پلیس راهنمایی و رانندگی کشور،با توجه به محدودیت ها و چالش های خود در حوزه های فناورانه، تامین نیروی انسانی متخصص و اجرایی، بودجه ، عدم امکان پوشش دهی به کلیه خدمات با توجه به محدودیت ساختار و تشکیلات و گستردگی پهنه های عملیاتی و دلایلی همانند، قصد برون‌سپاری و واگذاری برخی خدمات پلیس راهور را به موسسات خصوصی دارد.تجربه واگذاری خدمات اداری پلیس به دفاتر پلیس ۱۰+ ، تجاربی موفق بود و برخلاف ان ، تجربه واگذاری امور اجرایی و میدانی ، تجارب موفقی نبوده و تجربه ای تکراری که علی رغم اهمیت پیاده سازی، بدلیل اقدامات نامناسب پلیس راهنمایی و رانندگی خصوصا با واگذاری امور به برخی از شرکت های تامین و بازنشستگان نیرو، با تعارض آشکار منافع روبرو گردید و در کوتاه مدت هم ، تبدیل به اقدامی بی خاصیت منجر به افزایش نارضایتی عمومی شد. پیشنهاد می گردد پلیس در تجربه جدید ، اقدام به اجرای قاعده چهارجانبه گرایی با مشارکت پلیس راهنمایی و رانندگی - موسسه مالی یا بانکی سرمایه گذار- شرکت های ارایه کننده خدمات فناورانه- عامل چهارم یا کنترل کننده، نماید. اقدام ضروری که بدون حساسیت نشان دادن کافی به بحث تعارض منافع در درون تشکیلات پلیس راهنمایی و رانندگی و همچنین سطحی نگری در اجرا، مسلما با شکست مواجه می شود.

آمار تصادفات جاده ای در ایران خصوصا در تعطیلات نوروزی و پیک های مسافرتی به مرزهای فاجعه نزدیک است. آمار ۱۵ ساله تصادفات جاده ای کشور، معادل کل تلفات انسانی در جنگ تحمیلی بوده و آمار ضررهای مادی آن معادل ۷-۱۰ کل تولید ملی است. در فرآیند مقصریابی ، انگشت اتهام به سمت رانندگان پرخطر و رانندگی نامناسب قرار گرفته و پلیس راه و راهور، بشکلی عامدانه و غیرعامدانه ، چشم خود را بر شرایط غیراستاندارد خودروهای تولید داخل و وضعیت جاده ها ، می بندد و حتی در وضعیتی فاجعه بارتر بجای ایفای وظایف ذاتی خود در دو حوزه راهنمایی و رانندگی، بعضا خود را مشغول در جریمه کردن متخلفان نموده و شاید کیف هم کند. سوال اینجاست که چرا با وجود اتهاماتی نظیر قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال قابل اثبات در این نیرو ، دادستان نظامی و سازمان بازرسی کل کشور، سکوت در پیش گرفته و خاموش هستند؟ آیا یک جای کار نمی لنگد؟ ما این سوال را از شخص رئیس محترم قوه قضائیه جناب آقای محسنی ازه ای می پرسیم و انتظار داریم، کما فی السابق که عنایات خاصی به این رسانه داشته اند، پاسخگویی آشکار و بدور از هرگونه توجیه داشته باشند. ضمنا صراحتا عرض می شود که ارایه این نقد، در معنای نادیده گرفتن زحمات کادر فعال در پلیس راهنمایی و رانندگی نبوده و هیچ قصدی هم برای تضعیف جایگاه فرمانده جدید این نیرو وجود ندارد. چنانچه عقبه این پایگاه خبری بررسی شود مشخص می گردد که شدیدترین نقدها را متوجه سردار هادیانفر کردیم و در موقع خداحافظی ایشان از سمت قبلی، به احترام شان ایستادیم. تلاش برای تامین منافع ملی ، جای تعارف و مماشات برای هیچ مقامی باقی نمی گذارد.

