قدرت نهاد تعلیم و تربیت یک کشور، پایه اصلی حرکت تمدنی آن کشور را تشکیل می دهد. حوزه آموزش و پرورش ما به چند دلیل شرایط اقتصادی کلان جامعه، وضعیت بودجه وزارت آموزش و پرورش ، انتصابات محفلی و سیاسی و غیرشایسته سالار و همچنین بحث سیاست زدگی و حاشیه روی در اولویت ها و محتوا ، دچار آسیب جدی شده است. بعنوان مصداق اثباتی داستان، به صحبت های وزیر توجه کنید. وزیری که گویا نمی داند وظیفه آموزش، توسعه توانمندی های دانش آموزان( دانشی، مهارتی، قدرت تفکر) و وظیفه پرورش، قوی کردن دانش آموزان در مقابله با ناتوانی های آنهاست ، طبیعی است که با طرح مباحث حاشیه ای و بجای کاهش آسیب ها ، دامن زننده به کج روی ها باشد. یعنی چه مدارس را باید به شرکت های دانش بنیان پیوند زد؟ آقای وزیر عزیز، مملکت هنوز نیروهای دلسوز خود را دارد و اگر تا زمان حاضر تقابل مستقیم با شما صورت نگرفته، صرفا بدلیل اهمیت حوزه فعالیتی تان بوده و اینکه نخواستیم باری بر بارهای موجود اضافه کنیم. شما را به حرکت در مسیر اولویت ها و پرهیز از حاشیه روی سفارش می کنم. مشفقانه عرض می شود که کم توجهی به این مهم ، برایتان هزینه قانونی خواهد داشت.

نهاد آموزش و پرورش کشور به سه دلیل عمده شرایط اقتصادی خاص در جامعه ، ضعف بودجه ای سنواتی و با کمال صدها تاسف، انتصابات سیاسی و غیرشایسته سالار، دچار کج کارکردی شده است. به گونه ای که بشکل فاجعه باری، شاهد کاهش کیفیت خروجی ها و افت تحصیلی شدید و همچنین بی عدالتی آموزشی هستیم. سوال اینجاست که تا کجا باید تحمل کننده وضعیت نابسامانی بود که پیش از این شاهد خروجی های المپیادی آن نظام با توان رقابت بین المللی بودیم؟ آیا هنوز به این نتیجه نرسیده ایم که تمدن سازی اسلامی- ایرانی، نیازمند نیروهایی با سطح توانمندی خاص است؟ خبر می رسد که ظرفیت استفاده از تک ماده از سه درس به چهار درس افزایش یافته است؟ از خود مدیران آموزش و پرورش می پرسیم که تفسیر خودشان از این حرکت چیست؟

سیدمحمد بطحایی گفت: سال‌هاست که سیستم گزینش برای استخدام در وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های مختلف مورد انتقاد است، خصوصا سیستم گزینش معلمان در آموزش و پرورش. ساز و کار و سیستم گزینش حتی در سال‌های اخیر و با همه تغییراتی که در فضای اجتماعی کشور رخ داده، به وجه علمی کم‌تر و به وجه اعتقادی بیشتر بها می‌دهد.

رئیس‌جمهور قانون اصلاح قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی را به وزیر آموزش و پرورش ابلاغ کرد.بر اساس این قانون و به منظور کاهش تعارض منافع، مرجع سیاستگذاری مدارس و مراکز آموزشی پرورشی غیر دولتی، شورای عالی آموزش و پرورش تعیین شده است.همچنین مطابق این قانون، وزرات آموزش و پرورش مکلف به راه اندازی سامانه یکپارچه مدیریت، نظارت و ارزیابی مدارس و مراکزی آموزشی غیر دولتی شده و این مراکز باید همه فعالیت های خود اعم از درآمدها، میزان شهریه دریافتی، تعداد پرسنل و دانش آموزان، فضای آموزشی و نوع مالکیت آن، هزینه ها و … را در سامانه مذکور اعلام و وزارت آموزش و پرورش آن را بررسی و ارزیابی کند.

