در جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح قانون بانک مرکزی به تصویب رسید. در عین حال مجمع به افزایش اختیارات رئیس کل بانک مرکزی نیز رأی داد. طرح قانون بانک مرکزی درحالی به تأیید مجمع تشخیص رسیده است که در سال‌های گذشته و دولت‌های قبل (دولت نهم و دهم) تلاش‌هایی برای اصلاح قانون بانک مرکزی انجام شده بود، ولی هیچ‌کدام به سرانجام نرسیده بود. با وجود همه مزایا ، انتقادات زیادی بر این قانون توسط منتقدین وارد شده است. یکی از مهم‌ترین ایرادات این قانون، درخصوص تعیین اهداف متناقض برای بانک مرکزی است. در بسیاری از اقتصادهای دنیا، مهار تورم، هدف اصلی بانک مرکزی تعریف شده و اگر هدف جانبی دیگری برای بانک مرکزی تعیین‌شده، اجرای آن منوط به حصول هدف اصلی بوده است. در قانون جدید علاوه بر کنترل تورم، ثبات و سلامت شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و کمک به تحقق عدالت اجتماعی نیز به‌عنوان سایر اهداف مطرح‌شده است. وضعیت شورای فقهی و قفل بر سیاستگذاری های پولی هم از مهمترین محورهای انتقادات مطرح شده است.

در مراسمی که با حضور حسن مونسان عضو هیات مدیره و معاون امور شعب بانک ، احمد بهکار مرام مدیر امور شعب تهران و مستقل ، سید جعفر میرزاده موسوی رییس اداره کل سرمایه انسانی ، جمعی از روسای حوزه ها ، شعب و دیگر مسئولان برگزار شد؛ روسای جدید شعب مستقل بورس اوراق بهادار ، مرکزی و اسکان تهران معرفی شدند.

دعوای کشدار دولت و بانک ها در خصوص پرداخت وام مسکن و جریمه مالیاتی احتمالی بانک ها، نظام بانکداری ، حقوق سهامداران بانکی ، مدیران بانک ها و در کل اقتصاد ملی را بشدت تحت تاثیر قرار داده و باعث التهاب فضای فعالیتی در حوزه اقتصاد شده است. در این بین افرادی چون محمدرضا اسماعیلی مدیرعامل صندوق ملی مسکن ، با موضع گیری های بخشی و بعضا تفسیرهای سلیقه ای ، بر التهاب این میدان نیروی تقابلی می افزایند. نظام بانکداری کشور، بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی و بخش زیادی از حاکمیت می دانند که تحمیل تسهیلات تکلیفی بر بانک ها ( خصوصا بانک های خصوصی) باعث ایجاد انواع ناترازی ها می شود و نیازمند سیاستگذاری های تدریجی ایجاد تعادل است. از طرف دیگر، اخذ جرایم هم نه تنها رویکرد تنبیهی نابجایی قلمداد می شود ، بلکه تشدید کننده فرآیند ضربه به اقتصاد ملی است. توصیه مشفقانه خدمت برادر عزیزمان آقای محمد اسماعیلی می کنیم که دست از دمیدن بر آتش التهابات با تندروی های سلیقه ای- تفسیری بردارند، در غیر این صورت به شفافیت خدمت ایشان عرض می شود که برای صحت سنجی عملکردی ترجیح می دهیم از حساب کشی از صندوق تحت مدیریت حودشان شروع کنیم. این رفتار ، نه تهدید است و نه گرو کشی، راست آزمایی اصالت رفتار است برای ۸۵ میلیون ایرانی حول قوانین و اختیارات مصوب. عقبه ورود ما را هم می توانند از پرونده میوه شب عید جهادکشاورزی، فولاد مبارکه و سایر پرونده های دور و نزدیک جویا شوند. مشفقانه عرض می کنیم که منافع ملی و رعایت چارچوب های ارزشی و حرفه ای، خطوط قرمز غیرقابل مذاکره هستند. سربسته عرض شد. برای اینکه با مواضع جناب آقای مدیرعامل ، بیشتر آشنا شوید، صحبت های شان در ادامه متن منعکس شده است.

براساس اطلاعات بانک مرکزی در ۶ ماهه نخست سال جاری، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان به پایه پولی افزوده شده. صورت‌های مالی بانک آینده نشان می‌دهد ۶۲ هزار میلیارد تومان از این رقم بابت استقراض این بانک از بانک مرکزی بوده است.به عبارت دیگر ۵۱ درصد از کل رشد پایه پولی برای نجات این بانک هزینه شده و سهم تمام مردم و فعالان اقتصادی کشور تنها ۴۹ درصد از رشد پایه پولی بوده.همچنین گفتنی است که بر اساس آمارها سهم بانک آینده از رشد پایه پولی در پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۲۵ درصد بوده اما تشدید ناترازی بانک مذکور این سهم را به ۲ برابر در نیمه نخست امسال افزایش داده است. منتظر دریافت توضیحات و اصطلاحات تکمیلی احتمالی توسط بانک آینده هستیم.

