شعار سال: مراد از پیش‌بینی‌پذیری این است که عموم و شرکای دولت اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی بتوانند به رویه‌های حقوقی موجود و تداوم نسبی آنها اعتماد داشته باشند و در عین حال بدانند که تغییرات احتمالی در رویه‌ها و قواعد موجود نه به‌صورت دفعی و غیرمنتظره بلکه در فرآیندی قابل درک و حقوقی انجام خواهد شد؛ فرآیندی که حتی‌الامکان طیف وسیع‌تری از شرکا و منافع و نگاه‌های آنان را در بر بگیرد. نقطه کانونی تعریف فوق پذیرش ایده شراکت دولت با دیگران و پذیرش اتباع دولت به‌عنوان شرکای کلیدی دولت است. رابطه دولت و اتباع آن به اشکال مختلف قابل مشاهده است. رابطه سنتی دولت با اتباع خود عمدتا در قالب رابطه شبان و رعیت بود که در آن دولت چونان شبانی دانا و توانا می‌تواند در هر لحظه تصمیم شایسته را بگیرد و به هیچ روی نیازی هم به جلب موافقت یا اطلاع پیشینی به رعیت ندارد، در این نگاه اتباع دولت هر آنچه را که از دولت می‌توانند بستانند امتیاز است و اصولا خود واجد حقوق خاصی نیستند.

اما در نگاه جدید، دولت کارگزاری است که به نمایندگی از مردم امور آنها را تمشیت می‌کند و در این رابطه، حقوقی متوجه طرفین رابطه است. دولت تا جایی حق تصرف دارد که مغایر با حقوق مردم نباشد و یکی از انتظارات روشن مردم نیز این است که دولت از مداخلات دلبخواهانه اجتناب کند و تمشیت امور را براساس رویه‌های قابل اعتماد و اطمینان به پیش ببرد. هرگونه تغییری در رویه‌ها که خلاف قواعد پذیرفته شده برای ساماندهی امور باشد، شهروندان را دچار سردرگمی و امکان برنامه‌ریزی و اقدام درازمدت را سلب می‌کند. تفسیر موجود از اطلاق اصل چهار قانون اساسی و در نظر گرفتن حق اظهارنظر نامحدود زمانی شورای نگهبان نسبت به مصوبات قبلی مجلس شورای اسلامی که در موضوع عضویت یک نفر از هم‌میهنان زرتشتی برای عموم جامعه آشکار شد، از منظر پیش‌بینی‌پذیری رفتار دولت به معنای گسترده آن حائز اهمیت است.

فارغ از ملاحظات حقوقی له و علیه این تفسیر که در صلاحیت نگارنده نیست و مستقل از ملاحظات مربوط به حقوق منتخبان و انتخاب‌کنندگان که موضوع این نوشتار نیست، اگر بپذیریم که شورای نگهبان بتواند در هر زمانی ولو به‌صورت مکرر بر اثر تغییر اعضای شورا و در نتیجه تفاوت تشخیص فقهی یا تغییر نظر فقهی اعضای شورا بر اثر گذر زمان و بررسی‌های فقهی بیشتر رای خود را تغییر دهد و بر آن اساس قانونی را عملا نسخ کند، اصل بنیادین پیش‌بینی‌پذیری عملا به محاق می‌رود. می‌توان تصور کرد مثلا شورای نگهبان با استدلالی مشابه، قانون سرمایه‌گذاری خارجی را خلاف قاعده نفی سبیل تشخیص و در نتیجه آن را ابطال کند. آیا صرف تصور چنین شرایطی که البته براساس تفسیر موجود و رویه‌ عمل شده نه تنها منتفی نیست، بلکه کاملا محتمل هم به نظر می‌رسد، فرصتی برای بهبود جدی فضای کسب‌وکار در ایران ایجاد می‌کند یا اصولا سرمایه‌گذاری درازمدت خارجی را در ایران به یک رویا تبدیل می‌کند؟ در چنین شرایطی آیا شرکای دولت می‌توانند به شریک خود اعتماد داشته باشند و بر بنیان این اعتماد به رفتارهای درازمدت دست یازند؟

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد، تاریخ انتشار 2 آذر 96، شماره: 3317907