سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۹۳۱۷۸
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۶ - ۰۸:۴۰
معاون مدیریت و توسعه منابع وزارت کشور روند واگذاری اختیارات به استانداران و استان ها را از آغاز دولت یازدهم تبیین کرد.

شعار سال: جواد ناصریان گفت: در میان مفاهیم وتئوری‌هایمرتبط با نظام اداری، موضوع جایگاه اخذ تصمیم از اهمیت بالایی برخورداراست. به علت اهمیت این موضوع، در کنار عوامل تاثیرگذار محتوائی بر ساختارهای‌ سازمانی‌مانند پیچیدگی و رسمیت، عامل تمرکز که بر روی نقطه تصمیم گیری در سازمان‌ها اشاره دارد همواره محل مناقشه مدیران ستادی و صفی سازمان‌های بخش دولتی قرار داشته است.

وی افزود: از طرفی مدیران عالی سازمان‌ها و دستگاه‌های ستادی علیرغم آگاهی نسبت به تاثیر واگذاری وظایف بر افزایش سطح عملکرد نظام اداری،هیچگاه تمایلی به واگذاری‌ وظایف به سطوح پایین‌تر را ندارند و تمایل دارند که همواره مرکز تصمیم‌گیری در ستاد قرار گیرد. همچنان که در احکام قوانین برنامه‌ای و بودجه‌های سالیانه به موضوع تمرکز زدایی تأکید شده بود بنابراین احکام یاد شده تحقق نیافته بود.از سوی دیگر مدیران صفی‌ و یا مدیران سازمان‌های استانی همواره درخواست واگذاری وظایف واتخاذ تصمیم در سطوح پایین سازمان را طالب هستند.

معاون مدیریت و توسعه منابع وزارت کشور ادامه داد:موضوع تمرکزگرایی و نقطه مقابل آن یعنی تمرکززدایی را می‌توان در سه بخش تمرکززدایی منطقه ایی، تمرکززدایی واحدی یا سازمانی و تمرکز زدایی در تصمیم‌گیری دسته بندی کرد. آنچه که در این بحث مورد توجه است، تمرکززدایی در تصمیم گیری است. این موضوع در سال‌های گذشته مکررا در قوانین و مصوبات مورد بحث و بررسی قرار گرفته است ولی در عمل حداقل در حوزه عملی اتفاقات خوبی در سطح کشور رخ نداده است.

ناصریان با اشاره به این رویکرد گفت: با تاکید بر نظام برنامه‌ریزی منطقه‌ای، ضرورت دارد که مدیران و مسئولان استان‌ها در فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری از اختیارات لازم برخوردار باشند و به دلیل شناخت لازم از مسائل و مشکلات استان، فرایند تصمیم گیری، اجرا و نظارت به استان‌ها واگذارشود.

معاون مدیریت و توسعه منابع وزارت کشور افزود: با توجه به رویکرد توسعه‌ای وزیر کشور و به جهت تسهیل در امور استان‌ها و شناسایی آن بخش از اختیارات ستاد وزارت کشور و دستگاه‌های اجرایی که قابلیت تفویض به استانداری‌ها و دستگاه های اجرایی استان را دارند، کارگروهی متشکل از هشت استاندار به ریاست معاون توسعه مدیریت و منابع تحت عنوان کارگروه تحول اداری تشکیل شده است که پس از احصای عناوین و مصادیق قابل واگذاری به استاندار و دستگاه‌های اجرایی، موارد جهت تصویب در هیأت وزیران به دولت ارسال شد که موضوع در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک دفتر هیأت دولت تصویب و متعاقب آن طی دو مصوبه در هیأت وزیران اختیار تصمیم گیریاز ۱۳۸ عنوان وظیفه به دستگاه‌های اجرایی استانی تفویض و طی یک مصوبه دیگر مقرر شد کلیه دستگاه‌های اجرایی آن بخشی از اختیارات وظایف خود را که واگذاری آنها منع قانونی ندارد و موجب نقض سیاست‌های کلان ستادی نمی‌شود را شناسایی و به واحدهایاستانی متناظر خود تفویض کنند.

ناصریان در پاسخ به سوالی مبنی براینکهآیا با مجلس شورای اسلامی هم تعاملی صورت گرفت ،گفت:عناوین وظایف و اختیارات واگذاری جزء وظایف وزارتخانه ها است(دستورالعمل ها، بخشنامه ها، آیین نامه، وظایف وزراء و... ) که منع قانونی نداشته و ضرورت طرح آن در مجلس شورای اسلامی وجود نداشته است همچنین پس از انتصاب عبدالرضا رحمانی فضلی به سمت وزارت کشور از همان سال ۱۳۹۲ و با تشکیل کارگروه تحول اداری واگذاری برخی از اختیارات وزیر کشور به استانداران آغاز شد.

وی ادامه داد: اختیارات در دو بخش واگذاری به استانداران و دستگاه‌های اجرایی استان‌ها انجام شد. در خصوص واگذاری اختیارات به استاندارانبیش از ۱۶ عنوان از وظایف تصمیم‌گیری به استانداران واگذار شد که مهمترین آن انتخاب و انتصاب بخشداران است .در سنوات گذشته صدور احکام آنها توسط وزیر کشور انجام می‌شدکه در حال حاضر کلیه اقدامات در استانداریو توسط استانداران صورت می پذیرد.

به گفته وی قطعا هر میزان که بتوانیم وظایف و اختیارات استانداران و دستگاه‌های اجرایی استان را در سطح مناطق و در حوزه‌های مختلف بویژه در حوزه اقتصادی افزایش بدهیم منجر به افزایش سرعت در تصمیم‌گیری و تسریع در انجام فعالیت در سطح استان می‌شود. پیامد این موضوع برای استانداران نیز رضایت بخش خواهد بود همچنین پس از واگذاری مصادیق اختیارات به استانداران و دستگاه‌های اجرایی استانی حسب دستور وزیرکشور مقرر شد ارزیابی از نحوه اجرا همچنین نقاط ضعف و قوت عناوین واگذار شده انجام شود. به همین منظور ضمن تشکیل جلسات منطقه‌ای و دعوت از دستگاه‌های اجرایی استان‌ها، ارزیابی به صورت مکتوب و در قالب فرم‌های مشخص صورت پذیرفته است. در حقیقتبیشترین تأکید استانداران و دستگاه‌های اجرایی استان بر آموزش نیروی انسانی و تخصیص بودجه و اعتبارات لازم به دستگاه‌های اجرایی استانی بود.

ناصریان تصریح کرد: موضوع واگذاری تصمیم‌گیری و تفویض اختیار در دو بخش یعنی تفویض اختیار به استانداران که توسط وزارت کشور انجام می شود و تفویض اختیار به دستگاه‌های اجرایی ملی صورت می پذیرد. در همین راستا و در قالب مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی، اجرای پروژه‌ای تحت عنوان پروژه تمرکززدایی به وزارت کشور واگذار شد تا پایان سال ۱۳۹۶ و با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی و به جهت تسهیل امور اجرایی کشور عناوین و مصادیق بیشتری از وظایف و اختیارات شناسایی و در قالب مصوبات دولت و در صورت لزوم پیشنهاد اصلاح قوانین از طریق مجلس شورای اسلامی زمینه اجرای آن فراهم‌ شد.

براساس گزارشپایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، معاون مدیریت و توسعه منابع وزارت کشور در پایان گفت: رویکرد وزارت کشور در انتخاب استانداران متأثر از سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه‌های رئیس جمهور و ملاک تعیین استانداران مبتنی بر دانش‌گرایی و شایسته سالاری، مهارت ، تجربه و اخلاق اسلامیاست همچنین در دولت یازدهم انتصاب استانداران با رویکرد بومی است که علاوه بر مزیت‌های آن ،با چالش هایی نیز مواجه بوده است و تغییر رویکرد دولت در جابجایی استانداران در دولت دوازدهم با هدف انتقال تجربیات و انجام اقدامات جدید در استان‌ها انجام می شود لذا عموما برخی استانداران در جاهای دیگر با استفاده از تجارب کسب شده مشغول به فعالیت می‌شوند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایسنا، تاریخ 23 آبان 96، کد مطلب: 96082314112: www.isna.ir


اخبار مرتبط
خواندنیها-دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین