یکی از مهم‌ترین مشکلات صنعت خودروی ما این است که نه تنها مدیرعامل بلکه اعضای هیات‌مدیره دو برند بزرگ خودروسازی ما ایران‌خودرو و سایپا تحت نفوذ سیاسی هستند و از سوی دولت‌ها تغییر می‌کنند.به گفته یکی از مسئولان ۴۰ درصد از درآمد خودروسازان را دولت دریافت می‌کند؛ ضمن اینکه می‌توانند نیروهای مدنظرخودشان را در بخش مدیریتی منصوب کنند و این برایشان قدرت است. ببینید در یک دهه گذشته چند وزیر صمت و چند مدیرعامل ایران‌خودرو عوض شده، با این همه تغییر یک سوپرمارکت را هم نمی‌شود اداره کرد.

بحث مزد منطقه‌ای هرساله با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال مطرح می‌شود و موافق و مخالف خود را دارد. مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقه‌ای باعث افزایش مهاجرت از شهرهای کوچک به بزرگ می‌شود و موافقان این طرح عنوان می‌کنند که اگر مزد منطقه‌ای از مزد ملی کمتر نباشد و فرصت شغلی و زیرساخت‌های اقتصادی دیگر در شهرهای کوچک‌تر فراهم شده باشد، طرح موفقی خواهد بود. «طرح موضوع بررسی تعیین حداقل مزد منطقه‌ای در سال ۱۴۰۳ » برای دومین بار است که طی چند ماه اخیر دستور کار جلسه شورای‌عالی کار بود، آیا دستمزد ۱۴۰۳ منطقه‌ای تعیین می‌شود؟

سخنگوی شورای رقابت گفت: در رابطه با افزایش تعرفه‌ها در اولین فرصت در بدنه کارشناسی جلساتی را خواهیم داشت و اگر تخلفی صورت گرفته باشد یا از دستورالعمل‌ها عدول شده باشد رسیدگی لازم انجام می‌شود.

بعد از تعهد اپراتورها به افزایش کیفیت اینترنت، وزارت ارتباطات به میزان ۳۴درصد یعنی کمتر از نرخ تورم موافقت کرده است. پیش از این اپراتورها درخواست افزایش صددرصدی تعرفه اینترنت را داشتند که با آن مخالفت شد.سازمان تنظیم مقررات، اپراتورهای ارتباطی را به افزایش سایتهای نسل پنجم به ۱۰درصد تا پایان سال ۱۴۰۳، افزایش پوشش نسل چهارم در کشور به ۹۶درصد تا پایان سال ۱۴۰۳ و افزایش ۳۰درصدی میانگین سرعت اینترنت در شش ماه آینده مکلف کرد.این افزایش قیمت با وجود کیفیت فعلی، صدای بسیاری از شهروندان و منتقدین را دراورده است.

سخنگوی دولت با اشاره به عملکرد دولت سیزدهم در حوزه اقتصادی بیان داشت که در ۲سال گذشته بیش از ۶هزار کارگاه، کارخانه و کسب‌وکارهای تعطیل یا نیمه تعطیل، فعال شده و به چرخه تولید بازگردانده شدند.احیا و فعال شدن واحدهای صنعتی علاوه بر اشتغال‌زایی، افزایش ظرفیت تولید و برطرف شدن نیازهای کشور در شرایط کنونی تحریم‌ها ، عدم نیازمندی به سرمایه گذاری زیرساختی برای راه اندازی، سرعت مناسب دسترسی به محصول با توجه به مهیا بودن زیر ساخت ها و مواردی همانند را در پی خواهد داشت بنابراین یکی از راهکارهای تسریع در توسعه اقتصادی و صنعتی، احیای واحدهای راکد و نیمه‌ راکد صنعتی است.

دکتر سپهر دادجوی توکلی سخنگوی شورای رقابت گفت: شورای رقابت در مصوبه ۵۵۱ خود ۱۳ نهاد عمومی غیر دولتی را مجرم تلقی کرده و علیه آن‌ها اعلام جرم شده است. نکته قابل توضیح اینکه ، غالب مردم شیوه شکایت از سازمان ها و شرکت های دارای انحصار در خدمات را نمی دانند. خبر زیر، ضمن انعکاس اصل خبر، اقدام به معرفی شورای رقابت و شیوه ثبت شکایت در شورا نموده است. لازم به توضیح است که برای آشنایی بیشتر شهروندان، لینگ صورت جلسات شورا برای بررسی مصداقی نمونه هایی از شکایت های صورت پدیرفته،آورده شده است.

