پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

طبعاً اگر قرار به اصلاح امور در یک کشور باشد، ابتدا باید کار از قوۀ قضائیه آغاز شود. با توجه به ماهیت کار قضا و موقعیت قانونی قضات، واقعیت این است که دست رئیس قوه برای عزل و تغییر قضات، عملاً بسته بوده جز اندرز و ارشاد لفظی آنان، کاری نمی‌تواند انجام دهد. شاید به همین علت است که در تمام این ۴۵ سال اخیر، هر فردی که به ریاست دستگاه قضایی منصوب شده است ابتدا به ناکامی‌ها و نابسامانی‌ها و بی‌عدالتی‌ها و اقدامات مخرب در درون قوه اذعان کرده و سپس با توپ پر برای مقابله با آن‌ها خود را مصمم نشان داده است. با گذشت زمان، اما نه‌فقط اصلاحِ ملموسی از جانب آنان صورت نگرفته بلکه پس از سپری شدن دوران مسئولیت‌شان، دست از پا درازتر میز و صندلی خود را ترک کرده‌اند! تا ضرورت این «بازسازی» احساس و در همۀ سطوح تصمیم‌گیری پذیرفته نشود، یک قوه یا نهاد به تنهایی و با تکیه بر امکانات درونی خود اصلاً قادر به اصلاح و تحول در خود نیست. به عبارت دیگر، درحالی‌که قوۀ مقننه و مجریه و نهاد‌های ضابط و ارگان‌های نظامی و غیرنظامی بخواهند طبق روال گذشتۀ خود عمل کنند، امکان اصلاح معنادار و ملموس در فقط یکی از آن‌ها به‌خصوص دستگاه قضایی امکان‌پذیر نیست.

رهبر انقلاب ضمن دیدار نوروزی با مسئولان و مدیران نظام به تبیین ابعاد گوناگون شعار سال پرداخته و بیان داشتند که یک تصوّری وجود دارد که اگر چنانچه مردم وارد عرصه‌ی اقتصاد بشوند، مدیریّت ها را به مردم بدهیم، این، دست دولت را می بندد، دست مسئولین دولتی را می بندد؛ این فکر درست نیست. وظایف باید تقسیم بشود بین مسئولین دولتی، مسئولین حکومتی [و مردم]. حالا دولتی که می گوییم، فقط دولت نیست، [بلکه] بخش های مختلف نیمه‌دولتی هم مثل دولتند؛ فرقی نمی کند. باید تفکیک قائل بشویم؛ یک وظایفی به عهده‌ی دولت است، یک وظایفی به عهده‌ی مردم است.راه‌های مشارکت باید به مردم نشان داده بشود. به نظر من، دولت و مجلس نیاز دارند به یک گروه زبده‌ی صاحب فکر و صاحب اندیشه که بنشینند اندیشه‌ورزی کنند، راه‌های مختلف مشارکت مردم را به مردم نشان بدهند. کارهای مشکلی است، امّا کاملاً عملی است که بتوانند حتّی با سرمایه‌های اندک وارد میدان مشارکت بشوند.

مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس (۱۷ فروردین ۱۴۰۳) همزمان با آخرین جمعه ماه رمضان در حمایت از مردم مظلوم و مقتدر فلسطین در تهران و همزمان در دو هزار نقطه کشور برگزار شد. قطعنامه سراسری روز جهانی قدس سال ۱۴۰۳ در هفت بند ، بشرح زیر است.

داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در صفحه خود در فضای مجازی نوشت: ‏در جهت حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، در سال ۱۴۰۱‌ حدود ۵۵۰ هزار و در سال ۱۴۰۲ یک میلیون مجوز جدید در بستر درگاه ملی صدور مجوزها صادر شد. تامین مالی کسب و کارهای کوچک و متوسط در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجه در کنار تسهیل صدور مجوزها، به توسعه اشتغال کمک کرده است. فقط یک سوال از دکتر داوود منظور داریم. آیا نگاه نقطه ای و غیریکپارچه به شاخص های اقتصادی نظیر صدور مجوز کسب و کار را می توان بعنوان کارنامه حمایتی محسوب کرد؟ در شرایط انقباض پولی بانک ها، واقعا چند درصد متقاضیان تسهیلات مالی خرد، به خواسته خود رسیده اند؟ دکتر منظور عزیز، این گونه گزارش عملکرد دادن حداقل با توجه به سابقه و عقبه شناختی که از شما سراغ داریم، امری زشت و سخیف است. آیا اقتصاد دان ها هم طنز تعریف می کنند؟

در شرایطی که استان زنجان از منابع آبی متعددی برخوردار است، اما پروژه احداث ۵۱ سد روی حدود ۲۰ رودخانه این استان، به جای این که به تامین آب مورد نیاز برای شرب، کشاورزی و صنایع زنجان کمک کند، عملا می‌تواند بحران کم‌آبی استان را تشدید کند، زیرا بیشتر سدهای در حال ساخت، یا مجوز محیط‌زیستی ندارند یا شروط ذکرشده در مجوزهای زیست‌محیطی صادره، در فرآیند احداث آن‌ها رعایت نشده است.

آمار تصادفات جاده ای در ایران خصوصا در تعطیلات نوروزی و پیک های مسافرتی به مرزهای فاجعه نزدیک است. آمار ۱۵ ساله تصادفات جاده ای کشور، معادل کل تلفات انسانی در جنگ تحمیلی بوده و آمار ضررهای مادی آن معادل ۷-۱۰ کل تولید ملی است. در فرآیند مقصریابی ، انگشت اتهام به سمت رانندگان پرخطر و رانندگی نامناسب قرار گرفته و پلیس راه و راهور، بشکلی عامدانه و غیرعامدانه ، چشم خود را بر شرایط غیراستاندارد خودروهای تولید داخل و وضعیت جاده ها ، می بندد و حتی در وضعیتی فاجعه بارتر بجای ایفای وظایف ذاتی خود در دو حوزه راهنمایی و رانندگی، بعضا خود را مشغول در جریمه کردن متخلفان نموده و شاید کیف هم کند. سوال اینجاست که چرا با وجود اتهاماتی نظیر قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال قابل اثبات در این نیرو ، دادستان نظامی و سازمان بازرسی کل کشور، سکوت در پیش گرفته و خاموش هستند؟ آیا یک جای کار نمی لنگد؟ ما این سوال را از شخص رئیس محترم قوه قضائیه جناب آقای محسنی ازه ای می پرسیم و انتظار داریم، کما فی السابق که عنایات خاصی به این رسانه داشته اند، پاسخگویی آشکار و بدور از هرگونه توجیه داشته باشند. ضمنا صراحتا عرض می شود که ارایه این نقد، در معنای نادیده گرفتن زحمات کادر فعال در پلیس راهنمایی و رانندگی نبوده و هیچ قصدی هم برای تضعیف جایگاه فرمانده جدید این نیرو وجود ندارد. چنانچه عقبه این پایگاه خبری بررسی شود مشخص می گردد که شدیدترین نقدها را متوجه سردار هادیانفر کردیم و در موقع خداحافظی ایشان از سمت قبلی، به احترام شان ایستادیم. تلاش برای تامین منافع ملی ، جای تعارف و مماشات برای هیچ مقامی باقی نمی گذارد.

فساد در شهرداری تهران به فساد در دوره‌های گوناگون شهرداری تهران مربوط شده و تنها مربوط به یک دوره حاص نظیر قالیباف و املاک نجومی و پروزه یاس و غیره نمی شود. موضوعی که از دوره کرباسچی طرح مسئله شده و سال هاست که ادامه دارد. فساد در این سازمان به‌گونه‌ای است که در سال ۱۳۹۹، معاون وقت شهردار تاکید نمود که ضرورت دارد بودجه‌ای نیز برای رو کردن فساد در شهرداری تهران اختصاص یابد. عضو شورای شهر تهران اعلام کرد که: «فساد آزار دهنده‌ترین و مشمئز کننده‌ترین صفتی است که در مواجهه با شهرداری تهران، شهروندان را آزار می‌دهد». فساد در شهرداری تهران همچنین از علل ایجاد کمیتهٔ شفافیت شورای شهر بوده‌ است. لازم به توضیح است که راهکارهای ارایه شده برای مقابله با فساددر شهرداری ، عموما راهکارهای اداری و ساختاری و تشکیلاتی بوده که منجر به کاهش فساد در سطوح خرد و ممانعت از سلیقه محوری کارکنان و گلوگاه سازی می شود و فسادهای کلان شهرداری بدلیل لابی محور بودن و تصمیم گیری های خاص در سطوح مدیریتی کلان، پنهان مانده و تنها با تغییر دوره ای مدیران با گرایشات سیاسی مختلف، رو می شوند. افشاگری هایی که عموما رویکرد جنجالی داشته و به راحتی هم فراموش می گردند و اراده ای هم برای پیگیری حقوقی آنها وجود ندارد. موضوعی که ضرورت دارد دادستانی و شخص رئیس قوه قضائیه ،همچنین کمیسیون های تخصصی مجلس حداقل درباره شهرداری های کلانشهرها، از خود حساسیت نشان دهند.

