سیدعباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن، گزارش سازمان امور مالیاتی مبنی بر وجود ۸ هزار واحد خانه خالی در بانک مسکن را تکذیب کرد و بیان داشت که آنچه موجب این اشتباه شده، مربوط به قرارداد‌هایی در قالب اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی است که در بانک انجام می‌شود و آمار این خدمات بانکی نیز به عنوان آمار بانک مسکن آورده شده است. بر اساس توضیحات مدیرعامل بانک مسکن،برخی از منتقدین این سوال را مطرح می کنند که آیا باید در خصوص وضعیت استفاده کنندگان از وام های بانک مسکن ( استفاده از وام برای خرید خانه ای که خالی گذاشته می شوند) تجدید نظر صورت پذیرد؟

ماجرای فساد چای دبش ابعاد گسترده‌ای دارد و هر بار جزئیات جدیدی از این پرونده منتشر می‌شود. بررسی رسانه از صورت‌های مالی چای دبش که از بیانیه ثبت انتشار اوراق مرابحه شرکت در سال ۱۴۰۱ استخراج شده است، نشان می‌دهد که کل سود به‌دست‌آمده شرکت چای دبش در سال ۱۴۰۰ فقط صد میلیارد تومان بوده است؛ اما افزایش سرمایه شرکت از محل آورده سهامداران آن در همین سال، یعنی اکبر رحیمی درآبادی و خانواده او، ناگهان به حدود شش‌هزار‌و ۹۰۰ میلیارد تومان رسیده است! در واقع مالک چای دبش و خانواده او ناگهان در یک سال نزدیک به ۶۹ برابر سود سالانه چای دبش را به دست آورده و آن را در شرکت خانوادگی‌شان سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

بررسی لیست‌های منتشرشده تسهیلات بانکی ارایه شده به چای دبش از ماجراهای پیچیده و جالب حضور هشت بانک در این پروژه تامین اعتبار و ارایه تسهیلات، حکایت دارد. برای بررسی دقیق تر موضوع ، لیست تسهیلات اعطایی بانک‌ها از خرداد ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲ و همچنین لیست ارزهای پرداختی بانک مرکزی در دو بخش نیمایی و آزاد از فروردین ۱۳۹۷ تا اردیبهشت ۱۴۰۰ (آخرین لیست اعلامی بانک مرکزی) مورد واکاوی قرار گرفته است. براساس لیست‌های منتشرشده، شرکت واردکننده چای که یکی از بزرگترین فسادهای ارزی را به نام خود ثبت کرده ، توانسته علاوه بر تسهیلات ارزی اخذ شده، در ۲ سال گذشته ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان( نزدیک سه همت) از بانک‌های کشور تسهیلات ریالی دریافت کند.آقای خاندوزی که اعتقاد به شفافیت دولت دارند لطفاً پاسخ دهند چرا جلوی انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز را گرفته‌اند؟ لطفاً پاسخ دهند، چرا پرداخت ارز با این حجم و ابعاد به چای دبش تا اردیبهشت امسال همچنان ادامه داشته است؟ لطفاً پاسخ دهند، چرا لیست تسهیلات بانکی همه بانک‌های کشور اعلام نمی‌شود؟ لطفاً پاسخ دهند، چرا نام ۶۰ مدیر دولتی متخلف که در جریان ماجرای دبش برکنار شده‌اند، به قوه قضائیه داده نمی‌شود؟

طرح منع دسترسی ایران به دارایی های آزاد شده؛ تحت عنوان «قانون عدم تأمین بودجه برای تروریسم ایران» با ۳۰۷ رای موافق در برابر ۱۱۹ رأی مخالف به تصویب رسید.

وزارت اقتصاد در واکنش به ادعای نائب رئیس اسبق اتاق بازرگانی مبنی بر اینکه ‎"مؤسسه اعتباری نور را با بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان «ناترازی» در بانک ملی ادغام کردند" اعلام کرد: ۳۳ همت سپرده موسسه نور به بانک ملی انتقال یافته و معادل آن از دارایی‌های موسسه نور به بانک ملی منتقل شده است.

معاون نظارت بانك مركزي درباره ادغام موسسه نور در بانك ملي گفته است: «اين اقدام در جهت اصلاح نظام بانكي كشور انجام شده است؛ بنابراين موسسه اعتباري نور از روز شنبه (امروز) در قالب بانك ملي ايران به فعاليت خود ادامه مي‌دهد. از روز شنبه به بعد سپرده‌گذاران، دارندگان و دريافت‌كنندگان تسهيلات، دارايي‌ها، كارمندان، مشتريان و شعب موسسه اعتباري نور به بانك ملي ايران منتقل مي‌شود. يك دوره گذار حدودا سه ماهه را پيش‌بيني كرده‌ايم و .... . تا اینجای داستان شد،از خودگذشتگی بانک ملی برای پذیرش وصله ای به اسم موسسه اعتباری نور. اما برخورد با هیات مدیره و موسسان و سهامداران اصلی این موسسه ، قرار است با کدام منطق حقوقی و از چه مکانیزمی دنباله گیری شود؟ وام های خاص اعطا شده و امضاهای طلایی ، ویژه بینی های صورت گرفته و خاصه خرجی ها و غیره، در کدام دادگاه و نظام نظارتی ، بررسی و تحلیل می گردد؟

در ماده ۱۱ قانون جدید، قواعد افشا و محرمانگی مطرح و اعلام شده که اصل انتشار عمومی در مذاکرات و مصوبات هیات عالی و سایر ارکان بانک مرکزی، بر غیرمحرمانه بودن آنهاست، اما بانک مرکزی موظف است مشروح مذاکرات و مصوبات هیات عالی را نهایتا تا ده روز کاری پس از برگزاری جلسه از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کند، اما برخی موارد از انتشار عمومی مستثنی هستند.

روش صحیح برای بررسی کیفیت و ارزش قانون بانک مرکزی این است که آن را با استاندارد‌های قانون‌گذاری بانکداری مرکزی مقایسه کنیم. برای انجام این کار، چند پرسش وجود دارد که باید با بررسی متن جدید به آن‌ها پاسخ داده شود. در ادامه به اختصار به این پرسش‌ها پرداخته می‌شود.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را ابلاغ کرد.

بند ب و ت ماده ۵۲ قانون جدید بانک مرکزی، اختیارات ویژه و منحصر به فردی در اختیار بانک مرکزی قرار داده است تا به اتکای آن بتواند نکته نظرات مستقل خود را درخصوص تاثیرات تورمی لوایح تقدیمی دولت یا طرح‌ها و پیشنهاد‌های نمایندگان مجلس نقد و نتیجه را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.