طی یک هفته اخیر مسئولان سازمان ملی استاندارد، تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت، بر احتکار خودرو توسط ایران خودرو صحه گذاشتند زمانی که مدیران ایران‏ خودرو و سایپا منصوب شدند، تأکیدشان این بود که برای نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار و کاهش التهاب بازار، برنامه دارند و می‏خواهند در تولید رکورد بزنند. اما گویا این صحبت‏ ها در ماه‏ های اول فعالیت است و بعد از آن مدیران خودروسازی فراموش می‏کنند که چه مسئولیتی دارند. مدیران خودروسازی به جای افزایش تولید و ارتقای کیفیت محصولات خود به سمت ساخت‏ و‏ساز، تسهیل شرایط برای حضور شرکت‏های خصوصی در مجموعه ‏های خود و... می‏ روند. بد نیست مدیرعامل سایپا و ایران‏ خودرو یکبار دیگر پرونده کاری خود را بررسی کنند و همچنین به جای ارسال جوابیه و توجیه عملکرد، برای افزایش تولید خودرو برنامه ‏ریزی کنند و مانع از عرضه خودرو به مردم نشوند. به‏ خصوص اینکه سال‏جاری از سوی مقام معظم رهبری، سال مهار تورم و رشد تولید، نامگذاری شده است.

رئیس مجلس گفت: از ۷۰۰ همت بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها ۵۰۰ همت آن متعلق به شرکت نفت است و باید مشخص شود که چرا در طول سال‌های قبل شرکت نفت این بدهی را پرداخت نکرده است.

محمدرضا باهنر، نائب رئیس مجالس هفتم، هشتم و نهم، بر این باور است که در صورت آزادسازی واردات خودرو، نرخ دلار تا ۸۰ هزار تومان بالا می‌رود. باید خدمت این برادر عزیز عنوان کرد که آزادسازی واردات قیمت خودرو را بالا نمی‌برد (دولت و مجلس اگر در این خصوص دغدغه داشت، می‌توانست واردات را مشروط به تامین ارز از منبع و منشا خارج از کشور می‌کرد). آنچه که باعث بالا رفتن احتمالی قیمت دلار از برج ۹ سال ۱۴۰۲ می‌شود، طمع به رفع کسری بودجه ۱۴۰۲ از طریق افزایش نرخ ارز است. آدرس نانوایی را درست بده اخوی. بسیاری از تحلیل گر‌های اقتصادی، شما‌ها را در جیب کوچک می‌گذارند. گذشت دوران یکه گویی و یکه شنوی عزیز بزرگوار. یک چیز‌هایی شنیده‌ای و یک چیز‌هایی گفته اند، تو باور نکن بلامیسر (واژه گیلکی به معنای درد و بلای شما بر سر ما).

موضوع برنامه صف اول، مبارزه با مفاسد اقتصادی؛ از اصلاح بستر‌های فساد زا تا شفاف سازی عملکرد بانک‌ها بود که با حضور آقای محمدرضا یزدی، رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بررسی شد.رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: کسانی که در گذشته هم فسادی مرتکب شده باشند و فرار کرده و از زیر تیغ قوه قضائیه هم عبور کرده باشند، دوباره با جدیت تعقیب و بررسی می‌کنیم.

حاجی جعفری معاون مرکز ملی بهبود کسب و کار گفت: مجوز‌های وزارت کشور از جمله مجوز‌های شهرداری و سازمان ثبت احوال و ستاد وزارت کشور کاملا قطع است و از درگاه ملی مجوز‌ها صادر نمی‌شود.

مرم عادی متاسفانه بدلیل کم اطلاعی از دانش بودجه فقط عبارت کسری بودجه را می شنوند و نمی دانند که بخش اعظم کسری بودجه ناشی از کم حسابی از وضعیت دخل و خرج شرکت های دولتی و حقوق و مزایای داده شده به کارکنان دولت است. بیش از دو هزار شرکت دولتی داریم که هر یک در درون خودشان تعداد زیادی شرکت تو دلی دارند. همچنین بسیاری از این شرکت ها، سهامدار بالای ۱۰ درصد سایر شرکت های خصوصی هستند. افکار عمومی با قید فوریت ، شفافیت صورت های مالی ۱۴۰۱ این سه طیف شرکت ها را می خواهد جناب احسان خان خاندوزی.

دادستان تهران با اشاره به روند نوین مبارزه با مفاسد اقتصادی در قوه قضاییه درباره نتایج رسیدگی به دو پرونده مفاسد اقتصادی جدید اطلاع‌رسانی کرد و از کشف اختلاس ۲۹ هزار میلیارد ریالی در یکی از بانک‌های دولتی خبر داد و گفت: متهمان این پرونده دستگیر شدند.

احمد اصانلو رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و معاون وزیر دادگستری بیان داشت که رسیدگی به موضوع تخلفات شرکت‌های هواپیمایی به شعب ملی واگذار شده و چند رئیس شعبه ملی در شرکت هواپیمایی کشور مستقر گردیده و با استفاده از داده‌های اطلاعاتی از تعداد پروازها و فروش بلیت، احکامی صادر کردند که طبق آن در پنج ماه گذشته ۷ فقره جرایم سنگین صادر شده است که میزان جریمه اعمالی ۱۳۳ میلیارد تومان است. آخرین مورد شرکت هواپیمایی کیش ایر است که به ۲۶ میلیارد تومان جریمه محکوم شد.

جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس در توییتی نوشت: با ترخیص خودرو‌های فوتبالیست‌ها مشخص شد اگر بخواهند، در چند روز قانون مصوب خودشان را دور می‌زنند، خودرو‌های بالای ۲۵۰۰ cc و بالای ۲۰.۰۰۰$ را وارد میکنند و ماشین ۵ میلیاردی را به قیمت‌های فضایی ۹۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان معامله می‌کنند. انگار در این مملکت فقط مردم غریبه‌اند!

در سال ۱۴۰۱ گزارشی با عنوان گم شدن ۱۵۰۰ میلیارد تومان در اتاق بازرگانی ایران منتشر شد. این گزارش مدعی بود اتاق بازرگانی طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان از منابع ۳ و ۴ در هزار شرکت‌ها را دریافت نکرده است.اما اخیرا حسین سلاح‌ورزی، رئیس اتاق بازرگانی ایران با طرح ادعاهایی، به یکی از رسانه‌ها گفته است: «گم شدن ۱۵۰۰ میلیارد تومان در اتاق بازرگانی افسانه‌سرایی بود.» سلاح‌ورزی که مشخص نیست در مورد چه کسانی سخن می‌گوید، مدعی شده علیه آن افراد (منتشرکنندگان گزارش) شکایت شد و پرونده بررسی و متهمان این پرونده هم که درحال محکوم شدن بودند با مهربانی آقای شافعی، شکایت پس گرفته و پرونده بسته شد.».