کامران ندری کارشناس اقتصادی درباره اثرگذاری افزایش نرخ دلار بر تورم و زمان نمایان شدن آثار این افزایش نرخ ارز بر تورم بیان داشت که به طور قطع جهش ارزی مساله تورم را تشدید می‌کند و مهمترین اثری که افزایش نرخ دلار دارد بر روی انتظارات تورمی است.به رسمیت شناختن یا نشناختن بازار ارز غیر رسمی، دردی از آقاین دوا نمی کند. بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید بدانند که در اقتصاد، قیمت را واحدهای نهایی و مارژین‌ها تعیین می‌کنند. هر چند که ۹۵درصد کالا با ارز ترجیحی خریداری می‌شود اما اگر کنترلی صد در صدی صورت نگیرد یا ضعیف باشد، قیمت را نرخ ارزی که با آن کالا وارد شده، تعیین نمی‌کند، بلکه نرخ ارز حاشیه بازار و همین نرخ ارز در بازار غیر رسمی مشخص می‌کند و این یک اصل مسلم است .پایگاه تحلیلی خبری شعار سال معتقد است که اظهار نظر برخی از مسئولین درباره بازار آزاد ارز و به رسمیت نشناختن آن ناشی از دو موضوع است یا کم اطلاع هستند و تحت فشار و یا با جماعت احمق طرف هستیم.

کارشناسان در روز دوم و پایانی «همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۳» چشم‌انداز بازارهای دارایی را بررسی کردند. مطابق بررسی‌ها، بازار ارز در سال آینده می‌تواند تحت تاثیر متغیرهای اقتصاد کلان، ریسک‌های منطقه‌ای و رویدادهای سیاسی جهانی قرار گیرد؛ هرچند هر خبری در جهت گشایش‌های سیاسی و بهبود شرایط دیپلماتیک به‌ویژه با کشورهای منطقه اثر ثبات‌ساز در این بازار خواهد داشت. نکته قابل توجه این است که سایر بازارهای دارایی نظیر طلا، مسکن و بورس با شدت اثر مختلف از بازار ارز تاثیر خواهند گرفت. اما برخی سیاست‌های داخلی نقش ویژه‌ای در این بازارها خواهند داشت. در بازار سهام، با توجه به رفتار سال‌های قبل این بازار، سال۱۴۰۳ می‌تواند با بهبود شرایط سیاستگذاری آغاز یک مسیر صعودی باشد و می‌توان با انتخاب یک سبد بهینه، کسب سود مطمئن داشت. بازار مسکن حتی در صورت رشد دلار، نوسان محدودتری را تجربه خواهد کرد. طلای جهانی، تحت تاثیر ریسک‌های جهانی و افت نرخ بهره، بازده مثبت خواهد داشت.

پیمان مولوی، دبیر کل پیشین انجمن اقتصاددانان ایران اعلام کرد که ۲۰ درصد ارزش ریال در دو هفته از میان رفت! سوال اینجاست که چرا هر سال در ماه‌های پایان سال قیمت دلار افزایش می‌یابد؛آیا پای کسری بودجه در میان است؟ ورای سوالات پیمان مولوی ، باید پرسید که اگر پای کسری بودجه در میان است و همه ما می دانیم که عامل اصلی کسری بودجه دولت در بخش بودجه دستگاه ها، بحث حقوق و مزایای کارکنان بوده و در بخش بودجه شرکتی، کم توجهی به نظارت و سودآوری شرکت ها است،چرا دو بحث سامان دهی کارکنان دولت در قالب دولت الکترونیک و بودجه ریزی عملیاتی اجرایی نمی شود؟ چرا باید سرمایه ملی و داشته های شهروندان بدلیل عدم مطالبه گری در قالب قواعد حکمرانی و نظارت مشارکتی و مردمی، از بین برود؟

