شعار سال: ریتم کند و قصه کشدارِ قانونگذاری و اجرای فرآیند «شفافسازی اقتصادی» و (متعاقب آن) «نظم مالیاتستانی» در نظام اقتصادی ایران، طبقه مستضعف جامعه ایران را زیر چرخ فشارهای گوناگون فساد و نابرابری خرد میکند. برای آسیبشناسی این موضوع شاید باید از مبنا درس اقتصاد گفته شود، گویا قاطبه شهریاران محزّب (و نه مهذّب) بر تبعات دستدست کردنشان طی سالهای گذشته، واقف نیستند. جای پرسش است که چرا طیقریب دو دهه از آغاز جدی اصلاح نظام مالیاتی، مکرر در مکرر باید در ریلگذاری و اجرای «شفافیت» - بهعنوان مبنای نظام سالم اقتصادی - پشتهماندازی شود؟ گرچه احتمالاً از ایشان کسی بر این پرسش وقعی نخواهد نهاد، که:
آه اگـر آه مـن و نـاله اگر ناله توست
آنچه البته به جایی نرسد فریاد است
بر همین اساس فارغ از اینکه برخی کارشناسانِ «دکترین معیشت و بیع در اسلام»، ساختار اقتصاد متعارف را از مبنا، غربگرا و حائز اشکالات ریشهای متعدد، و ناشی از تفکرنظریهپردازانی چون جانلاک و آداماسمیت و جرمیبنتام و نیکولو ماکیاولی،در قالب ساختار سیاسی-اجتماعیِ اصالتِ منفعتِ فرد، ارزیابی میکنند، اما در همین ساختار ناعادلانه و با همین مبانی غیرالهی، نکات زیر درخصوص لزوم عملیاتی شدن هرچه سریعتر «شفافیت» و «نظم مالیاتستانی» در نظام اقتصادی ایران قابل اعتناست:
اول؛ مالیات در جامعه ما بناست چهار کارکرد اساسی داشته باشد: 1. کسب درآمد برای دولت 2.تخصیص بهینه منابع 3. کاهش نابرابری و 4. کاهش اتکا به درآمد نفت
دوم؛ بیتردید امروز حیاتیترین مسئله حوزه مالیاتی «شفافیت اطلاعات» است. در این حوزه ماده ۱۶۹ مکررقانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب سال 1394 - بیان میکند:«ماده ۱۶۹ مکررـ بهمنظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایهای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد میشود.»
سوم؛ تحقق «اقتصاد مقاوم» نیز نیازمند نظام مالیاتی منسجم و درست، و آن به نوبه خود نیازمند شفافیت در تبادل اطلاعات اقتصادی است.
چهارم؛ نظام صحیح مالیاتی، عادت مذموم تبرّج اقتصادی و متعاقب آن احساس نابرابری اجتماعی را به حداقل میرساند؛ علی عسکری، رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی ضمن ذکر خاطرهای در این زمینه خاطرنشان کرد.
«من با یک هیئتی به فنلاند رفته بودم؛ از وزیر «مالیات و گمرک» آنجا سؤال کردم "شما یک کشور توسعه یافتهاید؛ چرا مثل ما در ایران ماشین گرانقیمت در خیابانهایتان وجود ندارد؟" گفت "کسی جرأت نمیکند این ماشینها را سوار شود؛ چون اگر کسی این ماشینها را سوار شود، رتبه درآمدیاش بالا میرود و ما درصد مالیات بیشتری از او میگیریم. مثلاً الآن رتبه مالیاتیاش 4 است؛ وقتی این ماشینها را سوار شود، رتبه مالیاتیاش 6 میشود؛ بهجای 40 درصد باید 60 درصد درآمدش را مالیات بدهد. کسی نه جرأت دارد اینطور هزینه کند و نه درآمد اینچنینی دارد که سوار این ماشینها شود؛ پس ولخرجی نمیکند".»
