علی رغم آنکه امور تنظیم گری اعمال حقوق مالکانه سهام عدالت به شورای عالی بورس سپرده شده بود، شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی هیات مدیره قانونی منتخب این کارگروه را عزل کرد که بلافاصله پرونده قضایی برای این شرکت تشکیل شد و در نهایت امروز حکم دادگاه مبنی بر محکومیت این شرکت و تاکید بر قانونی بودن جایگاه هیات مدیره منتخب کارگروه سهام عدالت، صادر و ابلاغ شد.

وزارت اقتصاد و دارایی اعلام کرد: از ۶۵۷ دستگاه اجرایی که با وجود پیوستن به حساب واحد خزانه، نزد سایر بانک‌ها حساب فرعی دارند، ۲۹۷ دستگاه اجرایی نسبت به بستن تمام حساب‌های غیرمجاز خود اقدام کرده‌اند.

حسن مرادی در یادداشتی درباره مسئله نتیجه واگذاری اختیار صادارت نفت به اشخاص غیر، نوشت: اینکه صادرات نفت و انتقال پول نفت در اختیار افراد حقیقی گذاشته شود، اساسا نمونه‌ای در جهان ندارد. در زمان احمدی‌نژاد برای دور زدن تحریم‌ها، یک چنین تصمیمی اتخاذ شد امروز، اما بابک زنجانی در زندان است و بدهی حدودا ۳ میلیارد یورویی به خزانه دارد.

طبق قانون شرکت‌های پتروشیمی موظفند ارز صادراتی خود را در سامانه نیما عرضه کنند. این عرضه ارز به قیمت ۲۸۵۰۰ تومان در سامانه نیما که شکاف ۶۰ درصدی با نرخ بازار آزاد دارد، زمینه‌های تقلب و تخلفات گوناگونی را رقم زده است. یکی از این تخلفات، خرید مواد اولیه و حتی خوراک مورد استفاده صنایع داخلی از سوی برخی شرکت‌های صادرکننده است. فارغ از آسیب‌شناسی ایجاد سامانه نیما و چند نرخی شدن ارز، مشکل قابل تامل این است شرکت‌های صادرکننده‌ای که اجباری برای عرضه ارز صادراتی در سامانه نیما ندارند در چند ماه اخیر با صادرات مواد اولیه مورد نیاز صنایع داخلی، سود زیادی نصیب‌شان شده و چالش بزرگ اقتصادی از همین جا آغاز می‌شود.

محمدعلی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه توجیه قانونی و قابل دفاعی برای عرضه خودرو در بورس وجود ندارد، گفت: براساس مشاهدات در برخی موارد قیمت خودروی فروش رفته در بورس با قیمت پایه ۱۰۰ درصد متفاوت است. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: ۲ موضوع داریم که مجلس باید به آن ورود کند؛ نخست اینکه مرجع قیمت‌گذاری خودرو و مبنای آن را مشخص کند و دوم قیمت بلیت‌های هواپیما است که متاسفانه این حوزه نیز آشفته بازاری دارد.

انتشار خبر جریمه بهمن موتور به پرداخت ۱۴ هزار میلیارد تومان توسط سازمان تعزیرات حکومتی، سوالات و ابهامات زیادی درباره نسبت وزارت صمت، خودروسازان بخش خصوصی و دستگاه‌های نظارتی پدید آورده است.خبر‌هایی منتشر می‌شود که ظاهری خوشحال‌کننده دارند، اما در عمق، می‌تواند ریشه در کش‌مکش‌های جناحی، رقابت‌های ناسالم اقتصادی یا انفعال دستگاه سیاست‌گذاری داشته باشد. یکی از تازه‌ترین خبر‌هایی که چنین ویژگی‌هایی دارد، جریمه نزدیک به ۱۴ هزار میلیارد تومانی خودروسازی بهمن توسط سازمان تعزیرات حکومتی است؛ خبری که در ظاهر به معنای حمایت از مصرف‌کنندگان مظلوم خودروست، اما در بررسی‌های بیشتر، ردپای منافع یا حداقل روابط ناسالم در آن آشکار می‌شود.

با این که در نشست خبری اخیر سخنگوی بیمه مرکزی، اعلام شده بود «درباره ماهیت حقوقی صندوق ذخیره فرهنگیان، سازمان اداری و استخدامی باید اظهار نظر کند» و «بیمه مرکزی این موضوع را از این سازمان استفسار کرده است»، حالا خبر رسیده است که ماجرا از این سازمان عبور کرده و کار به «استعلام از دیوان محاسبات کشور» رسیده است.

تعداد زیادی از روسای اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها به موجب آیین‌نامه فعلی دیگر امکان تکیه زدن بر کرسی ریاست را ندارند. نمایندگان دوره فعلی تلاش کردند تا محدودیت دو دوره‌ای ریاست برداشته شود، اما با مخالفت شورای عالی نظارت، همچنان پابرجا ماند. اکنون سوالی دیگر مطرح است؛ بر مبنای دو برداشت متفاوت از قانون، مبدأ ریاست از سال۹۳ محاسبه می‌شود یا از سال۹۷؟

رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی در کتاب خاطرات خود روایتی عجیب از اقدامات محمود احمدی‌نژاد در دولت نهم مطرح کرده است. او روایت می کند که: در اوج تحریم‌ها محمود احمدی‌نژاد این ایده را مطرح می‌کند که بخشی از ذخایر ارزی را در اختیار افرادی که امین ایشان هستند قرار داده شود تا آن‌ها بتوانند در قالب معاملات شخصی، نیاز‌های کشور را تامین کنند و بدین وسیله تحریم‌ها را دور بزنیم. مظاهری در ملاقات با این دو نفر، بهانه دیدار با احمدی نژاد را مطرح می کند و پس از دیدار با ایشان، مسئله شروط قانونی و مجوز برای پرداخت ارز به این افراد را مطرح می کند. مظاهری مدعی است که احمدی نژاد در نامه دوم برای سفارش دریافت ارز، می نویسد که مجوز رهبری برای این مسئله گرفته شده است اما گویا در دیدار مظاهری با رهبر، ایشان اظهار می کنند:"چنین مجوزی را به رئیس‌جمهور نداده‌ام" . روایت را در ادامه می خوانید.

بیژن نورزی ‎مقدم رییس اتحادیه نانوایان سنتی کشور با بیان دلایلی به ابهام گم شدن آرد در نانوایی ها، پاسخ داد. ایشان به مواردی نظیر کمبود وزنی کیسه های آرد تحویلی به نانوایی ها، مصرف کارگران نانوایی ها، فروش نقدی نان به برخی از مردم و یا افاغنه ساکن ایران اشاره کرد و موضوع قاچاق آرد از استان های مرکزی کشور را هم منتفی دانست.