فرهنگ سازمانی یعنی نهادینه شدن بحث اخلاق و فرهنگ فردی- اجتماعی و حرفه‌ای - تخصصی در تک تک پرسنل و مدیران یک سازمان. فرهنگ سازمان را نمی‌توان ادعا کرد بلکه در عمل خود را بشکل رفتار متقابل نشان می‌دهد. بار‌ها از پلیس راهور درخواست نمودیم که عبارت استاندارد صدا کردن خودروی متخلف توسط کادر پلیس چیست؟ اگر شما هم پاسخ شنیدید، ما هم دریافت کردیم. اگر شما عبارات استاندارد را در کوچه و خیابان و میدان از پشت بلندگوی خودروی پلیس شنیدید، ما هم قبول می‌کنیم. ناگفته نماند که پلیس راهور در دوره مدیریت سردار هادیانفر بشدت در حال تحول است، قبل از آن را دیگر باید در قالب رنجنامه نوشت. پلیسی که در سال‌های دور (حوالی ۱۳۹۶) روبروی داروخانه شبانه روزی رامین میدان فاطمی، خودروی حامل بیمار و زن و بچه را برای یک میلیون و سیصد هزار تومان جریمه در ساعت ۱۰ شب روانه پارکینگ می‌کند، حداقل از دیدگاه ما پلیس نیست و ملبس به لباس پلیس است (رسانه اجازه بیان عمق کینه و رگبار الفاظ مناسب و لایق این نوع پلیس را نمی‌دهد، خودتان جای نقطه چین را پر کنید. اگر بازرسی هم مدارک خواست با کمال میل در خدمت هستیم). شما فکر می‌کنید، مردم رفتار‌های زشت ماموران پلیس و درگیری‌های ایجاد شده با رانندگان را فراموش می‌کنند؟ از سردار هادیانفر عزیز درباره این رفتار نیروی پلیس، درخواست توضیح داریم.

سردار هادیانفر رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مدعی گردیده که حدود ۵ سال است که دولت سهم پلیس راهور را از جرائم رانندگی که ۲۰درصد از کل جرائم است، پرداخت نکرده است. از طرف دیگر، پلیس هیچ درآمد مستقیمی از محل جرایم رانندگی ندارد و هیچ پولی از جرایم رانندگی به ماموران به بهانه اضافه کار و یا حق جریمه داده نمی‌شود.میزان جریمه پیش بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۱، چهار همت بوده و سه همت هم جرایم معوقه وجود داشته است. سوال ما بر اساس توضیحات سردار کمال هادیانفر این است که با وجود این توضیحات، چرا ماموران محترم راهنمایی و رانندگی بیشتر تمایل به جریمه دارند تا هدایت و راهنمایی متخلفین ؟

برای دلایل قانون‌­شکنی‌­های ریز و درشت موتورسواران، می­‌توان فهرست بلندبالایی تهیه کرد، اما اگر بخواهیم به صورت خلاصه به این سوال جواب بدهیم که چرا شماری از موتورسواران مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت نمی­‌کنند، باید گفت: چون می‌­توانند! از چراغ‌های چشم کور کن گرفته تا حضور در پیاده رو و حرکت در خیابان یک طرفه. از پلاک مخدوش و پوشاندن پلاک (در آینده نزدیک مشکل امنیتی ایجاد می‌کند و آن وقت باید ماست خور بعضی‌ها را گرفت) گرفته تا بوق زدن‌های مکرر پشت خودرو‌ها برای باز کردن راه موتور. از آلایندگی گرفته تا آمار فوتی‌های تصادفات. از وسیله سرقت گرفته تا نداشتن بیمه. از حرکت در آزادراه‌ها و بزرگ راه‌ها گرفته تا تردد در تونل ها. اصلا به کشک و پشم، پلیس راهور. این هم مگر مسئله است که ما به آن فکر کنیم؟!

جانشین رئیس پلیس راهور فراجا در مورد خرید خودرو‌های دارای پلاک گذر موقت هشدار داد و گفت: با وجود اینکه معامله تمامی خودرو‌های گذر موقت در کشور ممنوع است و وجاهت قانونی ندارد، تبلیغات نسبتاً گسترده‌ای از خرید و فروش این خودرو‌ها به خصوص در پایتخت دیده می‌شود.