بدلیل قرار گرفتن تن ماهی و رب گوجه فرنگی در گروه چهار کالایی، از قیمتگذاری دولتی خارج شده و تولید کنندگان می توانند راسا اقدام به قیمتگذاری کنند. بدین منظور هماهنگی های لازم با صنایع کنسرو کشور بعمل آمده تا در قیمتگذاری محصولات پایه، تغییر چندانی صورت نگیرد و افزایش قیمت روی محصولات دارای شرایط خاص و افزودنی های ویژه ( نظیر تون ماهی در روغن زیتون)، انجام شود.

حجت الله عبدالملکی دبیرشورایعالی مناطق آزاد و هیات همراه در دومین سفر خود به عمان، از سازمان شهرک های صنعتی مدائن در کشور عمان بازدید کردند. گفتنی است ؛ این شهرک صنعتی زیر نظر سازمان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی عمان فعالیت می کند. وی در حاشیه این بازدید با مدیرعامل و معاونین این منطقه اقتصادی نیز دیدار و گفتگو کرد. برخی از منتقدین بیان می دارند که خروجی های چنین سفرهایی صرفا انعقاد چند تفاهم نامه و چند گفتگو و گزارش عموما کم خاصیت با تحمیل هزینه های میلیاردی بر کشور است. حجت الله، منتظر ارایه گزارشت بعد از بازگشت به کشور هستیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، دو عامل خرید نان توسط اتباع خارجی در برخی مناطق و فروش نان توسط پلتفرم‌های اینترنتی را باعث بروز مشکلات در مدیریت آرد و نان کشور دانست.

صندوق های بازنشستگی بدلیل تعدد شرکت های تابعه و وجود شرکت های تودلی متعدد و صاحب سهام بودگی این شرکت ها در سایر شرکت ها ( مثلا برای افزایش سودآوری،کاهش هزینه ها و کاهش ریسک) عموما گلوگاه های فسادی را ایجاد کرده است. گلوگاهی که خیلی از مجلسی ها و نظامات نظارت -بازرسی کشور را هم متاسفانه نمک گیر نموده و عملا تبدیل به شرایطی شبیه ضرب المثل تو به تاز، من بتاز ، شتر بتاز شده است( اگر کسی این عبارت مبتنی بر واقعیت در صندوق ها را منکر شد یا در سطح دانشش شک کنید یا وضعیت نفاق و نفوذ و الودگی مالی را در او جستجو نمایید). مسلم است با این شرایط، امکان خودگردانی و سودآوری صندوق ها وجود نداشته و صندوق ها بنوعی وبال گردن دولت می شوند. صندوق ها برای کاهش مشکلات خود، عادت به استفاده از مسکن و کاهش درد پیدا کرده اند. یکی از مسکن های پیشنهادی فعلی، افزایش سن بازنشستگی است. موضوعی که به اعتقاد بسیاری از تحلیل گران، امری بشدت پیامدزا خواهد بود.

گام دوم انقلاب هستیم و متاسفانه هنوز فرصت می دهیم تا حجمی از مدیران شعاری عهده دار امور حساس کشور شوند. مگر عبدالملکی و امثال او را در این چند سال آزمون نکردیم؟ ثمره ،خروجی و کارنامه عملکردی ایشان چند شد؟ چرا مماشات می کنیم و به منافع ملی اهمیت نمی دهیم؟ چرا تمدن سازی اسلامی ایرانی را کاری ساده تصور می کنیم؟ ما بعنوان سربازان کوچک نظام در سنگر رسانه از مقام والای ولایت استمداد طلبی می کنیم. جمهوری اسلامی ایران در گام دوم به پاکسازی مدیریتی نیاز دارد. متن صحبت های آقای عبدالملکی عینا برای قضاوت منعکس شده است. مثلا ایشان مسئول مناطق آزاد کشور ما هستند. راستی چه خبر از شایعات سرمایه گذاری 100 میلیاردی بعضی ها جناب عبدالملکی؟!