آموزش و پرورش موثر و تمدن ساز، برعکس رسالت ظاهری تعلیم محور خود، باید بشکل همزمان بر دو بعد تعلیم و تربیت (آموزش و پرورش)، تاکید داشته باشد. بخش پرورشی در وزارت آموزش و پرورش در اصطلاح به امور تربیتی مشهور است. حوزه ای که حداکثر کارکرد آن را در اردوی تفریحی و برگزاری مسابقات کتابخانی و تشکیل گروه سرود و نمایش مناسبتی، باید جستجو کرد. حتی برخی از کارشناسان پا را فراتر گذاشته و معتقدند که وزارت آموزش و پرورش ، فاقد توانمندی، نیروی صلاحیددار، محتوا و ساختار مناسب برای اجرای رسالت تربیتی خود است. انتقاداتی که حتی زمزمه انحلال امور تربیتی را در آموزش و پرورش ، سبب شده است. کتر محمدرضا سنگری در این باره معتقد است که انحلال امورتربیتی،فرش قرمز زیرپای۲۰۳۰ است. سوال اینجاست که با این پارادوکس بودن بشکلی ناکارامد و نبودن منجر به قطع بال دوم ، چه باید کرد؟ نه می توان ضرورت وجودی رسالت تربیتی آموزش و پرورش را نادیده گرفت و نه می توان ، در برابر این حجم ناکارآمدی های منجر به بدعملکردی و تخریب ، سکوت نمود.

معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش توضیحاتی در مورد کسر مقرری ماه اول دانشجو معلمان ارائه کرد. آموزش و پرورش توضیح داد که با استعلام صندوق بازنشستگی کشوری برابر با مستندات فوق و پاسخ مربوطه از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور با مضمون مشمولیت و ایضا ورود دستگاه‌های، نظارتی، وزارت آموزش و پرورش به کسر مقرری مربوطه برابر ضوابط و مقررات مربوط ملزم گردید. مزید استحضار به منظور رفاه حال دانشجویان گرامی با توجه به فرآیند حقوق دریافتی این عزیزان در این مرحله به صورت ۳ قسط و بیشتر اقدام شده است. لازم به توضیح است، رویدادی شبیه به این در تیرماه ۱۴۰۱ نیز بوقوع پیوسته بود و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در تیرماه اقدام به کسرِحقوق ۲۰ درصدی دانشجو معلمان این دانشگاه کرد و باعث اعتراضاتی در بین دانشجویان شد.

افرادی که خود یا همسر یا فرزند آن ها موسس مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی هستند، در صورت تصدی یکی از سمت های مذکور این تبصره مجوز مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی آنان تا پایان دوره تصدی سمت متوقف می شود. متخلف از این حکم به واریز معادل شهریه دریافتی حاصل از فعالیت مدارس یا مراکز مزبور به حساب صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی بعد از گردش خزانه داری کل کشور محکوم می شود و حسب مورد متناسب با وضعیت شغلی به مجازات یک تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شود.

احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بیان داشت که برای ۸ مدرسه غیر انتفاعی که شهریه هنگفت می‌گرفتند پرونده تشکیل شده است. این در حالی است که آموزش و پرورش برای برخورد با مدارس غیر انتفاعی که شهریه هنگفت می‌گیرند همکاری نمی‌کند. در برخورد با مدارسی که شهریه مازاد می‌گیرند اراده جدی داریم و نظر آموزش و پرورش را قبول نداریم و.. لازم به توضیح است که پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، در چند ماه گذشته در این خصوص هشدار‌های لازم را به وزارت آموزش و پرورش و شخص دکتر محمودزاده، داده بودند (مراتب به روابط عمومی وزارتخانه هم اعلام شفاهی گردید)، اما گویا دوستان جدی نگرفتند. از این تاریخ به بعد بشکلی مشفقانه به مدیران وزارتخانه با تاکید بر شخص دکتر محمودزاده هشدار می‌دهیم که در صورت کم توجهی به برخورد، اتهام قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال توسط نهاد‌های نظارتی و یا شکایت اشخاص حقیقی ذی نفع در دیوان، دنباله گیری می‌شود. بهتر است با کاهش تعارض منافع در این حوزه، باعث افزایش نگاه مشارکتی و کاستن از نارضایتی‌های عمومی شویم. فقط بررسی کنید ببینید صاحبان اکثر مدارس غیر انتفاعی، چه حاشیه سود میلیاردی در سال دارند. موضوعی که دیگر حتی قابل انکار هم نیست.

یکی از آفات وارده بر مدیران دولتی در ایران، بازتعریف و نقل شنیده‌ها و روایات جلسات ماضی به زبان خودشان آنهم در قالب برنامه و سیاست فعالیتی است. در جلسات مختلف می‌نشینند و گفت و شنود‌های مختلف و ایده پردازی‌های گوناگون صورت می‌گیرد و جنابان مدیران والامقامان، ایده پردازی را با نگاهی توهمی، معادل برنامه و سیاست پنداشته و در سایر جلسات، در قالب بیانات خود مطرح می‌کنند و غافل از قضاوت ها، خروجی ها، اثرات و پیامد‌ها می‌باشند. صحرامراد درمانده در آرایش ۶-۳-۳، درگیر در بازماندگی از تحصیل و معدل‌های پائین دیپلم، وامانده در طرح تحول آموزش و پرورش و متحیر در موج چهارم شناخت (ترکیب علم و حوزه شناخت علمی با حوزه دینی و باور‌های ارزشی و یقینی)، قصد کاهش سن دیپلم را دارد؟ رضامراد جان، اول چند خط روانشناسی شناخت گرا و روانشناسی پیاژه، آدلر و سایر مکاتب و بزرگان داخلی و خارجی را مطالعه کن، بعد طرح و برنامه بده. بابت حرف شنوی هایت هم تشکر می‌کنیم.

محمدمهدی کاظمی، در خصوص مصوبه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش برای موافقت با «حذف شرط دو عنوان درس نهایی و دو عنوان درس غیر نهایی از آیین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه نظری» اظهار کرد: بر اساس این مصوبه، دانش‌آموزان می‌توانند برای چهار عنوان درس نهایی که نصاب قبولی را کسب نکرده‌اند از «تبصره»، استفاده کنند. با توجه به مصوبه جدید شورای عالی آموزش و پرورش، از این پس برای فارغ التحصیلی دانش‌آموزان، چنانچه آخرین نمره دانش‌آموزی در ۴ عنوان درس «نهایی» (از مجموع دروس دوره دوم متوسطه) حداقل ۷ و معدل کل آن نیز بیش از ۱۰ باشد (حدنصاب قبولی را در ۴ عنوان درسی نهایی کسب نکرده باشد) می‌تواند با استفاده از تبصره و یا همان «تک ماده» فارغ‌التحصیل شود. برخی از منتفدین این راهکار را، ابزاری برای ممانعت از انباشت بازماندگان از تحصیل و همچنین تکرار پایه تخصیلی، در نظام آموزش و پرورش ارزیابی کرده اند.

آنچه که ما بر اساس استانداردها از نقشه راه می فهمیم ، نقشه راه باید قبل از سند راهبردی و طرح جامع تهیه شود و یا اینکه بعد از تهیه طرح جامع و راهبردی، برای افق گشایی های اتی مورد استفاده قرار گیرد. نقشه راه برای اجرای سند تحول نظام آموزشی، قاعدتا نمی تواند معنای خاصی داشته باشد. البته اگر آقایان سهمیه ای از ما بهتر متوجه می شوند، ما را ارشاد کنند تا اندکی در راستای تامین هرچه بیشتر منافع ملی، هدایت شویم( اف بر این هرزه کاری های منجر به هدر دهی توان و توانمندی ملی . اف بر انتصابات حرام محفلی و کیلویی). خبر می رسد که اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مقرر کردند نقشه راهی برای عملیاتی شدن هر چه بهتر نظام‌های موجود در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تدوین و برای تصویب به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ارائه کنند.

شاید برای مردم عجیب باشد، اما پایگاه تحلیلی خبری شعار سال در سال های ماضی از ایده ساخت مغازه در فضای حاشیه خیابان اصلی در برخی از مدارس دفاع نموده و بیان داشته بود که نوع کاربری این مغازه ها هم باید تعریف شده باشد و هر نوع صنفی حق فعالیت ندارد. اجاره این مغازه ها ، می تواند تامین کننده بخشی از هزینه های آموزش و پرورش و مدارس باشد. حال خبر می رسد که در شهر مشهد، این پیشنهاد در حال اجرایی شدن است.

