بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس اقتصادی، با بررسی وضعیت کنونی اقتصاد ایران به تشریح مسیر پیش‌روی تورم کشور در سال آینده پرداخت و گفت: تورم سال آینده بیش از ۵۰ درصد خواهد بود و اگر چاره اندیشی خاصی صورت نگیرد، سال ۱۴۰۲ سال سختی خواهد بود. حسینی هاشمی افزود: تورم کشور حاصل دو عامل افزایش شدید نقدینگی و سیاست‌های پولی بانک مرکزی مثل نرخ پایین سود سپرده و سود بین بانکی است. کنترل نکردن این دو عامل باعث می‌شود که تورم همچنان ادامه داشته باشد.

استیو هانکه اقتصاددان کاربردی اهل آمریکا و استاد دانشگاه جانز هاپکینز در توییتر خود نوشت: دیروز روزنامه تهران تایمز به غلط ادعا کرد تورم سالانه‌ی ایران ۴۷/۷ درصد است. من امروز به‌طور دقیق تورم ایران را محاسبه کردم که ۱۰۷/۵۵ درصد است، بیش از دو برابر رقمِ دروغینی که مرکز آمار ایران به تهران تایمز خورانده است. "

یک شوک ارزی دیگر یا یک اتفاق سیاسی ممکن است باعث شود فعالان اقتصادی احساس کنند که وضعیت از این هم وخیم‌تر خواهد شد. این مساله باعث می‌شود که مردم احساس کنند با ریسک بالاتری مواجه هستند و تقاضای احتیاطی آن‌ها برای پول افزایش یابد. همین فرآیند می‌تواند ضامن این بمب ساعتی را بکشد و اقتصاد را در چرخه رشد فزاینده تورم گرفتار کند. با این حال نمی‌توان گفت که چه زمانی شاهد این اتفاق خواهیم بود؛ اما آنچه مسلم است دولت و سایر سیاستگذاران اقتصادی باید آمادگی لازم برای جلوگیری از این فرآیند را داشته باشند. در ۱۰ماه گذشته، سه‌ماه تورم بالاتر از ۴‌درصد بوده است؛ این یعنی افزایش قیمتی را که مردم بیش از ۱۰۰کشور جهان در یک‌سال با آن مواجه می‌شوند، مردم ایران در یک‌ماه تجربه می‌کنند.

پس از آنکه چندی پیش مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس دولت قبل در یادداشتی با اشاره به برخی شاخص‌ها از جمله سهم پول از نقدینگی، کشور را در معرض ابرتورم خواند، بانک مرکزی و ایرنا در گزارش‌های جداگانه، این تحلیل وی را مورد نقد قرار دادند. در متن جوابیه بانک مرکزی و گزارش ایرنا به شاخص‌های مختلفی اشاره شد تا مشخص شود کشور به تدریج در حال گذار به سمت کاهش تورم است. با این حال پس از این دو گزارش، نیلی مجدداً بر موضع خود اصرار ورزید و حتی شاخص‌های اشاره شده در این جوابیه‌ها را تاییدی بر تحلیل خود عنوان کرد.

عباس عبدی در یادداشتی انتقادی نوشت: چند روز پیش آقای رییس‌جمهور با قاطعیتی عجیب اعلام کردند که تورم حتما کاهشی خواهد شد. اینگونه وعده دادن غیر دقیق نیز ایراد اساسی دارد. کاهشی می‌شود یعنی چه؟ مگر تا حالا افزایشی بود؟ اگر بلی، چرا به آن اذعان نمی‌کردید؟ آیا همین رفتار کافی نیست که اعتماد از میان برود؟ به علاوه کاهشی می‌شود یعنی تا کجا و تا کی و از کی؟ مثلا اگر یک ماه کم شود وعده محقق شده است؟ این نوع کاهش‌های مقطعی در طول همه سال‌ها رخ داده است. نکته اینجاست که دولت باید بگوید که لایحه بودجه ۱۴۰۲ چرا تورم‌زا نیست، یا چرا تورم را کاهشی می‌کند؟ با اقتصاددانان باید با زبان کارشناسی و جزییات اعداد و ارقام بودجه سخن گفت که برای این منظور باید کارشناسان دولت و وزرای اقتصادی وارد میدان شوند. عبدی نوشت: بنابراین توصیه می‌شود که وعده‌های کلی و غیر دقیق درباره هیچ موضوعی به ویژه تورم نباید داد.

