این اصل و قاعده ای است که تا حدودی در کشور ایران نیز مصداق پیدا می‌کند. اگرچه اصل توسعه از ابعاد و زوایای گوناگونی برخوردار است، بنابراین یکی از شاخص ها و ابعاد اصلی و محوری آن به فعالیت های عمرانی معطوف می شود.

با چنین مقدمه ای، بررسی فعالیت های عمرانی و میزان بودجه محقق شدۀ مرتبط با آن به عنوان یکی از پیش نیازهای اساسی این امر، موضوعی است که می تواند، تا حدودی روند و چشم انداز مرتبط با این اصل مهم را شفاف سازد.

براساس گزارش ها؛ امسال بودجه عمرانی کشور با رقمی حدود 71 هزار میلیارد تومان مصوب شده و این در شرایطی است که اعداد و ارقام برآورد شده در نیمه نخست امسال موید تحقق تنها 7 هزار و 800 میلیارد تومان از این میزان است.

با عنایت به کاهش دما و دشوار بودن فعالیت های عمرانی در نیمه دوم سال، بعید به نظر می رسد در ماه های باقیمانده نیز شاهد حصول توفیق خیره کننده ای در این خصوص باشیم و این موضوعی است که باید با اتخاذ تدابیری ویژه برای برون رفت از چنین وضعیتی در سال 97 چاره اندیشی شود.

همین رکود در فعالیت های عمرانی و حرکتِ کُند پروژه های عمرانی مزید بر علت شده تا بسیاری از کارگران و پیمانکاران، از فعالیت مطلوب و حتی عادی و معمول خود باز بمانند.

با در نظر گرفتن بودجه عمرانی محقق شده، متاسفانه قریب به 10 درصد از بودجه عمرانی در نیمه نخست امسال محقق شده و به نوعی می توان ریشه بسیاری از تعطیلی شرکت ها و مجموعه های پیمانکاری در کشور را مشخص کرد.

حسین نوریان،کارشناس عمرانی در خصوص نقش تعیین کننده و حائز اهمیت فعالیت های عمرانی به عنوان عامل تاثیرگذار در اقتصاد، اظهار کرد: هراندازه فعالیت های عمرانی افزایش یابد، ضریب درآمدزایی نیز تقویت خواهد شد و وقتی این درآمد در اقتصاد کشور به جریان می افتد، اثرگذاری آن بر روی بسیاری از حوزه ها و بخش های اقتصادی دیگر کشور نیز ملموس خواهد بود.

وی افزود: از فعالیت های عمرانی به عنوان موتور محرکه بسیاری از مراکز تولیدی، صنفی و خدماتی دیگر در کشور یاد می شود و به جریان افتادن و تقویت آن باعث حصول رونق در بخش های دیگر اقتصادی نیز خواهد شد.

نوریان تصریح کرد: یکی از دلایل وجود رونق در اقتصاد کشور در گذشته به مسکن مهر و انبوه سازی هایی معطوف می شد که در اکثر نقاط کشور و در حجم انبوه و گسترده ای در حال ساخت بوده که در نتیجه چنین فعالیت هایی، محرک اقتصاد کشور خواهد بود.

یارانه افراد ثروتمند قطع شده و به سمت پروژه های عمرانی هدایت شود

محمود خاقانی سده،کارشناس اقتصادی با بیان اینکه برخی کاستی‌ها در مسیر تامین و تحقق بودجه و اعتبارات عمرانی کشور وجود دارد، اظهار کرد: این نارسایی ها باعث شده تا روند اتمام و بهره برداری از پروژه های عمرانی طولانی شود و با نیم نگاهی به پروژه ها و طرح های عمرانی تعریف شده در اقصی نقاط کشور، همچون غرب استان تهران و دیگر استان ها، با پروژه هایی مواجه خواهیم شد که مسیر پیشرفت فیزیکی آن کند و فرسایشی طی می شود و باید برای حل و فصل آن بصورت هوشمندانه ای چاره اندیشی شود.