خبر می رسد که گویا شهرداری تهران قصد دارد با حذف دفتر مطالعه اجتماعی و توانمندسازی معاونت توانمندسازی و کارافرینی سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی ،اداره کل زنان و خانواده و همچنین ، اداره هنری از معاونت امور هنری فراغت و نو آفرینی، اداره کلی جدیدی تحت عنوان اقتصاد خانواده و توسعه کارآفرینی (مشتمل بر ۳ معاونت و ۱۱ اداره و ۷۳ پست سازمانی) در ساختار سازمانی حوزه معاونت اجتماعی و فرهنگی تاسیس نماید. سوال اینجاست که در صورت صحت خبر، آیا مجوزهای لازم از شورای شهر اخذ شده است؟

بر اساس مصوبه شورای عالی کار،حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۵.۳ درصد افزایش یافته (تعیین حقوق ماهیانه به میزان ۷۱.۵۵۰.۰۰۰ ریال که در سال ۱۴۰۲ پنج میلیون و ۳۰۸ هزار ۲۸۲ تومان بوده است)و میزان افزایش دستمزد سایر سطوح هم ۲۲ درصد بعلاوه رقم ثابت ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار و ۷۸۰ ریال تعیین شده است. با توجه به سایر آیتم‌های مزدی، حداقل دریافتی (حقوق و مزایا) کارگران دارای شرایط (با بعد خانوار ۳.۳ نفر) در سال آینده بیش از ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان خواهد بود. از نوآوری های ادعا شده در تعیین حقوق در سال ۱۴۰۳ تفاوت قائل شدن بین افراد مجرد و متاهل در قالب درنظر گیری حق عائله مندی بوده است که صدای بسیاری از کارفرمایان را درآورده و کارفرمایان معتقدند که دولت وظایف قانون خودش در حوزه رفاه را بر دوش آنها نهاده است. در مقابل هم ،فنمایندگان کارگران، حداقل دریافتی(حقوق و مزایا) مورد نیاز ماهیانه را در حدود ۲۱ میلیون تومان ارزیابی کرده و این پایه حقوقی را به هیچ وجه مناسب نمی دانند. وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ، اعلام داشته است به منظور کاهش اثرگذاری تعیین ضریب افزایش حقوق کارگران بر ناترازی بودجه شرکت های دولتی ، ترجیحا تعیین میزان افزایش حقوق سالیانه کارگران، توسط مجلس و در قالب تصویب بودجه سالیانه صورت گرفته و شورای عالی کار من بعد، نقشی در این خصوص نداشته باشد.