وزیر کشور در بازدید از قرارگاه نصر پلیس راهور بیان داشت که رقم جریمه‌های فعلی قطعاً بازدارنده نبوده و در سال آینده تلاش داریم تا تشویق و تنبیه رانندگان و همچنین افزایش جرایم رانندگی را اعمال کنیم.در این بازدید ، اشراقی معاون هماهنگ کننده فراجا، سردار تیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا و نمایندگان دستگاه‌های امدادرسان در ایام نوروز ۱۴۰۳ ،وزیر کشور را همراهی کردند. باید از وزیر کشور پرسید که چرا در سامان دهی حمل و نقل جاده ای و کاهش تخلفات، صرفا به رانندگان توجه نموده و از دو رکن وسیله نقلیه غیراستاندارد تولید داخل و بحث غیراستاندارد بودن جاده ها، عبور کرده است؟ چرا در حین افزایش جرایم تحلفات راهنمایی و رانندگیف به فکر ارایه ماموریت های جدید به پلیس راهور نیست؟ چرا صحبت از افزایش جریمه سه برابری می کند ،آیا تورم رسمی و اعلامی بانک مرکزی از سال ۱۳۹۸ تاکنون، ۳۰۰ درصد رشد داشته است؟

سرهنگ احسان مومنی معاون عملیات پلیس راهور تهران مدعی شده است که استفاده کنندگان از تلفن همراه در حین رانندگی در معابر تهران، نیم میلیون جریمه خواهند شد. مومنی در ادامه عدم توجه به جلو را یکی از اصلی‌ترین دلایل تصادفات برشمرد و گفت: یکی از مصادیق عدم توجه به جلو، همین استفاده از تلفن همراه است. به‌طورکلی عدم توجه به جلو شامل حواس پرتی راننده، عدم تمرکز و ... است. آمار‌های ما نشان می‌دهد که ۵۱ درصد تصادفات منجر به فوت در شهر تهران ناشی از عدم توجه به جلو بوده است. ضمن تشکر از زحمات و حساسیت‌های پلیس، باید پرسید که رقم ۵۰۰ هزار تومان را از کجا و بر چه مبنایی بدست آورده است؟ چرا ۲۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان نباشد؟ اینکه اجازه دهیم حتی نیروی خدمتگذار مردم دچار سلیقه محوری شود، خیانت توامان به نیروی پلیس و خودمان خواهد بود. از کلیه فعالان حقوقی و شهروندان تقاضا می‌شود، موضوع را از طریق دیوان عدالت اداری واقع در خیابان سردار جنگل شهر تهران، دنباله گیری کنند (شکایت در دیوان، نیازی به مراجعه حضوری نداشته و با یک بار شکایت، پرونده راسا و بدو نیاز به حضور شاکی، پیگیری حقوقی می‌شود). پلیس باید یاد بگیرد که بجای نگاه بالا به پائین، نگاه حکمرانی و توجه داشت به نظرات سایر ذی نفعان را در فرآیند تصمیم گیری و تصمیم سازی سازمانی خود، نهادینه کند.

سرهنگ فیروز کشیر معاون پلیس راهور تهران بیان داشت که پلیس امسال در شهر تهران ۱۰ میلیون و ۱۵۵ هزار خودرو را به‌دلیل توقف زیر تابلو، دوبله و سدمعبر جریمه کرده است. این رانندگان باعث ایجاد ترافیک‌های کاذب و بر هم زدن نظم عمومی شده بودند. از جناب سرهنگ باید پرسید که ارایه این نوع امارها ،متاسفانه رویکرد کاسب کاری را به ذهن القا می کند. پلیس زمانی می تواند این نوع برخورد کند که نهضت پارگینگ سازی را هم به همان وزن دنبال کرده و مطالبه گری نموده باشد. چرا همه چیز پلیس راهور به همه چیزش نمی خورد جناب سرهنگ عزیز؟ جاده امام رضا به سمت پاکدشت تشریف بردید ببینید وضعیت به چه صورتی است؟چرا به غیر از زیر یکی از پل ها آنهم با دوربین برای جریمه، خبری از پلیس محسوس و نامحسوس نیست؟ چرا شهروندان تهرانی بدلیل کم توجهی پلیس راهور در اصلاح هندسی معابر و رفع گره های ترافیکی ، هر روز در ترافیک می مانند. هر طور که به داستان نگاه می کنیم، شائبه ایجاد می شود عزیزجان.

رییس پلیس راهور فراجا از افتتاح شرکت آزمون تصادفات تا سال آینده خبر داد و گفت:بنا بر گفته شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران مقرر شده تا در پایان شهریور ماه ۱۴۰۳ شاهد افتتاح این مرکز باشیم. در حال حاضر یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های پلیس راهور مبحث ایمنی خودرو و به خصوص استحکام بدنه است، اگر خودرویی نتواند در هنگام وقوع تصادف از جان راننده و سرنشینان آن حفاظت کند، نشان دهنده کیفیت پایین خودرو بوده و نمی‌توان نام یک خودروی ایمن را بر روی آن گذاشت.

سرهنگ فیروز کشیر معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از جریمه بیش از ۳۴۰۰ خودروی سواری به دلیل نصب لامپ زنون در تهران خبر داد.چراغ‌های زنون که در برخی خودروها استفاده می‌شود غیر استاندارد است و فیلترهای لازم را برای محافظت از چشم ندارد، به همین دلیل نیز نباید از آن استفاده شود و نصب آن مشمول جریمه است. لازم به توضیح است که پایگاه تحلیلی خبری شعار سال در دو نوبت ،مراتب اعتراض خود در خصوص کم توجهی پلیس راهور به برخورد موثر با این تخلف را بیان داشته بود.

رئیس پلیس راهور فراجا گفت: پلیس اصراری بر آزادسازی واردات خودرو ندارد، ولی به هر حال یا از مسیر تولید داخل یا از طریق واردات، باید خودروی ایمن در اختیار مردم کشورمان بگذاریم تا سلامت و امنیت هموطنان در هنگام تردد در محورهای مواصلاتی حفظ شود.

سردار محمدباقر سلیمی معاون عملیات ترافیک پلیس راهور مدعی است که در ۹ ماهه ۱۴۰۲ حدود یک میلیون و هفتصد هزار وسایل نقلیه پلاک مخدوش توسط پلیس اعمال قانون شدند. بررسی وضعیت امار تعداد وسایل نقلیه موتوری کشور نشان می‌دهد که کشور تا شهریور ۱۴۰۱، دارای ۳۲ میلیون و ۹۰۰ هزار دستگاه انواع وسایل نقلیه بوده که ۱۱ میلیون و ۶۵۰ هزار دستگاه معادل ٣۵ درصد موتورسیکلت می‌باشند. سوال اینجاست که چرا باید تخلفی به اسم پوشاندن و مخفی کردن پلاک (با مخدوش کردن و جعل متفاوت است) به حدی فراگیر شود که از هر ۱۵ وسیله نقلیه، راننده یک وسیله مبادرت به این کار کند (تکراری‌ها را بدلیل دسترسی پائین و حساسیت اندک پلیس به مخفی سازی پلاک موتور سوارتان نادیده گرفتیم)؟ خودمان را گول نزنیم، کجای کار اشکال دارد جناب پلیس راهور؟

بسیاری از شهروندانی که وسیله نقیله آن‌ها (موتور و ماشین) توقیف شده است، از صدمات وارده به وسیله نقلیه بعد از رفع توقیف گلایه‌مند بوده و این در حالی است که روی برخی از قبض‌های پارکینگ شاهد نوشتن عبارت غیرقانونی با قابلیت پیگیری کیفری (پارکینگ هیچ مسئولیتی درخصوص صدمه دیدن وسیله نقلیه در زمان توقیف یا حضور در پارکینگ ندارد) هستیم. سردار حسین رمضانی؛ معاون اجرایی پلیس راهور بیان داشته است که مسئولیت وسیله نقلیه توقیفی تا قبل از اعزام به پارکینگ بر عهده پلیس راهور است. از لحظه اعزام به پارکینگ تا توقفگاه و نگهداری در آنجا برعهده خود پارکینگ‌دار‌ها است (مسئولیت پارکینگ‌ها با بنیاد تعاونی فراجا است). به مالکین وسایل نقلیه چه خودرویی چه موتوری توصیه میکنم که قبل از انتقال وسیله نقلیه به پارکینگ از وسیله نقلیه خود عکس بگیرند و مشخصات وسیله نقلیه را با مشخصات مندرج در قبضی که از افسر راهور می‌گیرند مطابقت بدهند تا در صورت خسارت، حقی از آن‌ها ضایع نشود.

ضعف مشهود نهادهای نظارتی خصوصا سازمان بازرسی کل کشور در امور مختلف ، کار دست توسعه کشور داده و مدیران را بنوعی سلیقه گرایی و اقدامات غیر اولویت دار سوق داده است. از پلیس راهور می پرسیم که مقابله با عمل قبح و زشت پارک در پیاده روها مهمتر است یا مقابله با دودی شدن شیشه های خودروها و سلب دید ؟ مقابله با پارک در پیاده روها مهمتر است یا کثافت کاری بنام سرعت گیرهای غیر استاندارد و لعنت و نفرین روزانه ای که نثار برنامه ریزان آن می شود؟ از پلیس راهور می پرسیم که مقابله با پارک در پیاده رو مهمتر است یا مقابله با لامپ های زنون موتور سیکلت ها و خودروهای دارای رانندگان بعضا احمق؟ منتظر دریافت توضیحات هستیم جناب رئیس پلیس عزیز راهور.

