عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه مجوز کاهش ۱۰درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درآمد‌های نفتی صادر شد، گفت: قرار است دولت منابع افزایش حقوق را از محل مازاد درآمد‌ها و صرفه‌جویی محقق کند، اما اگر این اتفاق رخ ندهد از بودجه عمرانی استفاده خواهد شد.

الیاس نادران عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی گفت، بنده علاوه بر بار مالی لایحه ، هشدار می‌دهم که با مصوبه مجلس در خصوص متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری، موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها در کشور رقم خواهد خورد و بسیاری از قشرهای جامعه نادیده گرفته می‌شوند. این در حالی است که مهدی عیسی زاده بعنوان موافق و اثر تسهیل کنندگی این طرح روی زندگی کارمندان دولت، از آن حمایت کرده است. کوچی نژاد مجلس هم خبر از افزایش 900 هزار تومانی بعلاوه 5 درصد از حقوق را می دهد.برخی از منتقدین این طرح را شبیه افزایش حقوق های نامناسب کارگری در دوره عبدالملکی ذکر کرده اند و پیامدهای فاجعه بار ملی ان هم ملاحظه شد. لازم به توضیح است که این طرح بار مالی 54-57 هزار میلیاردی را بر دولت در شرایط کسری بودجه 300 هزار میلیارد توماین وارد می کند. ادعا شده است که منابع این کار از محل صرفه‌جویی‌های هزینه‌های جاری دولت و پیش‌بینی درآمدهایی که در ماه‌های آتی صورت گرفته ) پیش خور کردن) اتفاق خواهد افتاد.

براساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس، بار مالی «لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری» در صورت اجرا حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.گرچه لایحه دولت گام مهمی در راستای تحقق عدالت در پرداخت‌ها به کارکنان حداقل‌بگیر است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت در صورت اجرای این طرح با تنگنای مالی روبرو خواهد بود و ممکن است مجبور به تامین این منابع از محل کاهش تخصیص بودجه عمرانی یا روش‌های تورم‌زا شود. این در حالی است که میزان تحقق بودجه عمرانی امسال فقط ۲۲ هزار میلیارد تومان بوده است.

عسلویه با حدود ۹۰ هزار کارگر مشغول به کار، بزرگ‌ترین هاب کارگری کشور است که خب همین مساله در کنار تمام فرصت‌ها، تهدید‌هایی را هم درصورت بی‌توجهی به کارگران متوجه اقتصاد کشور می‌کند. در سال ۱۴۰۱ و در جریان اعتراضات کارگری، حدود ۱۴ هزار کارگر اعتصاب کردند و تقریبا تمام کارگاه‌های پتروشیمی‌ها تعطیل شدند. بعد از رسیدگی به بخشی از مطالبات کارگران، در سال ۱۴۰۱ بنابر اعلام آمار مدیران این منطقه، حدود هزار نفر هم امسال اعتراضاتی را نسبت به وضعیت کارگران داشتند و کمپین‌هایی را هم به راه انداختند. رابطه و رانت به ادعای کارگران اصلی‌ترین مولفه برای جذب و بعد ارتقای شغلی و بعدتر هم دریافتی بیشتر بود. این‌که اهل چه شهری باشید و چه رابطه‌ای با کارفرما داشته باشید، در نوع کار، میزان کار و میزان دریافتی اثرگذار بود.

سید محمد صالح هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: مجموعه باید سالم باشد جایی که عفاف و حجاب نباشد محیط رشد اقتصادی پیدا نمی‌کند. اگر در کشور‌های دیگر برای محیط‌های آموزشی و کار قوانین سختگیرانه دارند برای این است که می‌خواهند رشد اقتصادی اتفاق بیفتد. در اداره‌ای که از صبح تا شب کارمندان باهم بگو و بخند دارند ساعت مفید کار در اداره نیم ساعت است البته در برخی ادارات هم به صورت جدی کار دنبال می‌شود. اما در برخی ادارات دور هم چای می‌خورند و کار مردم را انجام نمی‌دهند.

جامعه کارگری بازنشسته کشور با گذشت ۴ ماه از سال هنوز شاهد تحقق عدالت نبوده‌اند و افزایش سایر سطوح حقوق بازنشستگان در هاله‌ای از ابهام است. افزایش حقوق سالانه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی جزو مصوبات شورای‌عالی کار است و در ماده ۱۱۱ و ۹۶ قوانین تأمین اجتماعی و ماده ۴۱ قانون کار به آن تصریح شده، اما تأخیر در اعمال این افزایش به حدیث مکرر بازنشستگان تبدیل شده و دور از عدالت و عدل امام علی (ع) است. این قوانین مربوط به تامین اجتماعی است و باید برای بازنشستگان و مستمری‌بگیران اعمال شود؛ از این‌رو ربطی به بودجه دولت ندارد که معطل تعیین و تکلیف آن بماند.

معاون امور آزمون‌های سازمان سنجش کشور توضیحاتی در خصوص چگونگی محاسبه امتیاز «تأهل» و «داشتن فرزند» بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در آزمون فراگیر دستگاه‌های اجرایی و آموزش و پرورش ارائه داد. مروتی با ذکر یک مثال توضیح داد: فرض کنید فردی متاهل و بدون فرزند است و در این حالت به ازای تاهل ۲۰۰ نمره به نمره‌ای که در آزمون کتبی کسب کرده اضافه می‌شود. در این مثال فرضا اگر نمره آزمون کتبی فرد ۳۸.۵۲ باشد بعد از کسب آن ۲۰۰ نمره به خاطر تاهل، نمره کل نهایی اول او به ۴۰.۵۲ تبدیل می‌شود، یعنی نمره اول که ۳۸.۵۲ بود را اگر به ۱۰ هزار ببریم می‌شود ۳۸۵۲ و اگر ۲۰۰ امتیاز تاهل این فرد روی ۳۸۵۲ اضافه شود، به عدد نهایی ۴۰۵۲ یا همان ۴۰.۵۲ که در کارنامه فرد ذکر شده می‌رسیم.

نمایندگان مجلس با رسیدگی خارج از دستور به طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت و تعیین تکلیف نیرو‌های طرف قرارداد شرکت‌های پیمانکاری موافقت کرد که بر اساس اعلام رئیس مجلس، یکشنبه هفته آتی صورت می‌گیرد.

نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد که ۴۰ درصد از بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰، بیمه شدگان اصلی هستند که ۸۹ درصد آن‌ها را بیمه شده شاغل تشکیل می‌دهند.

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از عملکرد جزیره‌ای دولت در افزایش حقوق‌ها گفت: طبق گفته مدیرعامل یکی از شرکت‌های صنعتی، حقوق نگهبان یک شرکت ۴۰ میلیون تومان شده است! چندی پیش نیز پس از اعتراض رانندگان شرکت واحد در تهران فیش حقوقی برخی رانندگان بی آر تی در فضای مجازی منتشر شد که حاکی از دریافتی ۲۴ میلیونی آنان با اضافه کار و ۱۷ میلیونی بدون اضافه کار بود!

علیرضا محجوب گفت: روال این بوده که دولت موافقت خود را با مصوبه هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی به‌طور صریح اعلام کند. اما اگر می‌خواهد در حق بیمه‌های پرداختی اعضای بیمه شده دخل و تصرفی صورت بگیرد، باید مصوبه ۲۵سال قبل خود برای غیردولتی کردن صندوق را باطل و با تصویب مجلس صندوق سازمان تامین اجتماعی را دوباره دولتی کند.

یک فعال کارگری گفت: وقتی تعداد کارگران ساختمانی را به نسبت کل کارگران کشور در نظر می‌گیریم، متوجه می‌شویم که در بالاترین آمار، کارگران ساختمانی نهایتا ۱۰ درصد از جمعیت کارگری کشور را شامل می‌شوند. با این حال۵۰ درصد از کل حوادث کار کشور به این قشر زحمتکش و ضعیف جامعه تعلق دارد.

یک روز اعلام می‌شود که ساعات کار ادارات از شش و نیم صبح شروع می‌شود و فردا تکذیب می‌شود. حالا هم بدون ذکر ساعت و تاریخ، مجددا تائید می‌شود. باید برای این سبک مدیریت تاسف خورد و اظهار ترحم کرد. طرح ترافیک هم در زمانی که ساعات کاری ادارات بین ۷ و نیم تا ۸ صبح تعریف شده، بخش خصوصی بین ۸ تا ۹ صبح شروع می‌کند و اصناف بین ۹ تا ۱۰ صبح، از ساعت ۶ و نیم صبح برقرار است. شما بعنوان صاحب نظر بفرمائید اسم این شیوه برنامه ریزی را چه بنامیم!

«نظام اداری کشور از نخبگان خالی شده‌است»؛ نخبگانی که اگرچه نظام فرسوده و خویشاوندسالار اداری ما پذیرای آنان نیست و زمینه‌های رشد و تعالی آن‌ها را فراهم نمی‌کند، در برخی کشور‌های دیگر برای آن‌ها فرش قرمز پهن کرده‌اند تا این سرمایه انسانی ارزشمند را از کشور خارج کنند و در خدمت خود بگیرند.

کارکنان بعداز عادی شدن شرایط -پساکرونا- ۴ گروه می‌شوند. «سبک کار» متفاوت در کرونا، شخصیت‌های متفاوت را در کارکنان یک محیط‌کار شکل داده است. گروهی دنبال «حضور کامل» هستند و گروهی دیگر می‌خواهند «دورکاری کرونایی» را ادامه دهند. دو گروه دیگر، اما «رفاه افراطی» و «کار از خانه» را طلب خواهند کرد. مدیران باید برای «انعطاف کامل» آماده شوند.

محجوب گفت: ما تا آخر در کنار کارگران دولت ایستاده‌ایم و از حقوق قانونی آن‌ها دفاع خواهیم کرد. هر نوع دفاع و حمایتی از این کارگران لازم باشد صورت می‌دهیم چراکه حق این کارگران افزایش مزدی برابر با مصوبات شورایعالی کار است و دولت نباید با رفتار غیرقانونی، حقوق مزدی این کارگران را زیر پا بگذارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اصلاح ساختاری اعضای شورای عالی کار، گفت: در این بخش نیاز است تا دولت به دلیل داشتن نگاه کلان‌تر به مسائل، دخالت ویژه‌ای در تعیین نرخ دستمزد داشته باشد. به گفته قادری بسیاری از نمایندگان اعتقاد دارند شورای عالی کار نیازمند اصلاحات ساختاری است که این مهم باید مورد توجه مسئولان مربوط قرار گیرد.

شورای اطلاع‌رسانی دولت، گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال تعدیل افزایش حداقل حقوق کارگران را نادرست اعلام کرد.

هفته گذشته جلسه‌ای در وزارت کار برگزار شد که طی کارکنان معترض مشکلات خود را به وزیر کار و معاون وزیر توضیح دادند. خبر رسیده که برخی از معترضان به حراست احضار شده‌اند و برای یک نفر نیز نامه عدم نیاز زده شده است. اگر سخنان رئیس جمهور را در در مراسم تجلیل از الگو‌های برتر جامعه کارگری دنبال کرده باشید، در آن برنامه ابراهیم رئیسی به حجت عبدالملکی وزیر کار دستور داد که امنیت شغلی کارگران باید یکی از مهمترین وظایف وزارتخانه باشد، حالا یک روز پس از آن دستور، شیوه اجرای آن در خود وزارت کار این بوده که کارکنان معترض وزارتخانه اخراج شوند!

رئیس‌جمهور گفت: مسائلی نظیر بیمه، خدمات اجتماعی و درمانی به کارگران و پرداخت به‌موقع حقوق از جمله مسائلی است که باید در اولویت توجه مسئولان امور کارگری باشد. بنده صراحتاً اعلام کردم که هیچ شرکت، پیمانکار یا واحد تولیدی به‌هیچ‌وجه حق ندارد در پرداخت منظم و به‌موقع حقوق کارگران تعلل کند و اگر واحدی مشکل مالی داشته باشد هم باید این مشکل را در بخش دیگری حل کند و اجازه ندارد تبعات آن را متوجه حقوق کارگران کند.