پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
سه‌شنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ - 2024 March 19
کد خبر: ۹۸۵۹۱
تاریخ انتشار : ۲۵ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۶
اینکه دو هفته از اعلام نام بدهکاران کلان بانک سرمایه بگذرد،؛ آب از آب تکان نخورد و هیچ مسئولی هم در ارتباط با این موضوع اعلام نظر نکند، به هیچ عنوان از سوی افکار عمومی و جامعه پذیرفته نیست. بی گمان دولت، مجلس و قوه قضائیه باید هرچه زودتر نسبت به بازگرداندن بیت المال اقدام کرده و در ادامه پیگیر سایر بدهی های معوق در دیگر بانک ها شوند.

شعارسال: حدود دو هفته پیش بود که «محمود صادقی»، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی پس از مهلت دو روزه ای که به بیست ابر بدهکار بانک سرمایه داد تا نسبت به تعیین وضعیت خود اقدام کنند، نام آنها را منتشر کرد؛ بیست چهره ای که حدود 7 هزار میلیارد تومان به بانک سرمایه بدهکار بودند و معلوم نبود طی چه ساز و کاری چنین وام هایی را دریافت کرده اند!

هرچند نام این ابر بدهکاران حدود دو هفته است که از سوی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی اعلام شده، نه بانک مذکور، نه نهادهای مسئول و نظارتی و نه دیگر مسئولان امر، هیچ نکته ای در این باره نگفته اند و حداقل تاکنون هیچ گونه اعلامی مبنی بر پیگرد این افراد و بازپس گیری پول بیت المال از آنها نداشته اند.

انگار با وجود اعلام نام این ابر بدهکاران هم قرار نیست آب از آب تکان بخورد و اطلاع رسانی از میزان بدهی و اسامی افرادی که چنین وام هایی را دریافت کرده اند، صرفا برای افسوس خوردن بیشتر مردم عادی و جامعه بوده، چون دست کم تاکنون جز چند نفری از بین این افراد که قبلا پرونده مفتوح داشته اند، چیزی در مورد دیگران و پیگرد احتمالی شان اعلام نشده است.

حداقل انتظار این بود که طی این مدت نهادهای مسئول پیگیری های لازم را در خصوص چرایی پرداخت این وام ها به افراد مذکور، چگونگی پرداخت وام ها و چرایی باز پس ندادن آنها انجام می دادند و نتایج را به اطلاع عموم مردم به ویژه معلمان که بانک سرمایه از آن آنان است، می رساندند.

اما چطور ممکن است وقتی در جامعه برای گرفتن یک وام قرض الحسنه چند میلیونی انواع و اقسام ضمانت ها و وثایق گرفته می شود، یک فرد چند صد و حتی چند هزار میلیارد تومان بتواند وام بگیرد؟ این وام ها از چه طریقی کارسازی و پرداخت شده است؟ آیا مدیرعامل وقت که نسبت به پرداخت این وام ها اقدام کرده، بازخواست شده که چرا چنین وام هایی به این افراد داده است؟

آیا ضمانت ها و وثایق لازم برای پرداخت چنین وام هایی دریافت شده است یا خیر؟ این در حالی است که به تازگی شنیده شده که وثیقه ای در اختیار بانک مذکور قرار گرفته به ارزش 100 میلیارد تومان که روی آن 1100 میلیارد تومان وام اخذ شده است! کدام کارشناس چنین وثیقه ای را قیمت گذاری و ارزش گذاری کرده و پس از آن دستور پرداخت وام صادر شده است؟ اینها پرسش هایی است که باید به طور مشخص و واضح پاسخ آن برای افکار عمومی روشن شود.

طبق اعلام مسئولان امر، میزان معوقات بانکی امروز به 200 هزار میلیارد تومان رسیده که 100 هزار میلیارد آن توسط نهادهای دولتی معوق شده و 100 هزار میلیارد تومان دیگر در دست نهادهای خصوصی و افراد خاص است. حتما تمامی مسئولان قوای سه گانه اسامی این افراد را دارند و می توانند نام آنها را اعلام کرده و مثل برخی پرونده ها نسبت به وصول آن از مجاری قانونی اقدام کنند.

هم اکنون که نام بیست ابر بدهکار بانکی اعلام شده ـ که درصد بسیار کمی از کل معوقات بانکی را در اختیار دارند ـ حداقل انتظار مردم این است که نسبت به وصول همین میزان کم از معوقات توسط مسئولان اقدامات لازم صورت بگیرد تا روزنه امیدی باشد برای بازگرداندن حقوق عامه مردم و بیت المال که توسط عده خاصی در دست گرفته شده است.

انتظار از قوای مجریه، مقننه و قضائیه این است که در چنین پرونده ها و موضوعاتی که باعث جریحه دار شدن افکار عمومی به واسطه قائل شدن امتیازات خاص برای عده ای معدود می شود، خیلی جدی وارد عمل شوند و در جهت احقاق حقوق مردم عمل کنند که در چنین شرایطی اولویت اصلی باید رفع تبعیض و بازپس گرفتن بیت المال از این افراد خاص باشد.

حالا که دو هفته از اعلام اسامی ابر بدهکاران بانک سرمایه می گذرد، توقع افکار عمومی این است که حداقل این مقدار کم از میزان بدهی بانکی که اعلام عمومی شده توسط نهادهای مسئول پیگیری شود و به بیت المال بازگردد تا امیدواری برای بازگرداندن بخش های مختلف بدهی کلان بانکی 200 هزار میلیاردی نزد مردم زنده بماند.

اینکه دو هفته از اعلام اسامی بدهکاران کلان بانک سرمایه بگذرد و آب از آب تکان نخورد و هیچ مسئولی هم در ارتباط با این موضوع اعلام نظر نکند، به هیچ عنوان از سوی افکار عمومی و جامعه پذیرفته نیست. بی گمان دولت، مجلس و قوه قضائیه باید هرچه زودتر نسبت به بازگرداندن بیت المال اقدام کرده و در ادامه پیگیر سایر بدهی های معوق در دیگر بانک ها شوند.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از پایگاه خبری تحلیلی تابناک ، تاریخ انتشار: 24 آذر 1396 ، کدخبر: 755288 ، www.tabnak.ir

اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین