با وجود هشدارها؛
هشدار محسنی اژهای درباره سهل انگاریهای مردم و ایجاد پروندههای کثیرالشاکی، هشداری درست است. اما نباید فراموش کرد که بعضی از افراد مریض، برای جلب توجه بازپرس و قاضی، پروندهها را بشکلی عامدانه کثیرالشاکی میکنند. آقای اژهای، در رسانه نمونههای زیادی از این نوع پروندهها وجود دارد. مثلا شرکت سو استفاده کننده و رانت خوار از رسانه شکایت میکند، مدیرعامل شکایت میکند، اعضای هیات مدیره شکایت میکنند و.. بازرس کم تجربه دستگاه قضا هم، این نوع پروندهها را به حساب کثیرالشاکی میگذارد.
وکلای تقلبی؛
وکیل موظف به عمل کارآمد است نه نتیجه. در وکالت هیچ تضمینی وجود ندارد. کم آگاهی به این دو گزاره و کم اطلاعی مردم از کلیات علم حقوق، مبنای ارایه تضمینهای غیرقانونی و کلاهبردارانه شده است. فعل مجرمانهای که رئیس قوه قضا هم با قدرت برای مقابله با آن آستین بالا زده است.
لزوم اصلاح قوه قضائیه؛
جناب اژهای در صدور احکام خلاف بین شرع دو حالت وجود دارد، یا قاضی سواد و تجربه تخصصی لازم را ندارد و یا قاضی بی طرفانه قضاوت نکرده است که خود میتواند دلایل بسیار داشته باشد! در هر دو صورت این وضعیت حاصل ضعف قوه قضائیه است و جای بسیار خرسندی است که ریاست قوه قضائیه به دور از شومن بازی، به این موضوعات ریشهای ورود میکند.
حوادث کار در صنعت ساخت و ساز:
کار در ارتفاع، شرایط خاص دارد، اما این احتمال وجود دارد که برای یک سازمان چندان اهمیتی نداشته باشد. فرهنگ ایمنی در بسیاری از کارگاهها هیچ جایگاهی ندارد؛ بسیاری، ایمنی را بیاهمیت قلمداد میکنند و بر این باور هستند که رعایت نکات ایمنی به معنای ترسو بودن آنها است.
در پی تسهیلات اعطایی:
دکتر امینی رعایا، مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی در نخستین نشست ملی حقوقدانان انقلاب اسلامی بیان میکند که بانک آینده ۴۰ برابر سقف قانونی بانک مرکزی حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان به ایرانمال وام داده و کسی هم جلوی این اَبَرتخلّف را نگرفته است! و این مسلما با کارسازیهایی همراه بوده است. هزینه ساخت ایرانمال از جیب مردم پرداخت شد؛ اما امروز چه کسانی از این انباشت ثروت و سود این سرمایه گذاری بهره میبرند؟ نکته جالب توجه اینکه، مدعی است که بانک آینده برعلیه او شکایت کرده و محکوم هم شده است. از آقای اژهای درخواست ورود به موضوع و تنویر افکار عمومی در خصوص اقدامات قوه قضائیه در این خصوص را داریم.
شهادت دروغ؛
شاهدان اجارهای که قیمتشان با توجه به اهمیت دعوای شما تعیین میشود. از ۵۰۰ هزارتومان گرفته تا ۱۰ درصد زمینی که قرار است با شهادت دروغ به یکی از اصحاب دعوا برسد! بی توجه به این که حق با چه کسی است با یک تماس کارچاق کن! یا دلال شاهد سر و کله شان پیدا میشوند. اکثرشان هم حرفهای اند، از جزئیات پرونده اطلاع پیدا میکنند و مفاد شهادت را بارها مرور میکنند تا نکند اشتباه و سهوی دستشان را برای قاضی رو کند. آموزش میبینند و بعد شهادت میدهند، شماره ثنا هم دارند. هر چند وقت یک بار نیز مرجع قضاییای را که در آن شهادت میدهند عوض میکنند تا شناخته نشوند.
شکایت از تامین اجتماعی؛
نعیمی مدیرکل حقوقی سازمان تامین اجتماعی ضمن پذیرش وضعیت پر شکایتترین سازمان نزد دیوان عدالت اداری، مسئله را به تعداد افراد تحت پوشش و تنوع خدمات سازمان مرتبط دانسته و هیچ حرفی از نوع برخورد بد و غیر متعهدانه کارکنان مستقر در شعب با ارباب رجوع نمیکند (حاضریم تور راست آزمایی برایشان بگذاریم). هیچ صحبتی در خصوص کم کاریهای سازمان جهت انجام وظایف خود به میان نمیآورد (مثل غرامت دوره درمان)، از میزان نارضایتی کارفرماها از سازمان نمیگوید و.. به راحتی قابل پیش بینی است که تداوم وضع موجود در سازمان تامین اجتماعی، باعث گذر ذی نفعان و ذی مدخلان از مطالبه گری و گرایش به سمت حساب کشی از سازمان خواهد شد. هشدار را داده ایم، ان شاالله که مورد توجه قرار گرفته و کار بدان جاها نرسد.
پلتفرم آنلاین؛
خلاهای قانونی درخصوص پلتفرمهای آنلاین در ایران همچنان قربانی میگیرد؛ در زمان اوجگیری هر خبر، تلاشهایی آغاز میشود که بلاتکلیف باقی میمانند. آیا طرح صیانت رویکرد جدیدی در این مورد دارد؟
لوله آب ترکید و اسناد هوا رفت!
بنابر برخی اخبار به تازگی اسناد ملی نگهداری شده در سازمان اوقاف به دلیل ترکیدگی لوله آب از بین رفتهاند، اتفاق قابل تأسفی که امکان احیای این اسناد را منتفی کردهاست
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس:
حجت الاسلام و المسلمین موسی غضنفر آبادی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: برخی از کشتهشدهها اغتشاشگر نبوده اند، این افراد خونشان محترم است، باید به موضوع این دست از افراد رسیدگی شود. برخی از کشتهشدهها از بسیجیها و نیروهای انتظامی بودهاند. افراد زیادی در آبان ۹۸ آسیب دیدند. دستگاه قضا حتما به این موضوعات رسیدگی کند.
جریمه را به دلار محاسبه کردهاند
پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، بنا بر رسالت خود و چارچوبهای تعیین شده، از انعکاس اخبار رویدادی و سوانح معذور است. اما برخی از اخبار دارای عقبه قابل بررسی و تحلیل هستند. نظر پرتاب سنگ توسط یک کشاورز دهدزی به هلیکوپتر اورژانس هوایی و جریمه ۲۸۵۰ دلاری، زندان و تبعید به سیستان و بلوچستان! منتظر دریافت توضیحات هستیم.
هشدار ناامن بودن سامانه به صورت کتبی
سردار جلالی فرمانده پدافند غیرعامل مدعی ابلاغ کتبی اشکالات مربوط به جایگاهها از سال قبل است. مصرانه درخواست تشکیل دادگاه برای مقصران وقوع این بحران ایجاد شده در کشور را داریم. چنانچه اطلاع رسانی به موقع و فراگیر رسانهها در سطح ملی اتفاق نمیافتاد، معلوم نبود که همین مسئله چه مخاطراتی را برای جمهوری اسلامی ایجاد میکرد.
رئیس پلیس تهران:
رئیس پلیس تهران گفت: بعد از بازداشت مجرم باید اقدامات تربیتی و برخوردهای قضائی قاطع صورت گیرد تا متهم و مجرم جسور نشود، اکنون میبینیم که مجرم از بازداشت نگران نیست حتی برخی از آنها ۱۰ تا ۲۰ بار بازداشت شدهاند.
راه اعتراض به قبضهای نجومی
تماس با شمارههای هوشمند IN میتواند باعث نجومی شدن قبض تلفن ثابت شود و گروهی از این فناوری برای خالی کردن جیب مردم سوءاستفاده میکنند.
گزارشی از مرکز ماهر؛
گزارشی از خدمات ارائهشده توسط مرکز ماهر در شهریورماه سال ۱۴۰۰ منتشر شده که نشان میدهد بیشترین فراوانی مربوط به فیشینگ سایتهای داخلی بوده که بیشتر از ۳۵۰ مورد را شامل میشود.
در پی بازگشت طالبان
طالبان وقتی به قدرت رسید، درهای زندانها را باز و هزاران مجرم را آزاد کرد. نبیله قاضی زن به سی ان ان: «الان احساس امنیت نمیکنیم؛ همان مجرمان درصدد جان من، جان خانوادهام برمیآیند. خدا نکند بخواهند انتقام بگیرند.»
صابری تولایی، استاد حقوق:
علی صابری تولایی، استاد حقوق دانشگاه امام صادق (ع) گفت: راهکاری که من پیشنهاد میکنم و تا اندازهای میتواند به تخفیف و تضعیف کوتاه مدت معظل سوء رفتار با زندانیان کمک کند، «نظارت اجتماعی» است. اگر در مجموعه قوه قضائیه دلسوزانی وجود دارد که میخواهند خارجی در این مسائل دخالت نکند تا این مسائل را پیراهن عثمان و سال به سال تحریمهای حقوق بشری را بیشتر کند و اگر میخواهند افکار عمومی تا اندازهای همراه باشند و اعتماد افکار عمومی را به دست بیاورند، این یک راهکار است. نظارت اجتماعی یعنی مجموعههای واقعا مردم نهاد را دخیل کنیم. کمیتههای حقیقت یابی که میتوانند راستی آزمایی کنند را خود قوه قضائیه میتواند آغوشش را باز کند و بگوید اگر مجموعههای مورد اعتماد نظام باشند من اجازه میدهم که بررسی کنند.
برابری زنان و مردان؛
این روز ها، پس عبور از دغدغه بانوان در خصوصِ عملکردِ فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی و تعیینِ معاونت امور زنان و خانواده در دولت سیزدهم، حالا قرعه رسیدگی به بخش حقوقی این دغدغه ها، به نام قوه قضائیه جدید با ریاست غلامحسین محسنی اژهای میافتد.
رامش جان تشریح کرد
صید غیر مجاز نه تنها به جامعه صیادی و معیشت صیادان آسیب میزنند بلکه نسل آبزیان را منقرض و آرامش روانی جامعه را نیز برهم میزنند، لذا برخورد قاطع و جدی با متخلفان حوزه صید و صیادی به ویژه صید ترال غیرمجاز در دستور کار سراسر ادارات شیلات شهرستانهای هرمزگان قرار دارد.
هوشنگ پوربابایی:
یک کارشناس مسایل حقوقی گفت: قضات دیوان عالی کشور باید راهکارهایی را که قانونگذار در آینده محقق میکند انتخاب کند و نظارت بر آرا را داشته باشد؛ صرف اینکه ما اعلام کنیم که نسبت به آرای دستگاه قضایی به قضات نمرات مثبت و منفی میدهیم هیچ تاثیری ندارد؛ یعنی قضات با توجه به شرایطی که دارند نگران مثبت و منفی بودن نیستند و باید راهکارهای مسکن را از دستگاه قضایی دور کرد و راهکارهای اساسی را انتخاب کرد.