پس از تصویب «لایحه ملی شدن موسسات بیمه» در سال ۱۳۵۸، برخی از شرکت‌های بیمه از ادامه فعالیت منع و با ادغام گروهی دیگر شرکت‌های بیمه دولتی تاسیس شدند، این اتفاق موجب شد تا سندیکای بیمه‌گران از حالت فعال خارج شود. سال‌ها بعد با تصویب قانون تاسیس موسسات بیمه غیردولتی در سال ۱۳۸۰ و پس از اینکه نخستین گروه شرکت‌های بیمه خصوصی در سال ۱۳۸۲ مجوز فعالیت گرفتند، اساسنامه جدید سندیکای بیمه گران ایران به همت مهرداد خواجه نوری، بازنگری و تدوین و برای تصویب به شورای‌عالی بیمه تقدیم و با تصویب اساسنامه جدید، گام بعدی در جهت احیای مجدد سندیکا پس از سال‌ها انفعال برداشته شد. هشت ماه پس از تصویب این اساسنامه، اولین جلسه شورای عمومی، بنا به دعوت عبدالناصر همتی؛ رییس کل وقت بیمه مرکزی ایران، درسال ۱۳۸۳ تشکیل و سید محمد آسوده مدیرعامل وقت بیمه ایران به عنوان رییس شورای عمومی‌ و مهرداد خواجه نوری به عنوان دبیرکل سندیکای بیمه‌گران از سوی اعضای سندیکا که همان مدیران عامل شرکت‌های بیمه کشور بودند، انتخاب شدند.

اما چندی بعد همتی ازبیمه مرکزی رفت، مدیرعامل بیمه ایران نیز تغییر کرد . هرچند رییس کل جدید بیمه مرکزی از ارتقای جایگاه سندیکا درراستای هماهنگی اعضا و ساماندهی بازار بیمه کشوراستقبال کرد اما دیدگاه مدیرعامل جدید بیمه ایران با مدیرعامل سابق تفاوت بسیاری داشت و از آنجا که بازاربیمه کشوربه طور ۵۰ درصدی بین بیمه ایران و سایر شرکت‌های بیمه تقسیم شده بود، عملکرد بیمه ایران به منزله نیمی‌ از بازارو صنعت بیمه بود. تجربیات بیمه‌گری درایران موجب شد اصلاح اساسنامه سندیکای بیمه گران در راستای ضمانت اجرای تصمیمات آن همواره خواسته دبیران کلی باشد که به این سمت انتخاب شدند، اما به دلایل گوناگونی این اصلاحات صورت نگرفت تا اینکه در مهرماه ۹۴ جلسه ای با حضور مقامات بیمه مرکزی ایران درسندیکا تشکیل شد. هدف اصلی این نشست، ارتقای جایگاه سندیکای بیمه گران با توجه به افزایش تعداد شرکت‌های بیمه و ضرورت تجدید نظر در ساختار سندیکا، تشکیل هیات رییسه سندیکا به نحوی که بخشی از اختیارات شورای عمومی ‌را داشته باشد، مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد این بند در چارچوب اصلاح اساسنامه سندیکا دنبال و پس از نهایی شدن برای طرح در شورای عالی بیمه به بیمه مرکزی منعکس شود.

این موضوع درشهریور ۹۵، بار دیگر با حضور همتی؛ رییس کل بیمه مرکزی درنشست سندیکای بیمه گران پیگیری شد، اما میهمان سندیکا به صراحت مخالفت خود را با این تغییرات اعلام کرد و گفت: «وضعیت فعلی سندیکا برای حل مشکلات صنعت بیمه مناسب است، زیرا وحدت رویه میان ۳۰شرکت بیمه فعال می‌تواند گره بسیاری از مشکلات را باز کند و نیازی به تغییر اساسنامه نیست، ما باید به منشور اخلاقی و توافقات خود پایبند باشیم تا بخش بزرگی از مشکلات صنعت بیمه که نمونه بارز آن تخفیفات غیر فنی و غیر منطقی است، حل شود.» این تصمیم در دوره دبیرکلی اولیا گرفته شد، دوسال ماموریت او اتمام و خود اولیا تمایلی به ماندن درسندیکا نداشت. اعضای سندیکا سید محمد علی پور یزدی مدیرعامل اسبق بیمه‌های آسیا و«ما» را به عنوان دبیرکل جدید سندیکا انتخاب کردند. به مناسبت روز بیمه، علی پور پذیرای خبرنگاردنیای اقتصاد شد، هرچند با همان لبخند همیشگی و مهربانی خاص خودش خوشامد گفت، اما به خوبی می‌شد احساس کرد دبیرکل تنهاست و آنطور که توقع داشت همراهی نمی‌شود.