طبق پیش‌بینی‌ها بیش از چهار میلیون زائر را در مراسم اربعین امسال خواهیم داشت. طبق پیش بینی‌ها بیش از ۹۴ درصد زائران با انتخاب مسیر زمینی با استفاده از حمل و نقل عمومی یا وسائل نقلیه شخصی به سفر عتبات عالیات خواهند رفت.سردار هادیانفر بر ممنوعیت استفاده از اتوبوس‌های پاکستانی تاکید کرد و گفت: این اتوبوس‌ها به دلیل مغایرت شکل فرمان، عدم پیوستن به کنوانسیون‌های راهنمایی و رانندگی و فقدان برخورداری از بیمه بین‌المللی همچنین سطح ایمنی و استاندارد ممنوع است.

دکان دلال ها و کلاهبرداری های فعال در بازار خودرو که قصد انداختن خودروهای تصادفی به خریداران را دارند، در حال تخته شدن است. ادعا می شود وفق الزام قانون بودجه 1402 ، شناسنامه تصادفات خودرو و تغییر مالکیت ها، در حال دسترسی همگانی است. خریدار مجاز است که از عقبه تصادفات ثبتی خودرو مالکان دست های گذشته ان اطلاع داشته باشد. تحلیل گران پیش بینی می کنند که با این کار ، شاهد کاهش در جرائم و تخلفاتی نظیر سند نمره کردن ، انداختن خودروی تصادفی به اسم خودروی آکبند ، انداختن خودروی اتاق تعویضی بنام خودروی اتاق فابریک کارخانه،تسهیل در خرید و فروش مطمئن خودرو و کاهش غبن در معاملات و مواردی همانند خواهیم بود. از طرف دیگر، بنظر می رسد که این سامانه نتواند درباره واسط هایی که قولنامه ای فعالیت می کنند، خودروهای تصادفی که به بیمه مراجعه نداشته اند و یا دارای تخلف کم اظهاری در بیمه می باشند ، تاریخچه عیوب غیر تصادفی و تعمیراتی خودرو ، اطلاعاتی را به خریداران ، منعکس کند.

مطابق با قوانین راهنمایی و رانندگی و مدنی پارک خودرو مقابل پارکینگ منازل تخلف است، اما اگر این تخلف به صورت تهدیدآمیز به شهروندان گوشزد شود آنگاه جرم رخ داده است. در ماده ۲۴ قانون مدنی نوشته شده است هیچکس نمی‌تواند طُرُق و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که آخر آن‌ها مسدود نیست تملّک نماید همچنین مطابق با ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی اگر کسی شخص دیگری را به هر نحوی تهدید کند (مانند پنچر کردن) و به این واسطه تقاضای انجام امر یا ترک کاری را کرده یا نکرده باشد، به ۷۴ ضربه شلاق یا دو ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود.

سردار هادیان‌فر با انتقاد از تاخیر دولت در برگزاری جلسات شورای عالی حمل‌ونقل و ایمنی ترافیک گفت: جلسات شورای عالی حمل‌ونقل و ایمنی ترافیک هر ۵ تا ۶ ماه یک‌بار برگزار می‌شود که در بیشتر آن‌ها به جای شخص رئیس‌جمهور، معاول اول ایشان شرکت می‌کند. خروجی تمام این جلسات نیز کمک چندانی به ارتقای سطح ایمنی جاده‌ها، خودرو‌های داخلی و سایر زیرساخت‌های لازم برای کاهش تصادفات نیز نکرده است. وی افزود: متاسفانه در سال‌های اخیر دولت شاهد اتفاق ملموسی برای بهبود وضعیت موجود نبوده‌ایم و همچنان دستگاه‌های امدادی و انتظامی ذی‌ربط در موضوع سوانح رانندگی، با کمبود اعتبارات، تجهیزات، ناوگان و امکانات مواجه هستند.

از سال 1400 درخصوص وضعیت روانی جامعه و تاثیر آن روی تصادفات جاده ای، وضعیت نامناسب اقتصادی مردم برای تعمیر و نگهداری و رفع عیب خودرو، وضعیت غیر استاندارد خودروهای تولیدی و مونتاژی و اثرات آن روی تصادفات و در نهایت، وضعیت راه های کشور و اثرگذاری آن روی تصادفات ، به کرات به منابع و مراجع مختلف خصوصا پلیس راهور و سردار هادیانفر ، هشدار داده و می دهیم. آمارهای پلیس، وضعیت فاجعه باری را نشان می دهد؟ به راستی چه باید کرد؟

امین حسین رحیمی وزیر دادگستری گفت: درصد افزایش‌ها بر مبنای تخلفات حادثه ساز تعیین می‌شود به این معنا که همه جریمه‌ها افزایش می‌یابد، اما جریمه‌های حادثه ساز بیشتر افزایش پیدا می‌کنند.

سرهنگ نوراله خادم رئیس پلیس راه تهران بزرگ از اجرای طرح تشدید برخورد با موتورسواران متخلف در محور‌های مواصلاتی پایتخت خبر داد.وی با اشاره به طرح پلیس راه برای برخورد با تخلفات موتورسیکلت‌ها در جاده‌ها گفت: حرکات مخاطره آمیز، آلودگی صوتی با تغییر در ماهیت موتورسیکلت‌ها و ایجاد صدای دلخراش، سرعت بالا و حرکات مارپیچی از جمله تخلفات موتورسواران متخلف است که اعتراض‌های مردمی را هم در پی داشته است.

سالانه ۲ میلیون وسیله نقلیه به خودرو‌های در حال تردد کشور اضافه می‌شود و در حال حاضر آمار خودرو‌های در تردد ما به ۳۹ میلیون دستگاه رسیده (۹۴ درصد حمل و نقل کشور زمینی است) و آمار‌های رسمی بیانگر آن بوده که هر روز حدود ۵۰ نفر در تصادفات رانندگی کشور جان خود را از دست می‌دهند. ۳۴ درصد تصادفات و ۷۰ درصد کشته‌ها در جاده‌ها اتفاق می‌افتد و در دو دهه گذشته نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر در ایران جان خود را بر اثر این حوادث از دست داده و بیش از ۶ میلیون نفر نیز در سطوح محتلف، مصدوم شده‌اند؛ این ارقام هراسناک، عمق یک فاجعه انسانی، اقتصادی، مدیریتی و فنی را نشان می‌دهد. آیا می‌دانید که تعداد شهدا و کشته‌های جنگ تحمیلی هشت ساله بین ایران و عراق، کمتر از کشته شده‌های تصادفات رانندگی در بیست سال اخیر در ایران است؟ آیا می‌دانید که مرگ هر نفر در تصادفات رانندگی ۸.۳ میلیارد تومان به کشور خسارت می‌زند؟ آیا می‌دانید ۱۷ هزار کشته در سال معادل جان باختن ۲ نفر در هر ساعت بر اثر تصادفات بوده و به ازای هر یک نفر کشته ۳۰ نفر مجروح شده که ۱۰ تا ۲۰ درصد آنان دچار معلولیت می‌شوند. آیا می‌دانید که سالانه ۲۵۰۰ نفر عامل مرگ ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر دیگر می‌شوند؟ بیمه‌ها سالانه ۳۵ هزار میلیارد تومان خسارت تصادفات را می‌پردازند و ۲ هزار میلیارد تومان هزینه به تصادفات ساختگی پرداخت می‌شود. ۹ تا ۱۱ درصد بودجه کشور صرف خسارات ناشی از تصادفات می‌شود و تصادفات هفت درصد خسارت مسلم در تولید ناخالص ملی دارد.

ضرب المثلی داریم بدین مضمون که خلق را تقلیدشان برباد داد. مبلغ جریمه را در برخی کشورها می بینند بدون اینکه درآمد سرانه را فرد شاغل در ماه را ببینند؟ مبلغ جریمه را می بینند بدون اینکه وضعیت جاده ها و استاندارد خودرو را مشاهده کنند؟ جاده غیر استاندارد، خودروی غیر استاندارد با چپاندن انحصاری در پاچه و پلیسی که دارد دنبال قاتل بروسلی می گردد؟ آیا بهتر نیست بجای تهدید و فشار، ارشاد و فرهنگ سازی را در پیش بگیریم؟

دوربین ثبت سرعت یکی از محصولات دانش بنیانی‌هاست که توسط فناوران داخلی ساخته شده است. این تجهیزات در مقایسه با نمونه‌های مشابه خارجی برد تصویری و دقت بیشتری دارد و امکان اشتباه را کمتر می‌کند.

