دادستان کل کشور در قرائتی انتقادی به فرار مغزها بیان داشتند موشک‌های قدرتمند بومی ایرانی به دست چه کسانی ساخته می‌شود و پیشرفت‌ها و امکانات فنی، عمرانی و رفاهی که در کشور ایجاد شده، به دست چه کسانی حاصل شده است؟ تمام پیشرفت‌های کشور، به دست همین جوانان تحصیلکرده و توانمند ایرانی به دست آمده و ادامه دارد. باید خدمت جناب موحدی آزاد بیان نمود که چرا باید برای یک پیچ مولینکس ده روز در بازار تهران بگردید؟ چرا کیفیت خودروی ایرانی اینگونه است ؟ چرا توان ساخت موتور هواپیما در کشور نیست؟ مواد اولیه دارویی کشور از کجا می آید؟ مواد اولیه لاستیک سازی چرا وارد می شود؟ و هزاران چرای دیگر. جناب موحدی آزاد، اگر در چند حوزه سرآمد هستیم و در سایر حوزه ها مشکل داریم، دچار آسیب توسعه نامتوازن شده ایم. چه کسی شاخص های پیشرو در توسعه نامتوان را بعنوان شاخص های توسعه به شما القا کرده است ؟ لطفا در مقام حساس دادستان کل کشور، بیشتر مراقب برخی خوارج عابدتر از علی(ع) باشید. اینان همان گروهی هستند که قصد تحمیل ابوموسی اشعری بر علی را دارند. سربسته و مشفقانه عرض شد.

قالیباف گفت: در لایحه حجاب هیچ خانم زیر ۱۸ سالی حتی احضار نمی‌شود و به کلانتری برده نمی‌شود! و سپس محمودزاده نماینده مهاباد گفت که در تبصره ۴ ماده ۴۶ این لایحه اسم محصلین آمده مگر محصلین زیر سن ۱۸ سال نیستند؟!

در تمامی نظام ها باید به تعارضات احتمالی سه حوزه قانونی، حکمی( اراده نیروهای مرجع صنفی، گروهی ، دینی و ...) و فرمانی(اراده های حاکمیتی) توجه خاص داشت. بی توجهی به این مهم می تواند آسیب هایی را در دو طیف قانون گرایی پوچ و حداکثری از یکطرف و سلیقه گرایی فردمحور از سوی دیگر را سبب شود. بنظر می رسد که لایحه عفاف و حجاب دچار چنین وضعیتی شده است. اراده ای را می خواهیم قانون کنیم که با خود قانون (آنهم حقوق بنیادین آن) در تعارض قرار گرفته است. هشداری که سکینه پاد ، دستیار رئیس جمهور در این خصوص داده و اشاره به تعارض لایحه عفاف و حجاب در حوزه جرم‌انگاری با قانون اساسی کرده است.

در ماه‌های اخیر شاهد تلاش بخشی از مجلس یازدهم برای تصویب قانونی برای توسعه فیلترینگ و حتی بسط عمومی آن بودیم که البته هنوز به جایی نرسیده، اگر چه مساله به شورای عالی فضای مجازی تفویض و از روند قانون‌گذاری مجلس خارج شد. با این حال به نظر می‌رسد با فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی، نوعی بار روانی در ارتباط با جرم‌انگاری کردن این مسائل در حال تلقین به جامعه است. این در حالی است که در حال حاضر اکثر مردم از شبکه‌های مجازی فیلتر شده - بنا به اضطرار شغلی یا بر اساس استفاده تفریحی و شخصی - استفاده می‌کنند و اگر بخواهیم با این موضوع مقابله کنیم به منزله مقابله با تکنولوژی و حتی مقابله با مردم است.

سخنگوی دولت معترض به آرای دیوان در خصوص پرونده رئیس سازمان امور اداری و استخدامی و رئیس سازمان سنجش است و آن را بنوعی زیر سوال برده و تعبیر به کارشکنی دارد. جالب اینجاست که بنا بر ادعای کانال تلگرامی شرق، خود ایشان نیز جزو بورسیه های وارد شده به دانشگاه تربیت مدرس، بر اساس حکم دیوان بوده است؟ منتظر دریافت نظرات آقای بهادری جهرمی هستیم.

محسن برهانی، حقوق‌دان و وکیل دادگستری در یادداشتی با عنوان «حجاب و عفاف و مثلث قالیباف-غضنفرآبادی-محبی»نوشت: سال‌های سال است که تحقیقات گسترده در جرم‌شناسی این واقعیت را به اثبات رسانده که مجازات شدید کارایی ندارد؛ به‌ویژه درباره موضوعی که درصد شایان توجهی از جامعه با آن تضادی ایجاد نمی‌کنند. در این مصوبه دیگر خبری از اقدامات پلکانی نیست و اقناع جامعه اساسا هیچ اهمیتی ندارد، بلکه زور و اقتدار ساری و جاری است؛ زور داریم پس مجازات می‌کنیم. این رویکرد روح حاکم بر شاهکاری است که مثلث قالیباف-غضنفرآبادی-محبی تولید کرده است.

سکینه پاد، دستیار رئیس جمهور در حوزه حقوق و آزادی‌های اجتماعی گفت: در موضوع دو خبرنگار خانم، تلاش کردم در دادگاه آن‌ها حضور داشته باشم. مستحضر هستید قوه قضائیه قوه مستقلی است، اما من با رئیس کل دادگستری استان تهران صحبت کردم، با آقای صلواتی هم صحبت کردم، اما، چون دادگاه غیرعلنی بود، قدری کار سخت‌تر شد. با توجه به اینکه من از قوه دیگری بودم، تمایل داشتم در این دادگاه شرکت کنم که میسر نشد.

کشاکش میان سازمان سنجش و دیوان عدالت اداری بالا گرفت و حکم انفصال از خدمت یک ساله عبدالرسول پورعباس رییس سازمان صادر شد. حکمی که آتش این مناقشه را بیشتر می‌کند و احتمالا به اینجا ختم نخواه شد.

نوشتار زیر درد دل احمد زیدآبادی فعال سیاسی درباره بسته شدن دو حساب بانکی اش توسط محاکم قضایی بدون توجه به طی رویه قضایی و آئین دادرسی است. نقد ما فراتر از این بوده و به بحث نظامات اداری و اختیارات داده شده به انها بر می گردد. نظیر اختیارات داده شده به تامین اجتماعی در ماده ۵۰ و سازمان مالیات . بعد از بستن حساب شرکت ها به راحتی حساب سهامداران را بدون توجه به مستثنیات دین می بندند و کک بعضی بی شرف ها هم گزیده نمی شود. بیمه تامین اجتماعی خودرویی را توقیف کرده که حساب آن پرداخته شده یا شرکت وارد تعامل جدید با شعبه شده است. هر مقام و ارگان رسمی که مدارک مثبته بخواهد در خدمت هستیم. چه کسی باید پاسخگوی این نوع رفتارهای سلیقه محور( شما بخوانید هرزه با توجه به اختیارات قانونی دستگاه های اجرایی) باشد؟ آقای قاضی القضات ، ما به پرونده های سیاسی کاری نداریم، اما یان درد دل ، بهانه ای برای اعتراض بر رفتارهای سلیقه محور دستگاه های اجرایی خصوصا مالیات و بیمه تامین اجتماعی است. منتظر دستورات راهگشای شما هستیم.

بیات، حقوقدان و هیئت مدیره انجمن علمی حقوق اساسی درباره ویدیوی منتشر شده از لحظه بازداشت ثریا رضایی گفت: شخص فرمانده نیروی انتظامی باید درباره این کلیپ اظهارنظر کند و فردی که مرتکب چنین سوال و جواب غیرقانونی شده است را مواخذه کرده و باید با او برخورد کند و برای مردم هم روشنگری بکند که من از تهیه و انتشار چنین کلیپی دفاع نمی‌کنم.