آقای دبیرکل خوب هستید؟ کارها خوب پیش می‌رود؟

دلم می‌خواهد جامع نگر بودن، بلندمدت نگاه کردن، چشم‌انداز درست داشتن، استراتژیک بودن رواج یابد، این حالت روزمرگی که در همه چیز به خصوص بیمه حاکم شده است را نمی‌خواهم.

شما امروز، هم تجربه مدیریت در شرکت‌های بیمه را دارید و هم تجربه دبیرکلی، مسوولیت کدامیک برای شما مطلوب تراست؟

هر مسوولیتی مسائل خاص خودش را دارد، درشرکت بیمه باید پاسخگوی نیروی انسانی، سهامداران و بیمه‌گذاران باشی، اما درسندیکا مسوولیت پررنگ تر می‌شود زیرا تو مسوول رساندن صدای واحد صنعت بیمه به گوش دیگران هستی.

نمی‌خواهم این را بگویم اما به نظر خسته می‌آیید؟

نه خسته نیستم فقط هنوز آنچه انتظار داشتم محقق نشده است. دراین مدت با توجه به اینکه دبیرکل‌های قبلی بسیار خوب کار کردند و آثار خوبی به جا گذاشتند شروع کار سخت نبود ، اما دبیران کل قبلی بیمه ای نبودند و شاید بهترباشد بگویم که من از آنها بیمه‌ای تر هستم. بنابراین سعی کردم بیش از کارهای اداری و نامه نگاری به مباحث فنی پرداخته شود. بررسی دقیق‌تر مسائل بیمه‌گری با موضوع بیمه‌های درمان تکمیلی کلید خورد و نتایج خوبی داشت. با توجه به شناخت از کارشناسان در بدنه صنعت بیمه و خدمات بیمه‌ای شرکت‌ها سعی می‌کنم از ظرفیت‌های موجود به خوبی استفاده کنم.

یعنی سندیکا را رفاقتی اداره می‌کنید؟

خیر. نمی‌دانم چرا این برداشت را کردید. موضوع رفاقت نیست، موضوع شناخت از مسائل بیمه است و اینکه بدون بزرگ شدن بدنه سندیکا بتوانیم از توان فنی و کارشناسی شرکت‌ها بیش از گذشته بهره‌مند شویم. اتفاقا در بدو ورودم نامه‌ای رسمی ‌برای اعضا نوشتم تا همگی به تعریف واحدی از سندیکا برسیم و همواره سعی می‌کنم تمام گردش کاری به صورت رسمی‌باشد. البته توجه داشته باشید که سندیکای بیمه گران ایران برای ضمانت اجرا نیازمند اساسنامه جدید و مقررات است که با وجود تلاش‌ها تاکنون محقق نشده است.

آیا به تعریف واحد از سندیکا رسیدید؟

به هرحال سندیکا صدای واحد شرکت‌های بیمه است و مسائل حرفه ای، صنفی و فنی بیمه باید از طریق آن مطرح و اقدام شود و اعضا قبل از اقدام برای انجام برخی از تصمیمات، باید در سندیکا به نتیجه و توافق برسند. اگر بخواهیم درست و کامل این موضوع را محقق کنیم خیر، ضمانت اجرایی لازم را نداریم و بیشتر مسائل به صورت اخلاقی بین اعضا مطرح و اجرا می‌شود.

از کجا باید شروع کرد؟

همانطور که اشاره کردم خیلی چیزها با وضع بعضی مقررات و از جمله اساسنامه درست می‌شود.