رئیسی در خصوص فعالیت کولبران اظهار داشت: این شکل فعالیت عده‌ای در قالب جا‌به‌جایی کالا و کولبری را قبول نداریم و قطعا مشکلاتی را هم برای خودشان و همه برای منطقه به دنبال دارد.

بنادر کشور ما را به جرات می توان بعنوان یکی از کانون های فساد و قاچاق دانست. واقعیتی که اگر توسط هر مقامی رد شود،یا در اشرافیت و سطح فهم و اطلاعات او شک کنید یا دنبال منافع مشروع و غیر مشروع او برای وجود این نابسامانی ها باشید. حجم بالای کالاهای وارداتی و صادراتی، انبارداری و جایابی موقت یا میان مدت کالا ، نقل و انتقال کالا به انبار و تخلیه از انبار ، گمرک و ارزیابی کالا ، برگه های صادرات و واردات و ارتباط ارزی داستان ، بی در و پیکر بودن محیط ها و فضاهای بنادر و گمرکات و .... ، زمینه فسادهای میلیارد دلاری را در کشور رقم زده است. این حجم فساد، غیر از فساد ناشی از دور زدن گمرک و ورود و خروج غیر رسمی در قالب قاچاق است. آیا این مشکل فقط برای کشور ایران است و سایر کشورها چنین مشکلی ندارند؟ تجارب سایر کشورها برای مقابله با این حجم پتانسیل فساد بالقوه چیست؟

وزیر اقتصاد با اعلام خبر انتشار ۱۰۰۰ صورت مالی شرکت‌های دولتی در سامانه کدال طی روز جاری، گفت، امیدواریم که تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ بتوانیم صورت‌های مالی ۲ هزار شرکت دولتی یا تحت کنترل بخش عمومی اقتصاد را برای نخستین بار منتشر کنیم. طی سال ۱۴۰۱ در جهت «ارتقای شفافیت و پاسخگو کردن شرکت‌های دولتی» تعداد (۱۱۲۴) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت‌های مالی (پایان دوره و میان دوره‌ای) شرکت‌های دولتی و سایر شرکت‌های مشمول در سامانه کدال در راستای اجرای تکلیف جزء (۱) بند (م) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به شرح زیر منتشر و در دسترس عموم قرار گرفت که ترتیب انتشار آن‌ها به شرح زیر است: تعداد (۳۹۶) گزارش در تاریخ ۲۰/ ۷ / ۱۴۰۱، تعداد (۲۰۷) گزارش در تاریخ ۱۷/ ۱۰/ ۱۴۰۱، تعداد (۵۲۱) گزارش در اسفند ماه سال ۱۴۰۱.

برخی از منتقدین معتقدند که اقتصاد دستوری در شرایط بحران تبدیل به اقتصاد التماسی می شود. سیاستمداران با در پیش گیری اقتصاد دستوری پیامدها و فجایایی را رقم می زدنند که بازنده نهایی آن مردم هستند. این نوع از اقتصادها ، تفکرات اشتباهی را در جامعه ایجاد می کند و مسئولان شروع به نصیحت و ارشاد می کنند و بعضا در مردم حس خود سرزنش گری و عذاب وجدان را هم سبب می شوند. اگر دولت بغیر از حوزه های خاص و استراتژیک ، پایش را از اقتصاد کنار بکشد و اقتصاد رقابتی را در مقابل اقتصاد دولتی، پذیرا شود، انحصارها کاهش یافته و بازار اقدام به خود تنظیم گری هوشمند می کند.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: به آنهایی که مدعی هستند امضای خارج از جلسه غیرقانونی است، بگویید به لحاظ حقوقی ، قانون را مطالعه کنند.

محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اخیرا مدعی شده است که، در سال‌های اخیر به‌طور عامدانه‌ای ارزش پول ملی کاهش یافته و هدف از این اقدام چیزی جز افزایش صادرات نبوده است؛ سیاستی که بر اساس گفته‌های پورابراهیمی به نتیجه مورد نظر منتهی نشده و عایدی چنین راهبردی صرفاً افزایش تورم، سخت‌تر شدن معیشت مردم و تنزل سطح رفاه عمومی بوده و این دستاورد استراتژیست‌هایی است که در سه دهه اخیر کشور را به لبه پرتگاه هدایت‌ کرده‌اند؛ نئولیبرال‌هایی که از قضا دست برتر را در سیاست‌گذاری دارند و راهبر نوین اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی در سه دهه اخیر بوده‌اند. برخی از تحلیل گران به این استدلال و ادعای پور ابراهیمی به دیده شک نگریسته و سوال می کنند مگر ایشان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نبود؟ چرا باید روش های زشت و عامدانه مورد استفاده در تامین کسری بودجه بی انضباط و کم در و پیکر سالیانه از راه افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی، به حساب اشتباه در سیاستگذاری نوشته شود؟

یازرلو سخنگوی سازمان هواپیمایی مدعی شده است که باتوجه شرایط تحریمی و دیگر مشکلات موجود، فروش بلیت توسط سایت‌های چارتر کننده به نفع ایرلاین‌ها نخواهد بود زیرا شرکت‌های هواپیمایی سود مالی نخواهند داشت. لذا مسدود سازی فروش بلیت چارتری پیگیری می شود. باید از ایشان پرسید که چند سال است با حوزه هوانوردی و صنعت هواپیمایی کشور آشنایی دارند؟ چرا با وجود طرح چند ده باره این موضوع ، تاکنون موفق نبوده اند و اجرایی نشده است؟ ما توضیح می دهیم. گروهی از مدیران ایرلاین های عموما وابسته به نهادهای عمومی و دولتی، دست شان با چارتر کننده ها در یک کاسه است و پورسانت بگیر هستند. بخشی از ایرلاین های خصوصی هم برای دور زدن مالیات و هزار کوفت و زهرمار دیگر و کتمان درامد واقعی، شرکت های چارتری خودشان را بشکل تو دلی خودشان دارند و چارتر با این شیوه جلو می رود. نهایت اینکه، ایده به درد مردم نمی خورد. سازمان هواپیمایی کشوری اگر برنامه دارد باید با قید و تعهد زمانی مشخص اقدام به اجرا کند.

منابع کارگری در کارخانه داروگر تهران از واگذاری مدیریت این واحد تولیدی به هیات حمایت از صنایع خبر دادند.کارخانه داروگر تهران که از سال‌ها پیش به بخش خصوصی واگذار شده بود باتوجه به تعطیلی مکررخطوط تولیدی وبدهی‌های مالیاتی آن، اخیرا مدیریت آن به هیات حمایت از صنایع واگذار شده است.

باور حاصل‌جمع صفر یعنی هر کس ثروتمند شده به قیمت فقیرشدن دیگران بوده است. به این ترتیب جامعه تمایل بیشتری می‌یابد که بپذیرد موفقیت یا ثروتمندشدن حاصل شانس است تا تلاش شخصی. اتفاق ناگوار دیگر این است که در چنین وضعیتی مصادره و تجاوز به اموال دیگران و سرقت کردن مقبولیت و خواستار بیشتری پیدا می‌کند، تئوری توطئه، قبیله‌گرایی و ملی‌گرایی و ایده‌های پوپولیستی (مثل سیاست‌های بازتوزیعی و ضدمهاجرتی) و بگیروببند و مصادره بیشتر ظهور می‌کنند و خریدار می‌یابند. به همچنین هنگامی که رکود و خمودگی اقتصاد، بیش از همه طبقه متوسط جامعه را نشانه رود و آن‌ها را پایین کشیده به طبقه محرومان و فقرا نزدیک کند پایه‌های قوام جامعه را به‌شدت سست می‌کند و می‌تواند محرک و مشوق اعتراضات فراگیر به‌ویژه در مراکز شهری شود. خشم گسترده جامعه در چند سال گذشته را می‌توان از منظر عملکرد ضعیف و نزدیک به صفر رشد اقتصادی در دهه۱۳۹۰ (و تشدید نابرابری) تحلیل و قضاوت کرد که تبعات و اثرات زیان‌بار و ضداخلاقی آن از کانال‌های گوناگون سیاسی-اجتماعی-فرهنگی سر باز می‌کند.