خانواده‌های برخی از زندانیان سیاسی – امنیتی‌ای که در پی تعطیلی زندان «رجایی شهر» کرج شاهد انتقال فرزندانشان به زندان قزل حصار بودند، معتقدند که شرایط این زندانیان سخت‌تر از قبل شده و همان اندک امکانات گذشته هم در «قزل‌حصار» برایشان وجود ندارد.

کاش دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی در کنار متهم کردن پلت‌فرم‌ها به ترویج سیگار و مشروب و روابط ناسالم، پاسخ این سوال و دخالت شورای عالی انقلاب فرهنگی در وظایف قانونی شورای عالی فضای مجازی را هم بدهند.

هرچه رسانه‌های مستقل داخلی که در چارچوب قانون کشور مشغول فعالیت هستند بیشتر تهدید و تحدید شوند، رسانه‌های لندنی و آمریکایی فارسی‌زبان که هر هدفی داشته باشند، هدف‌شان آبادی این کشور و سعادت مردمش نیست، بیشتر مرجع قرار می‌گیرند و می‌تازند. ترک‌تازی این رسانه‌ها با مسئله امنیت ملی و تهدید آن ارتباط مستقیم دارد و عجیب که هنوز نهاد‌های امنیتی ما با نادیده انگاشتن این مسئله، هرروز ورقی تازه از محدودکردن و اعمال‌فشار بر رسانه‌های مستقل داخلی رو می‌کنند. از بازداشت روزنامه‌نگاران تا ممنوع‌ازکار کردن مردی که بیش از نیم‌قرن در فضای مطبوعات ایران فعالیت کرده است. این مسئله را از زبان سه‌صاحب‌نظر حوزه رسانه آسیب‌شناسی کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران صدور احکام قضایی سنگین و غیرمتعارف علیه روزنامه‌نگاران از جمله آقای بهزادی و خانم محمودی را محکوم می‌کند و از دستگاه قضایی می‌خواهد صدور این احکام را متوقف کند. صدور این احکام نافی هر ادعایی در مورد مبارزه با فساد، حمایت از فعالیت‌های قانونی رسانه‌ای و ایجاد امنیت برای روزنامه نگاران است.

علی نجفی توانا، رئیس پیشین کانون وکلای مرکز، در واکنش به انتشار متن لایحه عفاف و حجاب، به خبرنگار جماران گفت: به نظر ما از ابعاد مختلف به این لایحه انتقاد وارد است. اولا تنظیم‌کنندگان این لایحه حتما توجه نکرده‌اند که چرا بعد از ۴۰ سال و این همه هزینه کردن برای دین‌پذیری و دین‌باوری، مردم معیار‌های مدیران جامعه را بعضا رعایت نمی‌کنند و یا اصرار بر عدم رعایت دارند؟ مطلب دوم، آقایان حتما توجه کرده‌اند قوانینی که بدون توجه به واقعیت‌های جامعه تصویب شود، بعد از مدتی تبدیل به «قانون متروک» خواهد شد. آنچنان که در بحث ویدئو، ماهواره و ... دیده‌ایم.

عضو کمیسیون امور داخلی مجلس اعتقاد دارد طبق اصل ۷۹ قانون اساسی، ادامه فیلتر واتس‌اپ و اینستاگرام از سوی دولت، بدون اجازه مجلس، غیرقانونی است. رشیدی کوچی، شرایط فیلتر تلگرام را با فیلتر اینستاگرام و واتس‌اپ متفاوت می‌داند: «در مقطعی مثلاً دادستان حکم به فیلتر یک شبکه اجتماعی می‌دهد، این مسئله با اتفاقی که برای شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و واتس‌اپ افتاد که قرار بود به‌طور موقت تا برطرف‌شدن شرایط اضطرار در کشور فیلتر شوند، فرق دارد. بااین‌حال، برخلاف سخنان رئیس‌جمهور و وزیر کشور همچنان این محدودیت‌ها ادامه دارند و این اقدام غیرقانونی است».