نیما نیک نژاد، کارشناس آموزش، درباره به کارگیری دانش‌آموزان نخبه و طلاب در آموزش و پرورش گفت: تأکید‌هایی که به ویژه در چند سال اخیر در بحث معلمی در سطح جهان شکل گرفته، بر حرفه‌ای بودن این حرفه تأکید داشته است. معلمی از هرکسی برنمی آید. معلم شدن یک فرآیند و روند دارد تا فرد مهارت‌های ضروری را برای معلم شدن بیاموزد. این روند را به صورت دست و پا شکسته دانشگاه فرهنگیان پیش می‌برد. دست کم در مقایسه با کشور‌های دیگر که در این حوزه خیلی سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ ما وضعیت مناسبی نداریم. عموم معلم‌ها از دانشگاه فرهنگیان و عده‌ای از طریق آزمون استخدامی وارد می‌شوند. بسیاری از معلم‌ها روند لازم برای معلمی را طی نکرده‌اند.

شاید مصوبه جدید مجلس درباره چارچوب بخشی به هزینه‌های فوق برنامه و تعیین سقف ۴۰ درصدی شهریه پایه، تا حدی جلوی سلیقه گرایی‌ها در مشارکت طلبی زورکی را بگیرد. اما نکته جالب داستان ما اینجاست که ما وزارت آموزش و پرورش را آگاه از قصدمان برای افشاگری در خصوص اسامی مدارس غیرانتفاعی منطقه ۱ تا ۳ تهران که اخذ فوق برنامه بالای ۵۰ درصد شهریه پایه داشتند کردیم و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی آموزش و پرورش، از تخلفاتی که با آن‌ها برخورد شده، مدارس لاکچری و آمار مدارس غیرانتفاعی استیجاری حرف می‌زند. برادر جان، به دین به مذهب، تو نیاز به مشاوره مدیریتی داری و سیستم تصمیم گیری و تصمیم سازی سازمان تحت مدیریت شما، به احتمال بالا فاقد توانمندی در این خصوص است. حاضریم برای مدتی معین (کمتر از شش ماه) بشکل داوطلبانه در خدمت باشیم. شاید فرجی ایجاد شود. این را نه به حساب منیت بگذارید، نه اهانت و تمسخر و نه ادعا. مسلم بدانید توانمندی اتاق‌های فکری تحت اختیار ما بشدت قویتر از ده‌ها سازمان و دستگاه دولتی است. عین فرمایشات جناب محمودزاده، برای تنویر افکار و قضاوت شهروندان، در ادامه منعکس شده است.

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت این یادداشت در واقع خطاب به آقایان علمای قم نوشته می‌شود، چون گمان می‌کنم فرصت کافی برای پیگیری اموری که در حال رخ دادن در جامعه است را ندارند یا آنکه ممکن است اسیر ظاهر آنها شوند و ارزیابی مثبتی از این رویدادها پیدا کنند.ماجرا این است که وزارت آموزش و پرورش اصرار دارد که آقایان طلاب و روحانیون را به عنوان آموزگار استخدام کند که تا اندازه‌ای چنین هم کرده است. از سوی دیگر طرحی غیررسمی نیز در حال اجرا است تا مدارس مسجدمحور یا «مسجد مدرسه» را گسترش دهند.

طبق داده‌های بودجه خانوار در سال گذشته، تنها ۹.۵ درصد از خانوار‌های شهری که کمتر از ۱۲ میلیون تومان در سال درآمد داشتند، دارای یک فرد محصل بوده‌اند. این در حالی است که این نسبت در خانوار‌هایی با درآمد بیش‌تر از ۱۲۰ میلیون تومان در سال ۲۵ درصد است.

«بیاتی» نماینده مجلس بیان داشت که یکی از معضلات مدارس، سرانه پایین در مدارس و پرداخت قبوض آب و برق و گاز است.لایحه رایگان شدن آب و برق مدارس در مجلس شورای اسلامی با اکثریت آرا به تصویب رسید.

رضا مراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش در واکنش به معدل پایین دانش‌آموزان بیان داشته اند که برخی اعلام کردند، میانگین معدل رشته علوم انسانی ۸.۷۵ است. شفاف به مردم گفتیم این وضعیت آموزش کشور در دولتی است که آن را تحویل گرفتیم. رئیس‌جمهور نسبت به معدل دانش‌آموزان حساس هستند و چندین جلسه درباره معدل برگزار کردند. کدام رئیس‌جمهوری این رفتار پدرانگی را دارد؟ و ... . خدمت این مدیر عزیز عرض می شود که فرمایش متین، اما ماست مالی نکن و بگو شما چه برنامه ها و اقدامات اصلاحی در این دو سال ، برای رفع یا کاهش این معضل در پیش گرفته اید؟ نکند قصد دارید سطح سوالات را آسان تر کنید تا معدل بالاتر رود؟ منتظر پاسخ هستیم جناب وزیر.