خیابان ها و معابر شهر با چراغ هایی عموما خاموش ، سرعت گیرهای غیر مجاز قندیلی در خیابان های فرعی و اخیرا هم دودی کردن های شیشه عقب و جلو و استفاده از لامپ های زنون یا لامپ های تقویت شده با عدسی و فیلتر، به معنای واقعی تبدیل به محیطی زجرآور برای رانندگی در شب شده است. ضمن تشکر از همه زحمات پلیس راهور ، تقاضای ورود موثر و مداخله فوری در خصوص لامپ های زنون و یا فیلتری خودروها و موتور سیکلت ها و همچنین دودی کردن شیشه عقب خودروها را داریم.

چند وقتی است که دو تخلف حادثه ساز و آزار دهنده استفاده از لامپ های زنون و دودی کردن شیشه های عقب و جلوی خودرو در حوزه رانندگی ( خصوصا رانندگی در شب) تشدید شده و پلیس راهور متاسفانه با اهمال به مسئله نگاه می کند. دودی کردن شیشه های عقب و جلوی خودرو (در کنار دودی کردن شیشه های جانبی خودرو با درجه بالای 40)دید راننده عقبی را مختل کرده و باعث کاهش سرعت و بعضا تصادف از پشت می شود. لامپ های زنون خصوصا برای موتورها نیز که دیگر چشمی برای رانندگی در شب برای رانندگان نگذاشته و این در حالی رخ می دهد که پلیس راهور، حساسیت های برخوردی لازم را نشان نمی دهد. اخیرا سرهنگ احسان مومنی معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از آغاز طرح تشدید برخورد با تخلفات توقف در پیاده‌روها شهر تهران خبر می دهد. جناب سرهنگ، ما گرسنه ایم، شما خربزه تعارف می کنید؟

شادی مالکی مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی تهران مدعی شده است که ۲۰ درصد خودروهای نو در آزمون‌های معاینه فنی برتر مردود می‌شوند! اگر این حرف درست باشد، از دو حالت بیشتر خارج نیست. یا استانداردهای معاینه فنی برتر کشور بالاتر از استانداردهای فنی تولید است که مطلقا این فرضیه نمی تواند درست باشد( تست آلایندگی برای دور تند موتور در معاینه فنی برتر). یا اینکه، تشکیلات کم حساسیت ناظر بر ابعاد فنی خودروسازان و تولیدات نهایی آنها در سازمان استاندارد ، در وزارت صمت و در پلیس راهور ،کارشان را درست انجام نداده و حیف حقوق تشریف دارند. چقدر انسان باید دچار آنومی یا بی هنجاری شده باشد که در برابر فعل نادرست در کشورش سکوت کند. فعل نادرستی که می تواند حتی زندگی خانواده و فرزندان خودش را هم در معرض خطر قرار دهد.

مسئولان و مدیران ما در پلیس راه و راهور، بشکلی سنتی یاد گرفته اند که از آمار‌های کلی و کلیشه‌ای حرف بزنند و در برابر ارایه امار‌های تخصصی سکوت کنند. مثلا حرفی جز سکوت در برابر نقش خرابی جاده‌ها و ضعف علائم، نبود نور کافی و ناایمنی خودرو‌های تولید داخل در تصادفات ندارند؟ صحبتی از تعداد تصادفات رخ داده پشت سرعت گیر‌های غیراستاندارد خصوصا در جاده‌های شمالی کشور نمی‌کنند؟ حرفی از تعداد کودکان زیر ۱۲ سال یا زیر ۱۵ سال کشته شده در کشور نمی‌زنند. صحبتی از امار و تعداد ماموریت‌های نیروی پلیس در شرایط نامساعد جوی نظیر بارندگی‌های شدید و مه و طوفان غبار که نیازمند حضور پر رنگ‌تر پلیس است، زده نمی‌شود. نمی‌گویند که در برخی مسیر‌ها مثل جاده ساوه و جاده امام زاده هاشم گیلان، کامیون‌ها چه بلایی سر خودرو‌های سواری می‌آورند. نمی‌گوید که شیشه دودی خودرو‌ها که امروزه مد شده و لامپ زنون خودرو‌ها و موتور سیکلت‌ها، مردم را کور کرده است و ... جناب رئیس پلیس راه عزیز، این شیوه فعالیت هر اسمی که داشته باشد، مدیریت موثر و حضور کارامد پلیس راه در صحنه نیست. منتظر دریافت پاسخ شما هستیم. از کادر وظیفه پلیس راهور و پلیس راه تقاضا می‌کنیم، دست بدست کنند برسد بدست سردار مومنی عزیز. نمک در نمکدان شوری ندارد، دل ما طاقت دوری ندارد (سربسته عرض شد).

