بنادر کشور ما را به جرات می توان بعنوان یکی از کانون های فساد و قاچاق دانست. واقعیتی که اگر توسط هر مقامی رد شود،یا در اشرافیت و سطح فهم و اطلاعات او شک کنید یا دنبال منافع مشروع و غیر مشروع او برای وجود این نابسامانی ها باشید. حجم بالای کالاهای وارداتی و صادراتی، انبارداری و جایابی موقت یا میان مدت کالا ، نقل و انتقال کالا به انبار و تخلیه از انبار ، گمرک و ارزیابی کالا ، برگه های صادرات و واردات و ارتباط ارزی داستان ، بی در و پیکر بودن محیط ها و فضاهای بنادر و گمرکات و .... ، زمینه فسادهای میلیارد دلاری را در کشور رقم زده است. این حجم فساد، غیر از فساد ناشی از دور زدن گمرک و ورود و خروج غیر رسمی در قالب قاچاق است. آیا این مشکل فقط برای کشور ایران است و سایر کشورها چنین مشکلی ندارند؟ تجارب سایر کشورها برای مقابله با این حجم پتانسیل فساد بالقوه چیست؟

وزیر اقتصاد با اعلام خبر انتشار ۱۰۰۰ صورت مالی شرکت‌های دولتی در سامانه کدال طی روز جاری، گفت، امیدواریم که تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ بتوانیم صورت‌های مالی ۲ هزار شرکت دولتی یا تحت کنترل بخش عمومی اقتصاد را برای نخستین بار منتشر کنیم. طی سال ۱۴۰۱ در جهت «ارتقای شفافیت و پاسخگو کردن شرکت‌های دولتی» تعداد (۱۱۲۴) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت‌های مالی (پایان دوره و میان دوره‌ای) شرکت‌های دولتی و سایر شرکت‌های مشمول در سامانه کدال در راستای اجرای تکلیف جزء (۱) بند (م) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به شرح زیر منتشر و در دسترس عموم قرار گرفت که ترتیب انتشار آن‌ها به شرح زیر است: تعداد (۳۹۶) گزارش در تاریخ ۲۰/ ۷ / ۱۴۰۱، تعداد (۲۰۷) گزارش در تاریخ ۱۷/ ۱۰/ ۱۴۰۱، تعداد (۵۲۱) گزارش در اسفند ماه سال ۱۴۰۱.

برخی از منتقدین معتقدند که اقتصاد دستوری در شرایط بحران تبدیل به اقتصاد التماسی می شود. سیاستمداران با در پیش گیری اقتصاد دستوری پیامدها و فجایایی را رقم می زدنند که بازنده نهایی آن مردم هستند. این نوع از اقتصادها ، تفکرات اشتباهی را در جامعه ایجاد می کند و مسئولان شروع به نصیحت و ارشاد می کنند و بعضا در مردم حس خود سرزنش گری و عذاب وجدان را هم سبب می شوند. اگر دولت بغیر از حوزه های خاص و استراتژیک ، پایش را از اقتصاد کنار بکشد و اقتصاد رقابتی را در مقابل اقتصاد دولتی، پذیرا شود، انحصارها کاهش یافته و بازار اقدام به خود تنظیم گری هوشمند می کند.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: به آنهایی که مدعی هستند امضای خارج از جلسه غیرقانونی است، بگویید به لحاظ حقوقی ، قانون را مطالعه کنند.

محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اخیرا مدعی شده است که، در سال‌های اخیر به‌طور عامدانه‌ای ارزش پول ملی کاهش یافته و هدف از این اقدام چیزی جز افزایش صادرات نبوده است؛ سیاستی که بر اساس گفته‌های پورابراهیمی به نتیجه مورد نظر منتهی نشده و عایدی چنین راهبردی صرفاً افزایش تورم، سخت‌تر شدن معیشت مردم و تنزل سطح رفاه عمومی بوده و این دستاورد استراتژیست‌هایی است که در سه دهه اخیر کشور را به لبه پرتگاه هدایت‌ کرده‌اند؛ نئولیبرال‌هایی که از قضا دست برتر را در سیاست‌گذاری دارند و راهبر نوین اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی در سه دهه اخیر بوده‌اند. برخی از تحلیل گران به این استدلال و ادعای پور ابراهیمی به دیده شک نگریسته و سوال می کنند مگر ایشان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نبود؟ چرا باید روش های زشت و عامدانه مورد استفاده در تامین کسری بودجه بی انضباط و کم در و پیکر سالیانه از راه افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی، به حساب اشتباه در سیاستگذاری نوشته شود؟