منظور شما به طور مشخص اساسنامه سندیکاست؟

آن هم بخشی از اصلاحات است، اما منظور من به طور مشخص نهادهای بالاتر از سندیکاست. قوه مجریه و مقننه هم باید در مقابل صنعت بیمه احساس مسوولیت کنند یا به طور مشخص‌تر، بیمه مرکزی . اینکه من در سندیکا مدعی باشم شاید لازم باشد اما کافی نیست. اگر خوب دقت کنید می‌بینید بیمه جزئی از حوزه وزارت امور اقتصادی و دارایی است. دیدگاه وزارت اقتصاد برای صنعت بیمه چیست؟ نقش صنعت بیمه در بازار مالی کشور چیست و در اقتصاد ملی چه نقشی باید داشته باشد. ساختار مناسب این انتظارات و الزامات آن چیست؟ نقش و سهم حاکمیت و صنعت باید به روشنی تعریف شود. مأموریت بیمه مرکزی نیاز به بازنگری دارد. تداخل‌هایی با ناظر بازار مالی که سازمان بورس هست مشاهده می‌شود و نهایتاً برای همه سیاستگذاریها، نظام پایش و ارزیابی مناسب درنظر گرفته شده تا روزمرگی حاکم نشده و صنعت بیمه مطابق تحولات روز و نیاز جامعه فعالیت نماید. فعلاً نقش وزارت اقتصاد محدود به انتخاب دو سه مدیر هر دوسه سال یکبار برای بخش دولتی صنعت بیمه است. حداقل اینکه در بیست سال اخیر صنعت بیمه دچار تغییرات زیادی شده، به اصطلاح خصوصی سازی شده، ولی رویه‌های هیچ تغییری نکرده و بعضاً ناکارآمدتر هم شده است. همه این صحبت‌ها زیبا هستند اما اجرای آنها نیازمند معماری جدیدی است. به عنوان مثال در همه دنیا این موضوع که دولت نباید در امور صنفی، حرفه‌ای و فنی صنعت بیمه دخالت کند ، پذیرفته شده است. بله درچنین فضایی سندیکا لازم داریم. وقتی چارچوب‌ها تعیین شود و قانون و ضمانت اجرا داشته باشد می‌توان در انتظار تغییر و تحول بود، وگرنه، نتیجه گرفتن بعید به نظر می‌رسد.

اجازه دهید به مسائل داخلی سندیکا بپردازیم. چرا نمایندگان، کمیسیون اختصاصی در سندیکا ندارند؟ ورود استارت آپ‌ها نمایندگان را نگران کرده است و از سندیکا انتظار حمایت دارند.

ما یک کارگروه شبکه فروش داریم که نمایندگی و شعب را در یک راستا دیده است، در واقع نمایندگان و روسای شعب همگی شبکه فروش را تشکیل می‌دهند، شاید نمایندگان انتظار دارند یک کارگروه جداگانه داشته باشند که فکر نمی‌کنم نیازی باشد چون سندیکا همین الان هم به مسائل نمایندگان رسیدگی می‌کند. دو هفته پیش انجمن‌های صنفی نمایندگان به سندیکا دعوت شدند و برخی از موارد و مسائل این بخش در همان کارگروه شبکه فروش مورد بررسی و نظرسنجی قرار گرفت.

این موضوع که فروش آنلاین و روش‌های جدید ارائه خدمات بیمه‌ای فروشندگان سنتی را نگران کرده است، موضوعی نیست که دستوری حل شود. نمی‌توان مقابل تحولات و تغییرات ایستاد و به طور قطع هر روز درعرضه خدمات و یا هر صنعت دیگری تغییری رخ می‌دهد که باید برای آنها راه حل ارائه داد و یا به عبارتی آنها را به خدمت گرفت. اما به طور قطع برای نمایندگانی که سال‌ها در عرصه بیمه گری تلاش کرده و تجربیات گرانی بدست آورده‌اند باید برنامه ریزی کرد. در همان نشست دو هفته پیش سندیکا به جمع‌بندی جدیدی در خصوص فروش آنلاین و بازاریابی نوین رسید که به صورت پیش نویس برای بیمه مرکزی ارسال شده است.

