شعار سال: در فاصله سال‌های ۲۰۰۴-۱۹۹۱ یعنی یک دوره زمانی ۱۵ ساله بیش از ۴۰۰ زلزله در ۷۵ کشور جهان ثبت شده است که بر اثر وقوع آن ها نزدیک به ۹ میلیون نفر بی‌خانمان‌ شده و ۵۸۴ هزار نفر آسیب دیده‌ و ۱۵۶ هزار نفر مرده‌اند.

البته زلزله اخیر‌هائیتی که بیش از هفت ریشتر شدت داشت و طبق گفته دولت این کشور 230 هزار نفر کشته برجای گذاشت، رکوردی در نوع خود محسوب می‌شود. پیامد این زلزله‌ها برای انسان دو چیز است: مرگ‌ومیر و بی‌خانمانی. هر دو هم عمدتا نتیجه تخریب مسکن‌ها و آوار شدن آنها بر سر انسان‌ها هستند. در واقع بسیاری از این مرگ‌و‌میرها نتیجه فروپاشی ساختمان‌هایی بوده‌اند که یا بتن آنها آبکی بوده یا تیرآهن‌شان خوب نبوده یا سایر فعالیت‌های صورت گرفته برای ساخت‌وسازشان استانداردهای لازم را برای مقاومت در برابر زلزله نداشته‌اند. گرچه انسان توان پیش‌بینی زلزله را ندارد، اما توان کاستن از پیامدهای آن را دارد. اما اقتصاددانان معتقدند یکی از عواملی که اجازه کاستن از پیامدهای زلزله را نمی‌دهد و حتی بر آن ها هم می‌افزاید، فساد بخش عمومی و دولت در اقتصاد است.

فساد اقتصادی و زلزله و مرگ‌ومیر

مطالعات اخیر پیامدهای زیان‌بار مختلف فساد بخش عمومی بر عملکرد اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار داده‌اند. برخی مطالعات نشان می‌دهند که فساد با سرمایه‌گذاری کمتر و در نتیجه رشد اقتصادی محدود همراه است. مطالعات دیگری نیز نشان می‌دهند که کشورهایی که سطح فساد در بخش عمومی‌شان بالا است، نسبت به آنهایی که فساد بخش دولتی‌شان کمتر است، کمک‌های خارجی کمتری را از شرکای‌شان دریافت می‌کنند. همچنین فساد سرمایه‌گذاری خارجی را نیز به‌طور معکوس متاثر می‌سازد. گروهی از مطالعات هم که در سطوح محلی و منطقه‌ای انجام شده‌اند نشان می‌دهند که قانون‌گذاران دولتی فاسد اغلب مشغول گزینش موانعی برای ورود رقبا به بازارهایی هستند که آن ها می‌خواهند سود انحصاری تولیدکنندگان مورد نظر و محبوب‌شان را تضمین کنند. این سودها هم بعدا منبعی برای انتقال درآمد از مصرف‌کنندگان به قانون‌گذاران فاسد می‌شود.

برخی مطالعات نشان می‌دهند که مرگ‌ومیرهای جاده‌ای به‌ طور معناداری در کشورهایی زیاد است که سطح فساد بخش عمومی نیز در آن ها بالا است. مطالعاتی هم حاکی از این بودند که رابطه‌ای میان فساد بخش عمومی و مرگ‌ومیرهای ناشی از زلزله وجود دارد. یعنی اینکه فساد می‌تواند و اغلب هم منجر به ساخت واحدهای مسکونی عمومی و خصوصی بی‌کیفیت و زیراستاندارد می‌شود و در کنار سایر عوامل در مواجهه با زلزله باعث مرگ‌ومیری بیش از آن‌چه در نبود این نوع فساد می‌توانست اتفاق بیفتد، می‌شوند.

انسان و زلزله، تاریخی طولانی با هم دارند. داده‌های مرکز داده‌های ژئوفیزیک ملی (National Geophysical Data Center) نشان می‌دهد که اولین لرزش ثبت شده در اردن بوده است. این مرکز ۶۵۲۴ لرزش مهم را ثبت کرده که ۵۴۰ مورد آن در فاصله سال‌های ۲۰۰۳-۱۹۸۹ به وقوع پیوسته است. درحالی‌که بسیاری از این لرزش‌ها کوچک بوده‌اند، هزینه زمین‌لرزه‌های این دوره زمانی از دست رفتن زندگی ۱۶۶۲۴۵ نفر انسان، ۱۱۷ تریلیون دلار زیان دارایی و بی‌خانمانی تعداد بی‌شماری از انسان‌ها بوده است. اما از فاصله سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ سه زلزله بسیار مهم در سطح جهان رخ داد که شاید بررسی مقایسه‌ای و واکنش‌ها نسبت به آن ها جالب باشد.

در 17 آگوست 1999 زلزله‌ای با شدت 6/7 ریشتر در مارمارا ترکیه آمد که 17118 نفر انسان جان خود را از دست دادند؛ در 26 ژانویه 2001 زلزله‌ای 7/7 ریشتری در بوج هند رخ داد و باعث مرگ 20005 نفر شد و در 26 دسامبر 2003 زلزله‌ای در مقیاس 6/6 ریشتر شهر بم را لرزاند و باعث مرگ 41000 نفر شد. اما واکنش‌ها:

بعد از وقوع زلزله در مارمارا وزیر کشور ترکیه گفت که فعالیت‌های ساختمانی بدساخت عامل این همه مرگ‌ومیر بوده است: «پیمانکارانی که آن ساختمان‌ها را ساختند و کسانی که مجوز کار برای آنها صادر کردند عامل این همه قتل انسانی هستند. سازندگان مسکن و بوروکرات‌ها در این جرایم سازمان‌یافته دخیل بودند». همین‌طور گزارشی که از سوی انجمن مهندسان و معماران ترکیه منتشر شد، به این نکته اشاره داشت که بیش از نیمی از کل ساختمان‌های ترکیه الزامات استاندارد ساخت‌وساز را رعایت نکرده‌اند و نمی‌کنند. بدون شک بخشی از این مشکل ترکیه نتیجه رشد سریع جمعیت بود که منجر به ساخت‌وساز سریع مسکن بی‌کیفیت شده بود. متاسفانه، ساخت‌وساز سریع لزوما با ساخت‌وساز سازگار با زلزله سازگار نیست. بسیاری از مردگان در واقع قربانی فروپاشی مسکن غیراستانداردشان بر سرشان شدند.

مهم‌تر اینکه مساله و مشکل ترکیه به دلیل فقدان درک مهندسی یا استانداردهای ساخت‌وساز مناسب و حساس به زلزله نیست، بلکه وجود پیمانکاران بی‌دقت و کم‌آزموده‌ای بوده و هست که از دستورالعمل‌های ملی در توافق با بازرسان دولتی فرار می‌کنند و در هنگام ساخت‌وساز آنها را رعایت نمی‌کنند. این توافق هم به معنای پرداخت رشوه و در یک کلام وجود فساد اقتصادی در بخش دولتی ساختمانی این کشور است. در سال 2006 تُرکیش دیلی نیوز خبری را منتشر کرد که حکایت از این داشت که 40 کارمند شهرداری در سه شهر ترکیه محکوم به حبس شدند؛ چراکه با دریافت رشوه به ساختمان‌های فاقد استاندارد اجازه ساخت‌وساز داده بودند.

زلزله بوج هند ترس بیشتری را در دل‌ها انداخت. درحالی‌که دولت مرکزی هند استانداردهای ساخت‌وساز حساس به زلزله را تعبیه کرده بود، تعداد کمی از دولت‌های ایالتی آن کشور به‌طور کامل آنها را اِعمال می‌کردند. موسسه زلزله‌نگاری World Seismic Safety Initiative در بررسی خود از زلزله بوج اعلام کرد: «فقدان بازرسی‌های حضوری منجر به طراحی ساخت ضعیف ساختمان‌ها و در مواردی استفاده از مصالح ساختمانی بی‌کیفیت در نتیجه فساد، بازار سیاه و ملاحظات اقتصادی ساده از سوی مشتری/سازنده مسکن شده است». روزنامه تایمز هند در سال ۲۰۰۱ نوشت: «چنانکه این امر در هند رایج است، فساد زیربنای فجایع قابل‌اجتناب ما مردمان هند است». مشکل فساد ساخت‌وساز در هند کاملا شناخته شده بود و براساس گزارش موسسه همکاری برای تحقیق در علوم زیست‌محیطی (Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences) در عرض یک هفته ۳۷ سازنده و معمار و مهندس ساختمان از ساختمان‌های تخریب شده در زلزله بوج به‌دلیل دخالت در آدم‌کشی و خیانت مجرمانه به مردم بی‌گناه محکوم شدند و پروانه کارشان باطل شد«.

