سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
تلخ‌ترین سانحه در تاریخ راه‌آهن ایران؛

پرونده تلخ‌ترین سانحه ریلی کشور به کجار رسید؟

نزدیک به ۱۷ ماه از حادثه دلخراش برخورد قطارهای مسافری در محور سمنان-دامغان می‌گذرد و هفت‌خوان صدور حکم در پرونده حادثه ریلی ایستگاه «هفتخوان» هنوز به پایان نرسیده است.
شکایت از فیلترینگ تلگرام؛

مقام قضایی تنها می‌تواند به‌صورت موردی دستور فیلترینگ را صادر کند

حتی اگر ابواب‌جمعی قوه مجریه برخلاف قانون، آزادی‌های مدنی ملت را با چالش مواجه سازند، عملشان برابر ماده 570 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) جرم بوده و قابل پیگرد کیفری است.
دکتر حمیدرضا نیکوکار:

برنامه‌های درسی و آموزشی مبتنی بر پیشگیری از وقوع جرم نیست

محقق کیفرشناسی مرکز ماکس پلانگ آلمان با تاکید بر راهبردهای پیشگیرانه و راهبردهای رشد مدار در تعیین کیفر گفت: کیفر و مجازات شدید راهکاری برای کاهش جرم و جنایت نیست بنابراین باید کیفر و مجازات مجرمان را به عنوان آخرین حربه برای مجرمان در نظر گرفت.
محمدجواد فتحی*؛

برای برخوردقضایی با احمدی‌نژاد خلاءقانونی داریم؟

یکی از وجوه عدالت نوع برخورد با متخلفین و مجرمین است و از این منظر هرگاه قرار است میزان عدالت مورد ارزیابی قرار گیرد طبیعی است که بخشی از نگاه ها متوجه سیستم قضایی باشد از این‌رو اعمال قانون در قبال افرادتوسط جامعه مورد مقایسه قرار می گیرد و اگر تفاوتی در آن مشاهده شود افکار عمومی سیستم قضایی را مورد قضاوت خود قرار می دهند و تبعیض را برنمی تابند.
تایید نظر شورای نگهبان؛

مجمع تشخیص، تصمیم خود را اصلاح کند

روز گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره برگزاری علنی دادگاه ها، نظر شورای نگهبان را تایید کرد و اعلام اسامی متهمان و اطلاع رسانی جریان دادگاه را همچنان غیرقانونی دانست.
درخواست نماینده تهران از قوه‌قضاییه:

شعبه‌ رسیدگی‌کننده به پرونده‌های قالیباف را اعلام کنید

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: حساسیت پرونده‌های تخلفات شهردار اسبق تهران ایجاب می‌کند دستگاه قضایی جهت شفافیت اعلام کند در کدام شعبه به این پرونده‌ها رسیدگی می‌شود و همزمان اطلاعات اولیه در خصوص روند رسیدگی به این پرونده‌ها را به جامعه بدهد تا جلوی شایعات گرفته شود.
رئیس قوه قضائیه:

طرح یا لایحه‌ای در زمینه «احیای حقوق عامه» باید تدوین شود

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اهمیت مقوله احیای حقوق عامه به عنوان یکی از مهم‌ترین وظایف دستگاه قضایی، بر ضرورت تدوین طرح یا لایحه‌ای در این زمینه برای رفع ابهامات موجود تاکید کرد.
یادداشتی در روزنامه اعتماد ؛

سعید مرتضوی؛ پدیده ای که تبدیل به مهره سوخته شد /چرا دستگاه قضایی هنوز موفق به دستگیری قاضی معلق نشده است؟

توجه مراجع قضایی را به این امر جلب می‌کنم که افرادی چون مرتضوی هنوز در بدنه دستگاه قضایی هستند. این‌گونه افراد که برای دستگاه قضایی و حاکمیت کشور، مشکل ایجاد کرده‌اند، کم نیستند و هزینه‌هایی را برای کل حاکمیت ایجاد می‌کنند.
نعمت احمدی:

"گیرنیاوردن" مرتضوی با اقتدار دستگاه قضایی در منافات است

وکیل مدافع اولیاءدم مرحوم روح الامینی یکی از جان باختگان حادثه بازداشتگاه کهریزک گفت: “حکم جلب سعید مرتضوی دادستان وقت تهران برای اجرای محکومیت دو سال حبسش به اتهام معاونت در قتل صادر شده است”.
میت پول‌دار و فقیر هم فرق دارند!

بررسی قیمت قبر در امامزاده‌های تهران

قیمت نجومی «قبر» در تهران از خبرهایی است که هر چند وقت یک‌بار به آن پرداخته و سپس به‌فراموشی سپرده می‌شود. دغدغه‌ای که بارها در شورای شهر تهران مطرح شده، مصوبه‌هایی برایشان درنظر گرفته شده اما اینکه به مرحله اجرا رسیده است یا نه را خدا بهتر می‌داند.
داستان تکراریست!

تصویب چندبارۀ قانون بی حاصل “ممنوعیت خرید کالای خارجی توسط دولت”

قانون چندبار مصوب “ممنوعیت خرید کالای خارجی توسط دولت” باز هم تصویب شد!
فرجام طرح اعاده اموال نامشروع؛

بار کج مقامات در منزل می‌‌ماند؟/ مخالفانی با امضای موافق

برخی نمایندگان مجلس اعلام می‌کنند تعدادی از امضاکنندگان طرح «اعاده اموال نامشروع مسؤولان»، مخالف این طرح هستند و برای اقناع افکار عمومی در حوزه‌های انتخابیه آن را به تصویب رسانده‌اند.
مردم منتظر برخورد با دانه درشت‌ها؛

مردم هنوز منتظر دادگاه فریدون و جهانگیری هستند/ قید فوریت برگزاری دادگاه دو دانه درشت دولتی+تصاویر

اینکه هفته ها و ماه ها سپری شود و خبری از برگزاری دادگاه این دو فرد که شهرت، ثروت و قدرت را همزمان در اختیار دارند، مطلوب نیست. برای مردمی که به دستگاه قضا اعتماد دارند و منتظر یک برخورد قاطعانه با دو دانه درشت دیگر هستند، این تاخیر در رسیدگی ها قابل توجیه نیست.
قانونی منع ورود نداریم؛

چرا بازداشت زنان حاضر در مقابل ورزشگاه آزادی غیرقانونی بود؟

تا‌آنجا‌که ما می‌دانیم تا این زمان قانونی برای منع ورود خانم‌ها به استادیوم‌های ورزشی تصویب نشده است و بنابراین این حضور صرف‌نظر از اینکه مسابقه یا مسابقات مد نظر در چه رشته یا رشته‌هایی باشد، امری مباح و مجاز محسوب می‌شود و می‌توان آن را از حقوق اساسی زنان به حساب آورد.
جعفرزاده ایمن‌آبادی مطرح کرد:

قصور دستگاه‌های قضایی در پرونده سیدامامی

نایب رییس نخست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با ابراز نگرانی نسبت به این‌که منشور حقوق شهروندی فقط سیاه کردن چند ورق کاغذ باشد، ایراد اصلی در جریان سیدامامی را متوجه دولت دانست و با انتقاد نسبت به صداوسیما گفت: چرا صداوسیما به‌جای نمایش تصاویر خصوصی سیدامامی، اسناد جاسوسی‌اش را منتشر نکرد.
یک وکیل دادگستری :

نسبت دادن بخش عمده فساد در دستگاه قضا به وکلای دادگستری بی‌انصافی است

یک وکیل دادگستری نسبت دادن بخش عمده فساد در دستگاه قضا به وکلای دادگستری را بی‌انصافی دانست و گفت: اگر جریان ناسالم و فسادزایی در دستگاه قضایی کشور وجود داشته باشد، باعث و بانی آن قطعاٌ وکلای دادگستری نیستند بلکه وکلا نیز به عنوان آحادی از ارباب رجوع دادگستری، از وجود فساد بیشترین لطمه را خورد.
مصوبه برای جولان متخلفان؛

زمین‌خواری قانونی شد!!

مجلس شورای اسلامی در حالی دیروز قانون امکان خریداری زمین‌های تغییر کاربری داده‌شده به نرخ روز را به تصویب رساند که این قانون سودای زمین‌خواری را تقویت می‌کند.
نهادهای غیرشفاف‌ها دولتی؛

نهادهای غایب در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات را بشناسید

با گذشت 8 ماه از راه اندازی سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات هنوز نهادهایی چون سازمان اسناد و کتابخانه ملی، نهاد ریاست جمهوری، شهرداری تهران، سازمان اداری استخدامی کشور، معاونت اجرایی رئیس جمهور و معاونت حقوقی رئیس جمهور، هنوز به این سامانه نپیوسته اند.
فساد دیگر در حوزه نفتی؛

غفلت نهادهای اطلاعاتی و به غارت رفتن اموال ایران توسط یک فرد دو تابعیتی

پرونده فساد نفتی بابک زنجانی همچنان در حال پیگیری است که در روزهای اخیر یک فساد دیگر در حوزه نفتی توسط یکی از سایت ها رونمایی شد. این بار نیز یک دو تابعیتی دیگر، میلیاردها تومان از پول این مملکت را به یغما برد و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در این زمینه غفلت کردند.
نقدی بر فرایند دشوار «الزام به تنظیم سند خودرو»؛

ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد الزامی شد، بی آنکه کسی سراغی از مردم بگیرد!

از دی ماه سال 89 که مجلس شورای اسلامی طی مصوبه ای، تنظیم سند خودرو در دفترخانه ها را قانونی اعلام کرد، نیروی انتظامی پیاپی با این قانون مخالفت کرد و به شهروندان متذکر شد، برای احراز مالکیت خودرو، نیازی به تنظیم سند در دفترخانه ندارند؛ مخالفتی که بسیاری از شهروندان را از تنظیم سند خودرو منصرف کرد تا با کوتاه آمدن نیروی انتظامی از مخالفت های گذشته دچار مشکلات فراوانی شوند.
صفحه  از ۵
نظرات و گلایه ها