گویا دولت و بشکلی شدیدتر، سازمان برنامه بودجه بنوعی دچار نگاه پوپولیسیتی در تدوین برنامه و بودجه شده است؟ سند بودجه ، مهمترین سند مالی سالیانه یک کشور است. آقایان دلار را چند دیده اند؟ نفت را چطور پیش بینی قیمت کرده اند؟ برنامه های اولویت دار کشور را چگونه شناسایی و اولویت بندی کرده اند؟ وقتی هنوز برنامه هفتم توسعه مصوب نشده و نهایی نگردیده، کدام مغز منوری ، بودجه سال بعد را تنظیم می کند؟ از این حجم پلشتی ، سازمان برنامه و بودجه باید خجالت بکشد.

نمایندگان مردم در مجلس به منظور جلوگیری از موازی کاری، ایجاد سامانه‌های فرابخشی و ملی در دستگاه‌های اجرایی و موسسات دولتی مستقل را منوط به اخذ مجوز از وزارت ارتباطات کردند. همچنین مصوب شد که سازمان ثبت احوال کشور مکلف است نسبت به راه اندازی پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی و حقوقی با امکان شناسایی روابط سببی و نسبی اشخاص حقیقی و شناسایی خانوار اقدام نماید.

سند بودجه سال ۱۴۰۳ تبلور مالی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی کامل، شفاف و قابل تحلیل وقوف، باورها، رویکردها و شیوه‌‌‌های حکمرانی دولت سیزدهم و مجلس فعلی شورای اسلامی است. سال ۱۴۰۳ اولین سال اجرای برنامه هفتم توسعه کشور (که تا زمان تهیه این یادداشت به تصویب نهایی مجلس نرسیده) است که سند بالادست بودجه ۱۴۰۳ هم به شمار می‌رود. تاکنون دولت و مجلس مستقر، بسیاری از نا‌کارآیی‌‌‌ها و مشکلات را ناشی از عملکرد و سیاستگذاری‌‌‌های گذشته تبلیغ می‌‌‌کردند؛ ولی از کیفیت و محتوای سند بودجه ۱۴۰۳ و سند برنامه هفتم می‌‌‌توان طرز تفکر دولت و مجلس برای اداره کشور را به‌طور شفاف‌تر شناخت.

محمدباقر قالیباف نسبت به افزایش ۷۵درصدی بودجه صداوسیما مخالفت کرد.

سند بودجه سالیانه، مهمترین سند مالی مصوب یک کشور در هر سال است. تجارب عدیده در طی بالغ بر چهل سال نشان داده که مشتی سلیقه محوری همراه با رویه گرایی افراطی (شما بخوانید ضربدر ۲۵ درصد خودشان می‌دانند چه می‌گوییم) میهمان سند بودجه سنواتی است. سندی عموما تهی از نوآوری و ضعف الزامات لازم جهت تخقق اهداف و در کل گرایش پذیر به اداره باری به هر جهت کشور در دو حوزه درامد‌ها و هزینه‌ها (در شرایط حاضر نمی‌خواهیم درباره فساد‌ها و جهت دادن‌ها حرفی بزنیم). دکتر منظور اگر راست می‌گوید ،کلیات را برای قضاوت در اختیار مراجع تخصصی امین در دانشگاه‌ها، انجمن‌های علمی، پژوهشکده‌ها و پزوهشگاه‌ها، نهاد‌های تحصصی امین در دستگاه‌های اجرایی و حوزه‌های تعریف شده در سه قوه قرار دهد. اینکه تو ادعا کنی و ما پذیرا باشیم را باید روسای سازمان برنامه و بودجه، بتدریج فراموش کنند. اینجا جمهوری اسلامی ایران است و گام دوم انقلاب. پرده پوشی نابجا کنی، در قالب قانون و با سه گانه تخصص، رسانه و حقوق، بر سر مدیر پرده پوش آوار می‌شویم. بهتر است بجای تقابل، با نظر داشت به منافع ملی، ارتقا دهنده هم افزایی‌ها باشیم. البته این پیشنهاد ماست و شما صاحب اختیار به تعیین رویه.

بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه نشان دهنده ذکر عبارات مرتبط با تشکل‌های مردمی، خیریه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد و مواردی همانند در ۱۵ ماده است. اما تمامی این موارد در قالب اخذ خدمات و ارایه تکلیف بوده و هیچ رویکردی برای توسعه و تسهیل فعالیت این نهاد‌ها در برنامه هفتم توسعه دیده نشده است. در نگاهی کلان تر، به نظر می‌رسد که دولت مشارکت مردم را در اداره امور کشور، به ابزاری برای تامین منابع مالی و سرمایه گذاری و خریداران خدمات دولتی و پرداخت کنندگان مالیات و عوارض، تقلیل داده است.