عباس عبدی معتقد است که ️فقدان انسجام، به‌ویژه در سطح سه قوه، روشن است. علت این است که مبنای شکل‌گیری انسجام پایدار؛ گفت‌وگو و تفاهم است، برای آن نیز باید متکی به برنامه و منطق و روحیه مدارا و به رسمیت شناختن دیگری بود که همه این ویژگی‌ها مفقود است و امکان انسجام را سلب می‌کند. ️آنان که در دولت روحانی برای دلار ۷۴۰۰ تومان و گوشت ۵۰ هزار تومان نوحه‌خوانی می‌کردند تا اشک مردم را درآورند، ولی امروز برای دلار ۵۹ هزار تومان و‌ گوشت ۶۵۰ هزار تومان سکوت می‌کنند، یعنی سقوط آزاد اخلاقی کرده‌اند.

بپذیریم یا نپذیریم، اقتصاد کشور اقتصادی دولتی ناکارامد و رانت جو بوده و بدلیل ضعف حوزه نظارت و بازرسی، فضا را برای فساد مهیا نموده است. کسری بودجه به دلیل حقوق کارکنان (در مقابل طرح دولت الکترونیک و کاهش کارکنان دولت به یک سوم) و ناکارامدی شرکت‌های دولتی در حال ازدیاد بوده و اقتصاد ناتوان دولتی منابع طبیعی پایه، بجای تسهیل در امور و حمایت از دانش بنیان‌ها و تولید کنندگان کوچک و متوسط، با انواع سنگ اندازی‌های بیمه، مالیاتی، مجوز، کم توجهی به تامین ارز و عدم اجازه ورود ماشین آلات، کار این بحش سازنده را عملا سخت‌تر نموده و نتیجه اش، کوچک‌تر شدن سفره اقتصادی، وابستگی بیشتر به اقتصاد ناکارامد دولتی و افزایش فساد است. در اقتصاد دارای وابستگی بالا به دلار، هرگونه تغییر در قیمت دلار، کل اقتصاد را متاثر می‌کند و هر سال هم دولت‌ها کم و زیاد به این کار مبادرت می‌کنند. مدیران اجرایی هم سعی می‌نمایند که اوضاع ارزی را آرام نشان دهند. اما واقعیت چیز دیگری است. فرزین هم گفته با چشم انداز مثبت ارزی مواجه هستیم در حالی که دلار به بالای ۵۵ تومان رسیده است. علی اصغر سمیعی (رئیس سابق کانون صرافان) هم پرسیده، آقای فرزین، چشم‌انداز مثبت ارزی به چه معناست؟

اگر نرخ برابری ریال دلار از سال ۱۳۸۹ تاکنون ثابت می‌ماند، با توجه به افزایش قیمت ۶۵ درصدی قیمت اونس جهانی طلا، قیمت سکه در سال ۱۴۰۲ باید حدود ۵۰۰ هزار تومان می‌بود نه سی میلیون تومان. چرا قیمت دلار تغییر می‌کند؟ برای جبران کسری بودجه. کسری بودجه از چه راهی بوجود می‌آید؟ بی انضباطی مالی دولت‌ها و کم توجهی به سازمان دهی استخدام نیروی انسانی (با یک سوم کارکنان موجود دولت می‌شود در قالب دولت الکترونیک، اقدام به راهبری راهبردی امور اجرایی کشور کرد. شرکت‌های دولتی هم بودجه‌ای بین ۲-۳ برابر دولت دارند، بنوعی کم صاحب و به حال خود رها شده اند. در این شرایط کسری بودجه یک امر حتمی است) و همچنین انتصابات فله ای، محفلی و قبیله ای. کشور در بحث نظارت و بازرسی، ضعف اساسی دارد. کسی به سه گانه انتصابات، برنامه محوری و عملکرد طلبی توجه‌ای نمی‌کند. یک کلام، لعتا بر آن لقمه حرامی که بعضی‌ها به قیمت بیچاره کردن ۸۵ میلیون ایرانی و واماندن از فرآیند تمدن سازی ایرانی - اسلامی، می‌خورند. بدبخت‌های وامانده پشت و روی فیش حقوقی در هر ماه. اوف بر وجودتان و زنده بودنتان.