پنجم؛ شفافیت، از کانال کنترل مبادلات پولی، تجارتهای غیررسمی و غیرقانونی مانند موادمخدر، قاچاق و رشوه را نیز به حداقل میرساند، و به این طریق به برقراری نظم اجتماعی کمک میکند.
ششم؛ اگر این ماده اجرایی شود، بازارِ مؤسسات غیررسمی و شبکه زیرزمینی فساد و پولشویی کساد خواهد شد و انبوه مردم سرمایهگذار در این نهادها و مؤسسات از ریسک احتمالی رهایی خواهند یافت.
هفتم؛ شفافیت مالی کمک میکند اهرمهای نظارتی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بر مؤسسات زیردستشان افزایش یابد؛ بسیاری از این مؤسسات با سوءاستفاده از خلأ موجود، سیاستهای ابلاغی این نهادها را بدرستی اجرا نمیکنند و در بسیاری از موارد از این سیاستها تخطی میکنند.
هشتم؛ علاوه بر سه مورد فوقالذکر، تحقق شفافیت از پروندههای قوه قضائیه - از راه کاهش اختلافات مالی دو یا چندجانبه - نیز بطرز چشمگیری میکاهد؛ به این ترتیب که چون فضا روشن است مبدأ و مقصد پول نیز مشخص میشود و اختلافات طرح شده به حداقل میرسد.
نهم؛ شفافیت زیرساخت اساسیعملیات بانکداری بدون رباست؛ چه اینکه مهمترین عارضه و انحراف از این قانون در شرایط فعلی، انحراف منابع از مسیرهای مقرر است، که سیستم را به ربا میآلاید.
دهم؛ شفافیت به کاهش روند افسارگسیخته افزایش نقدینگی سامان میدهد؛ چه اینکه از مسیرهای مختلف، (مانند شفافیت در سرمایهگذاری؛ واقعی شدن، سلامت و روشن بودن تراز و ...) کسری تراز بودجه بانکها را کاهش میدهد؛ و به این ترتیب موجب میشود بانکها کمتر از بانک مرکزی استقراض کنند یا از روشهایی جبران کنند که نهایتاً به خلق نقدینگی میانجامد.
یازدهم؛ اذعان رسمی رئیس سابق سازمان امور مالیاتی نشان میدهد طی 6 سال 1388 تا 1394، 12 هزار نفر به سازمان مالیاتی جذب شدند و به این ترتیب ضمن افزایش غنای تخصصی، ظرفیت نیروی انسانی این سازمان 50 درصد اضافه شده و از این حیث علیالقاعده نباید نقصی وجود داشته باشد.
دوازدهم؛ 40 درصد تولیدناخالص داخلی کشور از پرداخت مالیات معاف است، این مجموعه شامل معافیتهای بخشی (مانند کشاورزی) یا فعالیت در مناطق محروم یا نهادهای خاص، مانند آستان قدس رضوی است. اجماع کارشناسان - و اذعان مسئولان سازمان - بر این قرار دارد که فارغ از معافیتهای بخشی، و با همین ظرفیت اقتصادی، ظرف مدت کوتاهی - حدود سه سال - درآمد مالیاتی دولت میتواند حداقل به دو برابر افزایش یابد.
مرور نکات دوازدهگانه فوق، نشان میدهد تقریباً هیچ موضوعی در اقتصاد ایران را به ضرورت و اهمیت و تقدم زمانی شفافیت و بعد نظم مالیاتی نمیتوان سراغ گرفت؛ با این وجود سستی و عدم استحکام اراده عناصر مثبت، درکنار فسادهای سیستمی بازدارنده، موجب شده کشور در قانونگذاری و اجرای این حوزه سه دهه از اغلب کشورهای همتراز عقبتر بماند.
سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از جامعه تحلیلی خبری الف ، تاریخ انتشار 10 آبان 96، کدمطلب: 3960808195، www.alef.ir