این روز‌ها که برنامه هفتم مراحل نهایی تصویب و تبدیل به قانون را میان دولت و مجلس طی می‌کند، همچنان در خبر‌ها سخن از هدف گذاری نرخ ۸ درصدی برای رشد اقتصادی در طول ۵ سال آینده را می‌بینیم و می‌شنویم. چرا درحالی که تجربه تحقق نیافتن رشد اقتصادی ۸ درصدی در طول سال‌های برنامه ششم جلوی چشم ما وجود دارد، عینا همین هدف گذاری برای سال‌های برنامه هفتم نیز تکرار می‌شود و اگر لازم است که صرفا آرمان گرایانه به اهداف و ارقام و شاخص‌های برنامه پنج ساله نگریسته شود که دیگر چه ضرورتی به برگزاری «همایش ضرورت تغییر ریل سیاست گذاری کشور در تدوین برنامه هفتم توسعه» وجود داشت؟!به نظر می‌رسد همین روز‌ها که برنامه هفتم توسعه در مجلس در حال بررسی و تصویب است، باید با نگاهی مجدد به گذشته از خود بپرسیم که مسیر قبلی برنامه ریزی توسعه و به ویژه اهداف کلان آن درباره تورم و رشد اقتصادی نیازی به اصلاح دارد یا خیر و آیا واقعا ریل سیاست گذاری کشور در تدوین برنامه را تغییر اساسی داده ایم یا خیر؟!

غضنفری معتقد است که درامدهای نفتی برای مصرف نیست و برای سرمایه گذاری است. صندوق نباید یک نهاد واسط برای انتقال پول باشد. صندوق باید یک عددی را برای بودجه مورد نیاز خود مشخص کند و حتی اگر زیر آن عدد درامدی، کسب منابع شد، صندوق به دولت پول قرض می دهد. اما اگر بالای آن عدد کسب درآمد شد، باید قرض های صندوق را بدهد. همچنین نسبت واریزی درآمد نفت به صندوق، باید هر سال بیشتر شود تا وابستگی کشور به بودجه نفت کاهش یابد.اما در برنامه هفتم توسعه ،آقایان دولت و مجلس سر و ته داستان را زده اند و صندوق را به نوعی نظام حسابدار پول نفت، تقلیل جایگاه داده اند.

در جلسه علنی صبح روز( دوشنبه) مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم نمایندگان با بند الف ماده ۴۴ موافقت کردند؛ بر اساس این مصوبه، وزارت نفت مجاز است از طریق شرکت ملی نفت ایران بدون واگذاری مالکیت در میادین مشترک، نسبت به عقد قراردادهای بهره برداری مشترک با همسایگان و همچنین عقد قراردادهای مشارکت در تولید میادین مشترک با رعایت قانون اقدام نماید. حال سوال اینجاست که مکانیزم نظارت بر این اختیارات ارایه شده به وزارت نفت کجاست؟ همه ملت شریف ایران، تقریبا تمامی مسئولان و حتی کلیه مدیران وزارت نفت به خوبی آگاه هستند که بخشی از فساد موجود در کشور منشا نفتی دارد. هر احدی هم اگر گفت که نفت نظارت پذیر نبوده و نیازمند نظارت نیست، سخت در اشتباه بوده و حاشیه گویی کرده است. افزایش نظارت بر وزارت نفت،باعث کم رنگ شدن بخش زیادی از فسادهای مستقیم و غیرمستقیم موجود در کشور می شود. به سازمان بازرسی کل کشور، بشکل پیشدستانه در خصوص این مصوبه و لزوم تعریف و تقویت مکانیزم های نظارتی هشدار می دهیم. به نهادهای امنیتی کشور درخصوص ضرورت ارتقا شفافیت در این حوزه هشدار می دهیم.