در ماه های پیش رو درآمد نفتی ایران در حد عملکرد سال ۱۴۰۲ ثابت خواهد بود و بین ۲۵ تا ۳۰ درصد به تقاضای دلار از طریق افزایش نرخ رشد نقدینگی ونرخ تورم اگر افزوده شود قیمت دلار تا پایان سال آینده بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان باید بشود

پس از حذف اختصاص ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به واردات ۴ قلم کالای اساسی و جایگزین شدن آن با نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای ۲۸ قلم کالا، حالا زمزمه حذف ۲۰۰ کد تعرفه‌ای از مجموعه بیش از ۴۰۰ کد تعرفه‌ای که ارز ۲۸۵۰۰ تومانی دریافت می‌کردند، شنیده می‌شود. موضوعی که ورای اثرات تورمی، بنوعی سبک سازی بار تعهدی دولت را دنباله گیری می‌نماید. نکته جالب اینجاست که باید بپذیریم بنا بر دلایلی نسبتا معلوم (وجود شبکه فساد و رانت و ضعف نظارت موثر و حتی چشم بستن به برخی فساد‌ها و ویژه بینی‌ها بدلیل فلسفه خودی، غیر خودی، نخودی و بی خودی) شاهد شکست اقدام هم بند و همگرایی دوگانه توزیع ارز ترجیحی و نظارت بر واردات بودیم و هستیم. اگر ارز ترجیحی و پایین‌تر از نرخ بازار آزاد به واردکنندگان ارایه می‌شد باید اثر آن را در بازار می‌دیدیم، اما اثر آن را اصلا ندیدیم و بهتر آن است که این رانت هم به واردکننده داده نشود و در مواردی هم شاهد بودیم که ارزی که تخصیص داده می‌شد تنها فرصتی برای سودجویی برخی افراد بود و آن کالا و محصول و مواد اولیه‌ای که قرار بود وارد شود با قیمت ارز ترجیحی وارد بازار نشد.

«واردات خودرو در اولویت ارزی دولت قرار ندارد.» این اظهارنظر معاون سازمان برنامه و بودجه است که تاییدیه رئیس این سازمان را نیز به دنبال دارد. ادعای کمبود ارز واردات خودرو اما با تخصیص ارز کلان به خودروسازان مونتاژی با توجه به آمارهای استخراج‌شده از وزارت صمت و گمرک در تقابل قرار دارد. آمارهای مذکور حکایت از آن دارد که دولت ارز کلانی برای خودرو تخصیص می‌دهد؛ ارزی که بخش عمده آن سهم مونتاژکاران است و واردات سهم اندکی دارد. بنا بر گزارش گمرک، قطعات خودرو در رتبه پنجم اقلام عمده وارداتی است. آن هم به این صورت که ارز تخصیصی برای تولید هر خودروی مونتاژی فاصله زیادی با ارز لازم برای واردات خودرو ندارد. تخصیص ارز واردات به مونتاژکاران اما پیام دومی هم دارد مبنی بر اینکه واردات خودرو در سال آینده نیز روند کنونی خود را طی خواهد کرد؛ ورود قطره‌چکانی.

محمد آرام معاون ارزی بانک مرکزی توضیح داد که میزان تخصیص ارز از ابتدای سال جاری تا بیستم آبان‌ماه به حدود ۵۲ میلیارد دلار و تامین ارز با رشد سه درصدی به ۴۲ میلیارد دلار رسیده است. در حوزه ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی، حدود ۱۲ میلیارد دلار، ارز نیمایی ۲۰ میلیارد دلار و در حوزه ارز اشخاص حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز تأمین شده است . از مجموع ۴۲ میلیارد دلار ارز تأمین شده از ابتدای سال جاری تا بیستم آبان ماه، سهم وزارت صمت ۲۶.۶ میلیارد دلار، سهم وزارت جهاد کشاورزی ۱۰.۴ میلیارد دلار و سهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۲.۷ میلیارد دلار بوده است.