ستاد حقوق بشر دیروز گزارش مشارکت زنان در عرصه‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری در ایران را منتشر کرده است. با ذکر این توضیح که آمار ارائه شده در این گزارش، دستگاه‌های انتظامی، دفاعی، امنیتی، اطلاعاتی، برخی بخش‌های بانکی و بیمه‌ای و مدیران زن مدارس (که بیش از ۳۲هزار نفر هستند) را در برنمی‌گیرد. در متن حاضر،به هفت مورد از مدیران زن در سمت های مدیریتی میانی و عالی کشور اشاره شده و موارد اشاره گردیده، نمونه ای از هزاران زن قابل نام بردن در این حوزه می باشند.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران گزارش مشارکت زنان در عرصه‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری در ایران را منتشر کرد. در این گزارش آمده است که علاوه بر پرداختن به این مهم (مشارکت زنان در عرصه‌های مدیریتی) در قانون اساسی، اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی نظام، رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز به کرات بر اهمیت حضور زنان در جامعه و مسئولیت‌های اجتماعی و نقش‌آفرینی این قشر مهم از جامعه تأکید فرموده‌اند. در دیدار اخیرمعظم­له با اقشار مختلف بانوان در دی ماه ۱۴۰۲، ایشان در این خصوص فرمودند: «حضور زنان در مشاغل مختلف مدیریتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هیچ محدودیتی ندارد و ملاک، شایسته‌سالاری است. در جایی مانند وزارت یا نمایندگی مجلس اگر بانوی مجرّب و کارآمد بهتر و شایسته‌تری وجود دارد، از نظر اسلام هیچ محدودیتی برای تصدّی او وجود ندارد».

آقای رئیسی در خوزستان درباره مقابله با فساد گفت و می‌خواست به کارمندان ادارات و رؤسای آن‌ها و مدیران رده‌های مختلف بگوید ادارات در نظام جمهوری اسلامی باید پاک باشند و رشوه و فساد در آن‌ها راه نداشته باشد. اینکه میان این انتظار و آنچه واقعیت دارد چه نسبتی برقرار است، نکته مهمی است که قطعاً آقای رئیس جمهور و تمام دست‌اندرکاران امور کشور از آن مطلعند. یکی از علل ادامه وضعیت نابسامان ادارات هم همین است که مدیران ارشد هرگز با این نابسامانی‌ها سروکار ندارند و انگیزه‌ای برای حل این مشکل در آن‌ها به وجود نمی‌آید. یکی از بزرگ‌ترین مورد رشوه، فساد و روابط ناسالم، فساد چای دبش است که در همین دولت رخ داده و متأسفانه بنظر می‌رسد که تلاش شده مسکوت بماند و فسادنمائی تلقی شود. وجود این آلودگی‌ها در ادارات و دستگاه‌های دولتی به معنای اعم، موجب شده کار‌های مردم مختل شوند، پارتی‌بازی رواج پیدا کند و ویژه‌خواری و رانت‌خواری به اموری عادی و معمول تبدیل شوند.

فرشاد مومنی، اقتصاددان و رئیس موسسه دین و اقتصاد در نشست دانایی و توسعه و رونمایی از کتاب اندیشه بی‌خانمان می‌گوید که در واقع همه چیز در جامعه ما دفرمه و از ریخت افتاده است. حال سوال این است که چرا چنین اتفاقی رخ داده است. پاسخ مشخص است، زیرا این امر در کادر نظام حیات جمعی دیده نشده یا نخواسته که دیده بشود. در چنین شرایطی سیاستگذاری اقتصادی ما شبیه انتخابات برگزار کردن ما می‌شود. به همبن دلیل رضاقلی دغدغه دارد که چرا این علوم کارکرد ندارند. این به این معنا نیست که اصحاب علم درک ندارند که چه اتفاقی رخ داده است بلکه آنچنان هویت جمعی پیدا نمی‌کند که اثربخشی داشته باشد. اگر حکومت بخواهد رابطه خود با مردم را در استاندارد ۲۷۰ سال پیش نگه دارد نمی‌توان دانش‌بنیان شد، این را رضاقلی در کتاب سراب گرایی صنعتی در جامعه قبایلی ایران و ضرورت در مرکزیت قرار گرفتن علم و فناوری در توسعه، بیان کرده بود. دوستانی که به نسل من می‌گویند که تو هم آن زمان انقلاب بودی پس باید عذرخواهی کنید به آن‌ها توصیه می‌کنم که کتاب تاریخ بی خردی خانم باربارا تاکمن را بخوانند. در این کتاب، پنج نفطه عطف تاریخ بشر را بررسی کرده و تصریح دارد که عادی‌ترین انسان‌های تاریخ، واقعیت را درک می‌کردند، اما در ساختار قدرت حاکمان موضوعات دم دستی ساده را درک نکرده بودند. فردی عذرخواهی بکند با نکند بیشتر سطح فهم خود را از پدیده انقلاب اجتماعی منعکس می‌کند. ضمن اینکه گره‌ای هم با عذرخواهی من باز نمی‌شود. شبیه موضوعی که در مورد انقلاب مطرح می‌شود در مورد توسعه هم مطرح می‌شود. همچنانکه برخی به صراحت اعلام می‌کنند که میلی به توسعه ندارند. حیاتی‌ترین مسائل هم تا زمانی که هویت جمعی در کشور پیدا نکنند نمی‌توانند در مسیر اعتلا قرار گیرند. مساله توسعه یک مساله اجتناب‌ناپذیر است و اگر به صورت فعال و خلاق با توسعه روبرو نشویم در نتیجه سیلی خواهیم خورد. از ربع پایانی قرن بیستم کشور‌ها وارد یک مدار جدید به نام عصر دانایی شدند و انقلاب دانایی و اقتصاد مبتنی بر دانایی به مثابه یک شیوه تولید و همزمان به مثابه یک نظام حیات جمعی باید مورد توجه قرار بگیرد. کشور‌های در حال توسعه در موج اول انقلاب صنعتی فکر می‌کردند که صنعتی شدن یک امر انتزاعی بوده و صرفا با جابجایی ماشین‌آلات محقق می‌شود برای همین بر این باور بودند که دیگران ماشین‌آلات صنعتی تولید کردند و ما خریداری کرده و صنعتی می‌شویم. این در حالی است که صنعتی شدن باید در کادر نظام حیات جمعی دیده شود و تغییرات اجباری متناسب در ساخت سیاسی و اجتماعی و نظام آموزشی و ... لحاظ شود، اما، چون این نکات لحاظ نشد، جوامع به ابن روز افتادند به ترتیبی که الان حسرت دوران پیشاصنعتی را می‌خورند. یعنی گرفتاری‌ها چندین برابر شده و توانمندی پیشین را از دست دادند. این نوع طرز تفکر بود که باعث شد در بیست سال تورم کشور، سه هزار و نود درصد و نقدینگی ده هزار و دویست و پنجاه درصد رشد کند. وقتی ماجرای توسعه گره خورد باید روی دو جا متمرکز شد یکی اعتبار علمی جهت‌گیری‌های سیاستی و فرایند‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و دیگری نظام توزیع منافع. دقیق توضیح دهم که چطور به جای علم در فرایند سیاست‌گذاری و تخصیص منابع از شبه علم استفاده می‌کنند و گنجشک را رنگ می‌کنند و جای چیز دیگری قالب می‌کنند. این چه جور علمی است که یک بسته سیاستی معین در طی بالغ بر سه دهه گذشته در دستور کار نظام تصمیم‌گیری کشور قرار داشته است، اما به هیچ کدام از اهداف اعلام کرده نرسیده است و هزاران تخریب و فساد و به هم ریختگی و وابستگی ذلت‌بار و نابرابری ناهنجار را پدید آورده آما همچنان در دستور کار است و با بزک کردن جلو می‌رود. در دستکاری واقعیت و جا زدن شبه علم و دروغ و کلک و پنهان کاری واویلایی درست کردند. شما حساب کنید که در این کشور سه چهار سال است که سالنامه آماری را منتشر نمی‌کنند. نزدیک سی سال است که روند تحولات سهم مربوط به ارزش آفرینی واسطه‌گریی مالی را حذف کردند تا سلطه ربا را پنهان کنند در حالیکه ده متغیر کنترلی دیگر وجود دارد که با آن می‌توان موضوع را متوجه شد.

برخی از نمایندگان مجلس با تصور چرخیدن پاشنه درب به سبک و سیاق قبل و خود همه کاره پنداری در حوزه ملی، گویا نیامده قصد گرد و خاک به پا کردن و تفسیر به رای و سلیقه گرایی دارند. امام فرموده بود که سربازان من در گهواره هستند و سربازان کوچک علی هم، امروزه روز رشید شده اند. برادر گرامی اولا مشفقانه تقاضا می‌کنیم که نیامده دور برندار و کلی گویی و حرف زدن گل درشت را کنار بگذار. اگر احساس تکلیف می‌کنی، حضرتعالی را به مناظره در خصوص طرح صیانت و اینترنت ملی از چند بعد فقهی و شرعی، فنی و تکنولوژیک، اقتصادی و مدیریتی، فرهنگی و اجتماعی در سطوح خرد و اثرگذاری‌ها بر توسعه ملی ( سطوح کلان) دعوت می‌کنیم. احتمالا پخش زنده این مناظره هم عبرت آموز خواهد بود و هم دیدن خواهد داشت. هشدار دوستانه هم می‌دهیم که کرسی نمایندگی مجلس نه جای زور بازو نشان دادن است و نه جای سو استفاده و تحزب بازی و نه جای کلی گویی و خود اظهاری و هود مرجع پنداری. نمایندگان مجلس، بدون همراهی حوزه‌های دانشی و اتاق‌های فکر فعال در توسعه منافع ملی، خاصیت یک کارمند ساده را هم بعید بدانیم داشته باشند. سرجایت بنشین و با رعایت چارچوب‌های نمایندگی، وظیفه خطیر محوله را انجام بده. برای موفقیتت دعا می‌کنیم و آماده خدمت رسانی در حوزه های، برنامه ای، سیاستگذاری، نظارتی بشکلی داوطلبانه هم هستیم.

دنیا با کلان داده و در برخی موارد افزونگی داده مواجه است. همراستا با این تحولات، حکمرانی داده ­محور (Data-Driven Governance) که به استفاده از داده­ ها و ابزار‌های تحلیل داده برای تقویت فرآیند‌های حکمرانی و خط‌مشی­ گذاری اشاره دارد، از رویکرد‌های داده‌محور برای توسعه بینش و شناسایی الگو‌ها به منظور اتخاذ تصمیمات آگاهانه، تنظیم خط­ مشی­‌ها و اجرای استراتژی ­ها پشتیبانی می‌نماید. دسترسی به حجم وسیعی از داده­ ها (کلان داده­ ها) و توسعه الگوریتم ­های محاسباتی برای تجزیه و تحلیل آنها، راه­های جدیدی برای توانمندسازی حکمرانی به منظور رسیدگی به مشکلات در زمان مقتضی فراهم می ­سازد. تاریخ دریافت چکیده مبسوط حداکثر ۱۰۰۰ کلمه‌ای شامل اهمیت موضوع، روش جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها، یافته‌های مورد انتظار و مهم‌ترین منابع مورد استفاده تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ تعیین شده است.

در بسیاری از کشور‌های جهان نیز طرح پزشک خانواده درحال اجراست و بسیاری از مردم از مزایای اجرای این طرح بهره‌مند می‌شوند، در این طرح بیمار در ابتدا به پزشک خانواده مراجعه و اگر نیازمند درمان‌های تخصصی بود، توسط پزشک خانواده به پزشک متخصص و فوق‌تخصص ارجاع داده می‌شود. امروز پس از چندسال از اجرایی شدن این طرح، آن‌گونه که پیداست طرح پزشک خانواده با اشکالات و ابهامات اساسی روبه‌رو شده است و نهال کاشته‌شده پزشک خانواده در دهه ۸۰ حالا نیاز به هرس دارد. نکته جالب داستان اینجاست که با مصوبه مجلس، وزارت بهداشت مکلف است نسبت به اجرای برنامه نظام ارجاع و پزشک خانواده در سه سطح یک، دو و سه و با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود در کشور اعم از دولتی و غیردولتی اقدام نماید. موضوعی که باید بشکل لالایی آنهم بشکلی مکرر در گوش سازمان بازرسی کل کشور بخوانیم تا شاید اقدامی صورت دهد.

تقی آزاد ارمکی معتقد است که در کمتر از صد و پنجاه سال اخیر ایران شاهد دو انقلاب و یک کودتا در داخل خود بوده است. این رخداد‌های بزرگ چرا شکل گرفته اند؟ تحلیل این انقلاب‌ها را باید در علل ایجاد میل در رادیکالیسم در خودمان جستجو کنیم. میل به رادیکالیسم در ما از کجا آمده است؟ تقی آزاد ارمکی، میل به این جنگ و تغییر در ایرانی‌ها را محصول عدم پرداختن ما به شکست‌ها می‌داند. به عقیده او ایرانی‌ها به جای اندیشیدن به علت شکست‌ها تلاش کرده اند با شعار‌ها و آرمان پردازی‌ها از شکست عبور کنند و این امر موجب رادیکالیسم و خشونت در جامعه ایران شده است.

با وجود تاکیدات برنامه ششم توسعه کشور بر استقرار جمعیت در ساحل خلیج فارس و دریای عمان (چهار برابر شدن جمعیت از یک میلیون و نیم به بیش از ۶ میلیون نفر)، در شرایط کنونی نزدیک به ۲ درصد جمعیت کشور در این مناطق، ساکن بوده و این در حالی است که در کشور‌های دارای مرز دریایی تا ۸۰ درصد جمعیت آن‌ها در سواحل مستقرند. استقرار جمعیت در سواحل خلیج فارس و دریای عمان کشور نیازمند توسعه آن مناطق از طریق ایجاد زیرساخت‌های لازم منجر به مناسب شدگی منطقه برای زیست پذیری نظیر ایجاد تأسیسات آب شیرین کن (با توجه به کاهش منابع آبی در مناطق مرکزی کشور) و تأسیسات زیربنایی و روبنایی شهری و استقرار صنایع مختلف به ویژه صنایع آب بر و ... می‌باشد. ساخت سکونتگاه‌های ساحلی در ۲۷ نقطه از کشور در شورای برنامه‌ریزی چهار استان ساحلی کشور یعنی هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان مصوبه شده تا با احداث این سکونتگاه‌ها در هم‌پیوندی با استان‌های بدون ساحل، گامی در جهت تحقق اقتصاد دریامحور باشد. طرح توسعه سواحل مکران نیز با همین دلایل، می‌بایست قاعده گذاری می‌شد. اما آنچه که در عمل شاهد آن هستیم، فاصله داشتن برنامه‌های خیالی با عملکرد‌های شعارگونه است. راستی اسم مسئول سابق توسعه منطقه مکران چه بود؟ چرا کسی از عملکرد وی بازخواست نکرد؟ بشکل اتفاقی، یاد آیه یازده سوره رعد افتادیم. قرائت آن خالی از لطف نیست.

دکتر هادی یزدانی معتقد است که در خصوص اپیدمی شش ماه اخیر بیماری های حاد تنفسی ، کتمان حقیقت صورت پذیرفته و ما الان با مخلوطی از ویروس‌ها مواجه هستیم. برخی می‌گویند ما با «سوپ ویروس» مواجه شدیم.به نظر می‌رسد کتمان واقعیت و کتمان مشکل و مسئله به بخشی از روش مدیریتی مدیران کشور تبدیل شده و متاسفانه این کتمان حقیقت آسیب بالایی به سیستم درمانی و بخش‌های سرپایی ما زد. بخش سرپایی ما ۶ ماه است که در وضعیت بحرانی به سر می‌برد و فشار زیادی وارد می‌کند.زنجیره اصلی انتقال ما در این دوره کودکان بودند؛ در اصفهان بالای صد درصد تخت‌های اطفال در شهر پر است .در پاییز و زمستان امسال باید چند هفته مدارس تعطیل می‌شد اما این کار اصلا انجام نشد. کشور با کمبود کپسول های تامی فلو مواجه است.

اساسنامه دانشگاه عالی دفاع ملی پس از بازنگری (مصوبه شماره ۲۶۱۲/۱/۱۲۴/۱۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶)، مورد تصویب فرمانده معظم کل قوا قرار گرفت. در اجرای مواد ۵۴ قوانین ارتش، ۴۹ سپاه و ۴۵ فراجا و با توجه به انتقال بخش‌های تحقیقاتی ستادکل نیرو‌های مسلح به دانشگاه دفاع ملی و تغییر اقتضائات محیطی و ذی نفعان کلیدی اساسنامه مصوب سال ۱۳۸۱ این دانشگاه مورد بازنگری قرار گرفته و اساسنامه جدید دانشگاه دفاع ملی در سه فصل و شامل ۲۲ ماده و ۱۷ تبصره به تصویب فرمانده کل قوا رسیده است.