دولت و مجلس می‌داند که با توجه به عدم اجرای بخش‌های زیادی از برنامه‌های پنج ساله گذشته (اول تا ششم)، برنامه‌ای که چندین ماه صرف تدوین و بحث و دعوای بین دولت و مجلس و کمیسیون‌ها و صحن مجلس بوده، اجرا نمی‌شود. اما وقت کشور را صرف تصویب خورش جا نیفتاده‌ای می‌کنند که مثلا بگویند خوب ما حالا برنامه هفتم هم داریم! برخی از افراد از جمله قشری از روحانیان معتقدند که ما توسعه اسلامی داریم، اما نمی‌گویند توسعه اسلامی چیست؟ و برخی، چون حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم که همیشه دستی در تصمیمات اقتصادی داشته‌اند، می‌گویند که ما در ۴۰ سال گذشته الگو نداشته‌ایم، ولی نمی‌گویند حالا الگوی شان چیست؟

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: در خصوص شاکله برنامه هفتم باید عرض کنم برخلاف موارد مطرح شده جداول در ابتدای هر فصل نماینگر مسیری است که ما در آن فصل طی کرده‌ایم لذا جداول یک تا ۶ برنامه که بیانگر رشد اقتصادی، اشتغال، مالیات، اصلاح ساختار بودجه و صندوق‌های بازنشستگی است هیچ گونه تغییری نکرده است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۹ هزار پیشنهاد برای لایحه برنامه هفتم توسعه مطرح شده، گفت: اگر به کلیات لایحه رأی ندهیم گزارش با ۹ هزار پیشنهاد به کمیسیون بازمی‌گردد این در حالی است که بودجه ۱۴۰۳ باید بر مبنای همین برنامه تدوین و تصویب شود بنابراین ضرورت دارد که هرچه سریعتر برنامه هفتم تعیین تکلیف شود چرا که اگر این اتفاق رخ ندهد در تدوین و تصویب بودجه ۱۴۰۳ با مشکل روبرو می‌شویم. عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: از دوستان دولت می‌خواهم اگر به استقلال قوا اعتقاد داریم اجازه دهیم مجلس بدون لابی‌گری و فشار، بدون تماس و پیامک برنامه هفتم را در فضای منطقی و کارشناسی با تعامل بررسی و تصویب کند.

رئیس دیوان محاسبات خبر داد: تاکنون ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه دولت در ۴۳ هزار حساب فرعی دستگاه‌ها رسوب کرده است.

سازمان برنامه و بودجه کشور، بخشنامه بودجه ۱۴۰۳ را منتشر کرد. بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور از سوی سازمان برنامه و بودجه به دستگاه‌های اجرایی جهت تهیه لایحه بودجه ۱۴۰۳ ابلاغ شد.

کمیسیون تلفیق مجلس در مصوباتی خارج از قاعده، بالغ بر ۱۶۰۰۰ هزار میلیارد تومان (۱۶هزار همت) به هزینه‌های برنامه افزوده و ۳۰۰۰ همت هم از درآمد‌های آن کاسته و بدین ترتیب حدود ۲۰هزار همت کسری به آن تحمیل کرده است.

جبار کوچکی‌نژاد نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به نود و پنجمین سالروز تاسیس بانک ملی ایران گفت: تراز مثبت بانک ملی ایران در حالی است که این بانک در پرداخت تسهیلات تکلیفی پیشتاز است و نقش ممتازی در تامین مالی ابرپروژه‌های کشور به عنوان بازوی اجرایی دولت دارد.

مهدی حسین‌زاده یزدی اظهار داشت: باید تبیین شود که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و اجرایی شدن آن چه ضرورتی دارد؛ زیرا از دهه ۳۰ به بعد (تا سال ۱۴۳۰) رشد جمعیت کشور صفر خواهد شد و بعد از آن نیز نزولی می‌شود و باید این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد که مشکل کجاست و باید چه کنیم.

کریمی فیروزجائی یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح روند بررسی کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه در جلسه علنی فردا (سه شنبه) مجلس گفت که جلسات مجلس برای بررسی جزییات به صورت دو شیفته خواهد بود. این عضو هیات رییسه مجلس در ادامه گفت: در زمان بررسی لایحه برنامه، مجلس نطق ندارد و هیچ طرح یا لایحه‌ای جز طرح‌ها و لوایح سه فوریتی و نیز تحقیق و تفحص، استیضاح و رأی اعتماد در دستور قرار نمی‌گیرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دوفوریت طرح تمدید قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند.قانون برنامه ششم که تا پیش از این تا پایان شهریور سال جاری تمدید شده بود، با تصمیم نمایندگان تا پایان سال مجددا تمدید شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه از یکشنبه هفته آینده در صحن مجلس آغاز می‌شود و جلسات مجلس در ایام بررسی این لایحه در دو شیفت صبح و عصرخواهد بود.