شرایط در زمین‌لرزه بم کمی متفاوت بود. چنان نبود که ایران مهندسان شهرسازی متخصصی نداشته باشد که بتوانند ساختمانی مقاوم در برابر زلزله بسازند. شرایط بم حتی به معنای این نبود که مهندسان دستورالعمل‌های پیشرفته لازم برای ساخت مسکن‌هایی مقاوم در برابر زلزله را همانند همتایان خود در کالیفرنیا و ژاپن نداشته باشند. کارشناسان و دستورالعمل‌ها و قوانین دهه‌ها بود که همه در ایران وجود داشتند. اما هنوز هم با هر زلزله مهمی، ساختمان‌های جدید و قدیم، عمومی و خصوصی همه تخریب می‌شوند و یک فاجعه انسانی هم رخ می‌دهد. بهشت مسوول عظمت این تراژدی‌ها نیست. حرص و فساد و کمبود دانش مقصران اصلی این ماجرا هستند. شاید مهم‌ترین نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که زلزله‌ای حدفاصل سان فرانسیسکو و لس‌آنجلس در روبلز را در سال 2003 لرزاند، که شدت آن تقریبا به‌اندازه زلزله بم یعنی 6/6 ریشتر بود، اما تنها منجر به مرگ دو نفر شد.

همان‌طور که مشخص است فساد در ساخت‌وساز یکی از عوامل اصلی مرگ‌ومیرهای ناشی از زلزله است. انواع فساد که در بالا بدان‌ها اشاره شد در بخش ساخت‌وساز مسکن رواج دارند و بعضی مطالعات حکایت از این دارند که فساد بخش عمومی در این حوزه بیش از سایر بخش‌ها است. شکی نیست که این امر دلایل بی‌شماری دارد، اما ماهیت فرآیند ساخت‌وساز یکی از مهم‌ترین آنهاست. نخستین مرحله در هر پروژه ساختمانی بتن‌ریزی فونداسیون است که نه تنها زمین را می‌پوشاند، بلکه فولادساختاری نیز برای تقویت و ایمنی بتن‌ریزی لازم است. مرحله بعد ساخت دیوارها و کف اتاق‌ها و سقف است. بسته به‌اندازه پروژه، این مراحل نیازمند مصالح مختلفی مانند چوب یا تیرآهن یا... است و در نهایت هم ظاهر ساختمان است که با رنگ و نقاشی و سفال و... تزئین می‌شود.

اما رابطه میان این مراحل با فساد بخش عمومی در چیست؟ ساخت‌وساز مراحل مختلفی دارد که هر یک در واقع مرحله قبلی را می‌پوشاند. لذا ممکن است هر مرحله کارها به‌دلیل فساد مشتری/سازنده و از همه مهم‌تر فساد ناظر بر ساخت‌وساز که باید جلوی فساد آن دو را بگیرد، به‌خوبی و با کیفیت لازم انجام نشود. پدیده‌ای که به‌خوبی در گفته وزیر کشور ترکیه و موسسه تحقیقات مسکن هند نمود یافته است. البته ممکن است نامطلوبی مسکن هیچ‌گاه به چشم نیاید اگر در معرض آزمون‌هایی همچون زلزله قرار نگیرد، اما وای به روزی که چنین شود!

مطالعه‌ای که ۳۴۴ زلزله مهم را در ۴۲ کشور جهان در فاصله سال‌های ۲۰۰۳-۱۹۷۵ مورد بررسی قرار داده حکایت از وجود یک رابطه مثبت معنادار میان سطح فساد بخش عمومی و مرگ‌ومیرهای ناشی از وقوع زلزله دارد. لذا چنان‌که می‌بینیم گرچه نمی‌توان وقوع زلزله را پیش‌بینی کرد و در این مورد هنوز کاری از دست انسان ساخته نیست، اما در کاستن از پیامدهای آن انسان می‌تواند کارهای زیادی بکند که یکی از مهم‌ترین آن ها کاستن از فساد بخش عمومی و دولتی در بخش ساخت‌وساز است. کشورهایی که در این مسیر گام برداشته‌اند در مواجهه با زلزله‌ها هم کمتر زیان‌های انسانی و مالی داشته‌اند.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت دارایان، تاریخ انتشار 25 آبان 96، کد مطلب: -، www.daraian.com