چند سالی است در خصوص پلشت بازی و حرکت ضد منافع ملی و تخریبگر صنعت خودروسازی کشور بنام وارداتچی های خودرو و قالب کن ها بنام تولید ملی، هشدار می دهیم. شیوه فعالیت این مافیا را شفاف نموده ایم. اما مشخص نیست چرا اراده ای برای قطع دست های الوده و کثیف وجود ندارد. ای کاش فقط بحث مافیا و واردات بود، کثافت بازی بجایی رسیده که خودروی چینی وارداتی ، حدود دو برابر قیمت همان خودرو در کشورهای همسایه با ما فروخته می شود! کثافت بازی دوم اینکه، پسوند و پیشوند اشتغالزایی، حمایت از صنعت داخلی، خودکفایی ، توسعه سرمایه ملی و غیره را یدک می کشد.مرگ همراه با درد برای خائنین به منافع ملی را آرزو می کنیم.

سردار سید کمال هادیان فر رییس پلیس راهور کشور در نشست خبری اظهار داشت: ۵۰ میلیون گواهینامه در کشور داریم و با واردات خودرو در ۶ ماهه ابتدای سالجاری به مرز ۴۰ میلیون خودرو می‌رسیم که تقریبا هر ۲ نفر یک خودرو می‌شود که بر اساس آمار‌های جهانی قابل توجه است.سردار هادیان فر افزود: در سال گذشته هر ساعت ۱.۹ نفر در جاده‌ها کشته و مجروح داشتیم که متاسفانه در سالجاری به ۲.۳ نفر رسیده است.

آمار تلفات حوادث رانندگی در سال گذشته (۱۴۰۱)، ۱۹ هزار و ۴۹۰ نفر گزارش شده، این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات ۱۶ هزار و ۷۷۸ نفر بود، ۱۶.۲ درصد بیشتر شده است.

پلیس راهور در برداشتی نسیتا اشتباه، افزایش جرایم را عاملی بازدارنده تصور می‌کند. در حالی که مردم نای نفس کشیدن هم ندارند. سوال اینجاست که اگر نیت پلیس محترم راهور خیر است، چرا به استاندارد خودرو و کیفیت جاده‌ها گیر نمی‌دهد؟ یک سوم از علل تصادفات رانندگان هستند. کیفیت خودرو‌ها و وضعیت جاده‌ها را چرا فراموش کرده اید. فکر می‌کردیم در چند سال اخیر، با پلیس راهور نسبتا معقولی مواجه هستیم، اما با این شواهد گویا باید در قضاوت تجدید نظر کرد.

سردار سید تیمور حسینی جانشین رئیس پلیس راهور فراجا اعلام کرد که ۵۱ درصد خودرو‌ها در تصادفات فوتی نوروز ۱۴۰۲ از نوع پراید و پژو بوده است. متاسفانه در این مدت ۸۷۱ تن نیز جان خود را از دست دادند که ۲۸ درصد از این افراد زیر ۱۸ سال، سه درصد عابرین پیاده، ۱۰ درصد موتورسواران و ۳۳ درصد رانندگان وسایل نقلیه بوده‌اند.

هر ساله با آمار بالایی از تصادفات جاده ای در ایام نوروز مواجه هستیم. شاید به نظر برسید که افزایش باز ترافیکی و عجله افراد در رانندگی باعث این حجم مرگ و میر است. اما واقعیت چیز دیگری است. خودروهای مچاله شده در تصادفات و برخی بی شرف بازی های موجود در خودرو سازهای داخلی ، سکوت احمقانه و مرگ بار سازمان مثلا استاندارد در برابر حلبی سازها و قصور، اهمال و تقصیر مسلم مدیران سازمان استاتدارد در ادوار( الزاما نیازمند ورود دادستان و اعلام جرم است)، دست روی دست گذاشتن پلیس فراجا و تداوم پلاک گذاری خودروهای کم کیفیت ، جاده های مرگ با مسئله آسفالت و ضعف علایم و کمبود روشنایی و رانندگانی که بدلیل فشارهای عدیده و عجله ، دچار انواع بی احتیاطی ها می شوند،دست به دست هم داده و تراژدی تصادفات نوروزی بالا را در کشور رقم می زند. گویا اصلا برای کشور، آمار 17 هزار کشته سالیانه در تصادفات دود 40 هزار معلول و هزیته های ارده ، هیچ معنایی ندارد. گویا قصد برخورد با مدیرنماها و مترسک های اداری و کت و شلوار پوش های 8 صبح-4 بعد الظهر وجود ندارد. بلند بگویید و بگوییم زنده باد فساد.