برای خرید ارز مسافرتی می توان از طریق اپلیکیشن «بله» در کوتاه ترین زمان ممکن اقدام و ارز خود را به راحتی در فرودگاه دریافت کنید. اگر مسافر ارز را دریافت نکرده باشد می تواند حداکثر ۱۰ روز بعد از تاریخ سفر به یکی از شعبه‌های ارزی بانک مراجعه و برای ابطال فروش ارز و استرداد وجه ریالی خود اقدام کند. برای خرید ارز مسافرتی سن خریدار باید بیش از ۱۸ سال باشد و هر مسافر فقط یک بار در سال امکان خرید ارز مسافرتی تا سقف ۵۰۰ دلار را دارد. فاصله زمانی بین درخواست خرید ارز مسافرتی و تاریخ پرواز حداکثر ۷ روز و زمان فروش ارز مسافرتی ۲۴ساعته ا‌ست.

بانک ملی با تعریف طرحی جدید برای اعطای تسهیلات بنام طرح مهربانی ، اقدام به ارایه وام قرض الحسنه تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان کرده است. وامی که یکصد میلیون تومان بالاتر از متوسط وام های اعطایی متشابه توسط سایر بانک ها بوده و بجای مدت بازپرداخت ۳۶ ماهه یا سه ساله، دارای مدت بازپرداخت پنج ساله یا شصت ماهه می باشد. از دیگر مزایای این طرح ، تسهیل در شیوه تقاضای وام بشکل حضوری و اینترنتی ( از طریق سامانه بام) و همچنین تعریف رویه پرداخت استاندارد برای رعایت عدالت در دسترسی شهروندان به وام است. بر اساس اطلاعات دریافتی، طرح مهربانی، مورد توجه مشتریان زیادی در بانک ملی قرار گرفته و همچنین بسترساز حضور مشتریانی جدید برای بانک شده است.

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی: موضوع پرداخت «وام ریالی با توثیق رمزارز» به عنوان یک ‎تخلف توسط فعالان دارای مجوز انجام نشده و بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار و ناظر بازار پول نسبت به رویدادهای حوزه رمزارز و تاثیر آن بر کارکرد روان و سالم بازار پول اهتمام جدی دارد.

براساس جدیدترین گزارش شاپرک، بانک ملی ایران دارای بیشترین تعداد کارت بانکی فعال در شبکه بانکی کشور طی مهرماه امسال بوده است. بانک ملی در نقش صادرکننده‌‌‌‌‌‌‌ کارت، در سه بخش ابزار کارت‌خوان فروشگاهی، اینترنتی و موبایلی نیز پررنگ‌ترین نقش را در مهرماه داشته‌است. ضمن اینکه در حوزه ابزار پذیرش اینترنتی مانند اینترنت‌بانک‌ها هم بانک ملی ایران جزو پیشتازان بوده است.

ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو ۳۷۴ هزار میلیارد تومان زیان و بدهی دارند.صورت‌های مالی ۱۲ماهه خودروسازان در سال ۱۴۰۱ حکایت از آن دارد که سه شرکت ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو بار دیگر مشمول ماده۱۴۱ قانون تجارت شده و در مسیر ورشکستگی قرار گرفته‌اند. حال دولت باز می خواهد به این بیمار در حال فوت مسکن تزریق کند. آقای دولت ، کار خودرو ساز دولتی از قصور و تقصیر و اهمال گذشته و از دید ما متاسفانه به حد سخیف ( شما بخوانید لاشی بازی) رسیده است. شما این چاه ویل را نمی توانید احیا یا حتی پر کنید. فعلا باید دربش را بست. بوی گندش صنعت کشور را گرفته است. سطح حمایتی که از این نابلدهای بعضا فاسد می شود،اگر از سایر صنایع می شد ، شاخه خشکیده هم گل می داد. خبر می رسد که شورای پول و اعتبار رفع محدودیت های احتیاطی و نظارتی شرکتهای ایران خودرو و سایپا برای شبکه بانکی را به مدت یک سال به منظور تمدید تسهیلات و تعهدات قبلی این دو شرکت تصویب کرد.

یکی از وعده های دولت سیزدهم ساخت 4 میلیون مسکن در طول مدت 4 سال است و بانک ملی ایران در این راستا با تلاش های گسترده و عزم جدی به منظور خانه‌دار شدن مردم و تحقق اهداف دولت در بخش مسکن با تامین مالی برای ساخت پروژه های طرح نهضت ملی مسکن در سراسر کشور و پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به تمامی رسالت و تعهدات خود تاکنون عمل کرده است.