یازرلو سخنگوی سازمان هواپیمایی مدعی شده است که باتوجه شرایط تحریمی و دیگر مشکلات موجود، فروش بلیت توسط سایت‌های چارتر کننده به نفع ایرلاین‌ها نخواهد بود زیرا شرکت‌های هواپیمایی سود مالی نخواهند داشت. لذا مسدود سازی فروش بلیت چارتری پیگیری می شود. باید از ایشان پرسید که چند سال است با حوزه هوانوردی و صنعت هواپیمایی کشور آشنایی دارند؟ چرا با وجود طرح چند ده باره این موضوع ، تاکنون موفق نبوده اند و اجرایی نشده است؟ ما توضیح می دهیم. گروهی از مدیران ایرلاین های عموما وابسته به نهادهای عمومی و دولتی، دست شان با چارتر کننده ها در یک کاسه است و پورسانت بگیر هستند. بخشی از ایرلاین های خصوصی هم برای دور زدن مالیات و هزار کوفت و زهرمار دیگر و کتمان درامد واقعی، شرکت های چارتری خودشان را بشکل تو دلی خودشان دارند و چارتر با این شیوه جلو می رود. نهایت اینکه، ایده به درد مردم نمی خورد. سازمان هواپیمایی کشوری اگر برنامه دارد باید با قید و تعهد زمانی مشخص اقدام به اجرا کند.

منابع کارگری در کارخانه داروگر تهران از واگذاری مدیریت این واحد تولیدی به هیات حمایت از صنایع خبر دادند.کارخانه داروگر تهران که از سال‌ها پیش به بخش خصوصی واگذار شده بود باتوجه به تعطیلی مکررخطوط تولیدی وبدهی‌های مالیاتی آن، اخیرا مدیریت آن به هیات حمایت از صنایع واگذار شده است.

باور حاصل‌جمع صفر یعنی هر کس ثروتمند شده به قیمت فقیرشدن دیگران بوده است. به این ترتیب جامعه تمایل بیشتری می‌یابد که بپذیرد موفقیت یا ثروتمندشدن حاصل شانس است تا تلاش شخصی. اتفاق ناگوار دیگر این است که در چنین وضعیتی مصادره و تجاوز به اموال دیگران و سرقت کردن مقبولیت و خواستار بیشتری پیدا می‌کند، تئوری توطئه، قبیله‌گرایی و ملی‌گرایی و ایده‌های پوپولیستی (مثل سیاست‌های بازتوزیعی و ضدمهاجرتی) و بگیروببند و مصادره بیشتر ظهور می‌کنند و خریدار می‌یابند. به همچنین هنگامی که رکود و خمودگی اقتصاد، بیش از همه طبقه متوسط جامعه را نشانه رود و آن‌ها را پایین کشیده به طبقه محرومان و فقرا نزدیک کند پایه‌های قوام جامعه را به‌شدت سست می‌کند و می‌تواند محرک و مشوق اعتراضات فراگیر به‌ویژه در مراکز شهری شود. خشم گسترده جامعه در چند سال گذشته را می‌توان از منظر عملکرد ضعیف و نزدیک به صفر رشد اقتصادی در دهه۱۳۹۰ (و تشدید نابرابری) تحلیل و قضاوت کرد که تبعات و اثرات زیان‌بار و ضداخلاقی آن از کانال‌های گوناگون سیاسی-اجتماعی-فرهنگی سر باز می‌کند.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و گرجستان با اشاره به قواعد جدید حاکمیت شرکتی گفت: این قواعد بستری به وجود می‌آورد که بهره‌وری را افزایش می‌دهد. مقیمی تأکید کرد: قواعدی که در زمینه حاکمیت شرکتی در آیین‌نامه جدید انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی هزینه‌ها و درآمد‌های شرکت‌های دولتی آمده است، قطعاً در به نظم در آوردن این شرکت‌ها مؤثر خواهد بود و اعمال قواعد حاکمیت شرکتی در شرکت‌های دولتی بستری به وجود می‌آورد که از توان افراد استفاده بهتری داشته باشیم و به بهره‌وری بیشتری دست یابیم.

مجلس تصویب کرد که قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالا‌های اساسی یارانه‌ای و کالا‌ها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع است.