او به «دنیای اقتصاد» می‌گوید تعداد افرادی که دارای فروشگاه و در مراکز رسمیخرید و فروشکامپیوتر اما بدون مجوز فعالیت می‌کنند به ۱۰۰نفر می‌رسد. او اضافه می‌کند:« پس از ساماندهی در این زمینه به این افراد تا ۱۵ دی مهلت داده شده تا با معرفی خود به اتحادیه و ارائه مدارک لازم اقدام به دریافت مجوز کنند. در‌ صورتی‌که این افراد به تخلف خود ادامه دهند اسامی آنها در اختیار سازمان امور مالیاتی و اداره اماکننیروی انتظامیقرار می‌گیرد.» به گفته میرمهدی تا کنون به ۶۰ درصد از این افراد اخطار آیین‌نامه‌ای ارسال شده است. او ادامه می‌دهد: «بر اساس ماده ۲۷ آیین‌نامه مربوط به کسب‌و‌کارها در اتحادیهرایانهافراد برای فعالیت در این حوزه باید مجوزکسب و کاردریافت کنند. بر همین اساس ارسال اخطار به این دسته افراد الزامی نیست.» این اتحادیه همچنین با صدور اطلاعیه‌ای در سایت خود از این دسته افراد خواسته تا پیش از ۱۵دی ماه آینده نسبت به دریافت مجوز اقدام کنند. در این اطلاعیه آمده است: «این افراد تا دی ۱۵ ماه مهلت دارند با مراجعه به اتحادیه قانونمند شوند؛ چراکه شواهد نشان می‌دهد این افراد بیشترین کالا را در بازار به فروش می‌رسانند؛ در عوض افرادی که رسمی و قانونی فعالیت دارند بار سنگینمالیاترا بر دوش می‌کشند.»

فروش کالای دست دوم در ازای کالای نو

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران همچنین به وقوع تخلف فروش کالای دست دوم IT به جای کالای آکبند در برخی واحدهای صنفی، خبر داده و معتقد است بروز این تخلف‌ها باعث دلزدگی مصرف‌کنندگان از بازار ‌شود و همین بازاری را هم که داریم از دست بدهیم. میر مهدی در این‌باره به خبرگزاری فارس اعلام کرد که متخلفان با روش‌هایی کالای دست دوم، کارکرده و مرجوعی را بازسازی می‌کنند و در قالب کالای نو به فروش می‌رسانند. به گفته او، بروز تخلف‌های این‌چنینی باعث دلزدگی مصرف‌کنندگان از بازار خواهد شد و اگر مصرف‌کننده در بازار نباشد واحدهای صنفی نیز به کار نخواهند آمد و همین بازاری را که داریم نیز از دست خواهیم داد. بنابراین برخورد با تخلف‌ها برای حفظ بقای صنف وظیفه اتحادیه و اعضای آن است.

رئیس اتحادیه فناوران رایانهاستان تهرانمی‌افزاید: برای جلوگیری و پیشگیری از این تخلف، ارائه فاکتور رسمی از سوی فروشنده الزامی شده است. مشتریان باید هنگام خرید حتما از فروشنده فاکتور رسمی بگیرند. فاکتور رسمی باید با خط فروشنده و ممهور به امضا و مهر فروشنده با اسم،شماره تلفنو آدرس واحد صنفی باشد و شماره سریال دستگاه در آن قید شود. به گفته میرمهدی، ارائه فاکتور رسمی تا حدودی باعث ایجاد بازدارندگی از ارتکاب تخلف در واحدهای صنفی می‌شود؛ زیرا فروشنده از امکان‌پذیر بودن پیگیری تخلف نگران خواهد شد. پس از الزامی شدن اخذ فاکتور رسمی از فروشنده، قرار است نتیجه این الزام به‌صورت عینی مشاهده شود و در یک برنامه زمان‌بندی پیگیری شکایات و اعتراض‌های خریداران از فروشندگان در اتحادیه منوط به داشتن فاکتور رسمی شود.