وی افزود: یکی از حوزه هایی که مستلزم بازبینی و اصلاح  است؛ به شیوه و کیفیت پرداخت یارانه ها باز می‌گردد که در صورت قطع یارانه افراد ثروتمند می توان تا حدودی در پیشرفت پروژه های عمرانی کشور امیدوارتر بود و البته شواهد نشان می دهد ، مقرر است این امر در سال 97 رقم بخورد.

خاقانی سده ادامه داد: هر ماه شاهد پرداخت حجم قابل توجهی یارانه به اقشار و گروه های متعدد اجتماعی در کشور هستیم که بخشی از دریافت کنندگان، نیازی به این یارانه ندارند و باید با شناسایی دقیق این طیف، نسبت به قطع یارانه گروه های این‌چنینی اقدام شود.

کارشناس اقتصادی تصریح کرد: آنچه که بیش از هر چیز اقتصاد کشور نیازمند آن است به تحقق و دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی معطوف می شود، بنابراین حتی اگر چنین اقدامی باعث ریزش رأی دولت و کاهش محبوبیت آنها در سطح عوام شود نیز، باید نسبت به اجرایی کردن این امر خطیر اقدام شود.

چندی پیش، هادی قوامی، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در گفتگویی با رسانه ها، با انتقاد از روند پرداخت بودجه عمرانی به پروژه های مربوطه،گفت: در بودجه امسال، 116 هزار میلیارد تومان برای درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده بود که در شش ماه ابتدای امسال، تنها 43 هزار میلیارد تومانِ آن محقق شده ، در حالیکه بخشی از تحقق بودجه های عمرانی مربوط به سود اوراق مشارکت است که به نام بودجه های عمرانی تمام شده، اما جزء هزینه های جاری است.

وی می افزاید: در بیشتر شاخص ها شاهد وجود مشکلات و نارسایی هستیم و منابع مصرف بودجه نشان می دهد، دولت اعداد و ارقام را واقعی پیش بینی نکرده است و برای بودجه سال 97 باید این معضل برطرف شود ، زیرا استمرار این روند،منطقی نیست و آسیب های زیادی را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.

قوامی معتقد است؛ روند فعلی پرداخت یارانه ها منطقی نیست و باید در این خصوص چاره اندیشی شود.

کاهش هزینه های جاری،در دستور کار قرار گیرد

بخش قابل توجهی از بودجه کشور همواره صرف هزینه های جاری می شود که باید دولت با پیروی از سیاست های اقتصاد مقاومتی در جهت کاهش هر چه بیشتر آن تلاش کند.

البته طرح این موضوع به معنای قطع حقوق کارمندان دولت نیست، زیرا چنین اقدامی به صلاح نبوده و زندگی و معیشتِ عادیِ کارکنان دولت را به مخاطره می اندازد. اما با منطقی کردن حقوق ها و پرهیز حداکثری از هزینه های غیر ضروری که در قالب بودجه و هزینه های جاری قابل تعریف است؛ می توان به توفیقات بسیاری در این خصوص نائل شد.

با در نظر گرفتن صرف 107 هزار میلیارد تومان اعتبار برای امور جاری، در نیمه نخست امسال می توان به عمق مخاطرات این هزینه های  غیرضروری برای اقتصاد کشور و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی پی برد.

امید آن می رود؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی با در نظر گرفتن مصالح و منافع اقتصادی کشور، بودجه تقدیم شده از سوی دولت به مجلس را مورد واکاوی قرار داده و با اِعمال اصلاحات لازم در آن، روند توسعه، پیشرفت و شکوفایی اقتصادی کشور را بیش از پیش تسریع کنند.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از باشگاه خبرنگاران جوان، تاریخ انتشار 22 آذر 96، کد خبر:6357728 ، www.yjc.ir