یکی از اقدامات خوب سندیکا بحث بیمه شخص ثالث خودروهای صفرکیلومتر بود، بالاخره تمام اعضا دراین باره با هم به توافق رسیدند. آیا این طرح به خوبی اجرا می‌شود دیگر مشکلی نیست؟

این اقدام در دوره دبیرکل سابق بود. همان‌طور که می‌دانید خودروسازها خود را یک بیمه گذار بزرگ می‌دانستند و از شرکت‌های بیمه امتیازاتی می‌گرفتند که مقرر شد تمام صنعت بیمه با یک صدای واحد این رویه را به نفع خریداران خودرو تغییر دهند. بیمه گران روی تحقق این هدف ایستاده اند اما برخی از خودروسازان الان هم مقاومت می‌کنند و ناهماهنگی به وجود آورده اند که در نتیجه‌ موردنظر مشکل ایجاد می‌کند.

سندیکا برای رفع آن راهکاری دارد؟

بنده یک بار هم در گذشته اعلام کردم اگر خودروسازان مقاومت کنند و با شرکت‌های بیمه همراه نشوند بدون تردید طرح یک ماهه بیمه‌های شخص ثالث خودروهای صفر اجرا می‌شود. دراین حالت خودرو با یک بیمه نامه یک ماهه به خریدار تحویل داده شده و او یک ماه فرصت دارد تا بیمه گر خود را انتخاب نماید. کار سختی نیست.

در سند ششم توسعه آمده است که سهم بیمه‌های عمر باید به 13 درصد افزایش پیدا کند، سندیکا برنامه‌ای برای فرهنگ‌سازی و فراهم کردن زیرساخت‌ها در راستای توسعه بیمه‌های عمر دارد؟

متولی این برنامه بیمه مرکزی است و شرکت‌های بیمه البته سندیکا می‌تواند در حوزه فنی و حرفه‌ای هماهنگی ایجاد کندف اما این مقررات است که راه را برای فعالیت بیشتر باز می‌کند. نکته‌ای که به آن کم توجهی می‌شود این است که بیش از هر فعالیت یا فروش کالایی در بازار بیمه نیازمند جلب اعتماد مردم هستیم. برای خرید هر کالایی حتی کالایی معمولی، خریدار به سابقه سازنده و همینطور فروشنده و حسن شهرت آن نگاه می‌کند، بنابراین بحث فروش بیمه آن هم از نوع عمر که طولانی مدت است به طور قطع ایجاد اعتماد و اطمینان خاطر در خریداران بیش از کالاهای دیگر باید باشد. امروز نیازمند بیمه‌ عمری هستیم که متناسب با نرخ تورم و شرایط زندگی آحاد جامعه باشد و تعهدکننده آن هم بیمه گری خوشنام، قابل اعتماد و پایدار باشد.

نکته مهم دیگر اینکه فروش بیمه عمر و استقبال مردم مشروط بر ایجاد اعتماد به صنعت بیمه است . به موازات اعتمادسازی در مردم باید نیازهای بیمه ای آنها شناسایی و متناسب با آن پوشش‌های جدید تعریف شود. به عنوان مثال چند سال گذشته بیمه درمان تکمیلی درکنار درمان پایه شکل گرفت و تقاضای بالای مردم را به دنبال داشت چون یکی از نیازهای اصلی زندگی بود. امروز بحث بازنشستگی و رفاه بازنشستگان مساله مهمی ‌است که می‌توان با بیمه مکمل بازنشستگی تامین شود.

گفته می‌شود برخی از شرکت‌های بیمه در وضعیت هشدار هستند، سندیکا برای جلوگیری از عبورآنها از خط قرمز می‌تواند کاری انجام دهد؟

باید از تجارب و دستاوردهای موفق سایر کشورها بهره جست. باید دید دنیا برای شفافیت و نظارت چه کرده است؟ باید این موارد بررسی و سپس بومی‌سازی شود تا به تدریج همه چیز سرجای خود باشد. خدمات بیمه و عملیات بیمه گری با سایر صنایع متفاوت است و نظارت مخصوص به خودش را می‌طلبد. نظارت علم حساس و با اهمیتی است. هرچقدر به اصول علمی‌و تجربه‌های موفق آن توجه شود نتایج مطلوب تری حاصل می‌شود و این به معنی حضور حداکثری نظارت نیست. بهترین بازرسی و نظارت این است که اصلا حضورناظراحساس نشود و با بکارگیری اصول علمی‌و شناسایی کامل، گلوگاه‌ها مشخص و کنترل شوند و بدون دخالت مستقیم در جریان کارهمه چیز تحت کنترل باشد.