یک‌سال پس از افزایش رسمی نرخ سود سپرده بانکی، بانک مرکزی از ابزار جدید خود با سود علی‌الحساب ۳۰درصدی رونمایی کرد. هدف از این کار، تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها اعلام شده است. با توجه به فاصله سود سپرده بانکی از نرخ تورم و نرخ بازدهی بازار‌های موازی، این اقدام سیاستگذار پولی از نظر میزان افزایش سطح سود بی‌سابقه است و به نوعی می‌تواند با افزایش نرخ موزون سود در سیستم بانکی بر انتظارات اثر بگذارد و با حفظ بیشتر دارایی‌های ریالی توسط عموم مردم، از این کانال بر بازار‌های دارایی از جمله ارز موثر واقع شود. با این حال همچنان ابهاماتی درباره نرخ این اوراق پیش از سررسید یا امکان مبادله گواهی سپرده جدید در یک بازار ثانویه وجود دارد. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه نرخ این گواهی جدید کمتر از نرخ تامین مالی در بازار سرمایه است، این ابزار جدید نمی‌تواند مشکلی برای بازار سرمایه ایجاد کند. به هر رو این اقدام را می‌توان نشان‌دهنده واکنش به موقع سیاستگذار پولی تعبیر کرد.

رسانه نود اقتصادی مدعی شده است که براساس اطلاعات صورت مالی بانک توسعه‌صادرات ایران، از حدود ۸۰ همت تسهیلات ارزی این بانک دولتی تا پایان سال ۱۴۰۱ حدود ۱۷/۱ هزار میلیارد تومان از آن جزء تسهیلات غیرجاری بوده است. از این مقدار (۱۷/۱ همت) نیز حدود ۶۲ درصد معادل ۱۰/۶ همت در طبقه مشکوک‌الوصول قرار دارد. به قید فوریت از مدیرعامل محترم بانک درخواست توضیح داشته و ضمنا در صورت کم توجهی، مکاتبات مرتبط برای درخواست پیگیری به سازمان بازرسی کل کشور، بازرسی نهاد ریاست جمهوری و درخواست توضیح از بانک مرکزی، صورت خواهد پذیرفت.

براساس بند الف از ماده ۹ لایحه برنامه هفتم توسعه اقتصادی، بانک مرکزی موظف خواهد بود تا پایان سال اول برنامه، ضوابط ناظر بر تاسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک انواع، مشتمل بر جامع، تجاری، تخصصی، پس‌انداز و تسهیلات مسکن، توسعه‌ای و قرض‌الحسنه، متناسب با ماهیت و مقتضیات خاص هریک تهیه و ابلاغ کند.

مقررات پرداخت وام مسکن برپایه اوراق تسه، تاکید دارد که سقف این تسهیلات در شهر‌هایی با جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر، برای زوجین ۶۴۰ میلیون تومان و برای مجرد‌ها (انفرادی) ۴۰۰ میلیون تومان است. شعب بانک مسکن به‌ویژه در شهرستان‌های استان تهران، در حالی به شکلی سختگیرانه این قانون را رعایت می‌کنند که سال‌هاست سرشماری رسمی صورت نگرفته است و نمی‌توان حکم قطعی داد که این شهرها، جزو شهر‌هایی با جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر هستند! انتظار بر آن است که دکتر سیدعباس حسینی، تذکرات لازم در این خصوص را بدهند.

طبق بند ط تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی موظف است که در پایان هر فصل، اطلاعات مربوط به تعهدات و تسهیلات به اشخاص مرتبط بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز را افشا کند. اما حالا و در روز‌های پایانی دی ماه ۱۴۰۲، تنها ارقام مربوط به ۶ بانک و موسسه اعتباری از سوی بانک مرکزی منتشر شده و همچنان خبری از داده‌های از بخش عمده بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور نیست. بررسی آمار‌های منتشره تا این لحظه نشان می‌دهد که رقم تسهیلات به اشخاص مرتبط بخش عمده بانک‌هایی که آمار خود را منتشر کرده‌اند، در طول پاییز افزایشی بوده و رقم تسهیلات به اشخاص مرتبط به ۵۹ همت رسیده است. البته که چه می‌تازاند، موسسه ملل و بانک ایران زمین. سلام بر جوادی، چطوری اخوی؟

رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی طی یک‌سال اخیر سه‌برابر شده که این رقم طی یک دهه اخیر بی‌سابقه بوده است. «رسانه، ریشه‌های اصلی ناترازی بانک‌ها را از جنبه رسمی، آماری و کارشناسی بررسی کرده است. سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره عوامل اصلی رشد بدهی بانک‌ها سه عامل «انتقال سپرده شرکت‌های دولتی به حساب واحد خزانه»، «افزایش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها» و «بی‌انضباطی برخی بانک‌ها» را عنوان کرده است. همچنین در یک میزگرد با حضور کارشناسان حوزه بانکی به ریشه‌های اصلی ناترازی بانک‌ها پرداخته شد. به اعتقاد کارشناسان، عوامل اصلی ناترازی نظام بانکی را می‌توان در «سیاست‌های مداخله‌ای دولت در بانک‌ها»، «ضعف قوانین موجود بانکی»، «نبود سازوکار مناسب برای نظارت بانک‌ها»، «انفعال سیاست‌های پولی با تشدید سرکوب نرخ سود» و «فقدان سیستم حسابداری استاندارد» جست‌وجو کرد. در نتیجه، مادامی که این عوامل ساختاری برقرار باشد، ناترازی در بانک‌ها درمان نخواهد شد.

وام طرح مهربانی بانک ملی در ماه های اخیر، مورد توجه جدی خانوارها و فعالان اقتصادی قرار گرفته است. برای تسهیل در تصمیم گیری و بهره مندی بیشتر از مزایای این طرح لازم است که تفاوت این وام با وام های مشابه در سایر بانک ها دانسته شود ، مزایای خاص این وام بشکلی ملموس تر برای مشتریان تشریح شده و همچنین بدانیم که این نوع وام ،مناسب چه نوعی از مشتریانی و متمرکز شده برای تحقق چه اهدافی در تجهیز و تامین منابع مالی مشتریان است.

ارزش یک پول را چند فاکتور تعیین می‌کند: نرخ تورم، نرخ بهره، تراز تجاری، تقاضای ارز. این‌ها فاکتور‌های اولیۀ ارزش پول ملی در هر کشوری‌اند. محاسبۀ ارزش پول به دو روش صورت می‌گیرد: برابری قدرت خرید (ppp) است، بازار آزاد. حذف ۴ صفر فقط از لحاظ حسابداری کار را راحت می‌کند و هیچ تاثیری در بالا بردن ارزش ریال ندارد.

بررسی گزارش ماهانه بانک‌های بورسی در سامانه کدال بیانگر آن است که میزان مانده سپرده‌های این بانک‌ها در آبان ماه سال جاری با رشد حدودا ۳.۷درصدی، از ۳۸۰۵هزار میلیارد تومان به ۳۹۴۹هزار میلیارد تومان رسیده است. میزان سپرده‌های ارزی هم طی این مدت حدود ۱۴درصد کاهش داشته و از ۱۸۶هزار میلیارد تومان به ۱۶۱هزار میلیارد تومان رسیده است. در این بین می‌توان گفت که میزان مجموع سپرده‌های ارزی کوتاه‌مدت ۲۵درصد و مجموع سپرده‌های ارزی بلندمدت هم ۱۰درصد کاهش داشته است.

مدیرعامل بانک مسکن از صدور دستور رئیس‌جمهوری برای افزایش سرمایه این بانک خبر داد و گفت:‌ رای محکومیت گروه عظام به پرداخت ۲۲ هزار میلیارد تومان صادر شد. بعد از رسانه ای شدن این پیام، گروه عظام اقدام به صدور جوابیه ای در پاسخ به اطلاع رسانی بانک ملی نمود.