قوانین اقتصاد نه رشوه قبول می‌کنند و نه از مجازات اعدام می‌ترسند آن‌ها در برابر تصمیم‌های شما ساکت نمی‌شوند. این خلاصه ماجرایی تاریخی است که اگرچه ۲۳۰ سال پیش به وقوع پیوسته، اما به شکل عجیبی شبیه به روزگاه امروز ماست، ماجرایی بسیار عبرت آموز که آقای اندرو دیکسون وایت در کتاب اخلاق و تورم آن را مرور می‌کند. ماجرای کتاب به اتفاقات بعد از انقلاب فرانسه بر می‌گردد وقتی که انقلابیون فکر کردند نیروی اراده و ایمان آن‌ها می‌تواند قوانین اقتصادی را تغییر دهد پس برای جبران کسری بودجه دولت ایده تکراری و البته خطرناکی به ذهنشان رسید: چاپ پول کاغذی.

اگر بعنوان یک اقتصاد دان یا یک کارشناس حوزه توسعه ، در حوزه ای تخصصی از امور درمان وارد شویم و تجویز داشته باشیم، چه برخوردی با ما می شود؟ چرا نمی پذیریم که باید جلوی حاشیه گویی های غیر متخصصان در اقتصاد ، توسعه و مدیریت را گرفت؟ تا کی باید کشور را با محفل بازی ها اداره کنیم؟ تاریخچه سیاسی آقای قاضی زاده هاشمی را بررسی کنید و ببینید چطور و با چه مکانیزمی رشد کرده است. عملکردهای شاخص ایشان را بررسی کنید. تا چه زمانی قصد داریم کشور را با رویکردهای شبهه محفلی اداره کنیم؟ ضربه زدن به نظام و انقلاب و دین و جمهوریت، شاخ و دم ندارد که. الزاما هم از روی عناد دشمن خارجی به وقوع نمی پیوندد. برخی از دوستان داخلی تا زمانی که حضور دارند، ما نیازی به دشمن خارجی نداریم. از آقای قاضی زاده هاشمی درخواست می کنیم که تحلیل و فرمول خود برای کنترل 3-4 ساله تورم را به نقد افکار عمومی بگذارند. اگر این فرد توانست فرمول قابل قبول ارایه دهد، ما تعهد می دهیم یک ماه روزه بگیریم.

محمدرضا فرزین، اقتصاددان، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و مدیرعامل بانک ملی ایران در گفتگو با همشهری ریشه تورم سازی بانک‌ها را حجم بالای تسهیلات تکلیفی، نسبت منفی کفایت سرمایه بانک‌ها و البته بدهی دولت به شبکه بانکی می‌داند.او در عین حال می‌گوید: علاوه بر اثر ناترازی بانک‌ها بر نرخ تورم، مخارج بالای دولت موتور دیگر تورم است. فرزین، افزایش شاخص عمومی قیمت ها، به ویژه در دهه ۹۰، عمدتا ناشی از شوک ارزی را، دلیل دیگر نرخ تورم بالا در اقتصاد ایران معرفی می‌کند.

می پذیریم کشوری با اقتصاد تورمی هستیم. اقتصادی که سالیانه باید حدود 20 درصد تورم را تجربه کند. یعنی از سال 97 تا الان، باید حدود 100 درصد، تجربه تورم می داشتیم. یعنی قیمت ها از آن سال تا الان، باید دو برابر می شد و جنسی که 10 هزار تومان بود، الان باید 20 هزار تومان فروخته می شد. اما اقتصاد ما،گویا بیمارتر از این چیزهاست و در دوره هایی ، تجربه گر تورم جهشی است. باورتان می شود که از تیرماه سال 1397 ، دلار حدودا 10 هزار تومانی، 40 هزار تومان شده باشد؟ تصویر زیر یک تبلیغ نیست، سندی است برای ناکارآمدی اقتصادی دولت های چپ و راست و قربانی شدن مردم بی ذفاع و بی گناه در برابر تهاجم دولت های خودشان. حالا هر دولتی به یک بهانه ای و یک توجیهی .

قیمت خودرو در یکسال و نیم با ابرتورم عجیبی روبرو شده است. شاید نرخ‌های عجیب و غریب تورم در ایران برای مردم دیگر عادی شده و اگر غیر از این باشد باید تعجب کرد. اما دقت کنید که درباره یک دهه پیش یا قبل از انقلاب حرف نمی‌زنیم. فربد زاوه، کارشناس حوزه خودرو در مورد افزایش سرسام‌آور قیمت خودرو و عملکرد وزارت صمت در این حوزه گفت: هر چند وزیر صمت در مورد وعده‌های گذشته خود زیر سوال رفته است، اما باید گفت در این قضیه مقصر اصلی در واقع خود مجلسی‌ها هستند. البته نباید ساختار مالی دولت در وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی را هم در این قضیه نادیده گرفت.