتوانستند بنا بر درکِ وزیر و همچنین مطابق با شئون مورد نظر ایشان، تکالیف خود را دنبال کنند.

ولی از باب ضرورت رعایت انصاف در داوری، مواردی دچار نقص و اشکال است که طبعا باید استدلال طرف مقابل را هم شنید که به چه دلیل نتوانسته اند تکالیف خود را به درستی انجام دهند. درمجموع نمی توان گفت وزارت کشور مانند وزارت خارجه، بهداشت و نفت موفق بوده، اما عملکرد این وزارتخانه در حد قابل قبولی، مورد احترام است. ایضا نباید فراموش کرد خدمت در وزارت کشور به عنوان نهاد «میان بخشی»که مدعیان بسیار دارد، ساده نیست و از راه دور قضاوت کردن هم حتما به خطارفتن است.

*اگر قرار باشد متناسب با شرایط حاکم بر سیاست داخلی امروز ایران به عنوان روزنامه نگار باسابقه سؤالی طرح کنید، آن سؤال چیست؟

دولت و به ویژه نهادهای «میان بخشی» و به طور خاص «وزارت کشور» در مقام تقویت «اعتماد»، درون لایه های نخبگان کشور و جامعه سیاسی ایران، چه گام هایی برداشته است؟ و اگر بخواهد اعتقاد مردم به نظام را تقویت کند، این «اعتمادسازی» را با چه سازوکارهایی انجام خواهد داد؟ پاسخ به این سؤال، جزء مهم ترین کلیدواژه هایی است که باید همواره بر آن تأکید شود، زیرا هنر جمهوری اسلامی همواره به خاطر برپایی نظام مردم سالار دینی بوده است، مردم در برابر نظام، عاطفه و علاقه دارند و می خواهند از آن دفاع کنند.

هیچ گاه نباید اجازه داد رابطه سرشار از اعتماد «ملت-حاکمیت» دچار خدشه شود و به این منظور باید همواره «دفع ضرر مقّدر» کرد و در برابر احتمالات آتی ایستادگی کرد. از جمله ارکانی که می تواند در جهت «تقویت اعتماد ملی» و پل ارتباطی مستحکم بین ملت- حاکمیت به خوبی ایفای نقش کند، نهادهای «میان بخشی»هستند و در درون کشور نهاد بزرگ «میان بخشی وزارت کشور» از جایگاه ویژه ای برخوردار است. از روستا گرفته تا شهرهای بزرگ این دستگاه حضور فعال مدیریتی دارد، نقش آفرینی و سیاست گذاری می کند، مسئول تعقیب مطالبات مردمی است. وقتی «پایه اعتماد» تقویت شد، مردم از نظام پشتیبانی خواهند کرد و نظام همواره مستظهر و مستحکم به «قدرت ملی» خواهد بود؛ آن گوهری که به پشتوانه آن توانسته ایم در دنیای متوحش امروز، در برابر دشمنان بزرگمان ایستادگی کنیم.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری ایرنا، تاریخ انتشار خبر 6 بهمن 1394، کدمطلب: 81935898 (5128730)، www.irna.ir