سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۹۴۶۹۱
تاریخ انتشار: ۰۴ آذر ۱۳۹۶ - ۲۳:۰۰
رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران درباره تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری که متهمین پرونده‌های مربوط به امنیت ملی فقط می‌توانند از لیست وکلای مورد تأیید قوه قضاییه باشند گفت: پیشنهاد ما این بوده است که چون گفته‌اند وکیلی که در این امور دخالت می‌کند باید مورد تأیید ریاست محترم قوه قضاییه باشد، ریاست محترم قوه قضاییه کل کتاب وکلا را تأیید بفرمایند و در اختیار بازپرسی‌ها و دادیاری‌ها قرار دهند. علت اینست که تمام وکلایی که پروانه وکالت دارند از فیلترهای مختلف گذشتند تا وکیل شدند و پروانه گرفتند. بنابراین صلاحیت آنها از هر نظر مورد تأیید است.

شعار سال: بهمن کشاورز گفت:اولین ایراد این تبصره، تبعیض بین افراد جامعه است که به موجب مقدمه و متن قانون اساسی اصولاً قابل قبول نیست. زیرا مردم ایران از هر قشر و گروهی همه با هم مساویند. دلیلی ندارد که بین وکلا خط کشی شود. دومین ایرادی که به این تبصره وارد است؛در عمل اصل ۳۵ قانون اساسی را به نوعی مخدوش می‌کند چون باید برای مردم امکان انتخاب وکیل را پیش بینی شده است.

کشاورز ادامه داد: به این ترتیب این انتخاب متزلزل و مخدوش خواهد بود که هر فردی بتواند بین افرادی که ویژگی‌های خاصی دارند و حداقل‌ها را دارا هستند یکی را انتخاب کنند؛ در نتیجه این تبصره مانع تحقق اینامر می‌شود.البته من جزئیات آن را نمی‌دانم که از نظر تقنینی چه مراحلی را طی کرد که تصویب شد. اما به هر حال این قانون به چند جهت، غیرقابل قبول است.

رییس اتحادیه کانون وکلای دادگستری ایران گفت: سومین ایراد این است که به طور مثال اگر یک مجرم به طور همزمان متهم به دو جرم عادی و اقدام علیه امنیت ملی شده باشد؛ مشمول این تبصره می شود و بعد از اینکه مراحل گذشت و عملاً در مرحله تحقیق از وکیل استفاده نکرد بعداً منع پیگرد نسبت به آن صادر شود. در این قسمت به دادگاه می‌رود درحالیکه وی از داشتن وکیل در مرحلهٔ تحقیق محروم بوده است.

کشاورز در پاسخ به این پرسش که «چگونه باید این مشکل را حل کرد؟» گفت: وقتی که قانونیابلاغ شده است؛ کسینمی‌تواند از اجرای آن جلوگیری کند. باید نحوهٔ اجرای آن را به گونه‌ای پیش بینی کرد که مشکل حل شود. زمانی کهماده و تبصره‌ای مراحل تقنین را گذراند مفهومش اینست که همه آن تصویب شده است. باید مثلاً با طرح یا لایحه‌ای اصلاح شود.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای کل کشور پیشنهاد خود برای حل این مشکل را اینگونه بیان کرد:اگر هم وکیلی به علتی معلق یا محروم الوکاله باشد که اصلاً نمی‌تواند وکالت کند. بنابراین راه حل کوتاه مدت و سریع اینست تا زمانیکه برود و اصلاح شود و قانون جدیدی بیاید می‌تواند این راه حل باشد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از وبسایت خبروان، تاریخ 27 آبان 96، کد مطلب: 12461462: www.khabarone.ir


اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین