سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۹۸۳۶۶
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۹
ششمين و آخرين جلسه ستاد ملي زن و خانواده در ارديبهشت ماه سال 92 برگزار شد؛ ستادي كه هدف از تشكيلش، حذف تمام موازي‌كاري‌هايي بود كه در حوزه‌هاي مختلف در زمينه فعاليت‌هاي امور بانوان وجود داشت و بنا بود اين ستاد تمام فعاليت‌هاي مختص زنان را از روي كاغذ به ميدان عمل بياورد.

شعارسال : براساس اصل 138 قانون اساسي تمام مصوبات اين ستاد طبق مجوز هيئت وزيران، لازم‌الاجراست و تمامي سازمان‌ها و دستگاه‌هايي كه به موضوع زنان و خانواده مي‌پردازند، موظفند براساس مصوبات ستاد اقدام كنند و نتايج اقدامات خود را به اين ستاد گزارش دهند. ستاد زن و خانواده، اما نه فقط در طول دولت يازدهم برگزار نشد و رئيس‌جمهور فرصتي براي تشكيل جلسه اين ستاد نگذاشت كه با سپري شدن بيش از 100روز از دولت دوازدهم نيز خبري از تشكيل جلسه اين ستاد نيست. در دولت دهم ستاد ملي زن و خانواده شش جلسه تشكيل داد. نتيجه برگزاري اين جلسات تصويب 13 مصوبه بود كه دولت و دستگاه‌هاي اجرايي ملزم به اجراي اين مصوبات بودند، اما در دولت يازدهم جلسه‌اي تشكيل نشد و تعطيلي جلسات ستاد ملي زن و خانواده همچنان ادامه دارد.

آخرين جلسه

ششمين جلسه اين ستاد در ارديبهشت ماه سال 92 انگار جلسه پاياني اين ستاد بود. در اين جلسه قرار شد كميته تخصصي توانمندسازي، كارآفريني و اشتغالزايي زنان و خانواده ذيل شوراي عالي اشتغال تصويب شود. همچنين تصويب كليات طرح بيمه زنان خانه‌دار و تشكيل جلسه كارگروه تخصصي به منظور بررسي نحوه اجرايي‌شدن طرح بيمه زنان خانه‌دار و افزايش مدت مرخصي زايمان براي مادران از شش ماه به 9 ماه و در نظر گرفتن دو هفته مرخصي براي همسرانشان و تصويب برنامه اجرايي طرح ملي آموزش زوج‌هاي جوان از ديگر نتايج اين جلسه بود.

با روي كار آمدن دولت يازدهم جلسات ستاد ملي زن و خانواده تعطيل شد. شهيندخت مولاوردي، معاون رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده دولت يازدهم آبان ماه سال 92 در واكنش به برگزار نشدن جلسات اين ستاد گفت: «ساختار مركز امور زنان و خانواده با توجه به تغيير آن به معاونت بايد تغيير كند.‌» يكسال بعد و در تيرماه 93 مولاوردي در خصوص اين ستاد گفت: «بايد درباره دستور جلسه ستاد ملي زن و خانواده كار شود. ما براي برگزاري اين جلسه مي‌خواستيم ابتدا به يك دستور مشخص برسيم كه نياز به مصوبه داشته باشد و حضور رئيس‌جمهور را ايجاب كند. اكنون با دفتر رئيس‌جمهور در حال هماهنگي هستيم و حتماً اين جلسه برگزار خواهد شد!» در نهايت سال 94 به جاي تشكيل جلسه ستاد ملي زن و خانواده معاونت زنان و خانواده رئيس‌جمهور جلسه كميسيون تخصصي ستاد ملي زن و خانواده را برگزار كرد. در اين جلسه مقرر شد مصوبات قبلي ستاد توسط اعضا مورد بازبيني و اولويت‌بندي قرار گيرد و اصلاحاتي در تركيب اعضاي ستاد پيشنهاد شود. در دي‌ماه سال 94 لايحه احكام مورد‌نياز اجراي برنامه ششم توسعه توسط رئيس‌جمهور به مجلس ارائه شد كه ماده ۲۶ اين لايحه به موضوع زنان و خانواده اختصاص پيدا كرده بود. بر اين اساس اولويت‌هاي ستاد ملي زن و خانواده به سمت و سوي عدالت جنسيتي منحرف شد.

وعده‌هايي كه محقق نشد

آخرين وعده تشكيل جلسه ستاد ملي زن و خانواده 17 ارديبهشت ماه درست 12 روزمانده به دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري بود. در روزهاي منتهي به انتخابات با پر‌رنگ‌تر شدن شعارهاي جنسيتي و تمركز تيم تبليغات دكتر روحاني بر «زنان» ‌به‌عنوان نيمه‌اي از جامعه كه كشاندنشان پاي صندوق‌هاي رأي مي‌توانست در نتيجه نهايي انتخابات تعيين‌كننده باشد، ‌وعده برگزاري جلسه ستاد ملي زن و خانواده نيز بخشي از برنامه‌هاي تبليغاتي بود، اما اينبار نيز اين وعده اجرايي نشد تا كارنامه دولت يازدهم در حوزه زنان و خانواده از تشكيل حتي يك جلسه ستاد ملي زن و خانواده نيز خالي بماند و تمركز معاونت زنان و خانواده تنها روي حضور زنان در ورزشگاه‌ها محدود و محصور شود.

همزمان با آغاز به كار دولت دوازدهم نيز مجدداً وعده برگزاري جلسات ستاد ملي زن و خانواده داده شد، به‌طوري‌كه معصومه ابتكار، معاون رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده مردادماه سال‌جاري در مراسم معارفه خود از احياي اين ستاد خبر داد و اين وعده باز هم از سوي وي تكرار شد.

اوايل آبان‌ماه وي در خصوص آخرين وضعيت تشكيل ستاد ملي زنان و خانواده گفت:«جلسات و كارگروه‌هاي بين بخشي را براي ايجاد هماهنگي، تشكيل ستاد و تعيين دستور جلسه كه در واقع تكاليف ماده 101 قانون برنامه ششم است، برگزار كرده‌ايم

وي با بيان اينكه تقريباً دستور كار جلسه ستاد ملي زنان و خانواده آماده است، اظهار داشت: «‌تلاش مي‌كنيم هرچه زودتر جلسه ستاد ملي زنان و خانواده را تشكيل دهيم.‌» اما باز هم اين وعده‌ها محقق نشد.

تذكر مجلس براي پايان يك تعطيلي

حالا تعدادي از نمايندگان مجلس هم به اين ماجرا ورود كرده‌اند و طي نامه‌اي احياي اين ستاد را از رئيس‌جمهور خواستار شدند. اين نمايندگان با اشاره به وقفه طولاني ايجاد شده در كار اين ستاد و با توجه به ماده 101 قانون برنامه ششم توسعه كه بر اساس آن برنامه‌ريزي در راستاي عدالت جنسيتي بر مبناي اصول اسلامي بايد طبق شاخص‌هاي ابلاغي اين ستاد باشد، تسريع در برگزاري جلسات ستاد ملي زن و خانواده را از رئيس‌جمهور خواستار شدند. طيبه سياوشي عنايتي، عضو كميسيون فرهنگي مجلس و يكي از امضاكنندگان نامه مذكور در خصوص تشكيل اين ستاد مي‌گويد: «ستاد ملي زن و خانواده بايد تشكيل شود تا شاخص‌هاي مدنظر در ماده 101 برنامه ششم توسعه نيز عملي شود

به گفته وي پيگيري تشكيل جلسات اين ستاد بر عهده‌ معاونت زنان و خانواده است و نمايندگان مجلس دراين‌باره به رئيس‌جمهور نيز تذكر داده‌اند.

كبري خزعلي، عضو شوراي فرهنگي اجتماعي زنان هم با بيان اينكه دولت برخلاف قانون عمل كرده، مي‌افزايد: «وظيفه اين ستاد ايجاد هماهنگي و نظارت بر دستگاه‌ها است. دبيرخانه اين ستاد نيز موظف است كه هر شش ماه يكبار گزارش عملكرد دستگاه‌ها را به شوراي عالي انقلاب گزارش دهد كه با توجه به شرايط كنوني اين ستاد دستگاه‌ها را رها كرده است


شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از سایت خبری سلامت نیوز، تاریخ انتشار: 23آذر 1396 ، کدخبر: 232770،www.salamatnews.com

اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین