شنبه ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
آفتابه لگن هفت دست...
بررسی قوانین و مقررات مربوط به فساد مالی در کشور ما بیانگر آن است که یک‌سری از آن‌ها ناظر به پیشگیری از وقوع فساد است و دسته دوم، قوانین و مقرراتی‌اند که قانون‌گذار از طریق ابزار‌ها و دستگاه‌های قانونی سعی می‌کند با یک نظارت هم‌زمان با فعالیت قانونی دستگاه، از وقوع فساد جلوگیری کند. گروه دیگری از قوانین و مقررات نیز مربوط به پس از بروز وقوع فساد و به نوعی قوانین کیفری و جزایی است.
کد خبر: ۳۸۴۲۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
مبارزه با فساد؛
برخی از سیاسیون برای به صحنه برگشتن، گویا قصد ماهیگیری با پوشش حق گویی دارند. شاید برای آقای اعلمی قیاس مع الفارق باشد، اما نوع صحبت‌های ایشان شائبه ماهیگیری و طرح و معرفی مجدد خود دارد تا حق گویی و اصلاح سیستم. اگر بانک مرکزی بی عرضه و کم عرضه است، چرا برای تقویت استقلال بانک مرکزی کاری نکردید و نمی‌کنید که مثل الان نیازمند حاشیه گویی نشوید؟ اگر قصد فساد ستیزی و اصلاح نظام پولی و بانکی کشور را دارید، چرا فساد دو نهاد خاص و معلوم الحال را پای کل سیستم بانکی فعال در بخش خصوصی می‌گذارید. اگر به بی عدالتی‌های احتمالی در بانکداری خصوصی معترض هستید، چرا به ناکارآمدی‌های مسلم منجر به اتلاف منابع در بانکداری دولتی اشاره نمی‌کنید؟ و.. ماهیگیری هم آداب خاص خودش را دارد آقای اعلمی عزیز. منتظر دریافت توضیحات احتمالی هستیم.
کد خبر: ۳۸۰۵۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۲
آزادی در اسلام؛
دکتر سیدحسین ابطحی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی به همراه دکتر محمد نصر اصفهانی و راحله منتظر در مقاله ای به تبیین مفهوم آزادی در الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت پرداخته اند.
کد خبر: ۳۷۳۹۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۹
«مالکیت» و «حریم»
فلات ایران، خشک و بیابانی است. میانگین درازمدت بارندگی در ایران، علی‌رغم مجاورت با دو پیکره آبی بزرگ یعنی دریای خزر در شمال و خلیج فارس و دریای عمان در جنوب، ۲۵۰ میلیمتر در سال است. قسمت اعظم مساحت این سرزمین از نظر جغرافیایی در کمربند خشک و نیمه خشک کره زمین با بارندگی کم قرار دارد.
کد خبر: ۳۳۱۵۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
بر اساس الزام قانونی موجود؛
درباره الزام قانونی اعلام اموال مسئولان قوانینی وجود دارد که در صورت اجرای درست آن‌ها شاید نیاز به قانونگذاری جدید نباشید و این خواسته نیز برآورده شود؛ در وهله اول اصل۱۴۲ قانون اساسی به این موضوع پرداخته و رسیدگی به اموال مقامات عالی رتبه قوه مجریه را به عهده رییس قوه قضاییه قرار دهد.
کد خبر: ۳۲۴۲۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
اموال نامشروع مسئولان؛
یک وکیل دادگستری گفت: به نظر می‌رسد در خصوص اجرای موارد مندرج در اصل ٤٩ به قانون یا دستورالعمل یا بخشنامه نیاز نداریم بلکه جامعه به اراده‌ای برای اجرای قوانین نیازمند است که این موضوع محقق نمی‌شود مگر آنکه همه قوا هدفمند در این راستا گام بردارند.
کد خبر: ۳۲۲۴۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۵
با ابلاغ دستورالعملی جدید
ابلاغ دستور العمل اجرای قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی قانونی است که می‌تواند در برخورد با گردآوری اموال نامشروع بسیار کمک کند.
کد خبر: ۳۲۲۰۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
دادستانی کل موظف شد؛
رئیس قوه قضائیه با ابلاغ دستورالعملی، دادستانی کل کشور را موظف کرد با همکاری دستگاه‌های نظارتی و امنیتی و سازمان‌های مردم نهاد هرگونه مستنداتی که حاکی از سوء استفاده احتمالی مسئولین از موقعیت شغلی یا جایگاه مدیریتی و کسب اموال نامشروع شده را پیگیری کرده و اموال را به بیت المال بازگردانند.
کد خبر: ۳۲۱۶۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
ابلاغیه جدید رئیسی
رئیس قوه قضائیه در بخشنامه ای، دادستانی و دستگاه‌های امنیتی را مامور اجرای قانون بازگرداندن اموال مسئولان مفسد، کرد.
کد خبر: ۳۲۱۶۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
درگذشت داود فیرحی؛
درگذشت دکتر داود فیرحی از اساتید مطرح علوم سیاسی و چهره شاخص نواندیشی دینی در ایران بسیار سخت و ناگوار است. ممیزه‌ای که ایشان نسبت به دیگر چهره‌های این جریان داشت، در نوع تحصیلات علوم سیاسی و علوم حوزوی بود که در هر دو حوزه مطالعاتی کسب فیض کرد و صرفاً دغدغه علمی پژوهشی داشت. او مثل حزب روشنفکری دینی و روشنفکران مسلمان اهل سیاسی کاری و ایدئولوژی زدگی نبود.
کد خبر: ۳۱۴۸۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
نژادپرستی تا کجا؟
عبدالحمید نورزایی در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، درباره‌ی نگاه ایرانیان به افغان‌های مهاجر در ایران نوشت:
کد خبر: ۲۸۰۳۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۸
نماینده قوه‌قضائیه در تدوین لایحه تجارت:
نماینده وقت قوه‌قضائیه در تدوین لایحه تجارت گفت: در وضعیت جنگ اقتصادی لایحه تجارت جدید نه تنها کمک کننده نیست بلکه بدلیل ابهاماتی که دارد مشکلاتی هم ایجاد می‌کند.
کد خبر: ۲۴۶۹۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۷
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی:
محمدرضا پاسبان حقوقدان و از نخستین تدوین‌کنندگان لایحه تجارت در دهه ۸۰ درباره پیشینه تدوین لایحه تجارتی که این روز‌ها در مجلس در حال بررسی است، گفت: در سال ۱۳۸۱ و در مصوبه هیات وزیران مقرر شد در قانون تجارت، برخی زمینه‌های حقوق تجارت که مرتبط با شرکت‌ها بود اصلاح شود. اما بعد از اندکی هیات دولت به این نتیجه رسید که با این اصلاحات مشکلات کلان تجارت از جمله ابهامات و خلاءها بر طرف نخواهد شد. در نتیجه تصمیم گرفتند به جای اصلاح قانون تجارت، قانون تجارت جدیدی بنویسند.
کد خبر: ۲۴۳۹۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
قانونی بدون الگو و مبانی ؛
محمدرضا پاسبان عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و از اولین تدوین‌کنندگان لایحه تجارت در دهه 80 با اشاره به ایرادات و ابهامات مواد متعدد این لایحه گفت: مشکل اساسی لایحه تجارت این است که معلوم نیست چه الگو و مبانی برای تهیه آن وجود داشته است؟
کد خبر: ۲۴۳۹۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
جایگاه چهار نهاد در اقتصاد ایران؛
چند روزی است که همه به‌دنبال پاسخ این سؤال هستند: اقتصاد ایران در دست کیست؟ سؤالی که به‌دلیل عملکرد غیرشفاف برخی نهادها، پاسخگویی به آن آسان نیست و برای پاسخ به سؤالی درباره اقتصاد داخلی، باید سراغ منابع خارجی رفت!
کد خبر: ۲۳۵۸۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۷
انواع اراضی ؛
بر اساس ماده ۱ قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی مصوب ۲۵/۶/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران انواع اراضی دایر و بایر به شرح ذیل تعریف می گردد.
کد خبر: ۲۲۵۳۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
مشمولان قانون اعاده اموال نامشروع؛
طرح اعاده اموال نامشروع چهار ماه بعد از تصویب فوریت آن بالاخره هفته قبل به صحن علنی رسید و نمایندگان ۹ ماده آن را تصویب؛ یک ماده را حذف و بررسی دو ماده باقی مانده را به جلسات آینده موکول کردند.
کد خبر: ۲۱۷۷۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
بانکی که بابک زنجانی را لو داد؛
هفته گذشته در سلسله جلسات بررسی مشکلات حقوقی و قضائی کشور، مبحث پول‌شویی را به‌عنوان موضوع جلسه در نظر گرفت و رسول کوهپایه‌زاده، از وکلای مشهور کشور در جمع تعدادی از وکلا و فعالان حقوقی توضیحاتی درباره این جرم و وضعیت مبارزه با آن در ایران ارائه کردند.
کد خبر: ۲۱۵۸۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۳
در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی؛
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اکثریت آراء، کلیات طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان را تصویب کردند.اگرچه مجلس در 25 شهریور 63 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی را تصویب کرد، اما فضا در آن زمان به‌گونه‌ای بود که اجرای این اصل بیشتر مربوط به کارگزاران پیش از انقلاب بود و به‌درستی برای پیشگیری از فساد، شکاف طبقاتی و جلوگیری از سوءاستفاده مسئولان استفاده نشد.
کد خبر: ۲۱۵۷۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۲
رازهای یک ابر مفسد؛
کوهپایه‌زاده با توضیح اینکه قانون مبارزه با پول‌شویی در سال‌های بعدی به تصویب رسیده و تعریف مشخصی از پول‌شویی ارائه داده، گفت: در تعریفی که این قانون ارائه می‌دهد، آمده است پول‌شویی یعنی تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
کد خبر: ۲۱۵۶۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۲