رییس کانون کشوری انجمن‌های صنفی کارگری مربیان تعلیم رانندگی خاطر نشان کرد: متاسفانه به دلیل برداشت غلط و به اشتباه تفسیرکردن قانون و بهره گیری از آن به سود کارفرمایان، مربیان تعلیم رانندگی به عنوان خویش فرما و پیمانکار شناخته می‌شدند که کاملا با نوع فعالیت مربیان منافات داشته و تعریف پیمانکار و مقاطعه کار کاملا مخالف با نوع فعالیت مربیان تعلیم رانندگی می‌باشد. وی از جمله مشکلات مربیان آموزشگاه‌های رانندگی را عدم حضور نماینده‌ای از این قشر برای تبیین آئین نامه ها، بخشنامه‌ها وابلاغیه‌ها دانست و گفت: از طرفی حقوق مربیان به اندازه زحمت و تلاشی که انجام می‌دهند نیست و بیشتر دریافتی از هنرجو بابت ثبت نام سهم آموزشگاه می‌شود.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با آغاز اجرای طرح ترخیص وسایل نقلیه رسوبی در پارکینگ‌های پلیس، شرایط تقسیط جرائم راهنمایی و رانندگی را اعلام کرد.

وقتی از بی انضباطی دستگاه های نظارتی و بازرسی کشور انتقاد می کنیم، گروهی از دوستان ما را متهم به سیاه نمایی و تضعیف می کنند. غافل از اینکه اگر امثال ما نباشد، تنبل ها تمایل چندانی به حرکت نخواهند داشت. ما با حفظ چارچوب ها و همگرا با راهبری راهبردی نظام، نقد می کنیم و تشکیلات اداری و مدیران دستگاه های مختلف را با صحبت مشفقانه، تذکر، پیگیری نظارتی و بازرسی ، اقامه دعوی حقوقی ،جریان سازی مبتنی بر آگاه سازی عمومی و حساس سازی مدیریتی و سایر روش ها،در راستای توسعه کشور و جریان تمدنی، به حرکت درآورده و ممانعت کننده از جریان قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال می شویم. جناب سردار محمد شرفی جانشین معاون هماهنگ کننده فراجا از ضرورت اجرا شدن طرح کروکی الکترونیک می گوید ،غافل از اینکه ده ها سردار ، قبل از او در این مورد وعده دادند و اجرایی نشد. بدلیل حوزه فعالیتی تان از شما نمی پرسیم که ماهی چند حقوق از بیت المال می گیری؟! جناب سردار هادیانفر عزیز، شما را که بعنوان رئیس نسبتا خوب در راهور می شناسیم ، شما چرا در این خصوص قصور و اهمال داری؟ می دانی فرق وعده صادق با برنامه ، واقعیت اجرایی آن است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با اشاره به اجرای «طرح شکار» از تشدید برخورد با تخلفات‌ حادثه‌ساز رانندگی در طول شب خبر داد. طرحی که جای دارد برای اجرای ان شاالله درست، موثر و غیر نمایشی آن از پلیس راهور تشکر هم گردد. اما افکار عمومی از پلیس راهور می پرسد که کدام بخش از پلیس راهور و استاندارد، مجوز استفاده گسترده از لامپ زنون را به موتورها و خودروها داده است؟ اگر پلیس راهور این مورد را جزو تخلف می داند، چرا برخورد موثر نمی کند؟ کماکان منتظر پاسخ پلیس راهور هستیم. پاسخ هایی که هیچگاه دریافت نکردیم و مجبوریم فعلا از لقب پلیس راهور سایلنت ( خاموش) استفاده کنیم.

معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ از الزامی شدن معاینه فنی برای موتورسیکلت‌ها خبر داد و گفت: باید الزامات تشویقی برقرار شود تا راکبین موتورسیکلت کارت معاینه فنی دریافت کنند.