محمودوند، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درخصوص پرونده مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد گیلان گفت: ما پیش از منتشر شدن این فیلم، از روابط مدیر کل ارشاد استان گیلان اطلاع داشتیم و به وزیر تذکر داده بودیم.این موضوع ریشه‌ها و ابعاد پنهانی دارد که با صراحت نمی‌توان بیان کرد. هر کسی که این قضیه را بداند و لاپوشانی کند، از دید من خائن به این آب و خاک است.

نماینده تبریز در مجلس درباره چرایی راه‌اندازی دوباره گشت ارشاد گفت: باید از دولت پرسیده شود که چرا مجدداً گشت ارشاد راه اندازی شد. اسم جریمه و زندانی کردن و برخوردهای نامناسب، گشت ارشاد نیست نام دیگری روی آن بگذارید

اخیرا مجید ناصری نژاد نماینده مردم شادگان در مجلس مدعی شده است که فیلم گرفتن از پلیس حین برخورد با متخلفان بخشی از پازل دشمن است و فیلم گرفتن از پلیس همانند دیگر تخلفات باید جرم‌انگاری شده و برخورد لازم صورت گیرد. خدمت این برادر عزیز باید عرض نمود که برای سالم ماندن نیروهای دارای اختیار اعمال قوه قهریه( نظامی، انتظامی، قضایی، امنیتی)در تمام دنیا دو مکانیزم نظارت درون سازمانی( مثلا نصب دوربین روی لباس پلیس) و برون سازمانی( شهروندی ، رسانه ای ، سمن ها، نهادهای تخصصی ناظر) اعمال می شود. کدام بند و ماده حقوقی به شما اجازه طرح این پیشنهاد را داده است؟ افکار عمومی می پرسند که آیا طرح این پیشنهاد برای خودشیرینی و مجلس بعدی است یا ادله کارشناسی برای بیان دارید؟ نکته بعدی اینکه در این چهار سال مجلس ، کجا تشریف داشتید که ما کم سعادت به دیدارتان بودیم؟ آقای ناصری نژاد، مشفقانه و برادرانه خدمت تان عرض می کنیم که اینجا جمهوری اسلامی ایران و گام دوم انقلاب است، لطفا با دقت بیشتر در چارچوب مختصات بیان شده ، حرکت کنید.حقوق اساسی مردم که برگرفته و مورد تائید فقه نیز است، قابل سلب نیست اخوی. نظارت قابل چشمپوشی نیست برادر. در این بین، تنها می توان انتشار فیلم در شبکه های معاند را جرم انگاری نمود.

رسانه در معنای رکن چهارم دموکراسی در حال نشان دادن چهره واقعی خود در ایران برای تقویت سه رکن جمهوریت، اسلامی بودن و انقلابی گری است. در واقع استفاده صرفا انحصار و ابزاری از رسانه ، در حال تبدیل شدن به یک ابزار توسعه ای فراگیر است. از طرف دیگر اهالی رسانه نیز کم کم از رخوت خارج شده و با تقویت سه مهارت فنی، حقوقی و لابی گری، در حال نشان دادن توانمندی های خود هستند. در این فضا پیش قاضی ملق بازی کردن، جای اما و اگر فراوان دارد. شایعه شده رسانه ای دو میلیارد گرفته تا مدیر یک پتروشیمی را بزند. نکته اینجاست که اگر واقعیت داشته باشد، الزام به ورود قوه قضائیه کاملا حس می شود و اگر واقعیت نداشته باشد، الزام به برخورد شدید با مدیر مدعی یک اصل سالم نگاه داشتن فضای رسانه به حساب می آید. منصور مظفری، روایتگر این واقعه ، بشکل جذاب به داستان ورود کرده و استمداد طلبی از قاضی القضات را در پیش گرفته است.