احمد محمودزاده رئیس سازمان مدارس غیردولتی درخصوص اخذ شهریه اضافه توسط مدارس غیرانتفاعی گفت، با مصوبه مجلس هر مدرسه‌ای خارج از چارچوب شهریه تعیین‌شده، هزینه‌ای دریافت کند از حسابش برداشت خواهد شد و ... . خدمت این مدیر عزیز عرض می شود که به اسم مشارکت، اضافه شهریه زورکی بعضا تا بالای ۵۰درصد ، اخذ شده است. خودت را به خواب نزن. این تخلف اشکار متاسفانه از برخی مدارس تراز اول تهران واقع در مناطق ۱-۳ هم گزارش شده است. توصیه مشفقانه داریم که با صدور بخشنامه ، هشدارهای لازم را بدهید و درخواست استرداد و بازگرداندن کنید( مطمئن باشید که ما هم به روش های عدیده در اختیار هم متوجه صدور و عدم صدور بخشنامه شما می شویم و هم توان رصد مدارس از طریق اولیا مورد وثوق را داریم. در واقع ، اگر کار با منطق و عقلانیت جلو نرفت،آماده ورود به میدان حقوقی و پیگیری کیفری و حقوقی تا سر حد تعیین وضعیت شخص شما هستیم). به روابط عمومی محترم وزارت اموزش و پرورش، موضوع را منعکس کرده ایم. اگر لازم است به دفتر وزارتی هم مکاتبه کنیم؟ کاری نکنید که با افشاگری، رسوایی ملی را رقم بزنیم و ابرو برای کسی نماند. ما به دنبال جنجال نیستیم، اما هشدار دادن هم حدی دارد. توصیه داریم خودتان را از اتهام های چهارگانه قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال مبرا کنید.سربسته عرض شد.

گزارش وزارت آ‌موزش‌وپرورش از نتایج امتحانات نهایی نشان می‌دهد که نمرات دانش‌آموزان در بازهٔ زمانی چهارساله یعنی از سال ۹۸ تا ۱۴۰۲ با اُفت همراه بوده است و وضعیت اغلب استان‌های مرزی و جنوبی نسبت به مرکز طوری وخیم است که میانگین آن حتی به نمرهٔ ۱۰ هم نمی‌رسد. بر این اساس کارشناسان حوزهٔ آموزش مواضعی گرفته و بعضی از آن‌ها دربارهٔ وضعیت آموزشی، نظام آموزش‌وپرورش و احتمال افزایش فقر آموزشی هشدار داده‌اند. در این رابطه، اما «مسعود کبیری»، دانشیار پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش می‌گوید: «امتحان نهایی به‌علت یکپارچه‌نبودن، معیار خوبی برای سنجش عملکرد دانش‌آموزان در سطح ملی نیست.» در مقابل این نظر، «احمد میدری»، اقتصاددان، این گزارش را شروع خوبی برای شفاف‌شدن عملکرد دستگاه آموزش‌وپرورش می‌داند و معتقد است که همپوشانی فقر آموزشی با فقر اقتصادی با توجه به گزارش میانگین معدل امتحانات نهایی به تفکیک استان‌ها باید مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد. نقشه میانگین معدل امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲ نشان می‌دهد؛ که میانگین معدل برای علوم ریاضی و تجربی ۱۱.۵-۱۲.۵ و برای علوم انسانی کمی پایین‌تر تخمین زده شده است. اما این میانگین را به تفکیک استان‌ها ببینیم، فاجعه آموزش در کشور قابل رصد شده و وضعیت معدل استان‌ها هم منطبق با نقشه فقر کشور است. نکته پایانی اینکه، برخی از منتقدین، سیاسی بازی در انتخاب وزیر آموزش و پرورش و کم توجهی به سطح توانمندی ها، صلاحیت‌ها و شایسته گزینی‌ها در ۵-۶ سال اخیر را عامل مهم درون سازمانی موثر بر وقوع این گونه فجایای مصیبت بار می‌دانند.